جدید به قدیم
ایشان اعلام کردهاند که «با فیلترینگ فضای مجازی سالانه ۳۰ هزار میلیارد تومان به جیب عدهای میرود.» عددی که اگر دقیق باشد، نشاندهنده شکلگیری یک بازار غیرشفاف و رانتی در سایه سیاستهای محدودکننده است. اما این سخن، خود پرسشهای جدیتری را پیش میکشد. اگر واقعاً سالانه دهها هزار میلیارد تومان از جیب مردم به سمت فروشندگان فیلترشکن سرازیر میشود، پرسش اساسی این است: آیا مافیای فیلترشکن این همه در کشور قدرت دارند که کسی یارای مقابله با آنها را ندارد؟ چرا این چرخه متوقف نمیشود؟ آیا قدرت این شبکههای پنهان از رئیسجمهور بیشتر است یا ارادهای برای اصلاح این وضعیت وجود ندارد؟ سالهاست که سیاست فیلترینگ نهتنها به هدف اعلامی خود نرسیده، بلکه به گسترش استفاده از ابزارهای دور زدن محدودیتها انجامیده است. میلیونها کاربر ایرانی ناچارند برای دسترسی به پلتفرمهای جهانی هزینه بپردازند. نتیجه چه بوده است؟شکلگیری بازاری زیرزمینی، بدون نظارت، بدون پرداخت مالیات شفاف و بدون پاسخگویی. این وضعیت دو پیامد همزمان داشته است: نخست، فشار مضاعف اقتصادی بر مردم و دوم، ایجاد یک منبع درآمد هنگفت برای گروههایی که در تاریکی فعالیت میکنند. در این میان یک نکته اساسی وجود دارد: رئیس قوه مجریه یا باید اراده و توان جمعکردن این بساط را داشته باشد یا…
محمدرضا بهرامن، نائبرئیس اتاق ایران، در بخشی از اظهارات خود بر چند محور تأکید کرده است که در جای خود جای شگفتی دارد؛ اهمیت پرداختن به این تحلیلها از آنجایی است که ظاهراً این تحلیل، طرفدارانی در کشور پیدا کرده و باعث انحراف از واقعیتها و ساخت یک تصویر انتزاعی از فضای روابط بینالملل میشود. اینکه ایران جنگطلب نیست، مذاکره باید بر مبنای منافع متقابل انجام شود، سیاستگذاریها لازم است با ملاحظات اقتصادی هماهنگ باشند و در نهایت توسعهی تجارت میتواند به کاهش تنشها کمک کند. این دیدگاهها بر نقش تعامل اقتصادی و گفتوگو در مدیریت روابط خارجی تأکید دارند و بر این فرض استوارند که گسترش مبادلات تجاری میتواند جایگزینی برای تقابلهای پرهزینه باشد.این اظهارات، به عنوان تبیین یک رویکرد مبتنی بر تعامل و عملگرایی قابل طرح است. در این چارچوب، بر نقش تجارت بهعنوان یکی از ابزارهای کاهش تنش تأکید میشود؛ مفهومی که در برخی نظریههای اقتصادی و روابط بینالملل، از جمله رویکردهای لیبرال، مطرح شده است. تأکید بر مذاکره با محوریت منافع متقابل نیز در این دیدگاه جای دارد و با شرایطی که اقتصاد ایران تحت تأثیر تحریمها و تحولات منطقهای قرار گرفته، پیوند میخورد. همچنین اشاره به نقش کشورهای همسایه، بیانگر توجه به اهمیت همکاریهای…
