جدید به قدیم
به گزارش صبح ساحل، رهبر انقلاب اسلامی با درخواست رئیس قوه قضائیه برای عفو یا تخفیف و تبدیل مجازات دو هزار و یکصد و هشت (۲۱۰۸) نفر از محکومان محاکم عمومی و انقلاب، سازمان قضایی نیروهای مسلح و تعزیرات حکومتی موافقت کردند.حجتالاسلام والمسلمین علی مظفری، معاون قضایی قوه قضاییه، با تبریک سالروز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی و ولادت با سعادت حضرت ولی عصر (عج) گفت: لیست ۲۱۰۸ نفر از محکومان دادگاههای عمومی و انقلاب، سازمان تعزیرات حکومتی، سازمان قضایی نیروهای مسلح به رئیس قوه قضاییه تقدیم شد و پس از بررسی کمیسیونهای استانی و مرکزی، برای تصمیم نهایی به مقام معظم رهبری تقدیم و مورد موافقت ایشان قرار گرفت.وی افزود: از این تعداد، ۹۱۹نفر محکوم به طور کامل در صورتی که مرتکب جرم دیگری نشده و محکومیت دیگری نداشته باشند، مشمول عفو شدند و از زندان آزاد میشوند، همچنین ۱۱۸۹ نفر دیگر مشمول تخفیف یا تبدیل مجازات شدهاند؛ تعدادی از این افراد پس از تحمل بخشی از مجازات آزاد میشوند و کسانی که مجازات زندانشان به جزای نقدی تبدیل شده، پس از پرداخت جزای نقدی، پروندهشان مختومه اعلام خواهد شد.حجت الاسلام والمسلمین مظفری در ادامه گفت: لازم به ذکر است از ابتدای سال به مناسبتهای مختلف…
شرایط و ضوابط استفاده از پابند الکترونیکنخستین شرط اعمال پابند الکترونیک، صدور حکم حبس تعزیری است. مطابق ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی، نظارت الکترونیکی مجازات مستقل محسوب نمیشود، بلکه شیوهای از اجرای مجازات حبس است. بنابراین، در جرایمی که مجازات آنها حبس نیست، اصولاً امکان اعمال پابند الکترونیک وجود ندارد.محدودیت از حیث درجه تعزیربا توجه به تقسیمبندی تعزیرات در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی و فلسفه نهاد نظارت الکترونیکی، اعمال آن در حبسهای تعزیری خفیف و متوسط (درجات ۵ تا ۸) امکانپذیر است. علاوه بر این جرایم در جرایم تعزیری درجه (۲)، درجه (۳)، درجه (۴) پس از گذراندن یک چهارم مجازات های حبس، ممکن است فرد، حسب تصمیم مرجع ذیصلاح تحت مراقبت الکترونیکی قرار گیرد.مطابق بخشنامه استفاده از پابند الکترونیک دادگستری استان تهران در سال ۱۴۰۲، سایر محکومان می توانند از پابند الکترونیک بهرهمند شوند: محکومان به حبس که به جزای نقدی نیز محکوم شده اند و جزای نقدی را پرداخت ننموده اند در صورت سپردن تامین مناسب میتوانند از نظام آزادی تحت نظارت الکترونیکی استفاده کند. محکومان به حبس بدل از جزای نقدی، زندانیان تحت نظام نیمه آزادی و شاغل در مراکز حرفهآموزی، مرتکبان قاچاق کالا و…
…میشود و مشمولان امکان انجام خرید در چند نوبت را خواهند داشت. همچنین هیچ محدودیتی در انتخاب برند یا مقدار کالاهای مشمول وجود ندارد.اقلام اساسی مشمول طرح کالابرگ شامل مرغ، تخممرغ، گوشت قرمز، حبوبات، قند و شکر، روغن، ماکارونی، برنج، شیر، ماست و پنیر کمچرب است. در صورتی که مبلغ خرید از سقف اعتبار تخصیصیافته فراتر رود، مابهالتفاوت آن بر عهده خریدار خواهد بود. تمامی یارانهبگیران فعلی، افراد حذفشده در یک سال اخیر، بازنشستگان و کارمندان بهصورت خودکار مشمول این طرح هستند و نیازی به ثبتنام یا مراجعه به سامانه جدید ندارند.همچنین به شهروندان هشدار داده شده است که تنها به پیامکهای ارسالی از سرشماره رسمی V.Refah اعتماد کنند و از کلیک روی لینکهای ناشناس و جعلی خودداری کنند.در صورت مشاهده تخلف فروشگاهی، شهروندان میتوانند شکایت خود را از طریق اپلیکیشن «شمیم» یا سامانه zrm.mcls.gov.ir ثبت کنند. وزارت کار اعلام کرده در صورت احراز تخلف، ظرف ۲۴ ساعت دستگاه کارتخوان فروشگاه متخلف قطع و پرونده به تعزیرات حکومتی ارجاع خواهد شد.گفتنی است؛ اعتبار تخصیصیافته صرفا برای خرید کالاهای اساسی قابل استفاده بوده و امکان برداشت نقدی آن وجود ندارد. همچنین فعالسازی کالابرگ برای خانوارهای دهکهای چهارم تا هفتم بهصورت خودکار انجام میشود.
