جدید به قدیم
…است.همچنین، بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۵، اولویت با پرداخت تسهیلات ازدواج، فرزندآوری و ودیعه، خرید یا ساخت مسکن است و مسؤولیت حُسن اجرای این بند بر عهده بانک مرکزی، مؤسسات اعتباری و تمام مدیران و کارکنان ذیربط خواهد بود. در خصوص تضامین نیز مقرر شده است پس از اعتبارسنجی، در صورت عدم تکافوی اعتبار متقاضی، بانکها موظفند بر اساس ماده ۷ قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها، اقداماتی از جمله توثیق حساب یارانه یا سهام عدالت متقاضیان و بستگان درجه اول، یا دریافت تنها یک فقره سفته و یک نفر ضامن را برای پرداخت تسهیلات لحاظ کنند.بانک مرکزی تأکید کرد متقاضیانی که قبلاً در سامانه مربوطه ثبتنام کردهاند در اولویت پرداخت قرار دارند و تسهیلات آنان مطابق با مبالغ مندرج در قانون بودجه ۱۴۰۵ پرداخت خواهد شد.علاوه بر این، در راستای اجرای ماده ۴۸ ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۵ و بهمنظور حمایت از خرید کالای ایرانی، بانکهای عامل مجازند در صورت تمایل و درخواست متقاضی، سهمیه تسهیلات یادشده را در قالب کارت رفاهی متصل به اوراق گام مبتنی بر قرضالحسنه پرداخت نمایند.شایان ذکر است دستورالعمل اجرایی تسهیلات قرضالحسنه ازدواج، فرزندآوری و کارت رفاهی متصل به اوراق گام، متعاقباً به شبکه بانکی ابلاغ خواهد شد.
به گزارش صبح ساحل، در نشست مشترک رئیس کل بانک مرکزی با وزیر بهداشت، موضوعات ارزی حوزه دارو، تجهیزات پزشکی و شیرخشک، بررسی و تفاهماتی در راستای تأمین پایدار منابع ارزی و ریالی حوزه دارو و تجهیزات پزشکی حاصل شد. عبدالناصر همتی و محمدرضا ظفرقندی، به همراه جمعی از معاونان و مدیران ارشد دو نهاد، بر حل چالش های ارزی و مالی زنجیره تأمین سلامت تأکید کردند. در این نشست، محورهایی نظیر تأمین به موقع ارز دارو و تجهیزات پزشکی، تسهیل فرآیند تخصیص و تأمین ارز، حمایت بانکی از شرکت های تولیدی و وارداتی، بهبود حمل ونقل، تسریع در واردات و ترخیص کالا و همچنین رفع موانع نقل وانتقال مالی از طریق همکاری با بانک های خارجی، به طور ویژه بررسی شد. همچنین در این نشست تفاهماتی در راستای تأمین پایدار منابع ارزی و ریالی حوزه دارو و تجهیزات پزشکی حاصل شد که هدف از آنها، پشتیبانی مؤثر از استمرار اقلام حیاتی سلامت و افزایش تابآوری زنجیره تأمین کشور است.
به گزارش صبح ساحل، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در توضیحی درباره ابلاغیه ارزی اخیر اعلام کرد این ابلاغیه به منزله اصلاح مقررات ارزی واردات نبوده و صرفاً با هدف تبیین نرخ ارز قابل اعمال در برخی محاسبات بانکی صادر شده است.این بانک با اشاره به اجرای سیاست یکسانسازی نرخ ارز اعلام کرد ابلاغیه شماره ۰۵/۱۵۲۰۶ مورخ ۷ اردیبهشت ۱۴۰۵ در راستای رفع ابهام شبکه بانکی در تعیین نرخ ارز مورد استفاده در موضوعاتی همچون محاسبه کارمزد، حق تمبر برات اسنادی، اخذ وثایق برای تضمین ارائه سند ترخیص کالا، محاسبه مابهالتفاوت نرخ ارز، استرداد هزینههای بازرسی و پوشش بیمهنامه باربری صادر شده است.بر اساس این توضیح، نرخهای اعلامی در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) مبنای محاسبات مذکور قرار گرفته و این ابلاغیه متضمن تغییر در مقررات ارزی واردات نبوده است.بانک مرکزی تأکید کرده است برخی برداشتها درباره اصلاح مقررات واردات ناشی از تفسیر نادرست از دامنه این ابلاغیه بوده است.
