جدید به قدیم
سالن ورزشی شهید قاسم سلیمانی با زیربنای بیش از ۲۲۰۰ متر مربع پس از تکمیل عملیات ساخت و تجهیز، آماده بهرهبرداری شد.این مجموعه ورزشی دارای دو رختکن ویژه ورزشکاران و یک رختکن مجزا برای داوران مجهز به کمد، سالن ورزشی سکودار با ظرفیت ۱۵۰۰ نفر، دفتر مدیریت و فضاهای جانبی موردنیاز است. همچنین در این پروژه، سالن وزنهبرداری و بدنسازی مجهز و محوطهسازی کامل مجموعه نیز اجرا شده است.این سالن ورزشی به همت ادارهکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس هرمزگان احداث شده و در راستای توسعه فضاهای استاندارد و کیفی آموزشی و ورزشی برای دانشآموزان و نوجوانان استان به بهرهبرداری میرسد.
هنوز بازار فرصت تطبیق با تصمیم جدید دولت درباره حذف ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی را پیدا نکرده، نشانههای اثر آن زودتر از برچسبهای قیمتی در قفسه فروشگاهها دیده میشود. فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت، در روزهای گذشته اعلام کرد با حذف این ارز، برخی کالاهای اساسی با افزایش قیمت مواجه خواهند شد،اما آنچه این روزها مردم استانهایی مانند هرمزگان با آن روبهرو هستند، فقط گرانی نیست. کمیابی روغن خوراکی، کالایی که باید همیشه و بدون دغدغه در دسترس باشد، به نگرانی اصلی خانوارها تبدیلشده است.کمبود روغن، مسئله تازهای در اقتصاد ایران نیست، اما تکرار آن هر بار یک ضعف ساختاری را برجستهتر میکند، اینکه زنجیره تأمین این کالای اساسی، بیش از آنکه بر برنامهریزی پایدار تکیه داشته باشد، وابسته به تصمیمات مقطعی، تأخیرهای اداری و بلاتکلیفی در سیاستهای ارزی است. نبود روغن خام، عدم تخصیص بهموقع ارز برای واردات و حذف شتابزده حمایتهای ارزی، صنعت روغن کشور را به نقطهای رسانده که برخی کارخانهها یا تولید را متوقف کردهاند یا با حداقل ظرفیت فعالیت میکنند. در چنین فضایی، شایعاتی مانند انبار شدن روغن نیز به بیاعتمادی بازار دامن زده و التهاب را تشدید کرده است.در این میان، هرمزگان وضعیتی خاص و نگرانکننده دارد. طی روزهای…
… بهویژه در مدیریتهای استانی و بخشی است. با این معیار، وضعیت کنونی حکمرانی گردشگری در استان هرمزگان [آنهم در آستانه تعطیلات پایان سال و سفرهای نوروزی] نه تنها با این رویکرد همخوانی ندارد، بلکه نمونهای روشن از همان «بلاتکلیفی مدیریتی» است که رئیسجمهور بارها نسبت به تبعات آن هشدار داده است. به عنوان مثال، از ۹ مردادماه ۱۴۰۴ تاکنون، اگر تقویم را ورق بزنیم، پی خواهیم برد که بیش از پنج ماه است ادارهکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی هرمزگان، همچنان بدون مدیرکل منصوب و دارای حکم قطعی اداره میشود؛ آنهم دستگاه اجرایی مهمی که مسئولیت مستقیم سیاستگذاری و دبیری ستاد خدمات سفر استان را بر عهده دارد. این در حالی است که مطابق قوانین جاری، سرپرستی این ادارهکل حداکثر برای سه ماه مجاز بوده و تداوم آن، صراحتاً خارج از چارچوب قانونی است؛ یعنی بلاتکلیفی دوماه و اندی برای تعیین مدیرکل آنهم در وقت اضافه! باید به مقامات مسئول یادآور شویم که گردشگری، صنعتی زمانمند، فرصتمحور و بهشدت وابسته به تصمیمگیریهای سریع و جسورانه است. استانی مانند هرمزگان که از مزیتهای کمنظیر طبیعی، فرهنگی و جغرافیایی برخوردار است، بیش از هر چیز نیازمند مدیری ثابت، متخصص، ریسکپذیر و دارای قدرت تعامل و روابط عمومی مؤثر در سطح ملی و…
