جدید به قدیم
… تنظیم مقرّرات جهت موارد ذکر شده به نحوی که حقوق مردم و نیز حقوق سردفتران به صورت عادلانه محفوظ باشد، بلااشکال است."با توجه به مراتب پرونده در دستورکار جلسه هیئت عمومی قرار گرفت.هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۴/۵/۱۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.رأی هیئت عمومیقائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲/۴۶۳۴۴ مورخ ۱۴۰۴/۳/۱۲ در رابطه با جنبه شرعی مقرره مورد شکایت اعلام کرده است که: «مشابه این اطلاعیه قبلاً طی نامه شماره ۹۸۰۴۲۰۵ مورخ ۱۳۹۹/۳/۱۷ ریاست محترم دیوان عدالت اداری نزد فقهای محترم شورای نگهبان مطرح شده و پاسخ نامه مذکور طی اظهارنظر شماره ۱۰۲/۴۴۹۰۱ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۵ مبنی بر مغایرت شرعی این مصوبه داده شده است» و با عنایت به این که براساس اظهار نظر شماره ۱۰۲/۴۴۹۰۱ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۵ فقهای شورای نگهبان اعلام شده بود که: «اطلاق تبصره های مورد شکایت نسبت به مواردی که باعث محروم شدن مردم از رجوع به مراکزی که خدمات را مناسب عرضه می کنند…
…و قشر آسیبپذیر جامعه برای بدست آوردن جانپناهگاه محقرانه به دولت و از طریق تعاونی دوخته شده رفع نمایند و هر سال تعاونیهای موفق را شناسایی و ضمن اینکه مورد دلجویی و تشویق قرار میگیرند، تجربیات و راهکارهای موفقیت آنها را بصورت کتابچه، ماهنامه و بولتن تهیه و در اختیار سایر تعاونیهای تازه تاسیس، غیر فعال، نیمه فعال و ناموفق قرار داده شود تا مورد بهرهبرداری متولیان و مدیران آنان قرار گیرد. همانطوریکه در یادداشتها و مقاله سلسلهوار چاپ شده به آسیب شناسی تعاونیها اشاره گردید، در تغییرات دولتها بعضا دیده شده، با توجه به نگرش و دیدگاههای سیاسی و برنامههای اعلام شده دولت بعدی، انسجام و هماهنگی در ساماندهی پروژههای تعاونیهای مسکن، بین دو وزارتخانه مهم و متولی امور مسکن یعنی وزارت راه وشهرسازی وتعاون وکار و رفاه اجتماعی از بین رفته و دستخوش دیدگاههای سیاسی قرار میگیرد که موجب بروز ضرر و زیان مادی و معنوی هنگفتی به جامعه اسلامی و ملی می گردد.انشاءالله نگارنده این مقاله توانسته باشد گوشهایی از آسیبهای تعاونیهای مسکن که جامعه اسلامی و ملی ایران مقتدر و هرمزگان مبتلا به آن است را همراه با پارهایی از راهکارهای رفع معضلات بیان کرده و مورد بهرهبرداری مقامات محترم ذیربط قرار گرفته و بگیرد.
شهر، بهمثابه سازوکاری مولد فشارشهر مدرن قرار بود محل فرصت باشد جایی که انسان از محدودیتهای سنت رها میشود و به امکانات بیشتر دست مییابد. اما در واقعیت، برای بسیاری از ساکنان، شهر به ساختار تولیدکنندهی فشار روانی تبدیل شده است. جمعیت فشرده، رقابت اقتصادی، تورم، ترافیک، آلودگی، سروصدا، نبود فضای سبز، کمبود زمان و احساس ناتوانی در کنترل امور روزمره، همگی به صورت مداوم سامانهی عصبی انسان شهری را در وضعیت "برانگیختگی مزمن" نگه میدارند. از دیدگاه فیزیولوژی روانی، این یعنی فعالبودن مداوم محور هیپوتالاموس-هیپوفیز-آدرنال؛ همان مسیری که در موقعیتهای خطر فعال میشود. وقتی این مسیر بی وقفه کار کند، ترشح کورتیزول و آدرنالین بالا میماند و بدن انسان در حالت آمادهباش مداوم میماند. نتیجه چه خواهد بود؟ خستگی، تحریکپذیری، بیخوابی و در نهایت، انفجارهای خشم. انسان شهری به معنای واقعی کلمه، در یک وضعیت روانزیستی از دفاع دائمی زندگی میکند. دفاعی در برابر بیقدرتیدر لایه روانشناختی، خشم واکنشی است به تجربهی ناتوانی و ناامیدی. انسان زمانی خشمگین میشود که احساس کند اختیار و کنترل از او گرفته شده است. در شهرهای بزرگ، این احساس از همه سو حمله میکند: از تصمیمات اقتصادی کلان که زندگی روزمره را غیرقابل پیشبینی کردهاند، تا بینظمی اداری، بیاعتمادی عمومی…