…موافقت کردند.بر اساس این الحاقیه، سقف نسبت میزان اختصاص ارز به واردات قطعات منفصله خودروهای مونتاژی به ارز اختصاص یافته به واردات خودروی سواری نو و کارکرده، به اندازه ۲ واحد با استناد قانونی به بند (ر) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ تعیین میشود.طبق بند (ر) تبصره(۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور؛ بانک مرکزی جمهوری اسلامـی ایران مکلف است حداقـل ۲ میلیارد یورو از محل اجزاء (۱) و (۲) بند «الف» ماده (۱۱) قانون برنامه هفتم پیشرفت و یا سایر منابع مورد تأیید (در هر فصل سال حداقل ۲۰ درصد) برای واردات خودروی سواری نو و کارکرده (حداکثر پنج سال ساخت) اختصاص دهد.متقاضیان واردات با رعایت قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب ۲۶ آبان ماه ۱۴۰۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی میتوانند نسبت به ثبت درخواست واردات خودرو از محل منابع این بند اقدام کنند. حقوق ورودی خودروهای وارداتی از محل ارز تخصیصی این بند ۱۰۰ درصد تعیین می گردد.واردات خودرو موضوع این بند از محل ارز حاصل از صادرات، مشمول رفع تعهد ارزی صادرکنندگان مربوط می شود. واردات خودرو توسط ایرانیان ساکن خارج از کشور (دارای کارت اقامت)، برای هر ایرانی در سال ۱۴۰۴ یک خودرو، خارج از سقف مذکور…
به گزارش صبح ساحل، نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت عصر امروز، ردیف (۳) جداول الزامات منابع لایحه بودجه ۱۴۰۵، حقوق گمرکی خودرو را به شرح زیر تعیین کردند.حقوق گمرکی خودرو: ۴ درصدمیزان تخفیف حقوق ورودی تبدیل پلاک خودروهای مناطق آزاد به پلاک ملی: ۲۰ درصدسقف تعداد واردات آمبولانس و خودروهای امداد و نجات برای دستگاه ها اجرایی مشمول معاف از حقوق گمرکی، مالیات و عوارض ارزش افزوده و سود بازرگانی: ۴۰۰۰ خودروسقف تعداد خودرو وارداتی مورد نیاز عملیاتی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران معاف از پرداخت عوارض و حقوق گمرکی: ۳۰۰۰ خودروحداقل تعداد واردات خودرو از مناطق آزاد تجاری - صنعتی با تبدیل پلاک به ملی: ۵۰۰۰۰ خودرو
محمد رشیدی صبح ساحل، با اشاره به بررسی جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: باید در راستای کاهش مصرف انرژی، حرکت به سمت هوای پاک و حفظ محیط زیست، سازوکاری برای واردات خودرو توسط همه آحاد مردم فراهم شود تا هم رقابت در بازار خودرو افزایش یابد و هم کیفیت ناوگان خودرویی کشور ارتقا پیدا کند.وی افزود: بر این اساس در لایحه بودجه پیشنهاد دادم مجوز واردات خودرو برای هر ایرانی و با منشأ ارز خارجی داده شود تا فشاری به منابع ارزی کشور وارد نشود و امکان مدیریت بازار نیز فراهم باشد.رشیدی با تشریح پیشنهاد خود درباره حقوق ورودی خودروها گفت: در این پیشنهاد، حقوق ورودی خودروهای برقی ۴ درصد، خودروهای پلاگین ۱۰ درصد، خودروهای هیبریدی ۱۵ درصد، خودروهای بنزینی تا حجم ۲۰۰۰ سیسی ۴۰ درصد و خودروهای بنزینی بیش از ۲۰۰۰ سیسی صددرصد درصد پیشبینی شده است.عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۵ تأکید کرد: تعیین تعرفههای پلکانی میتواند ضمن حمایت از سیاستهای زیستمحیطی، به کاهش مصرف سوختهای فسیلی، کنترل آلودگی هوا و مدیریت واردات خودروهای پرمصرف کمک کند و در عین حال امکان انتخاب را برای مردم افزایش دهد.