حضور خبرنگاران در کنار کارشناسان محیطزیست در خور گورسوزان، این بار نه برای شنیدن وعدهها، بلکه برای مشاهده عینی و نمونهبرداری از آب خروجی پروژهای بود که قرار است مسیر فاضلاب شهری بندرعباس را برای همیشه تغییر دهد؛ طرحی ملی که امروز به مراحل پایانی خود نزدیک شده است.در جریان این بازدید، شهروز شجاعی مدیرعامل شرکت تأمین و توسعه زیرساخت خلیج فارس با تشریح روند اجرای طرح بازچرخانی فاضلاب شهری بندرعباس، تأکید کرد که پساب خروجی این مجموعه دیگر به دریا تخلیه نمیشود و پس از تصفیه کامل، در اختیار صنایع و مصارف تعریفشده قرار میگیرد. وی نمونهبرداری انجامشده را بخشی از فرآیند نظارت مستمر و شفاف بر کیفیت پساب دانست و گفت: «آزمایشها با حضور آزمایشگاه معتمد محیطزیست انجام میشود و نتایج آن قابل پیگیری و استناد است.»شجاعی با اشاره به سوابق پایش کیفی از سالهای گذشته، یادآور شد که دغدغه جلوگیری از ورود فاضلاب به خلیج فارس از سالها پیش در دستور کار قرار داشته و امروز به مرحله تحقق نزدیک شده است. به گفته وی، فاز دوم طرح بازسازی و ارتقای تصفیهخانه و ایستگاه پمپاژ اصلی فاضلاب بندرعباس با پیشرفت بیش از ۸۰ درصدی در آستانه بهرهبرداری قرار دارد.مدیرعامل شرکت تأمین و توسعه زیرساخت…
…که در سیاستهای کلی «توسعه دریامحور» به صراحت از آن بهعنوان یکی از محورهای راهبردی پیشرفت کشور یاد شده، نمیتواند با الگوهای حداقلی و محافظهکارانه مدیریت اداره شود؛ الگوهایی که بیش از آنکه توسعهساز باشند، وضع موجود را بازتولید میکنند. در این چارچوب، ظهور و تداوم صداهای مدیران هرمزگانی مطالبهگر در رسانه رسمی اهمیتی فراتر از یک کنش فردی یا گلایه مدیریتی دارد. این صداهای انتقادی، نشانه خلأ در نظام تصمیمسازی و گفتوگوی توسعه در استان هستند. برخی مدیران بومی و حتی نخبگان استانی، همچنان بر عبور از گفتمان «حفظ وضع موجود» تأکید دارند؛ گفتمانی که طی سالها، به مانع پنهان اما مؤثر توسعه هرمزگان، بهویژه در حوزه اقتصاد دریاپایه، بدل شده است. مسئله اصلی اما متوجه ساختار و رأس مدیریت اجرایی استان است.طی یک سال گذشته، نشانه روشنی از تغییر ریل مدیریتی متناسب با الزامات توسعه دریامحور مشاهده نمیشود. جناب دکتر آشوری، با سابقه تقنینی و تجربه سیاسی قابل توجه در هرم حکمرانی ملی و محلی، در مقام استاندار نیز همان منطق آهسته، خسته، کمریسک و ملاحظهمحور دوران نمایندگی مجلس را بر فضای مدیریتی استان حاکم کرده است. این سبک، اگرچه ممکن است در کوتاهمدت هزینه سیاسی کمتری برای برند شخصی جناب آشوری داشته باشد…