…کرده است. طبق این دستورالعمل، در صورت افزایش نرخ ارز از زمان تأمین ارز تا زمان ترخیص کالا، واردکننده موظف به پرداخت مابهالتفاوت نرخ ارز خواهد بود. این الزام شامل کالاهایی میشود که پس از مهلت تعیینشده ترخیص شوند و مبنای محاسبه نیز نرخ فروش ارز در سامانه ETS در زمان تأمین و ترخیص کالا خواهد بود.ثبت اسناد حمل در سامانه سمتاکبانک مرکزی همچنین بر لزوم ثبت دقیق اطلاعات اسناد حمل در سامانه «سمتاک» ظرف مدت هفت روز تأکید کرده و مسئولیت هرگونه تأخیر یا ثبت ناقص را متوجه مؤسسات اعتباری دانسته است.تشدید نظارت بر تعهدات ارزی واردکنندگاناز دیگر محورهای مهم این بخشنامه، تشدید کنترل بر واقعی بودن معاملات ارزی است. واردکنندگان در تعهدنامههای جدید موظف شدهاند مسئولیت کامل نوسانات نرخ ارز، هزینههای انتقال ارز، تأخیر در ارائه اسناد و حتی جرائم ناشی از عدم ایفای تعهدات ارزی را بپذیرند. همچنین بانکها مجاز شدهاند در صورت عدم ایفای تعهدات، مطالبات خود و بانک مرکزی را بدون نیاز به حکم قضایی از حسابها و وثایق متقاضی برداشت کنند.این اصلاحات در حالی ابلاغ شده که سیاستگذار ارزی کشور در ماههای اخیر بر مدیریت تقاضای ارز، کنترل واردات و جلوگیری از سوءاستفادههای تجاری و ارزی تمرکز ویژهای داشته است.
به گزارش صبح ساحل، حسینعلی شهریاری اظهار کرد: دولت قول داده است دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی را با ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به هر شکل ممکن تأمین کند و تاکنون نیز این موضوع عملیاتی شده است.وی افزود: رئیس کل بانک مرکزی نیز اعلام کرده هیچ مشکلی در حوزه تأمین ارز دارو ایجاد نخواهد شد و حداقل سه میلیارد یورو که معادل حدود سه و نیم میلیارد دلار است، برای این بخش تأمین خواهد شد.شهریاری با اشاره به روند پرداختها در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی، گفت: بررسیهایی که انجام دادیم نشان میدهد وضعیت پرداختی شرکتها از جمله شرکت نیکو نسبت به گذشته بهبود پیدا کرده، به گونهای که اکنون پس از ارائه پروفرما، فرآیند پرداخت در برخی موارد حداکثر طی دو هفته انجام میشود؛ در حالی که سال گذشته این روند گاهی چند ماه زمان میبرد و همین موضوع مشکلاتی را برای فعالان حوزه دارو و تجهیزات پزشکی ایجاد میکرد.
