جدید به قدیم
به گزارش صبح ساحل، مسعود پزشکیان، رئیسجمهور، خواستار اصلاح ساختار ناعادلانه پرداخت حقوق در دولت و اجرای نظام پرداخت بر اساس عملکرد شد. به گفته او، تفاوتی بین افراد پرتلاش و کمکار در پرداختها وجود ندارد و این بیعدالتی باید اصلاح شود.در پی این دستور، رئیس سازمان اداری و استخدامی از اجرای آزمایشی این طرح در سازمانهای راهداری، هواشناسی، شرکت ملی پست و همچنین سازمان اداری و استخدامی طی دو ماه خبر داد. در این طرح، فعالیت روزانه کارکنان پایش میشود و برای هر فرآیند کاری قیمتگذاری مشخصی در نظر گرفته میشود.اجرای این نظام در سه سطح دستگاه، مدیر و کارمند انجام میشود. مسئولان تأکید کردهاند که این طرح شامل حقوق پایه نمیشود و فقط مزایا و اضافهکاری بر اساس عملکرد پرداخت خواهد شد. همچنین تعدیل نیرویی در دستور کار نیست. این اقدام بخشی از برنامه هفتم توسعه و گامی در مسیر اصلاح نظام اداری کشور است.
به گزارش صبح ساحل و به نوشته ایسنا، محمدرضا عارف معاون اول رئیسجمهوری در نامهای افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان دولت در سال ۱۴۰۴ بر اساس قانون بودجه سال جاری را به سازمانهای اداری و استخدامی و برنامه و بودجه ابلاغ کرد.
…مقرراتی هم رنج می برد. مثلا مدل پر اشکال دریافت هزینهی تامین اجتماعی کارگران ساختمانی هم توجه دولت را میطلبد چه آنکه در چارچوب این فرمول نادرست، تامین اجتماعی هزینهی هنگفتی را بر دوش سازندگان مسکن وارد کرده است. در کنار این معضل چرخهی معیوب اداری هم صنعت گران بخش ساختمان را آزار می دهد چه آنکه این چرخهی معیوب روند صدور مجوزها، به ویژه صدور پروانه ی ساخت را کند نموده است.چالش کمبود نیروی ماهر کار هم از دیگر معضلات فعالان در این بخش است. به گونهای که عدم تناسب بین نیازهای بازار و آموزشهای فنی حرفهای این بخش را هم به زحمت انداخته؛ حال آنکه در غیاب تکافوی لازم درآمد و هزینه ضمن کاستن از انگیزهی جوانان برای ورود به این بخش آن دسته از کارگران ماهر موجود را به سمت مهاجرت به کشورهای خارجی سوق داده است.با وجود مشکلات مهم این بخش، مجموعهی حاکمیت باید به فکر علاج آنها باشد.چه آنکه در صورت ادراک این مشکلات مسیرهای بیراههای چون استیضاح عجولانهی وزیر راه و شهرسازی در سایهی رقابتهای جناحی و یا ایجاد قوانین و بخشنامههای خلقالساعه در غیاب تصمیمات کارشناسانه محلی از اعراب نخواهد داشت و به حل ریشهای مشکلات اصلی پرداخته نمی شود.
ساعتی پیش، بر اثر برخورد دو دستگاه کامیون در جاده لار – بندرعباس، حادثهای رخ داد که علت آن توقف یک کامیون یخچالی به دلیل نقص فنی عنوان شده است.
به گزارش صبح ساحل، اصلاح دستورالعمل اجرایی ماده ۵۱ قانون محاسبات عمومی کشور از سوی سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ شد؛ این اصلاحات با هدف تسهیل فرآیند انعقاد قراردادهای خدمات عمومی و افزایش شفافیت در هزینهکرد بودجه دستگاههای دولتی انجام شده است.دستورالعمل اجرایی اصلاحشده تبصره ذیل ماده ۵۱ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶، پس از تصویب سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی، برای اجرا به دستگاههای زیرمجموعه ابلاغ شد.بر اساس این دستورالعمل، انعقاد قراردادهای خدمات عمومی شامل تعمیرات تأسیسات، نظافت ساختمان، خدمات فناوری اطلاعات، حمل و نقل اداری، و سایر خدمات مشابه، با رعایت ضوابط جدید امکانپذیر خواهد بود.از جمله مهمترین شرایط مندرج در این دستورالعمل میتوان انعقاد قراردادهای بیش از یک سال است که تنها با تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرایی مجاز خواهد بود.بر این اساس قراردادهای بیش از سه سال منوط به موافقت قبلی سازمان برنامه و بودجه کشور است.بر این اساس دستگاههای اجرایی موظفند هزینههای سالانه این خدمات را در بودجه خود پیشبینی کنند.همچنین، این دستورالعمل جایگزین دستورالعمل قبلی مصوب ۱۳۶۸/۴/۱ شده و از تاریخ ابلاغ لازمالاجرا است.