… جامعهای شکل میگیرد که بهجای ارج نهادن به تحصیل، علم و مهارت، ناخواسته مسیرهای کوتاهمدت و غیررسمی درآمدزایی را بهعنوان الگوی موفقیت بازتولید میکند. نتیجه آن است که صندلیهای کلاسهای درس، روزبهروز بیش از گذشته از حضور دانشآموزانی خالی میشود که روزگاری قرار بود چراغ راه دانایی و توسعه آینده منطقه باشند.بیتردید یکی از عوامل اصلی این روند نگرانکننده را باید در توسعه نامتوازن استان هرمزگان جستوجو کرد؛ استانی با ظرفیتهای عظیم اقتصادی، موقعیت ژئوپلیتیک ویژه، طولانیترین مرز آبی کشور و نقش راهبردی در تجارت و انرژی، اما در عین حال گرفتار شکافهای عمیق اجتماعی و آموزشی. تناقض میان وفور منابع و فقر فرصتهای پایدار، زمینهساز گسترش فعالیتهای غیررسمی و آسیبزا از جمله قاچاق سوخت شده است.متأسفانه در سالهای گذشته، هرگاه موضوع قاچاق سوخت مورد بررسی قرار گرفته، تمرکز اصلی بر پیامدهای اقتصادی و امنیتی آن بوده و ابعاد اجتماعی و فرهنگی آن کمتر مورد توجه قرار گرفته است. این در حالی است که قاچاق سوخت، علاوه بر آسیب به اقتصاد ملی، در حال تغییر تدریجی ساختارهای اجتماعی منطقه و تضعیف بنیانهای توسعه انسانی، بهویژه در حوزه آموزش است.آموزش، بهعنوان یکی از مؤلفههای بنیادین توسعه پایدار، بهشدت از شرایط اقتصادی و اجتماعی پیرامون خود تأثیر میپذیرد…
…۱۳۹۹ رئیس محترم قوه قضائیه صادر شده است تصریح شده: هرگونه کوتاهی، اهمال یا تأخیر غیرموجه در انجام وظایف قانونی که منجر به تضییع حقوق مردم، تهدید سلامت عمومی، ایجاد مخاطره برای امنیت عمومی یا هدررفت منابع و اموال دولتی شود مشمول مسئولیت قضائی و پیگرد قانونی خواهد بود.دادستان رودان با اشاره به نقش اساسی قوه قضائیه در صیانت از حقوق عامه و نظارت بر قانونمداری در مدیریت دستگاههای اجرایی با بیان آثار مخرب ترک فعل مدیران اظهار داشت: اهمال و کوتاهی در انجام وظایف مدیریتی موجب تضعیف اعتماد اجتماعی و مقبولیت عمومی، تنزل جایگاه قانون و فراهم شدن بستر رشد فساد، نارضایتی عمومی و اختلال در فرآیند خدمترسانی به مردم میشود. در راستای تقویت شفافیت، پاسخگویی و حاکمیت قانون کلیه مدیران و رؤسای دستگاههای اجرایی موظفند از انجام اقدامات نمایشی پرهیز کرده و ضمن اجرای دقیق وظایف قانونی گزارش عملکرد خود را بهصورت مستمر به مراجع نظارتی و بالادستی ارائه دهند و از هرگونه ترک فعل یا کوتاهی اجتناب نمایند.در پایان این اطلاعیه آمده است: اقدامات قضائی و نظارتی مطابق دستورالعمل مذکور با هدف حفظ حقوق عامه، ارتقای اعتماد عمومی و پیشگیری از آسیبهای اجتماعی و اقتصادی بهصورت مستمر در دستور کار دستگاه قضائی شهرستان قرار دارد…
در میانه این تحولات، جهان شاهد جنگی دوازدهروزه بود که با عملیات «طلوع شیران» اسرائیل علیه تأسیسات هستهای ایران آغاز شد و با پاسخ موشکی و پهپادی تهران ادامه یافت. ورود مستقیم آمریکا به این درگیری با عملیات «چکش نیمهشب» علیه مراکز هستهای نطنز، فردو و اصفهان، سطح تنشها را به اوج رساند. این رویارویی نه تنها خسارات زیرساختی هنگفتی به بار آورد، بلکه با حمله ایران به پایگاه العدید قطر، ابعاد منطقهای و بینالمللی آن آشکار شد. هرچند آتشبس با میانجیگری عمان و چند کشور اروپایی برقرار شد، اما بخش مهمی از زیرساختهای هستهای ایران نابود گردید و این امر معادلات امنیتی و سیاسی منطقه را بهطور بنیادین تغییر داد.