جدید به قدیم
…بوده و با واقعیتهای موجود در بنادر کشور مغایرت دارد.قهرمانی با تأکید بر اینکه دستگاه قضایی در سالهای اخیر اقدامات گسترده و مؤثری در راستای تسهیل تجارت، جلوگیری از رسوب کالا و حمایت از فعالان اقتصادی قانونمدار انجام داده است، خاطرنشان کرد: تسهیل و تسریع فرآیندهای زیستمحیطی مرتبط با ترخیص و شمارهگذاری خودروها با حفظ الزامات قانونی، رفع موانع ناشی از اختلافات میان سازمان استاندارد، گمرک، بنادر و سایر دستگاههای اجرایی و همچنین تعیین تکلیف سریع کالاهای متروکه، دپو شده و بلاتکلیف در بنادر، از مهمترین اقدامات انجامشده در این حوزه است.رئیس کل دادگستری استان هرمزگان همچنین از برگزاری جلسات منظم با دستگاههای اجرایی و بخش خصوصی برای کاهش بروکراسیهای زائد و حل اختلافات بیندستگاهی خبر داد و تصریح کرد: دستگاه قضایی در کنار برخورد قاطع با تخلفات و مفاسد احتمالی، حامی تجارت سالم و قانونی است.وی افزود: در نتیجه اقدامات دادگستری کل استان هرمزگان، تنها در چند محموله، بیش از پنج هزار و ۴۶۷ تن برنج معطلمانده در بندر شهید رجایی تعیین تکلیف و از این بندر خارج شده است.قهرمانی با اشاره به اینکه تسهیل تجارت از گفتمانهای محوری و مستمر رئیس قوه قضاییه است، گفت: رئیس قوه قضاییه همواره بر حمایت از تولید…
…را به چالش کشید.شایان ذکر است که مدیریت بحران در دنیای امروز، صرفاً به معنای اعزام ماشینآلات، صدور بخشنامه یا برگزاری جلسات نیست؛ بلکه یکی از ارکان اصلی آن، مدیریت افکار عمومی و روایت بحران است. در این چارچوب، رسانه نه رقیب مدیر، بلکه شریک اوست. هرگونه تلاش برای تضعیف رسانه، در عمل به تضعیف اعتماد عمومی و افزایش شکاف میان مردم و نهادهای مسئول منجر میشود؛ شکافی که پرکردن آن بهمراتب دشوارتر از مدیریت خود بحران است. واکنش اخیر فعالان رسانهای جزیره قشم را باید فراتر از یک اعتراض صنفی تلقی کرد. این واکنش، نشانهای از یک مطالبه جدیتر است: بهرسمیت شناختن رسانه بهعنوان نهاد مکمل حکمرانی. نکته کلیدی همان گزاره ای است که در بیانیه جمعی از فعالان رسانه ای جزیره قشم خطاب به رییس جمهور و مقامات ارشد دولت چهاردهم بر روی آن تأکید شده است «رسانهها بخشی از مسئله حکمرانی نیستند؛ بلکه بخشی از راهحل برون رفت از بحران هستند». هر جا که روایت خبرنگار بهجای حذفشدن و مورد تهدید قرار گرفتن، شنیده شده است، بحرانها سریعتر مدیریت شده و فاصله میان مردم و حکمرانی نیز کاهش یافته است. این درسی است که بحران قشم نیز بار دیگر آن را یادآوری کرد. روزنامه صبح ساحل
به گزارش صبح ساحل، به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، در بخش دوم جلسه شورای عالی قوه قضائیه حجتالاسلام «منتظری» رئیس دیوان عالی کشور طی سخنانی ، ابتدا از روند بلند مدت رسیدگی به پرونده چای دبش در دیوان عالی کشور سخن گفت.رییس دیوان عالی کشور سپس از اتمام رسیدگی به درخواستهای اعاده دادرسی همه افراد در پرونده چای دبش خبر داد و گفت: بیش از ۳۰ نفر از متهمان و محکومان پرونده چای دبش از جمله وزرای سابق و اسبق، از چندی قبل، درخواست اعاده دادرسی کرده بودند.منتظری با بیان اینکه این پرونده به واسطه اهمیت محتوا، حجیم بودن آن و همچنین به واسطه افرادی که در آن محکوم شده بودند، با دقت و وسواس قابل توجهی در دیوان عالی کشور مورد رسیدگی قرار گرفت، گفت: رسیدگی به این پرونده، طی هفته گذشته به اتمام رسید و کلیه درخواستهای اعاده دادرسی رد شدند.«صالحی» دادستان تهران نیز در این جلسه گفت: از ۲۰ محکوم پرونده چای دبش، ۱۳ نفر جلب و به زندان معرفی شدند و در حال تحمل حبس هستند؛ ۷ نفر نیز متواری هستند که دستورات لازم به ضابطین جهت دستگیری آنها صادر شده است.وی افزود: ردّمال مطالبات بانکهای سامان، صنعت و معدن و…
