جدید به قدیم
ریشه بحران؛ قیمتگذاری بدون مجوزبحران قیمتگذاری خودرو در ایران موضوع تازهای نیست؛ اما ورود قوه قضائیه به این پرونده، نشاندهنده شدت نارضایتی نهادهای نظارتی و اجرایی از عملکرد خودروسازان است. طبق اعلام نهادهای رسمی، افزایش قیمتها تنها پس از طی مراحل قانونی، اخذ مجوز از سازمان تعزیرات حکومتی، شورای رقابت، سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و وزارت صمت قابل اجرا است و هرگونه اقدام خارج از این چارچوب، تخلف تلقی میشود.این تصمیم در حالی اتخاذ شد که ایرانخودرو در روزهای اخیر لیست جدید قیمت کارخانهای محصولات خود را منتشر و اعلام افزایش قیمت کرده بود؛ اقدامی که واکنش شدید نهادهای نظارتی را برانگیخت و در نهایت قوه قضائیه را مجبور به ورود کرد.در حالی که بحران قیمتگذاری توجهها را به خود جلب کرده، گفتوگوی مهدی خطیبی، مدیرعامل سابق ایرانخودرو با تابناک نیز جالب توجه بود. خطیبی با اشاره به این که شرکت بزرگ ایرانخودرو ذاتاً با «حاشیههای مدیریتی» همراه بوده است، از صرف بخش قابل توجهی از انرژی مدیریت برای حل مسائل فرعی و حاشیهای بهجای تمرکز بر وظایف اصلی سخن گفت.او معتقد است بازار داخلی ما، با جمعیتی حدود ۸۰ میلیون نفر، برای «خودروساز بودن» در مقیاس جهانی کافی نیست. برای اینکه در دنیا به شما…
…ورود به فصل پیک سفر چشمک میزنند، «چراغِ ستاد سفر» در لایههای مدیریتی استان روی وضعیتِ «خاموش» تنظیم شده است. جایی که در راهروهای سردِ اداری آن، زمان وجهالمعاملهای است که نه «صرفِ تغییر» میشود و نه در «خدمت ثبات» قرار می گیرد؛ بلکه شبیه به ماسههای ساحلی، لای انگشتانِ سوداگران قدرت ساییده شده و در میان «بدهبستانهای سیاسی» به هدر میرود. برای پایتخت گردشگری دریایی ایران، بلاتکلیفی در تعیین تکلیف ناخدا برای کشتیِ صنعت گردشگری، به بحرانی فراتر از یک سوتفاهم اداری تبدیل شده است؛ این مسأله، نوعی «خودزنی راهبردی» در آستانه بزرگترین رویداد اقتصادی در جنوب کشور است؛ «سفرهای زمستانی و تعطیلات نوروزی».معمایِ ناخدایِ موقت در اقیانوسِ متلاطم:بند اول سیاستهای کلی توسعه دریامحور، با قاطعیت از «سیاستگذاری یکپارچه و مدیریت منسجم» سخن میگوید. اما در هرمزگان امروز، ما با پارادوکسی روبهرو هستیم که میتوان آن را «حکمرانیِ چراغخاموش» نامید. از نهم مردادماه ۱۴۰۴، ادارهکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی که اصولاً باید قلب تپنده و دیدهبانِ بیدارِ اقتصاد گردشگری باشد، با وضعیتِ «سرپرستی» اداره میشود. عبور از مرز ششماهه بلاتکلیفی، تنها یک تخلف ساده از قانونِ مدیریت خدمات کشوری (که سقف آن را سه ماه تعیین کرده) نیست؛ بلکه در واقع، لرزاندن پایههای همان «مدیریت منسجمی…
…درخواست جدید خود را مطرح کرده و فرآیند بررسی آن طی شود.شانیان در پایان تأکید کرد که سازمان حمایت مطابق وظایف قانونی خود، با دقت بر روند اجرای ضوابط قیمتگذاری نظارت خواهد کرد تا حقوق مصرفکنندگان حفظ شود.موضع سازمان تعزیرات حکومتی در خصوص افزایش قیمت اعلامی توسط ایران خودرودر ادامه، رایگانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در خصوص افزایش قیمت اعلام شده توسط شرکت ایران خودرو اظهار داشت: نگاه ما در سازمان تعزیرات حکومتی این است که این افزایش قیمتی که شرکت ایران خودرو اعلام کرده، چون در سازمان تعزیرات حکومتی آن فرایند قانونی افزایش قیمت طی نشده، وجاهت قانونی ندارد.