در کنار این بحرانهای نظامی، جهان با موجی از فجایع انسانی و اقلیمی دست و پنجه نرم کرد. سودان در ژانویه وارد یکی از بزرگترین فاجعههای انسانی شد و جامعه بینالملل ارادهای برای توقف آن نشان نداد. تغییرات اقلیمی نیز خساراتی بیش از ۱۲۰ میلیارد دلار برجای گذاشت؛ طوفانها و سیلهای جنوب شرقی آسیا جان هزاران نفر را گرفت و آتشسوزیهای کالیفرنیا به تنهایی دهها میلیارد دلار خسارت مالی وارد کرد. این حوادث طبیعی، در کنار بحرانهای سیاسی و نظامی، تصویری از شکنندگی و ناپایداری وضعیت جهانی ارائه…
به گزارش صبح ساحل ، حجت الاسلام علی امامی، رئیس دادگستری شهرستان جاسک تصریح کرد: این پرونده که مدتها در مراجع قضائی در حال رسیدگی بود، با تلاشهای شبانهروزی مسئولین قضائی شهرستان و حمایتهای بسیج حقوقدانان و شورای حل اختلاف به مرحله صلح و سازش رسید.وی افزود: این پرونده نشاندهنده موفقیت راهبردهای جدید دستگاه قضائی در حل اختلافات از طریق روشهای مسالمتآمیز است که علاوه بر حفظ حقوق طرفین، به تقویت آرامش اجتماعی و کاهش اطاله دادرسی کمک میکند.رئیس دادگستری شهرستان جاسک همچنین با تأکید بر اهمیت ترویج فرهنگ صلح و سازش در جامعه، خاطرنشان کرد که این رویکرد نه تنها هزینههای مادی و زمانی دادرسی را کاهش میدهد، بلکه موجب حفظ همبستگی اجتماعی و جلوگیری از تنشها و اختلافات بیشتر در جامعه میشود.وی در پایان از نقش فعال و مؤثر بسیج حقوقدانان و شورای حل اختلاف در این پرونده قدردانی کرد و ابراز امیدواری نمود که با تداوم این همکاریها، شاهد کاهش تعداد پروندههای قضائی و افزایش سازشها در سطح شهرستان باشیم.
به گزارش صبح ساحل، سید حیدر موسوی اظهار کرد: هرگونه تصرف، تغییر مسیر، دیوارکشی، خاکریزی یا ساختوساز در بستر و حریم رودخانهها بدون مجوز قانونی مصداق بارز تضییع حقوق عامه بوده و طبق قوانین جاری کشور جرم محسوب میشود.وی افزود: متصرفان بستر رودخانهها بدانند دستگاه قضائی بدون هیچگونه اغماض نسبت به شناسایی متخلفان، صدور دستور رفع تصرف، اعاده وضع به حال سابق و اعمال مجازاتهای قانونی اقدام خواهد کرد و هیچ فرد یا نهادی حق تجاوز به منابع طبیعی را ندارد.دادستان عمومی و انقلاب شهرستان رودان تصریح کرد: حفظ بستر و حریم رودخانهها یک ضرورت قانونی و اجتماعی است و این موضوع ارتباط مستقیم با امنیت جانی و مالی مردم، پیشگیری از سیلابها، حفاظت از محیط زیست و صیانت از منابع آبی دارد و هرگونه تسامح در این زمینه به معنای نادیده گرفتن حقوق عمومی است.موسوی در پایان خاطرنشان کرد: دستگاه قضائی شهرستان رودان با همکاری ادارات منابع طبیعی، امور آب و سایر دستگاههای ذیربط با پدیده زمینخواری و تصرف بستر رودخانهها به صورت جدی و مستمر برخورد خواهد کرد و از مردم نیز انتظار میرود در صورت مشاهده هرگونه تخلف موضوع را از طریق مراجع قانونی گزارش دهند تا از بروز خسارات جبرانناپذیر جلوگیری شود.
اصابت پرتابههای دشمن آمریکایی در حوالی قشم