…مجموع مجازات نقدی متهمین این پرونده بیش از ۵ هزار میلیارد ریال میباشد.در پروندهای دیگر در استان هرمزگان حکم محکومیت برای مدیران سه شرکت بزرگ تولید فرآوردههای نفتی به اتهام فعالیت سازمان یافته در امر قاچاق سوخت از طریق ارائه فاکتورهای صوری و جعل اسناد صادر شد.مبارزه با قاچاق سوخت با جدیت ادامه دارد و در همین راستا دادستان عمومی و انقلاب استان هرمزگان از نهایی شدن آرا ۲۰ پرونده مرتبط با قاچاق و جرایم مالی در دادگستری استان هرمزگان خبر داد و گفت: با توجه به الزامی که در تبصره ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و دستورالعمل نحوه انتشار احکام دادگاهها و برقراری دادگاه علنی مقرر شده است با پیگیریهای انجام شده دادنامههای مشمول به صورت مستمر منتشر خواهد شد.این گزارش حاکی است؛ یکی از سیاستهای مهم دستگاه قضایی و تاکیدات همیشگی رئیس قوه قضاییه در دوران تحول و تعالی برگزاری دادگاههای علنی برای رسیدن به اهداف مثبت و موثر این دادگاههاست.انتشار آراء قطعی نیز تکمیل کننده سیاست مهم فوق است که در قانون هم قاضی اجرای احکام مکلف به این مهم است و در موارد مشمول اختیاری بر عدم انتشار ندارد.دادنامه قطعی پروندههای مورد اشاره به زودی منتشر خواهند شد.
…کرد و یادآور شد: اولین اصل، رسیدگی قانونی به صلاحیت داوطلبان است؛ رسیدگی باید مبتنی بر مستندات و استدلالهای قوی باشد و نمیتوان صرفا بدون ارائه دلایل مستند فردی را رد صلاحیت کرد.وی همچنین به اصل محرمانگی رسیدگیها، اشاره کرد و گفت: تمامی فرآیندهای رسیدگی باید محرمانه باشد و اعضای هیات نظارت مسئول حفظ این اطلاعات هستند، قانونگذار ضمانتهای قانونی سنگینی برای تخلف در این زمینه در نظر گرفته است.جلیلزاده تاکید کرد: هیاتهای نظارت باید کاملا بیطرف و مستقل از مراجع اجرایی و سایر نهادها عمل کنند؛ در این روند، باید اصل برائت حاکم باشد، به این معنا که هرگونه شک در صلاحیت داوطلب به نفع او تفسیر شود.معاون حقوق و آموزش هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور همچنین به «استقلال هیئتهای نظارت» اشاره کرد و گفت: هیاتهای نظارت، چه در شهرستانها و چه در بخشها، باید به صورت مستقل از هیاتهای اجرایی عمل کنند و هیچگونه وابستگی به آنها نداشته باشند.وی یکی از نکات مهم در فرآیند نظارت را اهمیت استعلامات دانست و اظهار داشت: در اصلاحات اخیر، قانونگذار پیشبینی کرده است که استعلامات باید از مراجع مختلفی مانند قوه قضاییه، وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی انجام شود؛ استعلامات باید مستند و مستدل…
به گزارش صبح ساحل و به نوشته مهر، سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی، بر اساس ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول راهاندازی شده و محلی برای ثبت ادعاهای مالکیت، حق انتفاع یا حق ارتفاق است.در همین رابطه اعظم قویدل، سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اظهار کرد: سامانه ساماندهی اسناد غیر رسمی یا همان سامانه موضوع ماده ۱۰ قانون الزام که به سامانه ثبت ادعا نیز مشهور شده است به زودی و به دستور ریاست محترم قوه قضائیه راهاندازی خواهد شد و آغاز به کار آن از طریق روزنامه رسمی کشور به اطلاع عموم خواهد رسید.وی در توضیح کارکرد این سامانه گفت: حدنگاری یا کاداستر کشور، علیرغم تمام تلاشهای سازمان ثبت اسناد و املاک، هنوز به طور صددرصد تکمیل نشده است. اگرچه سازمان ثبت با تلاش شبانهروزی و جهادی پیشرفت چشمگیری داشته، اما به دو دلیل حدنگاری کامل محقق نشده است نخست، عدم وجود الزام به ثبت ملک و اخذ سند مالکیت یا حداقل احساس نشدن این الزام در میان مردم؛ دوم، امکان انجام معاملات به صورت عادی میسر بوده است که خوشبختانه قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول برای هر دو موضوع راهکار پیشبینی کرده است…
