جدید به قدیم
صبح ساحل، اجتماعی _ رئیس کانون عالی بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی گفت: میزان افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در خردادماه جاری مشخص میشود. علی اکبر خبازها افزود: با گذشت سه ماه از سال هنوز میزان واقعی افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی مشخص نشده است اما براساس اعلام مسئولان قرار است تا پایان خرداد ماه افزایش حقوق این افراد نهایی و اعلام شود.وی از نظر مساعد مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با افزایش حقوق بازنشستگان براساس نرخ تورم خبر داد و تاکید کرد: با توجه به اینکه نظر مرتضوی نیز مثبت است به همین دلیل انتظار می رود که میزان افزایش حقوق بازنشستگان متناسب با نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی یعنی 21 درصد افزایش پیدا کند.رئیس کانون عالی بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی گفت: پس از ابلاغ لایحه بودجه سال 91 ، میزان افزایش حقوق مشخص خواهد شد.به گفته خبازها، در صورت اعلام افزایش حقوق تا پایان خرداد، مابه التفاوت این سه ماه محاسبه و به حقوق بازنشستگان واریز می شود.
صبح ساحل، اقتصادی _ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور میزان افزایش حقوق کارکنان دولت در سالجاری را بستگی به میزان اعتبارات مصوب در بودجه سال 91 از سوی مجلس دانست. به گزارش مهر، لطف الله فروزنده دهکردی درباره پیش بینی، محاسبه و پیشنهاد افزایش حقوق کارمندان به میزان نرخ تورم در بودجه سالیانه اظهار داشت: در قانون مربوطه دو قید وجود دارد که یکی مربوط به اعتبارات بودجه ای و دیگری هم در زمینه تورم است که طبیعتا به هر میزان اعتباری که در بودجه پیشنهادی امسال درباره میزان افزایش حقوق کارکنان دولت به مجلس داده شده و در آنجا به تصویب برسد، به تناسب آن اعتبار، حقوق کارکنان دولت افزایش پیدا می کند.وی همچنین درباره تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی دستگاه های اجرایی گفت: بر اساس دستورالعمل ابلاغی هر گونه تبدیل وضعیت استخدامی به رسمی و پیمانی ( به استثناء تبدیل وضع از پیمانی به رسمی با رعایت کلیه قوانین و مقررات) در سقف سهمیه استخدامی دستگاه که به موجب قوانین برنامه های پنج ساله تعیین می شود، امکان پذیر بوده است. طبق این بخشنامه، دستگاه های اجرایی باید پس از حصول اطمینان از وجود سهمیه استخدامی اقدامات لازم را در این راستا به عمل آورند.فروزنده…
…پس از اعلام تصميم دولت مبني بر افزايش حداكثر 15 درصدي حقوقها در سال جاري، نگرانيهايي درباره تناسب درآمد و هزينه مطرح شد كه انتظار ميرود همانطور كه مجلس بر اجراي با تامل فاز دوم هدفمند كردن يارانهها اصرار دارد، تمام جوانب را نيز درباره ميزان حقوق كارمندان درنظر گيرد. يك كارشناس اقتصاد درباره مناسب بودن ميزان افزايش حقوقها كه دولت در سال جاري در نظر گرفته است، با تاكيد بر اينكه طبق ماده 125 قانون مديريت خدمات كشوري، حقوق و مزايا متناسب با نرخ تورم بايد افزايش پيدا كند، اظهار كرد: نميدانم تصميم دولت نسبت به كل افزايشهاي مستمر و غير مستمر چيست، اين رقم كه اعلام كردند با تورم امسال فاصله جدي دارد اما اطلاعي ندارم كه تصميم دولت براي جبران آن از طريق پرداختهاي مستمر و غير مستمر چيست. اگر به 15 درصد افزايش حقوق اكتفا كرده باشند، اين ميزان، حتما كاهش قدرت خريد كارمندان را جبران نميكند ولي اگر سازوكارهاي ديگري براي جبران پيشبيني كردهاند، بحث ديگري است و بايد آن را جدا بررسي كرد. در اين زمينه الياس نادران ـ نماينده مجلس ـ درباره ديدگاه مجلس نسبت به تصميم دولت مبني بر افزايش 15 درصدي حقوق كارمندان در سال جاري گفت: در كميسيون تلفيق…
…با كاهش نرخ تورم به 10.8 درصد، دولت تصميم گرفت حقوق كارمندان را با ضريبي بيش از نرخ تورم افزايش بدهد، بنابراين عدد 18.3 درصد را براي اين افزايش در نظر گرفت.در سال 1389 هيات وزيران سقف افزايش حقوق كارمندان دولت را در موسسات عمومي كشور فقط شش درصد تعيين كرد.امسال به دليل اين كه بررسي و تصويب لايحه بودجه با تاخير در مجلس مواجه شد، موضوع افزايش حقوق كارمندان نيز در دولت ديرتر بررسي شد، اما با تمام كش و قوسهاي ايجاد شده در اين باره و نيز اظهار نظرهاي متفاوت مسوولان اقتصادي دولت درباره لزوم عدم افزايش حقوق كارمندان براي حفظ اثر اجراي قانون هدفمندي يارانهها، افزايش 10 درصدي حقوق كارمندان تصويب شد. اين بار هم ميزان رشد حقوق از تورم 12.4 درصدي محاسبه شده توسط بانك مركزي كمتر بود.حال كه ماههاي پاياني سال فرارسيده و لايحه بودجه در دولت در حال بررسي است، بايد منتظر بود و ديد پس از تصويب آن، چه عددي براي رشد حقوق كارمندان در سال بعد در نظر گرفته ميشود؟ ديگر اين كه بايد ديد آيا دولت براي اين افزايش به قانون مديريت خدمات كشوري كه بر لزوم متناسب بودن افزايش حقوق با تورم تاكيد دارد…
