جدید به قدیم
به گزارش صبح ساحل، امین دیرانی، کارشناس بازرسیز گفت: واردات و همزمان با آن، تزریق برنج از انبارها به عمده فروشیها از دلایل این کاهش قیمت از آغاز جنگ رمضان تا امروز است.رئیس سازمان صمت هرمزگان، گفت: بازرسان سازمان صمت، مجتمع بنکداران بندرعباس را رصد و پایش می کنند و هم اکنون روغن خوراکی، انواع حبوبات و قند و شکر و کالاهای پر مصرف مردم، با قیمت قبل از آغاز جنگ رمضان در دسترس خرده فروشها و خریداران خانگی است.خلیل قاسمی، گفت: مردم میتوانند از مجتمع بنکداران بندرعباس خرید روزانه خانوار خود را انجام دهند.امیر رجایی، کارشناس سازمان صمت هرمزگان از خریداران خواست با مشاهده هرگونه تخلف صنوف، به شماره تلفن ۱۳۷ تعزیرات حکومتی و ۱۲۴ بازرسی سازمان صمت موارد تخلف را اطلاع دهند.
… مجتبی ماجد، مدیرکل نظارت سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، از تشدید اقدامات نظارتی و بازرسی در بازار با هدف صیانت از حقوق مصرفکنندگان و برخورد با تخلفات صنفی خبر داد وگفت: با توجه به آغاز حملات دشمن صهیونیستی و ضرورت ایجاد آرامش در بازار و جلوگیری از سوءاستفاده سودجویان از فضای روانی ناشی از التهاب جنگ، تدابیر لازم برای تشدید اقدامات نظارتی اتخاذ شده است.وی افزود: ادارات کل صنعت، معدن و تجارت استانها در قالب طرح ویژه، به صورت آنی اقدامات لازم را به کار گرفتهاند و بازرسان صمت، جهاد کشاورزی و اتاق اصناف، با لحاظ الزامات شرایط فعلی، به روند بازرسی از واحدهای اقتصادی ادامه دادند تا ضمن برقراری نظم در بازار و اطمینان خاطر هموطنان، از اقدامات سودجویانه و مخل آرامش بازار جلوگیری کنند.ماجد با اشاره به انجام بالغ بر ۲۰ هزار عملیات بازرسی طی روزهای گذشته و گشتهای مشترک، گفت: این اقدامات منجر به تشکیل ۳۶۱۴ پرونده تخلفاتی با ارزش بیش از ۱۶۰۳ میلیارد ریال شده که برای رسیدگی و صدور حکم به مراجع ذیصلاح ارسال شده است.مدیرکل نظارت سازمان حمایت با تاکید بر اولویتبندی کالاها در بازرسیها، خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط موجود و ضرورت اطمینان از عدم سودجویی…
به گزارش صبح ساحل، پیرو تصمیم وزارت صمت و در راستای اجرای تصویب نامه شماره ۱۴۵۴۲۲/ت۶۵۰۰۶ه مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ هیات وزیران، به اطلاع کاربران محترم میرساند:ثبت سفارشهای کالاهای اساسی با محل تامین ارز "تهاتر - موضوع واردات کالاهای اساسی از استانهای مرزی از محل تصویبنامه شماره ۱۴۵۴۲۲/ت۶۵۰۰۶هـ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ هیات وزیران" و "صادرات خود" از محل مصوبه فوق، از اخذ مجوز ارزی و مجوز تاریخ اعتبار وزارت جهاد کشاورزی معاف شده است.سقف استفاده از این محلهای تامین ارز برای هر استان جهت واردات کالاهای اساسی، ۱۸۷۵۰۰۰۰ دلار بوده که توسط استانداریها کنترل میشود.مجوز سیستمی با عنوان «بررسی واردات کالاهای اساسی از استانهای مرزی از محل تصویب نامه شماره ۱۴۵۴۲۲/ت۶۵۰۰۶ه مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۰۱» برای این ثبتسفارشها اجباری شده است که به صورت خودکار تایید شده و نیازی به مراجعه حضوری بابت اخذ این مجوز نیست.دقت شود کاربران برای بهرهمندی از شرایط فوق میبایست در زمان ثبت کالاهای پرونده مقدار «واردات کالاهای اساسی از استانهای مرزی از محل تصویبنامه شماره ۱۴۵۴۲۲/ت۶۵۰۰۶هـ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ هیات وزیران» را در فیلد وضعیت نمایندگی انتخاب نمایند.
