جدید به قدیم
…که در برخی موارد، تخلفاتی نظیر فروش اجباری، عرضه اقلام غیرمشمول، نقد کردن اعتبار کالابرگ در قبال دریافت کارمزد و الزام شهروندان به خرید تا سقف کامل اعتبار رخ داده است؛ مواردی که حتی در برخی فروشگاههای زنجیرهای نیز مشاهده میشود.وی در این نامه افزوده است: رصد آگهیهای منتشرشده در سکوهای مجازی نیز حکایت از درج مواردی با مضامینی همچون «نقد کردن اعتبار کالابرگ»، «فروش کارتخوان متصل به درگاه کالابرگ بدون نیاز به جواز صنفی»، «فروش نقدی اعتبار توسط اشخاص حقیقی» و همچنین «عرضه اقلام متفرقه از جمله اسباببازی و لوازم خانگی» دارد.بنا بر اعلام سازمات حمایت ، فرهیدزاده با تأکید بر ضوابط قانونی خاطرنشان کرده است: مطابق مقررات کالابرگ الکترونیکی، اعتبار تخصیصیافته صرفاً برای خرید اقلام مشخص تعیین شده و قابلیت نقدشوندگی یا خرید سایر اقلام را ندارد. همچنین انتشار هرگونه آگهی با مضامین مذکور، مغایر ضوابط جاری کشور بوده و بر اساس ماده ۱۷ قانون نظام صنفی و تبصره ۲ ذیل آن، ماده ۶۸ همان قانون و ماده ۷ قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان، مجاز نیست.رئیس سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان در پایان نامه خود به رئیس اتاق اصناف ایران تصریح کرده است: ضروری است با اطلاعرسانی دقیق ضوابط به واحدهای صنفی، اقدامات فوری…
ایشان اعلام کردهاند که «با فیلترینگ فضای مجازی سالانه ۳۰ هزار میلیارد تومان به جیب عدهای میرود.» عددی که اگر دقیق باشد، نشاندهنده شکلگیری یک بازار غیرشفاف و رانتی در سایه سیاستهای محدودکننده است. اما این سخن، خود پرسشهای جدیتری را پیش میکشد. اگر واقعاً سالانه دهها هزار میلیارد تومان از جیب مردم به سمت فروشندگان فیلترشکن سرازیر میشود، پرسش اساسی این است: آیا مافیای فیلترشکن این همه در کشور قدرت دارند که کسی یارای مقابله با آنها را ندارد؟ چرا این چرخه متوقف نمیشود؟ آیا قدرت این شبکههای پنهان از رئیسجمهور بیشتر است یا ارادهای برای اصلاح این وضعیت وجود ندارد؟ سالهاست که سیاست فیلترینگ نهتنها به هدف اعلامی خود نرسیده، بلکه به گسترش استفاده از ابزارهای دور زدن محدودیتها انجامیده است. میلیونها کاربر ایرانی ناچارند برای دسترسی به پلتفرمهای جهانی هزینه بپردازند. نتیجه چه بوده است؟شکلگیری بازاری زیرزمینی، بدون نظارت، بدون پرداخت مالیات شفاف و بدون پاسخگویی. این وضعیت دو پیامد همزمان داشته است: نخست، فشار مضاعف اقتصادی بر مردم و دوم، ایجاد یک منبع درآمد هنگفت برای گروههایی که در تاریکی فعالیت میکنند. در این میان یک نکته اساسی وجود دارد: رئیس قوه مجریه یا باید اراده و توان جمعکردن این بساط را داشته باشد یا…
