جدید به قدیم
…و ۴۰۰ هزار تومان برای مشتری تمام میشود. این در حالی است که شستشوی مبل ۷ نفره بسته به نوع پارچه و میزان آلودگی، بین ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تا ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان اعلام میشود. همچنین شستشوی مبلهای تاشو بهصورت دانهای حدود ۳۰ هزار تومان قیمتگذاری شده است.در بخش شستشوی فرش نیز نرخها متغیر است؛ بهطوری که شستشوی فرش ۱۲ متری حدود ۶۰۰ هزار تومان محاسبه میشود که بهصورت متری حدود ۸۰ هزار تومان برآورد میشود. فرش ۹ متری با قیمت تقریبی ۴۰۰ هزار تومان (متری حدود ۷۰ هزار تومان) و فرش ۶ متری با نرخ متری حدود ۶۰ هزار تومان شسته میشود. بر اساس گفته برخی شهروندان، میانگین فاکتور نهایی تعدادی از سفارشها با احتساب مجموع خدمات، بین یک میلیون و ۸۰۰ هزار تا ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان بوده است.مقایسه این ارقام با نرخهای اعلامی نشان میدهد در بخش مبل راحتی حدود ۳۰۰ هزار تومان اختلاف قیمت وجود دارد و در مبلهای چستر این شکاف به بیش از یک تا دو میلیون تومان میرسد؛ اختلافی که به گفته فعالان این حوزه، ناشی از افزایش هزینه مواد مصرفی، دستمزد نیروها، خدمات در محل و رشد تقاضا در روزهای پایانی سال است.
مسئله اصلی این است که چرا قیمت به این سطح رسیده است. زولبیا و بامیه کالایی وابسته به نهادههایی چون روغن، شکر، آرد، انرژی، دستمزد و اجاره واحد صنفی است. وقتی همه این مؤلفهها در یک اقتصاد تورمی افزایش مییابند، انتظار ثابت ماندن قیمت محصول نهایی چندان واقعبینانه نیست. اگر سیاستگذار بدون توجه به این هزینهها، صرفاً با تعیین سقف قیمتی بخواهد فشار افکار عمومی را مدیریت کند، در واقع صورت مسئله را پاک کرده است.تأکید ما بر این است که ۴۵۰ هزار تومان برای مصرفکننده گران است؛ اما تحمیل قیمتی پایینتر از هزینه واقعی تولید، راهحل این گرانی نیست. در چنین شرایطی تولیدکننده با سه انتخاب روبهرو میشود: پذیرش زیان، کاهش کیفیت یا کاهش عرضه. پذیرش زیان در بلندمدت ممکن نیست. بنابراین یا کیفیت افت میکند یا کالا کمیاب میشود.کاهش کیفیت یکی از نخستین واکنشهاست. وقتی امکان افزایش قیمت وجود ندارد، تولیدکننده برای بقا به سمت مواد اولیه ارزانتر یا کاهش وزن و اندازه محصول میرود. نتیجه آن است که مصرفکننده ظاهراً کالایی ارزانتر میخرد، اما در واقع ارزش کمتری دریافت میکند. در این حالت، گرانی پنهان جای گرانی آشکار را میگیرد.از سوی دیگر، اگر تولید کاهش یابد، کمبود شکل میگیرد. صفهای طولانی، سهمیهبندی غیررسمی یا…
…تولید این محصول، همواره یکی از اهداف کلان دولتها بوده، اما در عمل، تعیین قیمت خرید تضمینی و پرداخت بهموقع مطالبات گندمکاران به یکی از چالشهای مزمن این بخش تبدیل شده است.در سالهای گذشته، تأخیر در پرداخت مطالبات کشاورزان بارها موجب نارضایتی گندمکاران شده است؛ موضوعی که به گفته فعالان این حوزه، نهتنها انگیزه تولید را کاهش میدهد، بلکه برنامهریزی برای کشت سال بعد را نیز با اختلال جدی مواجه میکند. گندمکاران معتقدند زمانی که هزینه نهادهها، دستمزد، حملونقل و سایر عوامل تولید با شتابی بالا افزایش مییابد، تثبیت یا تعیین دیرهنگام قیمت خرید تضمینی، فشار مضاعفی بر تولیدکننده وارد میکند.در همین راستا، بنیاد ملی گندمکاران امسال بر ضرورت بازنگری جدی در قیمت خرید تضمینی گندم تأکید دارد. به گفته این بنیاد، محاسبات انجامشده بر اساس شاخصهایی نظیر هزینه واقعی تولید بهعلاوه سود متعارف، رابطه مبادلاتی داخل و خارج بخش کشاورزی و همچنین قیمت جهانی گندم نشان میدهد قیمت واقعی این محصول نباید کمتر از ۵۲ هزار تومان باشد.در همین راستا، عطالله هاشمی در گفتوگویی با اشاره به برگزاری جلسات متعدد کمیسیونها پس از اصلاح نرخ ارز اظهار کرد: در تمامی جلساتی که پس از اصلاح نرخ ارز برگزار شد و همچنین در جلسه شورا، توافقی بر…