…در اسرع وقت در تمام استانها در اختیار مصرف کنندگان محترم قرار بگیرد.رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان با اشاره به اینکه موضوع مبارزه با گرانفروشی هم اهمیت بسیار زیادی دارد، گفت: عمده تولیدکنندگان و ارائه دهندگان خدمات در این ایام مراعات مصرف کنندگان را کردهاند و به صورت چند شیفته فعاایت دارند، اما ممکن است تعداد معدودی مرتکب تخلف شده و بدون هماهنگی قیمتها را افزایش داده باشند که سریعا تذکر لازم داده شده و به سرعت برای آنها پرونده تشکیل و به تعزیرات ارسال شده است.معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: در یک هفته گذشته حدود ۱۹ هزار بازرسی از روند تولید، توزیع و قیمت کالاها در سراسر کشور صورت گرفته و بیش از یک و نیم همت پرونده برای افراد متخلف صادر و به تعزیرات حکومتی ارسال شده است.رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان تاکید کرد: از هفته آینده هم با تشکیل تیمهای جدید بازرسیها از روند تولید، توزیع و قیمت کالاها تشدید خواهد شد.فرهید زاده گفت: مردم عزیز هم اگر گرانفروشی را مشهاده کردند میتوانند از طریق سایت و تلفن ۱۲۴ موارد خود را گزارش کنند.وی افزود: همکاران ما در بازرسی سازمان حمایت، وزارت صمت…
به گزارش صبح ساحل، محمدصادق مفتح قائممقام وزیر صمت درباره وضعیت قیمت کالاها در بازار اظهار کرد: فروشگاههای زنجیرهای سیستم متمرکز مالی دارند و از طریق سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان رصد میشود و نیاز به ارسال بازرس نیست. تاکنون نیز افزایش قیمت و یا گرانفروشی گزارش نشده است.مفتح گفت: در سطح کشور نیز برای بررسی واحدهای صنفی، بازرسان سازمان تعزیرات و سازمان حمایت اعزام میشوند و طبق گزارشها تاکنون وضعیت عرضه و قیمتها عادی بوده و هیچگونه کمبود و گرانی نداشتهایم.وی تاکید کرد: وضعیت بازار به سرعت رصد می شود و واحدهای تولیدی و صنعتی بدون وقفه و تعطیلی پای تولید هستند.گفتنی است، مردم اگر تخلف گرانفروشی و حتی کمبود کالا را در سطح مراکز عرضه کالا مشاهده کردند، میتوانند آن را از طریق وبسایت ۱۲۴ یا شماره تلفن ۱۲۴ منعکس کنند.
به گزارش صبح ساحل، انجمن تولیدکنندگان آب معدنی کشور اعلام کرد که در شرایط فعلی، واحدهای تولیدی آب معدنی بدون هیچگونه اختلالی در حال فعالیت هستند و روند تولید بهصورت مستمر ادامه دارد.بر اساس اعلام این انجمن، با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت)، تأمین مواد اولیه مورد نیاز این صنعت در اولویت قرار گرفته و همین موضوع باعث شده تولیدکنندگان با سرعت و ظرفیت مناسب به فعالیت خود ادامه دهند.همچنین توزیع محصولات در سطح بازار به شکل مناسب در حال انجام است و مشکلی از نظر تأمین وجود ندارد. در همین راستا، بازرسان سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان نیز بر بازار نظارت دارند و با هرگونه گرانفروشی برخورد خواهند کرد.انجمن تولیدکنندگان آب معدنی کشور تأکید کرد در حال حاضر قیمت هر بسته ۶ عددی آب معدنی ۱.۵ لیتری حدود ۱۵۰ هزار تومان است و از شهروندان خواست در صورت مشاهده قیمتهای بالاتر، از خرید خودداری کرده و موارد تخلف را گزارش دهند.