…نمونه این فقره، همزمانی مسئولیت «معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری هرمزگان» و «مدیرکل/سرپرست میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان هرمزگان» است؛ به بیان دیگر یک نفر عهدهدار این دو تصدی مهم و از دیدگاه ما اثرگذار است که هر کدام بهتنهایی نیازمند تمرکز، تخصص و زمان قابلتوجهی هستند. سوال بزرگ این است که چرا «مدیریت اداره کل میراث فرهنگی استان هرمزگان» همچون گوشت قربانی میان افرادی که هیچ قرابتی با این سمت ندارند، جا به جا میشود؟ چرا برای جناب استاندار هرمزگان تغییر معاون اقتصادی از ابتدای روی کار آمدنشان چنین دشوار است؟ شما که مدام از بانک نیرویهای کارآمد و متخصص استان هرمزگان برای پستهای ملی میگویید این ظرفیتها را در استان نادیده میگیرید که ناگزیر به سپردن چندین مسئولیت به یک فرد شدهاید. تکرار چهرهها در پستهای متعدد، نهتنها فرصت رشد را از دیگران سلب میکند، بلکه انگیزه را در میان نیروهای توانمند کاهش میدهد. پرواضح است که میدانید طبق قانون مدیریت خدمات کشوری اشخاص نمیتوانند همزمان چند پست سازمانی دولتی را بر عهده بگیرند مگر در موارد استثنا و با پنهان شدن در پسِ عنوان «سرپرست». معاونت امور اقتصادی استانداری جایگاهی کلیدی در هدایت سیاستهای کلان اقتصادی استان، جذب سرمایهگذاری، مدیریت بحرانهای اقتصادی، حمایت از…
به گزارش صبح ساحل، متعاقب شرایط حادث شده ناشی از جنگ تحمیلی سوم (جنگ رمضان)، هیاتعالی بانک مرکزی با هدف مساعدت به تسهیلات گیرندگان خرد مقرر کرد «تمام تسهیلات ازدواج، فرزندآوری، ودیعه مسکن و سایر تسهیلاتی که اصل مبلغ آنها تا سقف ۷ میلیارد ریال باشد علاوه بر امکان استفاده از مساعدت موضوع تبصره (۲) ماده (۱۱) آیین نامه وصول مطالبات غیرجاری (ریالی و ارزی) مصوب سال ۱۳۹۴ شورای پول و اعتبار (با اصلاحات بعدی) از تاریخ ۹/۱۲/۱۴۰۴ تا ۹/۲/۱۴۰۵ با تشخیص هیات مدیره موسسه اعتباری، مشمول بخشودگی وجه التزام تاخیر تادیه دین (به میزان مابهالتفاوت نرخ وجه التزام و نرخ سود) میشوند».بر این اساس، بهرغم آنکه مفاد بخشنامه متضمن تشخیص و صلاحدید هیات مدیره موسسات اعتباری در اجرای بخشنامه بود اما با پیگیریهای بانک مرکزی و مساعدت شبکه بانکی، مفاد بخشنامه در تمام مؤسسات اعتباری اجرایی شده است.این گزارش حاکی است در ارتباط با ۹ مؤسسه اعتباری شامل بانکهای ملت، کارآفرین، پارسیان، خاورمیانه، مسکن، قرضالحسنه مهر ایران، گردشگری، صنعت و معدن و شهر فرآیند انجام بخشنامه به صورت سیستمی بوده و بهطور کامل اجرا شد. همچنین موسسات اعتباری که با وقفۀ زمانی نسبت به اجرای این بخشنامه اقدام کردند، در رابطه…
…سال مالی به حساب سود و زیان دوره منتقل میشود؛ چنانچه مانده سرفصل «حساب سود و زیان انباشته» موسسه اعتباری قبل از تخصیص اندوختهها نشاندهنده سود باشد، سود ناشی از تسعیر (پس از اعمال ذخایر مطالبات مشکوکالوصول و آثار مالیاتی احتمالی) تقسیم نمیگردد و صرف افزایش سرمایه آن موسسه اعتباری میشود. ضمناً چنانچه مانده سرفصل مزبور نشاندهنده زیان باشد، سود ناشی از تسعیر اقلام پولی داراییها و بدهیهای ارزی، صرفاً کاهنده زیان انباشته خواهد بود.۸- در صورتیکه میزان سود ناشی از تسعیر داراییها و بدهیهای ارزی، بیش از پنجاه درصد (۵۰%) سود خالص موسسه اعتباری باشد، افزایش سرمایه از محل سود مزبور، منوط به انجام حسابرسی موارد خاص در این ارتباط و تایید مبلغ سود مذکور توسط حسابرس مستقل امکانپذیر است.۹- قراردادهای منعقده مؤسسات اعتباری با مشتریان از نظر نرخ ارز، تابع شرایط و مفاد مندرج در قراردادهای فیمابین است.۱۰- از ابتدای سال ۱۴۰۵، نرخ تسعیر برای داراییها و بدهیهای پولی ارزی مؤسسات اعتباری، با رعایت مفاد این مصوبه و استانداردهای حسابداری مربوط، معادل نرخ خرید حواله مرکز مبادله ارز و طلای ایران برای هر ارز در تاریخ گزارشگری مالی است.۱۱- احکام فوقالذکر نافی اختیارات بانک مرکزی در صدور مجوز برگزاری مجامع مؤسسات اعتباری است.