…بر رویکرد تحولی در خدمات شمارهگذاری، افزود: علاوه بر رشد کمی، کیفیت ارائه خدمات نیز به شکل محسوسی ارتقا یافته و اجرای کامل نوبتدهی اینترنتی در فرآیند تعویض پلاک، امکان ثبت اطلاعات و تسویه دیون دولتی بهصورت غیرحضوری و کاهش میانگین زمان حضور مراجعان در مراکز به حداکثر ۳۰ دقیقه، از مهمترین اقدامات انجامشده در راستای تسهیل امور و افزایش رضایتمندی شهروندان بوده است.رئیس پلیس راهور فراجا ادامه داد: توسعه بسترهای ارتباطی و الکترونیکی از طریق اپلیکیشن «پلیس من» و پایگاه اطلاعرسانی «راهور ۱۲۰»، دسترسی مردم به خدمات شمارهگذاری را بهصورت ۲۴ ساعته و بدون توقف فراهم کرده است. این زیرساختها موجب کاهش مراجعات غیرضروری و شفافیت بیشتر در فرآیندها شده است.سردار حسینی با اشاره به تداوم خدمترسانی در شرایط خاص جوی و محدودیتهای سراسری، تصریح کرد: در روزهایی که بهدلیل آلودگی هوا، برودت یا صرفهجویی در مصرف انرژی بسیاری از دستگاهها تعطیل بودند، مراکز شمارهگذاری پلیس راهور با حضور کارکنان متعهد و پرتلاش، بدون وقفه به مردم خدمترسانی کردند تا هیچگونه خللی در ارائه خدمات ایجاد نشود.رضایتمندی مراجعان از خدمات مراکز شمارهگذاری ۹۳ درصد استوی با اشاره به نتایج پایشهای میدانی و نظرسنجیهای انجامشده خاطرنشان کرد: بر اساس ارزیابیها، میزان رضایتمندی مراجعان از خدمات…
…نامهای به رئیس اتاق اصناف ایران اعلام کرد: بررسی گزارشهای دریافتی و نتایج رصد و پایش میدانی از عملکرد واحدهای صنفی عرضهکننده کالابرگ الکترونیکی نشان میدهد در برخی موارد تخلفاتی رخ داده است.وی با اشاره به مصادیق این تخلفات افزود: فروش اجباری کالا، عرضه اقلام غیرمشمول طرح، نقد کردن اعتبار کالابرگ در قبال دریافت کارمزد و الزام شهروندان به خرید تا سقف کامل اعتبار از جمله موارد گزارششده است که حتی در برخی فروشگاههای زنجیرهای نیز مشاهده شده است.فرهیدزاده همچنین از انتشار آگهیهایی در سکوهای مجازی خبر داد و گفت: درج مواردی با مضامینی همچون «نقد کردن اعتبار کالابرگ»، «فروش کارتخوان متصل به درگاه کالابرگ بدون نیاز به جواز صنفی»، «فروش نقدی اعتبار توسط اشخاص حقیقی» و «عرضه اقلام متفرقه از جمله اسباببازی و لوازم خانگی» مغایر با ضوابط طرح است.رئیس سازمان حمایت با تأکید بر اینکه اعتبار تخصیصیافته در قالب کالابرگ الکترونیکی صرفاً برای خرید اقلام مشخص تعیینشده قابل استفاده است و امکان نقدشوندگی یا خرید سایر کالاها را ندارد، تصریح کرد: انتشار و ترویج چنین آگهیهایی برخلاف مقررات جاری کشور است و طبق قانون نظام صنفی (از جمله ماده ۱۷ و تبصره ۲ ذیل آن و ماده ۶۸) و همچنین قانون حمایت…
محمدرضا بهرامن، نائبرئیس اتاق ایران، در بخشی از اظهارات خود بر چند محور تأکید کرده است که در جای خود جای شگفتی دارد؛ اهمیت پرداختن به این تحلیلها از آنجایی است که ظاهراً این تحلیل، طرفدارانی در کشور پیدا کرده و باعث انحراف از واقعیتها و ساخت یک تصویر انتزاعی از فضای روابط بینالملل میشود. اینکه ایران جنگطلب نیست، مذاکره باید بر مبنای منافع متقابل انجام شود، سیاستگذاریها لازم است با ملاحظات اقتصادی هماهنگ باشند و در نهایت توسعهی تجارت میتواند به کاهش تنشها کمک کند. این دیدگاهها بر نقش تعامل اقتصادی و گفتوگو در مدیریت روابط خارجی تأکید دارند و بر این فرض استوارند که گسترش مبادلات تجاری میتواند جایگزینی برای تقابلهای پرهزینه باشد.