وی افزود: ما هم معتقدیم که متأسفانه این اعلام قیمتی که از سوی ایران خودرو شد، قاعدتاً اثر منفی و نادرستی را بر بازار خودرو گذاشته است؛ که در صورتی که گزارش تخلفی از سوی مراجع ذیربط مانند سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع شود، قاعدتاً به این موضوع هم رسیدگی خواهد شد.سخنگو در ادامه، موضع قانونی سازمان را مشخص کرد: اما آن چیزی که ما الان در سازمان تعزیرات حکومتی از لحاظ قانونی به آن معتقد هستیم، این است که رفتار شرکت ایران خودرو در اعلام این افزایش قیمت خودرو…
…کالا و ارز تعزیرات حکومتی قشم رسیدگی شد.مدیرکل تعزیرات حکومتی هرمزگان افزود: شعبه با توجه به مستندات موجود در پرونده و ارائه نشدن مدارک گمرکی، اتهام حمل کالای خارجی قاچاق را محرز و علاوه بر ضبط و تحویل کالا به سازمان جمع آوری اموال تملیکی، هر کدام از متخلفان را به پرداخت 6 میلیارد و 64 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم کرد. حسن پور گفت: شعبه همچنین چهار میلیارد و 125 میلیون ریال معادل ارزش موتور شناور حامل کالا به جریمه متخلف ردیف اول اضافه و در مجموع متخلف ردیف اول را 10 میلیارد 189 میلیون ریال محکوم کرد.مدیرکل تعزیرات حکومتی هرمزگان افزود: شعبه متخلفان را در مجموع به پرداخت 16 میلیارد و 253 میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد. مدیرکل تعزیرات حکومتی هرمزگان افزود: با گزارش ماموران دریابانی قشم پیرامون کشف محموله کالای خارجی قاچاق 11 دستگاه ماینر، 6 عدد فن برقی، 28 عدد دهانشویه، 179 قلم انواع لوازم آرایشی و بهداشتی، 604 عدد قرص ویتامینه، 9 دستگاه جاروبرقی کوچک ، چهار دستگاه نورپرداز، 12 عدد ریسه نورپردازی، چهارده عدد کابل اچ دی ام آی،59 عدد پرزگیر لباس و 115 عدد اتو مو از یک فروند شناور، پرونده این تخلف برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شد…
به گزارش صبح ساحل، یاسر رایگانی، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی اعلام کرد: افزایش اخیر قیمت خودرو توسط ایرانخودرو وجاهت قانونی نداشته و این اقدام را غیرحرفهای و غیر اخلاقی دانست.وی افزود: پرونده افزایش قیمت خرداد ماه این شرکت هنوز در مراجع قانونی در حال پیگیری است و در صورت ارجاع گزارش تخلف از سوی سازمان حمایت از حقوق مصرفکنندگان، به موضوع نیز رسیدگی خواهد شد.رایگانی با اشاره به تاثیر منفی اعلام قیمت جدید ایرانخودرو بر بازار، گفت: متأسفانه این اقدام اثر نادرستی روی بازار خودرو گذاشته است. ما در سازمان تعزیرات حکومتی معتقدیم این افزایش قیمت بدون طی فرایند قانونی بوده و وجاهت قانونی ندارد.وی افزود: پرونده افزایش قیمت خرداد ماه ایرانخودرو از مدتها قبل در سازمان تعزیرات در حال بررسی است و همچنان در مراجع قانونی و قضایی پیگیری میشود. همچنین، اگر مراجع ذیربط مانند سازمان حمایت، گزارش تخلفی را به ما ارجاع دهند، قطعاً به آن رسیدگی خواهد شد.سخنگوی تعزیرات تصریح کرد: رفتار ایرانخودرو در اعلام این افزایش قیمت خودرویی غیرحرفهای و غیر اخلاقی بوده است. با این حال خوشبختانه با ورود دستگاههای مختلف، این فروش متوقف شد و روند قانونی پرونده همچنان ادامه دارد.