احیای روابط تهران و ریاض پس از سالها تنش، گامی مثبت در راستای تقویت ثبات منطقهای و تعامل دیپلماتیک محسوب میشود. در چنین فضای حساسی، هرگونه اظهارنظر غیرمدبرانه از سوی شخصیتهای دینی یا سیاسی میتواند تبعات گستردهای برای دستگاه دیپلماسی و منافع ملی بهدنبال داشته باشد. در همین چارچوب، اظهارات اخیر حجتالاسلام قاسمیان در عربستان، واکنشهای متعددی را در رسانههای داخلی و خارجی برانگیخته و نگرانیهایی درباره تأثیر این سخنان بر مناسبات دیپلماتیک ایجاد کرده است. ایراد چنین سخنانی در فضایی که معمولاً محل تقویت وحدت اسلامی و تعامل مذهبی است، باعث تشدید تنشهای فکری میان پیروان مذاهب مختلف و دولتهای منطقهای میشود. بیانات حساسیتبرانگیز در خاک عربستان میتواند از سوی میزبان بهعنوان دخالت در امور داخلی تلقی شده و این مسئله ممکن است بر روند بهبود مناسبات دو کشور سایه افکند و موجب سردی مجدد روابط شود. رسانههای معاند و برخی کشورهای مخالف نزدیکی تهران و ریاض، از چنین اظهاراتی برای القای چهرهای تندرو از ایران و ایجاد تفرقه مذهبی بهرهبرداری میکنند. یکی از ارکان سیاست خارجی جمهوری اسلامی، دیپلماسی عمومی و نرمافزاری است. سخنان حاشیهدار در مجامع بینالمللی، این ابزار مهم را تضعیف و تصویر جهانی از ایران را تخریب میکند.چنانچه دولت عربستان احساس کند اظهارات…
به گزارش صبح ساحل، سخنگوی شورای نگهبان گفت: قانون اعطای فوق العاده خاص به کارکنان دستگاه های اجرایی به تصویب این شورا رسید.هادی طحان نظیف روز چهارشنبه در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: "طرح اصلاح جزء (۳) بند «ب» ماده (۱۰۶) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران" در خصوص برقراری فوقالعاده خاص موضوع این جزء، پس از بررسی در شورای نگهبان، مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.نمایندگان مجلس در جلسه ۲۱ اردیبهشت با کلیات و جزئیات طرح دو فوریتی اصلاح ماده ۱۰۶ قانون برنامه هفتم درخصوص اعطای فوق العاده خاص به کارکنان دستگاههای اجرایی کشور موافقت کردند.در جزء ۳ ماده ۱۰۶ قانون برنامه پنجساله هفتم آمده است: دولت مجاز است بهمنظور عدالت در پرداخت، افزایش بهرهوری و نگهداشت نیروی انسانی در دستگاههای اجرایی و نیز تقویت امور حاکمیتی و نظارتی از جمله دستگاههایی که بر فعالیت شرکت ها نظارت دارند، نسبت به وضع فوقالعاده خاص مشمول کسور، اقدام قانونی بهعمل آورد.
به گزارش صبح ساحل و به نوشته ایسنا، گمرک جمهوری اسلامی ایران طی بخشنامهای اعلام کرد: انجام تشریفات گمرکی محمولههای صادراتی با توجه به خطرات ناشی از ماندگاری کالاهای خطرناک و قابل اشتعال و انفجار از جمله فرآوردههای نفتی و مشتقات آن ضرورت دارد تسهیل شود.همچنین ضمن نظارت مستمر بر فرایند تشریفات صادرات نسبت به تسریع و تسهیل تشریفات محمولههای اظهار شده، با استفاده از ظرفیتهای موجود در ضوابط مقررات و دستورالعملهای مربوطه اقدام شود.بر این اساس، چنانچه عدم اقدام به موقع سیستمی یا غیر سیستمی هر یک از دستگاههای اجرایی و سازمانهای همجوار ذی مدخل در انجام تشریفات گمرکی منجر به ایجاد تاخیر یا وقفه در انجام تشریفات گمرکی کالاهای صادراتی به ویژه کالاهای خطرناک و قابل اشتعال گردید ضمن اطلاع رسانی مناسب به ذینفع، موضوع را به دستگاه اجرایی یا سازمان همجوار مربوطه نیز اعلام نمایید.