این اظهارات، به عنوان تبیین یک رویکرد مبتنی بر تعامل و عملگرایی قابل طرح است. در این چارچوب، بر نقش تجارت بهعنوان یکی از ابزارهای کاهش تنش تأکید میشود؛ مفهومی که در برخی نظریههای اقتصادی و روابط بینالملل، از جمله رویکردهای لیبرال، مطرح شده است. تأکید بر مذاکره با محوریت منافع متقابل نیز در این دیدگاه جای دارد و با شرایطی که اقتصاد ایران تحت تأثیر تحریمها و تحولات منطقهای قرار گرفته، پیوند میخورد. همچنین اشاره به نقش کشورهای همسایه، بیانگر توجه به اهمیت همکاریهای…
ویدیوی صبح ساحل از راه اندازی نخستین صندوق پروژه گردشگری کشور در هرمزگان
به گزارش صبح ساحل، جلسه برخط توجیهی در راستای برگزاری انتخاب خانواده های داوطلب همکاری با دبیرخانه هم اندیشـی، کیفیت بخشـی و توانمنـدسازی اولیای فرزندان با اختلال طیف اتیسم با حضور دکتر عباسی معاون امور توانبخشی، دکتر نوعپرست مدیرکل دفتر توانبخشی آموزشی، حرفه ای و توانپزشکی سازمان بهزیستی کشور، جمعی از کارشناسان ستادی و معاونین و کارشناسان توانبخشی اداره کل بهزیستی استانها برگزار شد.دکتر عباسی معاون امور توانبخشی در بیان اقدامات سازمان بهزیستی در ارایه خدمات به افراد با اختلال طیف اتیسم گفت: سازمان بهزیستی از سال ۱۳۷۹ به عنوان سازمان پیشرو در خدمات به افراد با اختلال طیف اتیسم، خدمات مرکز محور آموزشی و توانبخشی را با همکاری ۱۲۲ مراکز روزانه غیردولتی توانبخشی و آموزشی اتیسم و ۳۲ مرکز چندمعلولیتی با کاربری اتیسم تحت نظارت سازمان، ارائه میکند.وی افزود: خدمات تخصصی طیف اتیسم بالای ۱۴ سال برای بهره مندی از خدمات توانبخشی برای نخستین بار در کشور فراهم شده و امکان صدور الکترونیکی مجوزهای تاسیس مراکز مذکور فراهم شده است که با در بر داشتن مداخلات چند بعدی، امکان توجه اختصاصی به نیازهای آموزشی، مراقبتی، توانبخشی، فراغتی هنری، ورزشی و ... در قالب خدمات یکپارچه برای افراد با اختلال طیف اتیسم سطوح ۲ و ۳ را فراهم…
…سنگین این استان در اقتصاد ملی و سهم ناچیز مردم آن از ثمرات توسعه. هرمزگان امروز نه استانی کمظرفیت، بلکه نمونهای روشن از توسعه نامتوازن و سیاستگذاری ناعادلانه است؛ استانی که بار اقتصاد کشور را بر دوش میکشد، اما خود همچنان با مشکلات اولیه زندگی دستبهگریبان است. هرمزگان قلب تپنده اقتصاد دریامحور ایران است. بنادر راهبردی، صنایع عظیم نفتی، پالایشگاهی و معدنی و نقش بیبدیل در صادرات، ترانزیت و تجارت خارجی، جایگاه این استان را در اقتصاد ملی تثبیت کرده است. بخش قابل توجهی از درآمد ارزی و تولید ملی در جغرافیای هرمزگان خلق میشود؛ اما پرسش اساسی همچنان بیپاسخ مانده است: سهم مردم استان از این ثروت عظیم چیست؟ واقعیت تلخ آن است که پاسخ این پرسش، فاصلهای عمیق میان «تولید ثروت» و «توزیع رفاه» را عیان میکند. کمبود مراکز درمانی مجهز، ضعف زیرساختهای آموزشی، مشکلات مزمن تأمین آب شرب، راههای ارتباطی نامناسب و فشارهای شدید زیستمحیطی ناشی از استقرار صنایع بزرگ، بخشی از زیست روزمره مردم هرمزگان است. این وضعیت نه یک استثنا، بلکه بهتدریج به الگویی نگرانکننده در روند توسعه کشور تبدیل شده است. تناقض زمانی عمیقتر میشود که هرمزگان، با وجود حجم گسترده صنعت و سرمایهگذاری، در برخی شاخصهای توسعه انسانی همچنان عقبمانده تلقی میشود…
