کشتی بی‌لنگر اقتصاد

تردیدی نیست که کشورمان ماه‌هایی را از سر گذرانده که هر روزش آبستن اعتراض، حادثه یا بحرانی بوده است. اما گذشته از ضرورت واکاوی عوامل و دلایل آنچه که بر کشورمان رفته و حتی فراتر از اینکه بخواهیم به پی‌جویی  نقش بازیگران خارجی در سروشکل گرفتن وضع پرگفت‌وگوی کنونی‌مان بپردازیم نیاز داریم تا سهم اقتصاد و معیشت را در پاگرفتن این اوضاع پرمناقشه شناسایی کنیم.  

 

البته جای انکار نیست که تنگنای اقتصاد چه چاله‌ی هولناکی پیش پای معیشت و رفاه جامعه ایرانی کنده و این انکارناپذیری آنقدری وضوح داشته که مسوولان هم مجاب به تصدیقش شده‌اند و خوب نبودن وضعیت اقتصادی کشور و مشکل معیشتی مردم را زمینه‌ای برای سوءاستفاده بیگانگان دیده‌اند.  

باچنین تفصیلی حتی اگر بر سر نقش عوامل خارجی و داخلی در بروز اتفاقات ماه‌های اخیر  توافقی نباشد، بی‌تردید تا در جبهه‌ی اقتصادی فتح و ظفری رخ ندهد در دیگر میدان‌ها هم توفیقی به دست نخواهد آمد. خواسته‌ی آحاد مردم برای بهبود شرایط رفاهی و معیشتی هم اگر با برپاکردن آتش التهاب و ناآرامی همراه شود البته که جز بالابردن دیوار خصومت و تنش میوه‌ی دیگری به بار نمی‌آورد. اما اصل وجود چنین تقاضایی از سوی افکار عمومی برای بهبود شاخص‌های زندگی و معیشت‎شان همچنان خواسته‌ای مشروع و به‌جاست. برآورده کردنش هم مسوولیتی خطیر و حیاتی است که نه بر دوش خود آن‌ها که بر عهده مسوولان و دولتمردان است. درواقع دولت ازآنجایی که انحصار قدرت سیاسی را در دست گرفته و ابزارهای لازم را در اختیار دارد در صحنه‌ی عمل و تدبیر برای برون‌رفت جامعه از بن‌بست کنونی هم موظف به طرح‌ریزی و اقدام است. بگذریم که در موسم‌های انتخاباتی هم بخشی از کارگزاران سیاسی با سر دادن شعارهایی در جهت حل مشکلات معیشتی از مردم رای می‌گیرند تا با این شیوه سکاندار سمت‌هایی باشند که برای اداره امور جامعه و مردم سروشکل گرفته‌اند. 

دولت سیزدهم هم با همین سازوکار و از پس انتخاباتی که در آن وعده‌هایی برای احیای توافق هسته‌ای، ساخت مسکن، ایجاد یک میلیون شغل در سال و کاهش نرخ تورم سر داده شد زمام کار را در دست گرفت. اما از نشانه‌های موجود دلالت روشنی برای عملی شدن دستکم بخشی از این وعده‌ها را هم نمی‌توان به دست داد. در چنین وضع و حالی ممکن است بخش‌هایی از جامعه از سر نومیدی و عجز مرتکب پرخاشی هم بشوند، چنین خشم و پرخاشی البته به انگیزه‌ی جبران ناکامی‌ها و نابختیاری‌های معیشتی نیست؛ بلکه تنها راهی است برای فروخواباندن غیظ و غضب به جامانده از اضطراب بیکاری و بی‌سرانجامی. این هم که کارگزاران دولتی با عبور از بزنگاه انتخابات و در سر گردنه‌ی نارضایتی‌های عمومی به ناگاه با چرخشی سراسیمه مسوولیت را به گردن خود مردم بیندازند و از زیر بار وعده‌هایشان شانه خالی کنند چیزی از بار قصور کم نمی‌کند و راهی نخواهد گشود.  

