جدید به قدیم
به گزارش صبح ساحل، اساس اطلاعیه منتشر شده در سامانه جامع تجارت و در چارچوب اجرای تصویبنامه شماره 145422/ت65006هـ مورخ اول آذرماه 1404 هیأت وزیران، ثبتسفارش واردات کالاهای اساسی از استانهای مرزی با تسهیلات جدیدی همراه شده است.طبق اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت، ثبتسفارش کالاهای اساسی با محل تأمین ارز «تهاتر ـ موضوع واردات کالاهای اساسی از استانهای مرزی از محل تصویبنامه شماره 145422/ت65006هـ» و همچنین «صادرات خود» از محل این مصوبه، از اخذ مجوز ارزی و مجوز تاریخ اعتبار وزارت جهاد کشاورزی معاف شده است.بر اساس این اطلاعیه، این اقدام در راستای تسهیل فرآیند واردات کالاهای اساسی و اجرای مصوبه هیأت وزیران انجام شده و هدف از آن تسریع در تأمین اقلام مورد نیاز کشور از مسیر استانهای مرزی عنوان شده است.
به گزارش صبح ساحل، پیرو تصمیم وزارت صمت و در راستای اجرای تصویب نامه شماره ۱۴۵۴۲۲/ت۶۵۰۰۶ه مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ هیات وزیران، به اطلاع کاربران محترم میرساند:ثبت سفارشهای کالاهای اساسی با محل تامین ارز "تهاتر - موضوع واردات کالاهای اساسی از استانهای مرزی از محل تصویبنامه شماره ۱۴۵۴۲۲/ت۶۵۰۰۶هـ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ هیات وزیران" و "صادرات خود" از محل مصوبه فوق، از اخذ مجوز ارزی و مجوز تاریخ اعتبار وزارت جهاد کشاورزی معاف شده است.سقف استفاده از این محلهای تامین ارز برای هر استان جهت واردات کالاهای اساسی، ۱۸۷۵۰۰۰۰ دلار بوده که توسط استانداریها کنترل میشود.مجوز سیستمی با عنوان «بررسی واردات کالاهای اساسی از استانهای مرزی از محل تصویب نامه شماره ۱۴۵۴۲۲/ت۶۵۰۰۶ه مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۰۱» برای این ثبتسفارشها اجباری شده است که به صورت خودکار تایید شده و نیازی به مراجعه حضوری بابت اخذ این مجوز نیست.دقت شود کاربران برای بهرهمندی از شرایط فوق میبایست در زمان ثبت کالاهای پرونده مقدار «واردات کالاهای اساسی از استانهای مرزی از محل تصویبنامه شماره ۱۴۵۴۲۲/ت۶۵۰۰۶هـ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ هیات وزیران» را در فیلد وضعیت نمایندگی انتخاب نمایند.