…است و نه تنها با توجه به ابهامات بسیار زیاد، این اتفاق نمیافتد بلکه زمان زیادی بین مراجع دادگاه صلح و دادگاه عمومی طول خواهد کشید که این اختلافات علیالخصوص در مبحث صلاحیت برطرف شود و نتیجه آن اطاله دادرسی است. راهکار برون رفت از چالشها این استاد دانشگاه در رابطه با پیشنهاد برون رفت از این چالشها گفت: همهی حقوقدانان از قضات دیوان عالی کشور گرفته تا اساتید دانشگاه و قضات محترم بکوشند و نقاط ابهام این قانون را از جمله مواردی که بیان کردم را شناسایی کنند و به یک تصمیم واحد برای برخورد با این قانون برسند. در تفاسیر خود از این قانون، هدف اصلی دادگاه صلح را مدنظر قرار دهند. این دادگاه زمانی کارایی خوبی دارد که به دعاوی کم اهیمت رسیدگی کند. جای دعاوی با اهمیت در دادگاه صلح نباید باشد.پیشنهاد میدهم که حقوقدانان محترم بخوانند و بنویسند و اینجا جای دکترین حقوقی، جای نظریه اندیشمندان حقوقی برای رفع این ابهامات بسیار حائز اهمیت خواهد بود.پیشنهاد اصلی من به مجلس شورای اسلامی است که تا زمانی که دیر نشده است طی یک طرح اصلاحی این موارد ابهام را شناسایی کند و با اصلاح قانون زودتر جلوی مشکلات دادرسی را بگیرد.روزنامه صبح ساحل
…سامانه تدارکات دولت، مصوب هیات محترم وزیران از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید .زمانبندی مزایده : از كلیه مزایده گران (حقیقی و كاركنان دولت ) واجد شرایط دعوت می گردد نسبت به شرکت در مزایده در موعد مقرر به شرح ذیل اقدام نمایند.الف- انتشار مزایده : از روز چهارشنبه تاریخ 16/07/1404ب-مهلت دریافت اسناد: تا روز سه شنبه تاریخ22/07/1404 تا ساعت19:00پ- مهلت ارائه قیمت پیشنهادی از طریق سامانه ستاد :از تاریخ 16/07/1404 لغایت 03/08/1404 تا ساعت 13:00ت-مهلت بازدید از خودرو از تاریخ 17/07/1404 لغایت 30/07/1404 فقط در ساعات اداری در محل پاركینگ شركت با هماهنگی نگهبان درب ورودی از ساعت 07:30تا 17:00ث- ارسال پاكت الف بصورت حضوری (مهر و لاك شده ) حداكثر تا روز شنبه تاریخ03/08/1404 تا ساعت13:00خ- بازگشایی قیمت پیشنهادی : روز یكشنبه تاریخ 04/08/1404 راس ساعت10:00ج-محل خرید و بازگشایی مزایده :کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مزایده گران و بازگشایی قیمت از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مزایده گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل…
متاسفانه در چنین وضعیتی تا داوطلبان جدید هیئت مدیره ثبت نام و با طی شدن فرایند قانونی در مجمع انتخاب و سپس رسمیت مییابند ماهها و بلکه افزون بر سال طول می کشد و پروژهی در دست ساخت متوقف و کسی پاسخگو نمیباشد. در چنین مواقعی که اختلاف شدید بین اعضاء، هیئت مدیره و مدیرعامل تعاونی بوجود میآید ابتدا ء با شکایت اعضاء پرونده کیفری در دادگاه تشکیل میشود پس از طی شدن فرایند قضایی درصورت محکومیت قطعی کیفری هیئت مدیره ومدیرعامل متخلف به تحمل مجازات تعیین شده توسط قضات محترم پرداخته می شود.در صورتیکه اتهام کیفری اثبات نشود از طریق دادگاه حقوقی پیگیری، در نهایت اگر اختلاف بین اعضاء تعاونی با هیئت مدیره و مدیرعامل در چارچوب چوب قوانین، ضوابط و مقررات تعاون و مواد اساسنامه تعاونی بگنجد که اعضاء با طرح شکایت در اداره تعاون و هیئت داوری اتاق تعاون استان و شهرستان ( محل فعالیت تعاونی) خواستار رسیدگی می شوند که در محکومیت هیئت مدیره و مدیرعامل یا رد اتهام علیه آنان آراء بدوی و تجدید نظر هیئت داوری ملاک خواهد بود. تصمیمات اتخاذ شده هیئت داوری در قالب آراء اجراء میگردد.در نهایت ضرر و زیان به اعضاء تعاونی مسکن وارد می شود.روزنامه صبح ساحل