سپهر اقتصادی اما ابهام و پیرایه‌ای برای آینده ندارد و حساب همه چیزش درست و میزان است. طوری که با به صف کردن گروه‌هایی از درون اجتماع برای به پا کردن موج همراهی و هواداری هم نمی‌توان حساب و کتابش را به هم زد. از همین‌رو باید برای ارتقا سطح رفاهی مردم به فکر راه چاره بود و به جای هواداران سرمایه‌های مولد را به خط کرد. اما سردرگمی و بی‌ارادگی کارگزاران دولتی در پیش بردن برنامه رفع تحریم و جذب سرمایه، باعث شده تا گودالی از کمبود منابع مالی پیش پای دولتمردان دهان باز کند و آثار و عوارض پرخسارتش در بودجه سال آینده خود را نشان دهد. پس عجیب نیست اگر بودجه طرح‌ریزی شده برای سال آتی خود به بیشتر شدن تنش‌ها بینجامد و شعله‌ی نارضایتی‎های عمومی را بالاتر ببرد. چرا که با نگاهی دم‌دستی به ردیف بودجه‌های درنظرگرفته شده برای نهادهای کم‌بازده و پرخرجی نظیر برخی مجموعه‌های فرهنگی جز نابرابری در توزیع امکانات و ثروت‌ها استنباط دیگری از رفتار دولت برای افکار عمومی به جا نمی‌ماند. 

از سویی یک ابزار به‌کارآمدنی برای فهم نابرابری‌ها در بخش‌ها و نواحی گوناگون کشور، به مساله‌ی میزان بهره‌مندی‌ آن‌ها از شاخصه‌های توسعه برمی‌گردد. مطابق آن چیزی هم که از دل مبانی اقتصادی برمی‌آید، باید به محوری بودن رشد تولید ناخالص ملی و بالا بودن درآمد سرانه در پیش بردن ماجرای توسعه باور داشت. اما اگر توزیع ثروت در مناطق مختلف روند یکسان و متعادلی نداشته باشد بالارفتن نرخ بیکاری، مهاجرت و نیز انواعی از پیامدهای اجتماعی و سیاسی را شاهد خواهیم بود. درواقع این روالی معمول و قابل انتظار است که در شرایط بروز نابرابری‌های اقتصادی با موج فشارهای سیاسی و اجتماعی روبرو شویم. پس بالا بودن تولید ناخالص ملی و  درآمد سرانه هم اگر با توزیع عادلانه مواهب اقتصادی همراه نباشد نمی‌تواند کمکی به برون‌رفت از گرداب توسعه نیافتگی بکند. البته سالیان درازی است که نظریه‌پردازان اقتصادی هم بر سر محوری بودن تولید ناخالص ملی و میزان درآمد سرانه در موضوع توسعه به کشمکش و کلنجار افتاده‌اند‌ و اتفاق نظری در این باب ندارند. چون برپایه دیدگاه پاره‌ای از این صاحب‌نظران اقتصادی برای کامل شدن پازل توسعه باید پای مؤلفه‌هايي مانند درآمد، اشتغال، تفکر و انديشه را هم به این میدان باز کرد. اما به‌هر رو موضوع قطعی ضرورت ایجاد تعادل میان دو سطح ملی و منطقه‌ای در قصه توسعه و پیشرفت اقتصادی است. حال اما در کشورمان که نه به تولید ناخالص ملی و درآمدهای دولتی می‌توان امیدی بست و نه در شیوه توزیع بودجه حسی از برابری و انصاف برانگیخته می‌شود تنها می‌توانیم به بیانات رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در مراسم 90 سالگی اتاق بازرگانی هرمزگان گوش بسپاریم. حمید رضا حاجی بابایی بعد از آنچه که از حال و روز اقتصاد هرمزگان دیده گفت: این چه اقتصادی در این استان است که با این همه ظرفیت‌های عظیم صنعتی، فقر و بیکاری گسترده باشد و این به‌دلیل آن است که اقتصاد بدون حضور مردم بسته‌بندی شده است و این در حالی است که باید مردم اقتصاد را با فکر و دستان خودشان رشد بدهند و دولت باید برود مالیاتش را بگیرد و کار خودش را انجام دهد.