…نظارت گمرک در اقصی نقاط کشور اقدام نماید. مفاد این بند کالاهای ممنوع را شامل نمیشود.۵) در صورت قطعی سامانهها و اختلال در انتقال دادهها و اطلاعات، با اعلام گمرک تمامی سازمانهای ذیمدخل در امر تجارت خارجی اعم از وزارتخانههای متولی در امر صادرات و واردات و بانک مرکزی و بانکهای عامل و سازمانهای صادرکننده مجوز، مکلفند مدارک و مجوزهای کاغذی با رعایت نکات امنیتی صادر نمایند. نمونه فرم مورد تایید باید ظرف ۲۴ ساعت از ابلاغ این مصوبات به گمرک ارسال شود.۶) گمرک مجاز به دریافت یا تمدید ضمانتنامه بانکی بابت حقوق ورودی و مالیات ارزشافزوده با سررسید تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ برای ترخیص کالا است.۷) گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است، کالاهای اساسی موجود در گمرکات کشور را بدون دریافت کد ساتا از بانک مرکزی و در چارچوب مصوبه مراجع ذیصلاح در بازه زمانی مذکور ترخیص صددرصدی نماید. برای سایر کالاهای حائز اولویت که پس از ابلاغ این مصوبه به کشور وارد میشود در صورت تایید وزیر مربوطه، ترخیص ۹۰ درصدی در این دوره بلامانع بوده و ترخیص ۱۰ درصد باقیمانده آن کالاها با اخذ تعهد مورد قبول گمرک از جمله ارائه ضمانتنامه بانکی و یا ذیحسابی، امکانپذیر است.ضمنا فایلهای وزارت صمت قبلا…
…از تسویه حساب روبلی برای واردات این نهادهها استفاده کرد.از طرفی به منظور انتقال این نهادههای دامی به کشور میتوان از ظرفیت بنادر و پایانه های شمالی کشور از جمله بندر امیرآباد استفاده کرد. بررسی نشان میدهد بندر امیرآباد با ۱۵ اسکله، اتصال به راهآهن سراسری، سیلوهای مکانیزه، انبارهای وسیع و اراضی پشتیبان گسترده، یکی از مجهزترین بنادر شمالی کشور است که در حال حاضر تنها بخشی از ظرفیت واقعی خود را بهکار گرفته است. با وجود ظرفیت بالقوه ۷.۵ میلیون تن در سال و رکورد بارگیری ۴.۷ میلیون تن، این بندر توان جذب واردات بیشتر کالاهای اساسی را تا ۲ میلیون بیشتر از شرایط فعلی دارد و میتواند با رفع برخی محدودیتها، نقش کلیدیتری در تأمین پایدار کشور از مسیر دریای خزر ایفا کند.همچنین، میتوان با استفاده از مسیرهای ریلی اینچهبرون، سرخس و آستارا، بیش از ۲ میلیون تن ظرفیت خالی عملیاتی را برای انتقال نهادههای دامی به کشور به کار گرفت و از انتقال ۲ میلیون تن نهاده دامی به بنادر جنوبی جلوگیری کرد.درحال حاضر مهمترین مانع، عدم صدور مجوز واردات نهادههای دامی جایگزین توسط دولت است؛ لذا در این شرایط، اولویت نخست دولت باید صدور این مجوزها و همراهی عملیاتی و رفع…
…گمرکی واردات خودرو در سالهای گذشته چهار درصد بوده و در حال حاضر و برای سال آینده نیز ثابت و چهار درصد است.در این رابطه مهدی دادفر - دبیر انجمن واردکنندگان خودرو ایران - در گفتوگو با ایسنا، میگوید: به مجموع تعرفه گمرکی و عوارض گمرکی، «حقوق گمرکی» گفته میشود. وی افزود: تعرفه واردات خودرو و تعرفه گمرکی خودرو با عوارض گمرکی و همچنین با حقوق گمرکی تفاوت دارد. حقوق گمرکی آن چیزی است که دولت به عنوان مالیات برای حمایت از صنایع داخلی و افزایش درآمد دولتی دریافت میکند و «عوارض گمرکی» هزینههایی است که در فرایند واردات یا صادرات دریافت میشود و شامل مواردی از جمله مالیات بر ارزش افزوده، هزینه خدمات و بازرسی و این دسته از موارد است.دبیر انجمن واردکنندگان خودرو ایران در ادامه گفت: تعرفه گمرکی نیز آن چیزی است که دولت برای هر کالا و محصول به صورت مجزا و تفکیکی شده که درصدی از ارزش اصلی آن کالا و محصول است را تعیین میکند و خبری که روز گذشته منتشر شده در رابطه با عوارض گمرکی است و نباید با تعرفه واردات و همچنین حقوق گمرکی، یکسان برداشت شود. دادفر در ادامه گفت: با این مدل بودجه که دولت در رابطه با واردات…