به گزارش صبح ساحل، رئیس اتحادیه مواد پروتئینی شهر بندرعباس گفت: قیمت این دو محصول پروتئینی ممکن است بنا به سفارش مشتری برای برداشتن چربی و استخوان و یا افزودن آن به گوشت و یا مکان عرضه خارج از محدوده شهری و به ویژه روستاها تغییر کند.مهدی صادقی افزود: این تغییر قیمت که ممکن است بیشتر و یا کمتر از نرخ مصوب باشد منع قانونی و نظارتی ندارد.رئیس اتحادیه مواد پروتئینی بندرعباس گفت: البته تخطی از قیمتهای مصوب برای فروش گوشت گوسفندی و گوساله بدون کاستن و یا افزودن چربی و استخوان، پیگیری و متخلف در محل کسب جریمه و یا مشمول دیگر مجازاتهای قانونی میشود.مهدی صادقی از مردم خواست در صورت مشاهده تخلف گرانفروشی و یا دیگر تخلفهای صنفی، موضوع را به شماره تلفنهای ۱۳۵ تعزیرات حکومتی و ۱۲۴ سازمان صمت هرمزگان گزارش دهند.به گفته رئیس اتحادیه مواد پروتئینی شهر بندرعباس، امروز از شماری از قصابیهای شهر در محلههای چهارراه نخل ناخدا - آزادگان و شهرک نور بندرعباس سرزده بازرسی شد و در این بازرسیها و همچنین پیگیری از خریداران، تخلف گرانفروشی مشاهده نشد.
…از اعتبار ماه جاری، مانده اعتبار به ماههای بعد منتقل خواهد شد و نگرانی در این زمینه وجود ندارد. همچنین، مشمولان میتوانند اعتبار خود را در چند نوبت خرید کنند و هیچ محدودیتی در مقدار یا نشان تجاری کالاهای تعیینشده وجود ندارد.اقلامی که مشمول دریافت کالابرگ هستند، شامل اقلام اساسی زیر است:مرغ، تخممرغ، گوشت قرمز، حبوبات، قند و شکر، روغن، ماکارونی، برنج، شیر کمچرب، ماست کمچرب و پنیر.در صورت خرید بیش از سقف اعتبار، مابهالتفاوت بر عهده خریدار خواهد بود.نکاتی برای مشمولین و هشدارهای امنیتیوزارت کار تأکید کرده است که تمامی یارانهبگیران فعلی، حذفشدگان یک سال اخیر، بازنشستگان و کارمندان به صورت خودکار مشمول این طرح هستند و نیازی به ثبتنام مجدد یا مراجعه به سامانههای جدید نیست.این وزارتخانه همچنین به هموطنان هشدار داد که صرفاً به پیامکهای ارسالی از سرشماره رسمی V.Refah اعتماد کرده و مراقب لینکها و پیامهای جعلی کلاهبرداران باشند.نحوه گزارش تخلفاتدر صورت مشاهده هرگونه تخلف فروشگاهی، شهروندان میتوانند شکایت خود را از طریق برنامه کاربردی «شمیم» یا سامانه zrm.mcls.gov.ir ثبت کنند. پس از بارگذاری فیش خرید، در صورت اثبات تخلف ظرف 24 ساعت، دستگاه کارتخوان فروشگاه متخلف قطع و موضوع به تعزیرات حکومتی معرفی خواهد شد.