به گزارش صبح سحل، مجتبی یوسفی، سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، در جریان جلسه علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه ۲۷ بهمن) مجلس و در جریان بررسی ردیف ۱ در الزامات مصارف لایحه بودجه ۱۴۰۵ مربوط به حقوق و مزایای کلیه دستگاهها گفت: در بررسی بخش مصارف لایحه بودجه، مهمترین محور به موضوع افزایش حقوق و دستمزد اختصاص دارد.وی در ادامه اظهار کرد: پیشبینی افزایش ۲۰ درصدی حقوق در لایحه تقدیمی دولت موجب نگرانی شاغلان و بازنشستگان شده بود؛ چراکه با توجه به تورم رسمی بیش از ۴۰ تا ۴۵ درصد، افزایش ۲۰ درصدی عملاً به کاهش قابل توجه قدرت خرید منجر میشد.سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بر همین اساس، نمایندگان در کمیسیون تلفیق با اصلاح پیشنهاد دولت، افزایش حقوق شاغلان و بازنشستگان را به صورت پلکانی معکوس و در بازه ۲۱ تا ۴۳ درصد تصویب کردند. این مصوبه به عنوان تصمیم قطعی مجلس اعلام شده و هرگونه اظهارنظر دیگر در این زمینه نظر شخصی افراد تلقی میشود.وی در ادامه با بیان اینکه مقرر شد برای بازنشستگان، ۳۰ درصد پایانی نیز برای متناسبسازی به این افزایش اضافه شود تصریح کرد: هدف این است تا بخشی از فشار معیشتی آنان جبران شود. در بخش…
… اسعد صالحی درباره جزئیات نخستین نشست دستمزد شورای عالی کار گفت: این جلسه با حضور وزیران کار، صمت، نمایندگان کارگری و کارفرمایی و اتاق اصناف برگزار شد، در این جلسه بیشتر کلیات مطرح شد. کارفرمایان و دولت به بحث تورم و اینکه دستمزدها باید تغییر اساسی پیدا کند، اذعان داشتند.وی افزود:به اعتقاد آنها باید راهکار خوبی پیش بینی شود تا کارگران از کار کردن در کارگاههای تولیدی راضی باشند و بتوانند امرار معاش کنند.اعلام رسمی هزینه سبد معیشت در هفته آیندهنماینده کارگران در شورای عالی کار ادامه داد: در جلسه بحث هزینه سبد معیشت هم به میان آمد، ولی مقرر شد در جلسه آتی دستمزد شورای عالی کار که احتمالا ۱۰ روز آینده است، رقم سبد معیشت کارگران رسما اعلام شود.به گفته صالحی، دولت و کارفرما تاکید دارند که کارگر در مضیقه است به همین دلیل برای افزایش حقوق بالاتر از تورم اتفاق نظر دارند و با اینکه درصدی به حقوق کارگر اضافه شود تا معیشت او بچرخد همراهی میکنند.ارسال پیشنهاد حق مسکن ۳ میلیون تومانی به دولتنماینده کارگران در شورای عالی کار افزود: دولت و کارفرمایان مخالفتی با افزایش دستمزد ندارند و تاکید بر امرار معاش کارگران است تا در کارگاهها بمانند و دست…
…گرفت.اسعد صالحی - نماینده کارگران در شورای عالی کار درباره جزئیات جلسه به ایسنا گفت: این جلسه اولین نشست بررسی دستمزد کارگران است و نمایندگان گروههای کارگری و کارفرمایی و همچنین دولت حضور دارند و به ابعاد مزد ۱۴۰۵ پرداخته میشود.وی درباره عدم اعلام رقم هزینه سبد معیشت کارگران گفت: احتمالا امروز عدد هزینه ماهانه سبد معیشت نیز مطرح شود و پس از آن وارد مذاکرات مزدی خواهیم شد.نماینده کارگران در شورای عالی کار تصریح کرد: رقم هزینه سبد معیشت پیش از این ۳۳ میلیون تومان اعلام شده بود ولی با توجه به اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی و تورم منتهی به دی ماه این رقم قطعا افزایش داشته است، لذا این رقم را هم درآورده و اعلام خواهیم کرد.نماینده کارگران در شورای عالی کار درباره پیشبینی زمان تصویب حداقل دستمزد ۱۴۰۵ گفت: تعیین مزد در جلسه امروز بعید است چون هنوز چانهزنیها برای دستمزد شروع نشده و چند جلسه لازم است تا به توافق برسیم ولی با گروههای کارگری در حال مشورت و رایزنی هستیم و با توجه به در پیش بودن ماه مبارک رمضان احتمال دارد که تا ۱۵ اسفندماه دستمزد تعیین تکلیف شود.صالحی درباره مبلغ حق مسکن کارگران نیز گفت: شورای عالی کار…
