آیا سونامی قیمت مسکن در بندرعباس روی خواهد داد؟

به گزارش مصطفی دولخانی از صبح ساحل ، بنا بر اعلام متولیان همچنین فعالان بخش املاک و ساخت و ساز شاهد افت شدید معاملات مسکن که پیامد آن ساخت مسکن در شهر بندرعباس هستیم به باور کارشناسان رشد شدید قیمت مسکن به دلیل جهش قیمت ارز و افزوده نشدن متناسب قدرت خرید مردم شکافی را ایجاد کرده که به همراه نوعی بلاتکلیفی به علت انتظارات از احتمالات در حوزه ی روابط خارجی ،وضعیت کنونی را رقم زده است. بر همین اساس رشد افسار گسیخته ی مصالح و کالاهای ساختمان به همراه رشد دست مزدها هم این وضعیت را تشدید کرده است. به طور مثال در  قیمت آسانسور که از اقلام عمده ی ساختمانی است شاهد رشد بیش از سیصد درصدی هستیم این وضعیت در سایر اقلام تاسیساتی دیگر هم مشابه است.از دیگر سو رشد قابل توجه در هزینه های مربوط به صدور پروانه ی ساخت را شاهد هستیم که به همراه افزایش بهای انشعابات آب ،برق ،تلفن و گاز هم دشواری ها را مضاعف نموده است.

این در صورتی است که در قسمت تقاضا به علت رشد نا متناسب حقوق ها شکاف عظیمی را با بخش عرضه به دلایل بالا ایجاد کرده است.

به اعتقاد کارشناسان این کاهش معاملات که البته از خردادماه امسال با کاهش حدودا 30 درصدی قیمت ها هم مواجه شده در طولانی مدت می تواند فرآیند تولید مسکن را با چالش جدی همراه کند. چه آنکه با انباشت تقاضا و عدم پاسخگویی نیاز ها از سمت عرضه می تواند جهشی شدید را در قیمت ها ایجاد کند.علی الخصوص که استان ما به علت آهنگ رشد بیشتر جمعیت نسبت به میانگین کشوری، این وضعیت با شدت بیشتری هم احساس خواهد شد، از دیگر سو بنا بر اطلاعات موثق عده ی زیادی از سازندگان مسکن با مهاجرت از بندرعباس به دیگر استان ها کفه ی ترازو به سمت کاهش عرضه را بیش از پیش سنگین تر کرده است. با این اوصاف شایسته است متولیان امر ضمن توجه به این معضل با اندیشیدن تمهیداتی به مقابله با آن بیندیشند، به طور مثال :
1-سیستم بانکی با افزایش سقف وام مسکن شکاف ناشی از رشد شدید قیمت مسکن و قدرت خرید جامعه ی مصرف کننده را کاهش دهد همچنین با افزایش طول مدت پرداخت اقساط و کاهش بهره ی بانکی شرایط را برای خریداران واقعی مسکن تسهیل کند.

2-شهرداری با اعمال مشوق هایی از قبیل تخفیفات در صدور پروانه ی ساختمانی قیمت تمام شده ی مسکن را کاهش دهد همچنین با اصلاح روندها و توجه بیشتر به الکترونیکی کردن صدور پروانه ی ساخت ضمن کاهش هزینه ها سرعت صدور آن را افزایش دهد.

3- اداره ی مسکن و شهرسازی با تشکیل ستاد های تسهیل کننده در اخذ مجوز های لازم واخذ انشعابات همچنین با همکاری با سازمان نظام مهندسی ساختمان و اصلاح قوانین و مقررات در این حوزه تسهیلات لازم را فراهم کند تا ضمن هرچه بیشتر مکانیزه شدن و الکترونیکی کردن روندها سرعت صدور مجوزها و نهایتا پروانه ی ساختمانی را بیشتر کند.

4 -سازمان صنعت و تجارت با همکاری سایر نهادهای ذیربط با افزایش نظارت‌ها و ایجاد تسهیلات مورد نیاز دربهینه تر کردن قیمت مصالح و سایر کالاهای موردنیاز ساخت و ساز را فراهم کند.

امید است با همکاری و مشارکت کلیه ی مراجع و عوامل ذی مدخل در این امر شاهد ساخت هرچه بیشتر مسکن مناسب برای هم استانی های عزیز باشیم.