… جمشید ایمانی، قائممقام شرکت ایرانخودرو در توضیح آخرین وضعیت تعیینتکلیف قیمت محصولات این شرکت، به جلسه روز چهارشنبه در سازمان بازرسی کل کشور اشاره کرد که در جریان آن اعلام شد؛ عرضه خودروها تا اطلاعثانوی متوقف میشود. یک روز بعد از این جلسه هم بنا به گفته ایمانی، جلسه ویژه دیگری به ریاست سکاندار بانکمرکزی، وزیر دادگستری، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی، رئیس سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و دیگر مسوولان برگزار شد که در این جلسه بهنوعی زمان مشخصی برای تعیینتکلیف موضوع قیمتگذاری محصولات خودروساز تعیین شد. بدینترتیب با توجه به مهلت درنظر گرفتهشده پیشبینی میشود که تا روز شنبه تکلیف قیمتهای ایرانخودرو مشخص شود.اما خبر دیگری که روز گذشته در صدر اخبار اقتصادی رسانهها بازتاب داده شد؛ رفع تعلیق نماد ایرانخودرو تا شنبه آینده است. شرکت بورس تهران با صدور اطلاعیهای ضمن اعلام این خبر خطاب به فعالان بازار عنوان کردهاست: «طبق اطلاعیه منتشره در سامانه کدال (سامانه شفافسازی شرکتهای بورسی) جهت بررسی وضعیت اطلاعاتی ناشر، نماد معاملاتی شرکت ایرانخودرو(خودرو) حداکثر تا تاریخ ۱۸بهمن امسال در تعلیق است.» پیشتر، بعد از اعلام افزایش قیمت از سوی خودروساز، عزتالله زارعی سخنگوی وزارت صمت از ارسال نامه سازمان حمایت به سازمان بورس خبر داده بود.بر این اساس…
به گزارش صبح ساحل، سردار علی اکبر جاویدان در تشریح این خبر اظهار کرد: کارشناسان پلیس امنیت اقتصادی استان در ادامه طرح های نظارتی و کنترلی صنوف حین گشت زنی های هدفمند در یکی از مناطق روستایی حاشیه ای بندرعباس ، یک انبار بزرگ سردخانه ای احتکار کالاهای اساسی را شناسایی و موضوع را در دستور کار قرار دادند.وی افزود: مأموران ضمن هماهنگی با مقام قضایی با همکاری و حضور کارشناس سازمان های صمت و کشاورزی استان با تشکیل تیمی به محل اعزام و در بازرسی از انبار مورد نظر ۳۰۰ تن مرغ منجمد که حدود یکسال در انبار احتکار شده بود، کشف کردند.این مقام ارشد انتظامی استان ارزش مالی کالاهای احتکاری کشف شده را بنا بر اعلام نظر کارشناسان اقتصادی ۶۳۰ میلیارد ریال عنوان کرد.فرمانده انتظامی استان هرمزگان اظهار داشت : در این رابطه پرونده قضایی تشکیل و جهت سیر مراحل قانونی به دادسرا و سازمان تعزیرات استان ارسال شد.