…کارشناسان بازدید شده و در صورت رعایت کلیه شرایط مجوز بهرهبرداری برای شخص صادر میشود.شرایط قانونی استفاده از دستگاه استخراج رمزارزبر اساس ماده دو آیین نامه استخراج رمز دارایی مصوب ۱۴۰۱/۰۶/۰۶ با آخرین اصلاحات: هرگونه «واردات، تولید، فروش و تعمیرات تجهیزات مربوط به استخراج رمزدارایی صرفا با دریافت مجوز از وزارت صمت و از طریق رویه قانونی تجاری و گمرکی مجاز است. اصلاحی ۱۴۰۱/۱۱/۱۰» لذا با واردکنندگان متخلف حسب مورد مطابق قانون امور گمرکی – مصوب ۱۳۹۰-، قانون مقررات صادرات و واردات – مصوب ۱۳۷۲- و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز – مصوب ۱۳۹۲- و با تولیدکنندگان و فروشندگان متخلف حسب مورد مطابق با قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی – مصوب ۱۳۸۹، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد. – مصوب ۱۳۹۶- با اصلاحات بعدی آنها برخورد خواهد شد.به علاوه برابر ماده ۱۰ آییننامه استخراج رمز دارایی: «کشف و شناسایی واردات، تولید، فروش، نصب تجهیزات و مراکز استخراج رمزدارایی به صورت غیرمجاز، توسط اشخاص حقیقی، حقوقی و دستگاههای امنیتی و انتظامی مشمول دریافت پاداش و حق الکشف از دستگاه اجرایی ذیربط و در چهارچوب قوانین و مقررات خواهد بود».در خصوص نقل و انتقال دستگاههای استخراج رمزارز نیز…
…مخابرات با نظارت وزارت ارتباطات۱۴. کالاهای موجود در انبار و رسید انبارهای عمومی با نظارت صمت۱۵. مالکیت فکری یا معنوی نشان تجاری یا اختراع با نظارت سازمان ثبت اسناد۱۶. دانش فنی شرکتهای دانشبنیان با نظارت معاونت علمی رئیس جمهور۱۷. مطالبات قراردادی با نظارت وزارت اقتصاد یا سازمان برنامه۱۸. بیمه زندگی با نظارت بیمه مرکزی۱۹. عواید قابل تصرف از پروژههای عمرانی با نظارت دستگاه مربوطه۲۰. حقوق و مزایای مستمر کارکنان کشوری و لشکری با نظارت خزانهداری کل کشور۲۱. حقوق و مزایای کارکنان مشمول قانون کار ذیل دادههای سازمان تأمین اجتماعی با نظارت وزارت کار۲۲. حقوق و مزایای دریافتی بازنشستگان از همه صندوقهای بازنشستگی با نظارت وزارت کار۲۳. مانده پاداش پایان خدمت و ذخیره مطالبات کارکنان دستگاههای دولتی با نظارت دستگاه مربوطه۲۴. ضمانتنامه بانکی با نظارت بانک مرکزی۲۵. ضمانتنامههای صادره از سوی صندوقهای تضمین غیر دولتی با نظارت وزارت اقتصاد۲۶. ضمانتنامههای صندوق پژوهش و نوآوری با نظارت معاونت علمی رئیس جمهور۲۷. ضمانتنامههای صندوقهای تضمین دولتی با نظارت دستگاه اجرایی مربوطه۲۸. انواع مجوزها و پروانههای کسب، فعالیت، تأسیس یا راهاندازی کسب و کار با نظارت وزارت اقتصاد۲۹. گواهی ثبت نرمافزار با نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی۳۰. بارنامه الکترونیکی با نظارت سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای۳۱. شناور با نظارت سازمان…
موجهای گرما تا 20 مرداد ادامه دارد