…مراحل، از مخاطبشناسی و رسیدگی تا اجرا و حمایت از زندانیان، مورد توجه قرار گیرد.وی تصریح کرد: در نظام اسلامی هدف صرفاً حبس افراد نیست، بلکه باید به پیامدهای اجتماعی و خانوادگی زندانی شدن نیز توجه شود. خانواده زندانیان با دغدغههای معیشتی و روانی مواجهاند و نظام موظف است از آنها حمایت کند تا این آسیبها به حداقل برسد.معاون اول قوه قضاییه با اشاره به اهمیت اشتغال و سرمایهگذاری در این حوزه گفت: اشتغال زندانیان یک ضرورت جدی است و باید با ایجاد فرصتهای کارآفرینی، از ظرفیت و انرژی موجود در زندانها بهدرستی استفاده شود. عزتمندی و حفظ جایگاه انسانی زندانیان وظیفه ماست و باید با برنامهریزی دقیق، دوران محکومیت بهگونهای سپری شود که منجر به تحقیر و احساس حقارت نشود.خلیلی خاطرنشان کرد: بسیاری از زندانیان بهویژه در جرایم غیرعمد، با مشکلات اقتصادی مواجه هستند. استفاده از سامانههای حمایتی و کارآفرینی این امکان را فراهم میکند که حمایتها بهصورت عزتمندانه و بدون تحقیر انجام شود و هویت انسانی افراد حفظ شود.وی در پایان با قدردانی از دستاندرکاران طراحی و اجرای این سامانهها، بهویژه رییس سازمان زندانها، گفت: این اقدامات گامی مهم در راستای تحقق توصیههای دینی و انسانی و حفظ کرامت زندانیان و خانوادههای آنان است.
قاچاق سوخت در هرمزگان دیگر قابل چشمپوشی نیست، شبکههای سازمانیافته شناسایی و اموالشان توقیف شده و با تغییر رویکرد دستگاه قضایی، مبارزه با قاچاق از پالایشگاه تا خطوط انتقال و شبکههای مالی وارد مرحلهای جدی شده است. مجتبی قهرماني رییس کل دادگستری استان هرمزگان از فروپاشی شبکه هاي سازمانیافته این تجارت غیرقانونی و توقیف اموالشان خبر داد. وی گفت: با تغییر رویکرد دستگاه قضایی و اجرای سیاستهای جدید، زنجیره قاچاق از پالایشگاه تا خطوط انتقال، لنجها، کشتیها و شبکههای مالی زیر ذرهبین قرار گرفته و سرشبکهها بازداشت شدهاند، در حالی که تبعات اجتماعی و اقتصادی این قاچاق، از ترک تحصیل دانشآموزان تا تهدید نیروی کار، استان را در وضعیت ویژهای قرار داده است.
به گزارش صبحساحل، نخستین همایش رسمی پس از ابلاغ ویرایش پنجم مبحث 19 مقررات ملی ساختمان، صبح امروز در استان هرمزگان و به میزبانی سازمان نظام مهندسی ساختمان این استان 13 آذر ماه آغاز شد. این رویداد که بهعنوان نخستین برنامه رسمی کشور پس از انتشار ویرایش جدید این مبحث برگزار میشود، با حضور چهرههای اثرگذار حوزه ساختوساز و تدوین مقررات ملی همراه است و تمرکز آن بر ارائه و رونمایی از چارچوبهای بهروز شده مبحث 19 است.
به گزارش صبح ساحل؛ هاشم کارگر در نشست خبری سازمان ثبت احوال اعلام کرد که طی سه تا چهار سال اخیر، محور اصلی فعالیتها هوشمندسازی خدمات بوده است. او به ایجاد سامانههای «سهیم» برای ارائه خدمات الکترونیک و «هدا» برای احراز هویت غیرحضوری اشاره کرد.کارگر همچنین از انتقال فرآیند صدور گواهی انحصار وراثت از قوه قضاییه به ثبت احوال خبر داد که اکنون بهصورت خودکار و غیرحضوری برای وراث صادر میشود؛ به گفته او تاکنون حدود ۲۸۵ هزار گواهی صادر شده است.وی با رونمایی از سند راهبردی ۱۰ ساله سازمان، بر برنامهمحور بودن تمامی اقدامات تأکید کرد و گفت سند جدید منعطف است و با تغییرات محیطی قابل اصلاح خواهد بود. او همچنین از حرکت سازمان به سمت دیجیتالی شدن، تقویت سرمایه انسانی، کوچکسازی ساختار و ایجاد سازمانی هوشمند و مجازی سخن گفت.کارگر در پایان به هوشمندسازی فرآیند صدور شناسنامه نوزاد اشاره کرد و توضیح داد که گواهی ولادت اکنون بهصورت الکترونیکی از سوی بیمارستانها برای ثبت احوال ارسال میشود و والدین دیگر نیازی به ارائه نسخه فیزیکی ندارند.