ریشه بحران؛ قیمتگذاری بدون مجوزبحران قیمتگذاری خودرو در ایران موضوع تازهای نیست؛ اما ورود قوه قضائیه به این پرونده، نشاندهنده شدت نارضایتی نهادهای نظارتی و اجرایی از عملکرد خودروسازان است. طبق اعلام نهادهای رسمی، افزایش قیمتها تنها پس از طی مراحل قانونی، اخذ مجوز از سازمان تعزیرات حکومتی، شورای رقابت، سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و وزارت صمت قابل اجرا است و هرگونه اقدام خارج از این چارچوب، تخلف تلقی میشود.این تصمیم در حالی اتخاذ شد که ایرانخودرو در روزهای اخیر لیست جدید قیمت کارخانهای محصولات خود را منتشر و اعلام افزایش قیمت کرده بود؛ اقدامی که واکنش شدید نهادهای نظارتی را برانگیخت و در نهایت قوه قضائیه را مجبور به ورود کرد.در حالی که بحران قیمتگذاری توجهها را به خود جلب کرده، گفتوگوی مهدی خطیبی، مدیرعامل سابق ایرانخودرو با تابناک نیز جالب توجه بود. خطیبی با اشاره به این که شرکت بزرگ ایرانخودرو ذاتاً با «حاشیههای مدیریتی» همراه بوده است، از صرف بخش قابل توجهی از انرژی مدیریت برای حل مسائل فرعی و حاشیهای بهجای تمرکز بر وظایف اصلی سخن گفت.او معتقد است بازار داخلی ما، با جمعیتی حدود ۸۰ میلیون نفر، برای «خودروساز بودن» در مقیاس جهانی کافی نیست. برای اینکه در دنیا به شما…
…ورود به فصل پیک سفر چشمک میزنند، «چراغِ ستاد سفر» در لایههای مدیریتی استان روی وضعیتِ «خاموش» تنظیم شده است. جایی که در راهروهای سردِ اداری آن، زمان وجهالمعاملهای است که نه «صرفِ تغییر» میشود و نه در «خدمت ثبات» قرار می گیرد؛ بلکه شبیه به ماسههای ساحلی، لای انگشتانِ سوداگران قدرت ساییده شده و در میان «بدهبستانهای سیاسی» به هدر میرود. برای پایتخت گردشگری دریایی ایران، بلاتکلیفی در تعیین تکلیف ناخدا برای کشتیِ صنعت گردشگری، به بحرانی فراتر از یک سوتفاهم اداری تبدیل شده است؛ این مسأله، نوعی «خودزنی راهبردی» در آستانه بزرگترین رویداد اقتصادی در جنوب کشور است؛ «سفرهای زمستانی و تعطیلات نوروزی».معمایِ ناخدایِ موقت در اقیانوسِ متلاطم:بند اول سیاستهای کلی توسعه دریامحور، با قاطعیت از «سیاستگذاری یکپارچه و مدیریت منسجم» سخن میگوید. اما در هرمزگان امروز، ما با پارادوکسی روبهرو هستیم که میتوان آن را «حکمرانیِ چراغخاموش» نامید. از نهم مردادماه ۱۴۰۴، ادارهکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی که اصولاً باید قلب تپنده و دیدهبانِ بیدارِ اقتصاد گردشگری باشد، با وضعیتِ «سرپرستی» اداره میشود. عبور از مرز ششماهه بلاتکلیفی، تنها یک تخلف ساده از قانونِ مدیریت خدمات کشوری (که سقف آن را سه ماه تعیین کرده) نیست؛ بلکه در واقع، لرزاندن پایههای همان «مدیریت منسجمی…
…حال انجام است و هرگونه افزایش قیمتی بدون مجوز قانونی، فاقد وجاهت است.معاون سازمان حمایت در ادامه به شرایط درخواستهای جدید اشاره کرد و خاطرنشان کرد: اگر شرکتی درخواست افزایش قیمت جدیدی داشته باشد و شاخصهای اقتصادی و شرایط بازار که پیشتر نیز به آنها اشاره شد، برای اعمال تغییر فراهم شده باشد، شرکت مذکور میتواند با ارائه مستندات و مدارک لازم، درخواست جدید خود را مطرح کرده و فرآیند بررسی آن طی شود.شانیان در پایان تأکید کرد که سازمان حمایت مطابق وظایف قانونی خود، با دقت بر روند اجرای ضوابط قیمتگذاری نظارت خواهد کرد تا حقوق مصرفکنندگان حفظ شود.موضع سازمان تعزیرات حکومتی در خصوص افزایش قیمت اعلامی توسط ایران خودرودر ادامه، رایگانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در خصوص افزایش قیمت اعلام شده توسط شرکت ایران خودرو اظهار داشت: نگاه ما در سازمان تعزیرات حکومتی این است که این افزایش قیمتی که شرکت ایران خودرو اعلام کرده، چون در سازمان تعزیرات حکومتی آن فرایند قانونی افزایش قیمت طی نشده، وجاهت قانونی ندارد.وی افزود: ما هم معتقدیم که متأسفانه این اعلام قیمتی که از سوی ایران خودرو شد، قاعدتاً اثر منفی و نادرستی را بر بازار خودرو گذاشته است؛ که در صورتی که گزارش تخلفی از سوی…