در این مورد ذکر چند نکته ضروریست ابتدا آنکه با توجه به شدت بالای جنایت رژیم صهیونیستی در غزه و انعکاس آن در افکار عمومی جهانی، شاهد سیل عظیم محکومیت این اقدامات وحشیانه در دنیا هستیم و در حالی که این محکومیت و تنفر جهانی از جنایات اسرائیل فشار زیادی به دولتمردان غربی به ویژه در اروپا وارد کرده، این دولتمردان را وادار نموده تا برای مهار بحران به وجود آمده و دادن تنفسی برای اسرائیل (بخوانیم ماشین جنگی نیابتی غرب در منطقه) سخن به رسمیت شناختن کشور فلسطینی را به میان آرند، در همین راستا ترامپ هم طرح صلحی پیشنهاد داده که با توجه از بین رفتن زیر ساختها در غزه و کشته شدن عدهای بیشمار از اهالی آنجا و طولانی شدنش به مدت دوسال و اینکه جریان اصلی ثروت-قدرت جهانی حامی اسرائیل را خسته کرده، در این بحبوحه در صورت عملی شدن طرح صلحش، این پیرمرد شیفتهی تملق را هم به سودای دریافت جایزه صلح نوبل به زعم خودش نزدیکتر میکند. بنابراین در حالی که ترک مخاصمه در غزه نه از روی حس صلحطلبی که بنابر ضرورت، امکان بالقوه برای عملی شدنش جدیتر شده اما در صورت وقوع این اتفاق به هیچ وجه شاهد کاهش پویاییها و…
برابر آراء هیات موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حاجی آباد تصرفات مالكانه وبلامعارض متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان وپلاك مورد تقاضا به شرح زیرجهت اطلاع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آْگهی می شود در صورتی كه هركس نسبت به صدور سند مالكیت بنام متقاضیان اعتراض داشته باشد می تواند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را كتباً به اداره ثبت اسناد واملاك محل تسلیم وپس از اخذ رسید ظرف مدت یكماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع محترم قضایی تقدیم وگواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل نماید، در هر حال صدور سند مالكیت جدید مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد شد %1- حامد کشاورزی فرزند محمد ش ش 3470020191 صادره حاجی آباد از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 22/155 مترمربع مفروز از پلاك باقیمانده دو اصلی قطعه یک بخش هفت بندرعباس واقع در بلوار معلم جنوبی ملكی احمد علی حاتمی احد از مالکین رسمی.2- رضا لشکری حاجی آبادی فرزند کوچکعلی ش ش 150 صادره ازحاجی آباد ششدانگ یکبابخانه به مساحت 93/157 متر مربع مفروز از پلاك باقیمانده دو اصلی قطعه یک بخش…
بدینوسیله به اطلاع کلیه اعضاء محترم انجمن صنفی کارفرمائی شرکتهای حمل و نقل جاده ای داخلی کالا ی بندرعباس می رساند: جلسه مجمع عمومی عادی و فوق العاده انجمن راس ساعت 10صبح روز یکشنبه مورخ 04/8/1404 با دستور جلسات ذیل در محل سالن کنفرانس ساختمان جدید انجمن صنفی شرکتهای حمل و نقل بندرعباس واقع در بلوار هرمز روبروی خیابان دکتر ابراهیمی برگزار می گردد،لذا از کلیه مدیران عامل یا روسای هیئت مدیره شرکتهای حمل و نقل تحت پوشش یا نماینده تام الاختیار شرکت با در دست داشتن معرفی نامه دعوت بعمل می آید راس ساعت مقرر در جلسه مذکور حضور بهم رسانند .دستورات جلسات :1 - استماع گزارش هیئت مدیره2- گزارش مالی و تصویب تراز/صورت های مالی انجمن3- انتخاب اعضای هیئت مدیره و بازرسان اصلی و علی البدل4-سایر موارد مورد تائید و توافق اعضاء
این طرح اگر چه با استقبال برخی از کشورهای اسلامی و عربی مواجه شد اما نگاه دقیقتر به مفاد و شرایط آن نشان میدهد که این طرح نه تنها راهی به سوی صلح پایدار نمیگشاید، بلکه میتواند به تشدید بحران و تحمیل شرایط ناعادلانه بر مردم غزه منجر شود. یکی از نخستین ضعفهای طرح، نبود نمایندگی واقعی برای مردم فلسطین است. این طرح بدون مشارکت مستقیم نیروهای غزه یا حتی گروههایی که در صحنه سیاسی و اجتماعی این منطقه نقشی محوری دارند تدوین شده است. چنین روندی ماهیتی تحمیلی دارد و مشروعیت آن را به شدت زیر سؤال میبرد. وقتی قرار است آینده یک سرزمین تعیین شود، اما مردم آن در فرآیند تصمیمگیری حضور ندارند، طرح بیش از آنکه راهحل باشد، ابزار فشار سیاسی جلوه میکند. نکته دوم، یکسویه بودن شروط است. در حالی که فلسطینیان ملزم به خلع سلاح حماس و واگذاری اداره غزه به کمیتهای بینالمللی هستند، تعهدات اسرائیل مبهم و فاقد ضمانت اجرایی باقی مانده است. حتی در مواردی، اسرائیل صراحتاً اعلام کرده قصد دارد در بخشهای مختلف غزه حضور امنیتی خود را حفظ کند. چنین وضعیتی تنها به معنای تداوم اشغال غیرمستقیم خواهد بود و امید به آزادی واقعی را از مردم غزه میگیرد. ابهام در…