به گزارش صبح ساحل، کیومرث حسن پور گفت: پرونده قاچاق 2 میلیون و 880 هزار نخ انواع سیگار خارجی به ارزش52 میلیارد و 132 میلیون ریال در شعبه اول بدوی و ویژه رسیدگی به قاچاق کالا و ارز قشم تشکیل شد.مدیرکل تعزیرات حکومتی هرمزگان افزود: شعبه پس از بررسی مدارک، اتهام انتسابی را محرز و علاوه بر ضبط کالای کشف شده، متخلف ردیف اول را به پرداخت 52 میلیارد و 132 میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.حسن پور گفت: شعبه همچنین متخلف ردیف دوم را به پرداخت 52 میلیارد و 132 میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.مدیرکل تعزیرات حکومتی هرمزگان افزود شعبه همچنین برای شناور حامل کالا کشف شده، 6 میلیارد و 548 میلیون ریال معادل ارزش موتور شناور به جریمه هر کدام از متخلفان اضافه و متخلفان را در مجموع به پرداخت 117 میلیارد و 360 میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.حسن پور گفت: ماموران پایگاه دریابانی قشم محموله سیگار قاچاق سیگار را از یک فروند شناور کشف و گزارش آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کرد.
…بابت اینکه این فروش ها اتفاق بیفتد کما اینکه در پرونده قبلی این شرکت مترتب است موضوع بعد از اینکه فروش ها اتفاق افتاد پرونده و گزارش به سازمان تعزیرات ارسال شد و طبق اطلاعات واصله پرونده مذکور در حال حاضر در شعبه تجدید نظر در حال رسیدگی و بررسی است برای این موضوع جدید هم که اتفاق افتاده به محض اینکه فروش ها انجام بگیرد و آمار و اطلاعات اخذ شود پرونده به سازمان تعزیرات ارسال خواهد شد.شانیان اضافه کرد: با توجه به اینکه این موضوع، موضوع گران فروشی هست و بدون اخذ مجوزهای لازم قطعا سازمان باید صرفا از طریق سازمان محترم تعزیرات موضوع رو گزارش کند و پیگیری لازم از آن مرجع صورت بگیرد و فرایندی که رسیدگی می شد در تعزیرات نسبت به خود پرونده اگر نیاز باشد چندین جلسه برگزار شود و مستندات لازم دریافت و بررسی ها و نقطه نظرات کارشناسی آنجا مورد بحث و بررسی قرار بگیرد فلذا ما به عنوان دستگاه گزارش دهنده تخلف، موضوع رو ارسال می کنیم و سازمان تعزیرات حکومتی موضوع رو بررسی می کنند و رای خودشان را در شعب بدوی و همچنین تجدید نظر صادر می کنندمعاون بازرسی و نظارت بر کالاهای سرمایه ای سازمان حمایت…
…دشمنان بیگانه، یک قانون مربوط به زمان جنگ قرن هجدهم، استناد کرد تا دهها مهاجر را که به ادعای او اعضای باند ونزوئلایی ترن د آراگوا بودند، جمعآوری و اخراج کند. دادگاههای فدرال در سراسر این کشور در مورد اینکه آیا او به درستی از این قانون استفاده کرده است یا خیر، اختلافنظر دارند.همچنین ترامپ در اولین روز بازگشت به قدرت، فرمان اجرایی را امضا کرد تا دیگر با کودکانی که پس از تاریخ مشخصی در ایالات متحده متولد میشوند و والدین آنها بدون مدرک اقامت دارند یا به طور قانونی اما موقت در این کشور هستند، به عنوان شهروند ایالات متحده رفتار نشود.دیوان عالی آمریکا در مورد دستورالعمل دولت ترامپ حکمی صادر نکرده، اما در ماه ژوئن به این نتیجه رسید که چندین قاضی دادگاه منطقهای در مسدود کردن این سیاست در سراسر این کشور از اختیارات خود فراتر رفتهاند. دادخواست جدیدی که توسط اتحادیه آزادیهای مدنی آمریکا (ACLU) ثبت شده است، اکنون این سیاست را به چالش میکشد.همچنین شکایتهایی درباره دستورات ترامپ در زمینه قوانین مرتبط با آب و هوا و محیط زیست ثبت شده است. علاوه بر این، در چند ماه اول دوره دوم ریاست جمهوری ترامپ، وزارت بهرهوری دولت به ریاست ایلان ماسک،…