…۲۷ بهمن ۱۴۰۴ با مراجعه به سامانه سامانه عرضه خودروهای وارداتی به نشانی salecars.ir، یکی از حسابهای خود نزد شعب بانکهای واجد شرایط را با عنوان «خودرو وارداتی» وکالتی کرده و مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان را در آن مسدود کنند.طبق این اطلاعیه، در صورتی که حساب با عنوانی غیر از «خودرو وارداتی» وکالتی شود، امکان ثبتنام برای متقاضی وجود نخواهد داشت و مسئولیتی متوجه سامانه نخواهد بود.متقاضیان پس از وکالتی کردن حساب (حدود ۲۴ ساعت پس از ثبت درخواست در بانک) میتوانند از زمان تأیید حساب تا روز سهشنبه ۲۸ بهمنماه ۱۴۰۴ با ورود به سامانه، نسبت به انتخاب دو اولویت از میان خودروهای عرضهشده اقدام کنند.بر اساس اعلام سامانه، خودروهای عرضه شده در این دوره از شرکت خودروسازی تویوتا بوده است.اطلاعیه بر اساس مجوزهای صادره از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به شمارههای ۷۱۵۳۹۱۷، ۷۱۲۷۵۷۲ و ۷۲۰۰۷۲۷ تدوین شده است. قیمتهای قطعی اعلامی از سوی شرکتهای واردکننده نیز مطابق مصوبات هیئت وزیران و تصمیمات نهادهای سیاستگذار حوزه خودرو تعیین شده و نظارتهای قانونی توسط سازمانهای ذیربط انجام میشود.مسئولیت هرگونه تخطی از قوانین بالادستی بر عهده شرکتهای واردکننده است و سامانه عرضه خودروهای وارداتی صرفاً محل نمایش اطلاعات خودروهای دارای مجوز بوده و…
به گزارش صبح ساحل، متقاضیان میتوانند از روز شنبه تا ساعت ۲۳:۵۹ روز دوشنبه (۲۷ بهمن) یکی از حسابهای خود را نزد شعب بانکهای واجد شرایط که در سامانه salecars.ir اعلام شده است، با عنوان «خودرو وارداتی» بهصورت وکالتی درآورده و مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان را مسدود کنند.گفتنی است متقاضیانی که با عناوینی غیر از عنوان یادشده نسبت به وکالتی کردن حساب اقدام کنند، امکان ثبتنام نخواهند داشت و سامانه در این خصوص هیچگونه مسئولیتی بر عهده نخواهد داشت.لازم به ذکر است پس از وکالتی کردن حساب (۲۴ ساعت پس از ثبت درخواست در بانک مربوطه) تا روز سهشنبه (۲۸ بهمن) امکان ورود به سامانه به نشانی salecars.ir و انتخاب دو اولویت برای متقاضیان فراهم خواهد شد.اطلاعات تکمیلی۱. شرکتهای عرضهکننده موظفاند در تمامی فروشها، ضوابط و روشهای مندرج در ماده ۴ آییننامه اجرایی قانون حمایت از مصرفکنندگان خودرو را رعایت کرده و بر اساس برنامهریزیها و اقدامات انجامشده برای ترخیص خودروها، نسبت به انعقاد قرارداد با خریداران اقدام کنند.۲. مفاد قراردادهای منعقده باید کاملاً منطبق با آییننامه اجرایی قانون حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان خودرو و سایر دستورالعملهای قانونی مرتبط باشد. هرگونه درج بند خارج از چارچوب یا دریافت وجه اضافی یا تعهد…
…خودروهای وارداتی فراهم خواهد شد.مشخصات خودروهای عرضه شده در این دوره در سامانه یکپارچه به شرح ذیل است:در این اطلاعیه آمده است: - شرکتهای عرضهکننده موظفند در کلیه فروشها، ضوابط و روشهای ذیل ماده ۴ آییننامه اجرایی قانون حمایت از مصرفکنندگان خودرو را رعایت کرده و بر اساس برنامهریزیها و اقدامات انجامشده جهت ترخیص خودروها، نسبت به انعقاد قرارداد با خریداران اقدام نمایند.