به گزارش صبح ساحل، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در مصوبهای جدید، سقف تسهیلات کمکودیعه مسکن را با هدف افزایش قدرت خرید مستأجران، حدود ۳۳ درصد ارتقا داد.بر اساس جزئیات ابلاغ شده، سقف این وام در کلانشهر تهران از ۲۷۵ میلیون تومان به ۳۶۵ میلیون تومان افزایش یافته است.همچنین مبالغ جدید برای مراکز استانها ۲۸۰ میلیون تومان، سایر شهرها ۱۸۵ میلیون تومان و مناطق روستایی ۷۵ میلیون تومان تعیین شده است که نسبت به سال ۱۴۰۴ رشد قابل توجهی را نشان میدهد.مطابق این گزارش، نرخ سود مصوب برای این تسهیلات ۲۳ درصد در نظر گرفته شده است. متقاضیان واجد شرایط موظف هستند این وام را در بازه زمانی حداکثر ۶۰ ماهه (۵ سال) به سیستم بانکی بازپرداخت نمایند.
…و زیان دوره منتقل میشود؛ چنانچه مانده سرفصل «حساب سود و زیان انباشته» موسسه اعتباری قبل از تخصیص اندوختهها نشاندهنده سود باشد، سود ناشی از تسعیر (پس از اعمال ذخایر مطالبات مشکوک¬الوصول و آثار مالیاتی احتمالی) تقسیم نمی¬گردد و صرف افزایش سرمایه آن موسسه اعتباری میشود. ضمناً چنانچه مانده سرفصل مزبور نشاندهنده زیان باشد، سود ناشی از تسعیر اقلام پولی داراییها و بدهیهای ارزی، صرفاً کاهنده زیان انباشته خواهد بود.۸- در صورتیکه میزان سود ناشی از تسعیر داراییها و بدهیهای ارزی، بیش از پنجاه درصد (۵۰%) سود خالص موسسه اعتباری باشد، افزایش سرمایه از محل سود مزبور، منوط به انجام حسابرسی موارد خاص در این ارتباط و تایید مبلغ سود مذکور توسط حسابرس مستقل امکانپذیر میباشد.۹- قراردادهای منعقده مؤسسات اعتباری با مشتریان از نظر نرخ ارز، تابع شرایط و مفاد مندرج در قراردادهای فیمابین میباشد.۱۰- از ابتدای سال ۱۴۰۵، نرخ تسعیر برای داراییها و بدهیهای پولی ارزی مؤسسات اعتباری، با رعایت مفاد این مصوبه و استانداردهای حسابداری مربوط، معادل نرخ خرید حواله مرکز مبادله ارز و طلای ایران برای هر ارز در تاریخ گزارشگری مالی میباشد.۱۱- احکام فوقالذکر نافی اختیارات بانک مرکزی در صدور مجوز برگزاری مجامع مؤسسات اعتباری نمیباشد.