به گزارش صبح ساحل، سیدیاسر رایگانی با اشاره به اعلام قیمتهای جدید از سوی ایران خودرو، گفت: روند قانونی افزایش قیمت خودرو هنوز در مراجع ذیصلاح طی نشده و بر همین اساس، این افزایشها فاقد وجاهت قانونی است.به گفته سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی افزود: هرگونه تغییر در قیمت خودرو باید پس از بررسی و تصویب در نهادهای قانونی از جمله شورای رقابت و سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان انجام شود، در حالی که قیمتهای اعلامشده اخیر بدون طی این مسیر قانونی منتشر شدهاند.رایگانی با تأکید بر صیانت از حقوق مصرفکنندگان افزود: تا زمان تعیین تکلیف نهایی این قیمتگذاریها و اعلام رسمی مراجع قانونی، از هموطنان درخواست میشود از هرگونه ثبتنام یا اقدام جدید برای خرید خودرو با قیمتهای اعلامی خودداری کنند.وی همچنین گفت: سازمان تعزیرات حکومتی موضوع را بهصورت دقیق رصد کرده و در صورت احراز تخلف، اقدامات قانونی لازم در چارچوب اختیارات این سازمان انجام خواهد شد.سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: شرکت ایران خودرو مکلف است که نسبت یه حذف آگهی فروش با قسمت جدید از تمام سایتها و تارنمها اقدام نماید و عدم حذف به منزله فروش بالاتر از نرخ مصوب و مصداق گرانفروشی است.
…شرکت بهطور کامل طی نشده است.بر اساس این گزارش، فارغ از میزان و درصد افزایش قیمتها، عدم رعایت الزامات و فرآیندهای مصوب قیمتگذاری، بهویژه ضوابط مربوط به اعلام قیمت، این اقدام ایرانخودرو را با ایراد جدی مواجه کرده است، بهنحوی که اعلام قیمت بدون طی مراحل قانونی، میتواند مصداق تخلف از مقررات تلقی شود.در همین ارتباط، منابع مطلع تأکید دارند در صورت عرضه و فروش محصولات ایرانخودرو بر مبنای این قیمتها، پرونده تعزیراتی برای این شرکت تشکیل میشود و اقدامات قانونی لازم انجام خواهد شد، این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که این دومین بار در سال جاری است که ایرانخودرو با اشکالات فرآیندی و تخلف در حوزه قیمتگذاری روبهرو میشود.بر اساس اطلاعات موجود، پرونده قبلی این شرکت در سازمان تعزیرات حکومتی در مرحله تجدیدنظر متوقف مانده و عدم رسیدگی قضایی به این پرونده، بهگفته برخی ناظران، زمینه ساز بی انضباطی و اقدامات گستاخانه سایر شرکتها را فراهم کرده است.در شرایطی که بازار خودرو با حساسیت بالایی تحولات قیمتی را دنبال میکند، تداوم چنین رویههایی میتواند به بیاعتمادی مصرفکنندگان و تشدید التهاب در بازار منجر شود؛ موضوعی که لزوم نظارت مؤثرتر و برخورد قاطع با تخلفات احتمالی را بیش از پیش برجسته میکند.