…یافته است. کاهش ارزش واردات بیش از کاهش وزنی نشان میدهد بخشی از افت واردات مربوط به کالاهای با ارزش بالاتر بوده است.اقلام وارداتی عمدتاً شامل مواد اولیه صنعتی، خوراک دام و طیور، قطعات و تجهیزات صنعتی و برخی مواد شیمیایی بوده است. بررسی ماهیت این کالاها نشان میدهد قطر در بسیاری از موارد نقش واردات مجدد را ایفا میکند؛ به این معنا که بخشی از کالاهای وارداتی از این کشور، در اصل تولید سایر کشورها بوده و از طریق قطر به ایران صادر شدهاند.این موضوع بیانگر آن است که سهم مستقیم قطر در زنجیره تأمین وارداتی ایران چندان بالا نیست و روابط تجاری دو کشور بیشتر بر محور صادرات ایران متمرکز است.تغییر جهت تراز تجاری به نفع ایرانیکی از مهمترین تحولات در مبادلات دو کشور، تغییر وضعیت تراز تجاری است. در ۱۰ ماهه سال ۱۴۰۴، تراز تجاری ایران و قطر مثبت و به نفع ایران ثبت شده و مازاد تجاری حدود ۱۱ میلیون دلار برآورد میشود. این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته، تراز تجاری دو کشور منفی و حدود ۶۲ میلیون دلار به زیان ایران بود.این تغییر جهت قابل توجه، حاصل همزمانی رشد صادرات و کاهش واردات از قطر است. مثبت…
…امنیت روانی و ثبات اقتصادی خانوادههاست. وقتی با جوانانی که هنوز ازدواج نکردهاند صحبت میکنیم و از دلایلشان میپرسیم، پاسخهایی تلخ میشنویم: «خودمان در تأمین حداقلها ماندهایم، چرا فرد دیگری را به این چرخه سخت وارد کنیم؟» این جمله، صرفاً یک گلایه شخصی نیست. انعکاس حس ناامنی نسلی است که آینده را مبهم میبیند. نسلی که با قراردادهای کوتاهمدت، اجارههای سرسامآور و درآمدهای ناپایدار دستوپنجه نرم میکند، چگونه میتواند با اطمینان، قدم در مسیر تشکیل خانواده بگذارد؟از سوی دیگر، زوجهایی که ازدواج کردهاند اما تمایلی به فرزندآوری ندارند نیز استدلالی مشابه دارند: «نمیخواهیم روزی فرزندمان از ما بپرسد با وجود آگاهی از این شرایط اقتصادی، چرا ما را به دنیا آوردید؟» این پرسش، بیش از آنکه نشانه بیمیلی به فرزند باشد، بیانگر دغدغهای اخلاقی است.دغدغهی تأمین آیندهای آبرومند و باکیفیت برای نسلی که قرار است بار فردای این سرزمین را بر دوش بکشد. واقعیت آن است که سیاستهای جمعیتی، اگر از بستر اقتصادی جدا شوند، به نتیجهی مطلوب نخواهند رسید. تشویق به فرزندآوری بدون مهار تورم، بدون ایجاد اشتغال پایدار، بدون ساماندهی بازار مسکن و بدون حمایت مؤثر از خانوادهها، بیشتر به یک تناقض میماند تا یک راهبرد ملی. خانوادهای که از تأمین پوشک، شیرخشک یا هزینه درمان…
