نماینده مجلس یازدهم گفت: شروطی غیرمنطقی از سوی نهادهای مربوطه، از جمله شرط داشتن گواهینامه برای دریافت خودرو با قیمت کارخانه در نظر گرفته شده که این شرط منطقی نیست و بسیاری از افراد که نیازمند و حق دریافت خودرو را دارند از این امتیاز محروم میشوند.
عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: در پی شهادت رئیسجمهور مجلس فردا جلسه علنی ندارد و دو مراسم اختتامیه دوره یازدهم و افتتاحیه دوره دوازدهم به سبک و سیاق قبلی برگزار نخواهد شد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه در حال حاضر موضوع گارانتی در کالاهایی مانند موبایل، خودرو و لوازم خانگی به معنای واقعی وجود ندارد، گفت: سازمان حمایت از مصرف کننده باید بر نحوه ارائه گارانتی و خدمات پس از فروش نظارت داشته باشد.
فرهنگ غنی اسلام،ظلم ،نابرابری و عدم مساوات را در هرشکل و اندازه ای و از سوی هر کسی و بر هر کسی بر نمی تابد.خداوند تنها به مظلوم اجازه داده است که فریاد بزند و ظلمی که بر او وارد شده با هر زبان و لحنی به گوش همه برساند و چه کسی مظلوم تر از بازنشستگان که عمر مفید خود را تمام و کمال در طبق اخلاص گذاشته و بدون هیچ دریغی آن را وقف خدمت به جامعه و کشور خود کرده اند.
کرنش مجلس یازدهم در برابر دولت، کار دست نمایندگان داد. معاون سیاسی وزیر کشور و رئیس ستاد انتخابات، 11 خردادماه طی بخشنامهای به استانداریها، فرمانداریها و بخشداریها، ورود نمایندگان به امور اجرایی در سال پایانی مجلس و هرگونه انتصاب بر اساس سفارش نمایندگان را مطلقاً ممنوع کرد. بخشنامهای که به تعبیر نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس بوی تنش، تفرقه و درگیری میدهد. این ماجرا واکنش تند نمایندگان را به دنبال داشت، بهگونهای که حتی دستور وزیر کشور و ملغی کردن ابلاغیه مذکور هم مجلسیها را آرام نکرد و آنها دوراهی برکناری «محمدرضا غلامرضا» یا استیضاح را پیش روی وحیدی قراردادند.
مجلس یازدهم وارد آخرین سال کاری خود شد. طبق آئیننامه داخلی مجلس شورای اسلامی، انتخابات اعضای هیئترئیسه مجلس اعم از رئیس، نواب رئیس و دبیران این هیئت، هرساله و همزمان با روز بازگشایی مجلس در روز هفتم خرداد برگزار میشود.
طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی در دستور کار صحن علنی یکشنبه ۳۱ اردیبهشت ماه بهارستان قرار گرفت. نمایندگان مجلس یازدهم در تلاشاند با در اولویت قرار دادن طرح مذکور، این اصلاحات را به انتخابات مجلس دوازدهم برسانند.
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس یازدهم درباره روند تغییرات و اصلاحات قانون انتخابات مجلس، گفت: استعفای مسئولان باید ۹ ماه پیش از زمان انتخابات صورت گیرد که در خرداد ماه عملی میشود.
پساز اینکه طرح شفافیت آرا نمایندگان در مجلس یازدهم هم رأی نیاورد، پارلمانیها از شفافیت صرفاً برای مجلس، به شفافیت برای هر سه قوه و همه نهادهای اجرایی تغییر رویکرد دادند.