ماجرا فقط یک «سیمکارت ویژه» یا یک «سرویس پرو» نیست؛ مسئله، تغییر تعریف یک حق عمومی به یک امتیاز قابل خرید است. وقتی دسترسی بدون فیلتر به اینترنت، به بستهای چندمیلیونی با تعرفههای چندبرابری تبدیل میشود، در واقع اعلام میکنیم که آزادی دسترسی به اطلاعات نه حق همگانی، بلکه خدماتی لوکس برای دارندگان پول و موقعیت سازمانی است. این یعنی آغاز رسمی اینترنت طبقاتی. در چنین مدلی، جامعه به دو بخش تقسیم میشود: کسانی که میتوانند آزادانه به پلتفرمها و منابع جهانی دسترسی داشته باشند و کسانی که باید پشت دیوار محدودیت بمانند. پرسش ساده اما تعیینکننده این است: چرا باید دسترسی آزاد به اینترنت به جای آنکه بر اساس حق شهروندی تعریف شود، بر اساس عنوان شغلی یا توان مالی سنجیده شود؟ چرا یک نجار نباید اینترنت بدون فیلتر داشته باشد، اما یک شرکت یا نهاد خاص داشته باشد؟ نجاری که برای یادگیری تکنیکهای جدید، خرید ابزار از سایتهای خارجی یا بازاریابی محصولاتش نیازمند ارتباط جهانی است، چه چیزی کمتر از یک مجموعه رسمی دارد؟ چرا یک کارگر بیبضاعت که شاید برای آموزش مهارت تازه یا ارتباط با خانوادهاش به پلتفرمهای فیلترشده نیاز دارد، باید محروم بماند، اما فردی که توان پرداخت چند میلیون تومان را دارد، بتواند به…
به گزارش صبح ساحل، عبدالرضا پیروی منش اظهار کرد: در این بازرسیها ۷۹۸ پرونده تخلف و هزار و ۷۸ بند تخلف به ارزش ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان تشکیل و ثبت شد.پیروی منش افزود: گرانفروشی بیشترین تخلف ثبت شده در واحدهای صنفی بود.وی گفت: در این طرح ۵۰ بازرس سازمان صمت هرمزگان در ۲۵ گروه بر واحدهای صنفی نظارت میکنند.وی افزود: در این طرح بیشتر بر چگونگی عرضه کالاهای اساسی و واحدهای خدماتی نظارت میشود.معاون نظارت، بازرسی و حمایت از حقوق مصرف کنندگان هرمزگان گفت: در طرح نظارتی ویژه ماه مبارک رمضان و روزهای پایانی سال، سازمان جهادکشاورزی هرمزگان و اتاق اصناف نیز همکاری دارند.عبدالرضا پیروی منش افزود: این طرح تا ۱۵ فروردین سال آینده ادامه دارد.
…سخت وارد کنیم؟» این جمله، صرفاً یک گلایه شخصی نیست. انعکاس حس ناامنی نسلی است که آینده را مبهم میبیند. نسلی که با قراردادهای کوتاهمدت، اجارههای سرسامآور و درآمدهای ناپایدار دستوپنجه نرم میکند، چگونه میتواند با اطمینان، قدم در مسیر تشکیل خانواده بگذارد؟از سوی دیگر، زوجهایی که ازدواج کردهاند اما تمایلی به فرزندآوری ندارند نیز استدلالی مشابه دارند: «نمیخواهیم روزی فرزندمان از ما بپرسد با وجود آگاهی از این شرایط اقتصادی، چرا ما را به دنیا آوردید؟» این پرسش، بیش از آنکه نشانه بیمیلی به فرزند باشد، بیانگر دغدغهای اخلاقی است.دغدغهی تأمین آیندهای آبرومند و باکیفیت برای نسلی که قرار است بار فردای این سرزمین را بر دوش بکشد. واقعیت آن است که سیاستهای جمعیتی، اگر از بستر اقتصادی جدا شوند، به نتیجهی مطلوب نخواهند رسید. تشویق به فرزندآوری بدون مهار تورم، بدون ایجاد اشتغال پایدار، بدون ساماندهی بازار مسکن و بدون حمایت مؤثر از خانوادهها، بیشتر به یک تناقض میماند تا یک راهبرد ملی. خانوادهای که از تأمین پوشک، شیرخشک یا هزینه درمان کودک خود نگران است، چگونه میتواند به داشتن فرزند دوم یا سوم بیندیشد؟ اگر نگران پیر شدن جمعیت هستیم، باید پیش از هر چیز نگران جوان ماندن امید در دل جوانان باشیم. امیدی که…
به گزارش صبح ساحل، عبدالرضا پیرویمنش روز دوشنبه در این زمینه افزود: نتیجه این بازرسیها تشکیل ۵۹۰ پرونده تخلف به ارزش بیش از ۲۳ میلیارد ریال بوده است.وی اظهار کرد: بیشترین تخلفهای شناساییشده در این بازرسیها مربوط به عدم درج قیمت، گرانفروشی و عرضه کالای قاچاق بوده که در مجموع ۸۹۰ مورد تخلف در این زمینه توسط بازرسان ثبت شده است.معاون نظارت، بازرسی و حمایت از حقوق مصرفکنندگان سازمان صمت هرمزگان تصریح کرد: طرح نظارتی ویژه ماه رمضان و ایام پایانی سال از ۲۵ بهمنماه لغایت ۱۵ فروردینماه ۱۴۰۵ ادامه دارد و بازرسیها به صورت مستمر در همه شهرستانها انجام خواهد شد تا قیمتها و عرضه کالاها تحت کنترل باشد.پیرویمنش ادامه داد: همچنین از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف صنفی، موضوع را از طریق سامانه تلفنی ۱۲۴ گزارش دهند تا بازار استان هرمزگان بهطور دقیقتر رصد و کنترل شود.
موجهای گرما تا 20 مرداد ادامه دارد