در حالی که بیش از دو سال از مجاز شدن واردات خودروهای کارکرده در قانون میگذرد و حتی یک دستگاه نیز از گمرکات کشور ترخیص نشده، دولت حالا تصمیم گرفته همین مسیر اجرا نشده را هم به بهانه گارانتی و تامین خدمات و قطعات به شرکتها بسپارد؛ تصمیمی که عملاً واردات خودروی دستدوم را از دست مردم خارج و به حلقهای محدود واگذار میکند. اگر هدف، تنظیم بازار و کاهش قیمتهاست، سپردن واردات به شرکتها چه نسبتی با این وعده دارد؟اکنون انتظار میرود مجلس شورای اسلامی بهعنوان ناظر اجرای قانون، به این انحراف از روح قانون ورود کرده و مانع شکلگیری انحصاری تازه در بازاری شود که سالهاست از انحصار رنج میبرد. سه سال از روزی که دوباره «واردات خودرو» در کشور ازسرگرفته شد میگذرد؛ وارداتی که قرار بود پس از سالها قفل انحصار خودروی داخلی و مونتاژی چینی را بشکند، بازار خودرو را متعادل کند و قیمتها را به ریل منطقی برگرداند. اما آنچه در عمل رخ داده، بیشتر شبیه یک مسیر پرسنگلاخ بوده است؛ مسیری که در هر پیچ آن، مانعی تازه مقابل واردات قد کشیده است.از همان آغاز، ثبتسفارشها بسته شد، صفهای طولانی تخصیص ارز و بستنشینی مقابل وزارت صمت و بانک مرکزی اتفاق افتاد…
…تبصره (۱) قانون بودجه ۱۴۰۴ که مربوط به موضوع واردات خودرو سواری است، قرار بود بانک مرکزی مبلغ دو میلیارد یورو برای واردات خودرو تخصیص دهد.سرپرست دفتر صنایع خودرو وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: متاسفانه تخصیص این دو میلیارد یورو توسط بانک مرکزی محقق نشد، با این حال وزارت صمت براساس تصمیمات اتخاذ شده برای تنظیم بازار خودرو نسبت به ثبت سفارش از محل سپرده خود و دیگران در شرکتهای متقاضی اقدام و حدود ۱۵۰ شرکت موفق به تشکیل پرونده و ثبت سفارش شدند.حاجیزاده ادامه داد: تاکنون در این رابطه حدود ۲۲۰ هزار پرونده تشکیل شده که ۱۶۰ هزار مورد از آنها ثبت سفارش و بقیه پروندهها نیز در حالت بررسی قرار دارند و براساس آخرین آمار ترخیصی از گمرک که مربوط به ۱۲ بهمن ماه گذشته است، حدود ۵۴ هزار خودرو ترخیص شده که ۵۰ درصد از این خودروها در دسته برقی و هیبریدی قرار دارد و علاوه بر آن، مجوز ۳۲ هزار خودرو جهت عرضه و فروش برای واردکنندگان خودرو صادر شده است. سرپرست دفتر صنایع خودرو و نیرو محرکه وزارت صمت در رابطه با موضوع فروش خودروها و ثبت نام برای خرید خودرو وارداتی گفت: فروش خودرو قبلا از طریق سامانه یکپارچه وزارت صمت…
…کردند.وی افزود: در بازرسی دقیق از این کامیون، تعداد ۷ دستگاه جوشکاری صنعتی کشف و توقیف شد؛ بررسیهای فنی و استعلام از سامانههای گمرکی پلیس نشان داد که شرکت مذکور در اقدامی مغایر با مفاد اظهارنامه گمرکی، اقدام به واردات اقلامی متفاوت از آنچه در اسناد رسمی درج شده بود، کرده است، بر همین اساس، محموله مذکور بهدلیل اظهار خلاف واقع، قاچاق تشخیص داده شده و مشمول مقررات قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز قرار گرفت.جانشین فرماندهی انتظامی استان هرمزگان ارزش این محموله را بنا به اعلام نظر کارشناسان اقتصادی، ۷۰ میلیارد ریال عنوان کرد و اظهار داشت: در این رابطه پرونده قضایی تشکیل و مالک این دستگاه های صنعتی قاچاق جهت سیر مراحل قانونی به دستگاه قضایی معرفی شد.این مقام انتظامی استان با اشاره به قانونی مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصریح کرد: بر اساس قوانین جاری مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اظهار کالا به گمرک و یا ترخیص یا خروج کالا از اماکن گمرکی با ارائه مجوزها یا اسناد جعلی و یا مجوز های باطل یا منقضی یا تکراری یا خلاف واقع یا متعلق به غیر یا تحصیل شده از طریق تبانی و یا تقلب به عنوان کالای قاچاق محسوب می گردد.