- مفاد قراردادهای منعقده باید کاملاً منطبق با آیین نامه اجرایی قانون حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان خودرو و سایر دستورالعملهای قانونی مرتبط بوده و هرگونه درج بند خارج از چارچوب یا اخذ وجه اضافه یا تعهد تحویل خارج از مهلت قانونی، موجب مسئولیت حقوقی و قانونی شرکت عرضهکننده است.- متقاضیان باید پیش از هرگونه پرداخت وجه یا امضای قرارداد، تمامی اطلاعیهها، شرایط عمومی و اختصاصی و سایر اسناد مرتبط را کامل مطالعه کنند. پرداخت وجه یا امضای قرارداد، به منزله قبول کامل شرایط است و ادعای عدم آگاهی پذیرفته نخواهد بود.-این اطلاعیه مطابق با مجوزهای شماره ۷١۵۳۹١۷، ۷۱۲۷۵۷۲ و ۷۲۰۰۷۲۷ وزارت صنعت، معدن و تجارت تدوین شده است. شایان ذکر است قیمتهای قطعی اعلامی از سوی شرکتهای واردکننده مطابق با مصوبه هیات محترم وزیران و تصمیمات متخذه از سوی ناظران و سیاست گذاران حوزه خودرو…
… اصغر بالسینی، سخنگوی مرکز مبادله ایران گفت: با اجرای سیاست جدید ارزی دولت، معاملات ارزی شتاب بالایی به خود گرفته و به تبع آن تامین ارز گروههای مختلف کالایی نیز افزایش محسوسی داشته بطوری که آمار تامین ارز واردات با عبور از ۵۰ میلیارد دلار، به رقم ۵۰ میلیارد و ۶۱۷ میلیون دلار از ابتدای سال تا امروز رسیده است.او افزود: صنایع کشور با دریافت ۳۶ میلیارد و ۹۹۳ میلیون دلار، بزرگترین بخش دریافت کننده ارز در اقتصاد بودهاند، که در گروه صنایع کشور نیز صنایع «حمل و نقل و خودرو» با ۷ میلیارد و ۱۳۱ میلیون دلار، «صنایع برق و الکترونیک» با ۴ میلیارد و ۷۳۹ میلیون دلار و «ماشین آلات و تجهیزات تولید» با ۴ میلیارد و ۳۲۱ میلیون دلار سه گروه بزرگ دریافت کننده ارز در میان صنایع کشور بودهاند.سخنگوی مرکز مبادله تصریح کرد: ضمنا بانک مرکزی با هدف تامین به موقع نیازهای ضروری عموم مردم به کالاهای اساسی، ۱۲ میلیارد و ۴۷۰ میلیون دلار تامین ارز کالاهای اساسی را در قالب ارز ترجیحی و ذخایر راهبردی و سایر سرفصلهای مربوط به کالاهای اساسی انجام داده که این مساله نقش به سزایی در امنیت غذایی کشور ایفا کرده است.بالسینی گفت: آمارها نشان…
برنامه «ثریا» شبکه یک، در قالب برنامههای «ایران جان»، اینبار با تمرکز بر استان هرمزگان، بار دیگر پرده از تناقضی قدیمی برداشت؛ تناقضی آشکار میان سهم سنگین این استان در اقتصاد ملی و سهم ناچیز مردم آن از ثمرات توسعه. هرمزگان امروز نه استانی کمظرفیت، بلکه نمونهای روشن از توسعه نامتوازن و سیاستگذاری ناعادلانه است؛ استانی که بار اقتصاد کشور را بر دوش میکشد، اما خود همچنان با مشکلات اولیه زندگی دستبهگریبان است. هرمزگان قلب تپنده اقتصاد دریامحور ایران است. بنادر راهبردی، صنایع عظیم نفتی، پالایشگاهی و معدنی و نقش بیبدیل در صادرات، ترانزیت و تجارت خارجی، جایگاه این استان را در اقتصاد ملی تثبیت کرده است. بخش قابل توجهی از درآمد ارزی و تولید ملی در جغرافیای هرمزگان خلق میشود؛ اما پرسش اساسی همچنان بیپاسخ مانده است: سهم مردم استان از این ثروت عظیم چیست؟ واقعیت تلخ آن است که پاسخ این پرسش، فاصلهای عمیق میان «تولید ثروت» و «توزیع رفاه» را عیان میکند. کمبود مراکز درمانی مجهز، ضعف زیرساختهای آموزشی، مشکلات مزمن تأمین آب شرب، راههای ارتباطی نامناسب و فشارهای شدید زیستمحیطی ناشی از استقرار صنایع بزرگ، بخشی از زیست روزمره مردم هرمزگان است. این وضعیت نه یک استثنا، بلکه بهتدریج به الگویی نگرانکننده در روند توسعه…
فرودگاههای هرمزگان تا اطلاع ثانوی تعطیل شد