…اعمال این شیوه تصمیمگیری میکند.تعیین محدوده مکانی و شرایط نظارتدادگاه مکلف است محدوده مکانی مشخص (مانند محل سکونت یا محدوده جغرافیایی معین) و شرایط نظارت را تعیین کند. هرگونه خروج از این محدوده یا نقض الزامات مقرر، میتواند منجر به لغو نظارت الکترونیکی و اجرای حبس بهصورت عادی شود.رای وحدت رویه جدید دیوان عالی کشور مطابق رای وحدت رویه شماره 874 مورخ 23/10/1404، صدور حکم آزادی تحت نظارت الکترونیک بدون اعزام به زندان امکان پذیر شده است. این رای شامل جرایم تعزیری درجه 5 تا 8 است که مطابق آن دادگاه میتواند در صورت وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی محکوم به حبس را با رضایت وی در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه های الکترونیکی قرار دهد. از نکات کلیدی این رای وحدت رویه که میتوان به آن اشاره کرد این است که لزومی به اعزام محکوم علیه به زندان و پیشنهاد قاضی اجرای احکام کیفری نیست و دادگاه ضمن صدور حکم یا پس از آن می تواند او را مشمول نظام آزادی تحت نظارت سامانه های مذکور قرار دهد. بنابراین اعطای نظارت الکترونیک در مرحله صدور حکم نیز مطابق این رای وحدت رویه امکان پذیر است.روزنامه صبح ساحل
…به نقل از مرکز اطلاعرسانی وزارت کشور، علی زینیوند معاون سیاسی و رئیس ستاد انتخابات کشور، در نشست وبیناری با معاونان سیاسی، اجتماعی و امنیتی استانداریها، با تبریک دهه فجر انقلاب اسلامی و خداقوت به دستاندرکاران انتخابات در استانها، به آنها توصیه کرد با تمرکز جدی بر انتخابات، زمینه برگزاری مناسب آن را فراهم کنند.رئیس ستاد انتخابات کشور گفت: در این دوره، از آغاز روند انتخابات شاهد جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و ناآرامیهای داخل کشور بودیم که بیسابقه بود، ولی تأثیری بر اجرای تقویم انتخابات نداشت.وی با بیان اینکه انتخابات در زمان مقرر برگزار میشود، اضافه کرد: روند انتخابات از جنگ و ناآرامی تأثیری نپذیرفت و هیچگونه اختلال یا تعویقی در آن ایجاد نشد.رئیس ستاد انتخابات کشور همچنین به ماده ۶۴ قانون انتخابات اشاره کرد و افزود: طبق قانون، آخرین مرجع رسیدگی به اعتراضات داوطلبان، هیئتهای مرکزی نظارت استانهاست، اما براساس مصوبه شورایعالی امنیت ملی، در این دوره آخرین مرجع رسیدگی به اعتراضات هیئت مرکزی نظارت است.زینیوند با اشاره به در پیش بودن ثبتنام داوطلبان انتخابات شوراهای روستا از ۲۴ بهمن گفت: فراخوان برای ثبتنام باید بدون سوگیری باشد و همچنین باید سازوکاری در بخشداریها اتخاذ شود که در صورت بروز اختلال در ثبتنام الکترونیکی…
موجهای گرما تا 20 مرداد ادامه دارد