بازار و مهندسی عشق ایدهآلصنایع مرتبط با سبک زندگی لوکس، با زیرکی از مفاهیم روانشناسی عمیق انسانی یعنی نیاز به تعلق، تمایل به منحصر به فرد بودن و آرزوی جاودانگی عاطفی سود میبرند تا یک ایدئولوژی مصرفی حول محور عشق بسازند. آنها عشق ایدهآل را نه به عنوان فرآیندی از مراقبت، فداکاری و شناخت متقابل، بلکه به عنوان مجموعهای از اشیاء و تجربیات مجلل تعریف میکنند: تکه الماسی که جاودانگی میفروشد، سفرهای گران قیمت که فرار رمانتیک مینامندش، یا شامی که قیمتش معادل یک ماه دستمزد است و ادعا میکند لحظهای تکرارنشدنی خلق میکند. این بازتعریف هوشمندانه عشق را از کیفیتی رابط محور به کالایی شخصیتمحور تبدیل میکند. در این چارچوب، ارزش عاطفی یک عمل، مستقیما با هزینهی مالی آن گره میخورد. این منطق، از طریق تبلیغات پیچیدهای تقویت میشود که نه نیازهای واقعی را هدف میگیرند، بلکه نیازهای کاذب میآفرینند مانند نیاز به اثبات عشق از طریق مصرف نمادین.در نتیجه زبان بیان عشق دچار فقر میشود و گفتمان عمومی، راههای سادهتر و اصیلتر ابراز محبت مانند گفتگو، وقت گذاشتن، کارهای دستساز را به حاشیه میراند و آنها را ناکافی یا بیمایه جلوه میدهد. نمایش اجتماعی عشقمناسبتهایی مانند ولنتاین یا سالگرد ازدواج، به میادین اجباری برای اجرای نمایش…
…حقوق کارگران به شمار میرود.وی افزود: قانون کار در سال ۱۳۶۹ تصویب شده و ماده ۴۱ آن دارای دو بند است که بند یک اشاره می کند که حداقل دستمزد بر اساس نرخ تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی آماری تعیین شود و بند دو تاکید دارد که در تعیین دستمزد، هزینههای سبد معیشت یک خانوار با بعد ۳.۳ نفر درنظر گرفته شود.عدم اجرای صحیح ماده ۴۱ موجب شکاف بین دستمزد و سبد معیشتاین فعال کارگری تصریح کرد: طی ۳۵ سال گذشته این قانون به طور واقعی اجرا نشده و عدم اجرای صحیح ماده ۴۱ قانون باعث شده بین حداقل دستمزد کارگران و معیشت، شکاف بسیاری به وجود آید.صالحی بر لزوم بازنگری قانون کار به ویژه ماده ۴۱ تأکید کرد و گفت: در ماده ۴۱ عنوان نشده که دستمزد باید سالی یکبار تعیین شود، بلکه گفته شده شورای عالی کار همه ساله موظف است و همهساله به معنای الزام به تعیین دستمزد یکبار در سال نیست ولی در طول سالهای گذشته آنچه از این ماده برداشت شده این بوده که فقط باید یکبار برای کارگران دستمزد تعیین کنیم، لذا معتقدم این ماده باید بازنگری شود تا بیش از این افت قدرت خرید و معیشت کارگران…
…هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران در خصوص عیدی امسال کارگران به خبرنگار مهر گفت: بر اساس قانون مصوب مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۷۲، فرمول تعیین عیدی هر کارگر، حداقل آن معادل ۶۰ روز آخرین دستمزد وی بوده و سقف آن نیز ۳ ماه، معادل ۹۰ روز خواهد بود.وی افزود: برخی کارگران، مزدی بالاتر از حداقل پایه تعیین شده، دارند که اگر بر اساس فرمول مصوب ۱۳۷۲ قرار باشد عیدی به آنها پرداخت شود بسیار بالاتر از حداکثر حداقلبگیران است. از اینرو، سقف برای سایر سطوح مزدی و کارگرانی که بالاتر از حداقل دستمزد، دریافتی ماهانه دارند نباید عیدی آنها از حداکثر پایه حقوق مشخص شده از سوی شورای عالی کار بالاتر باشد.وی یادآور شد: البته پرداخت عیدی بالاتر، از سوی کارفرما منع قانونی ندارد زیرا در برخی کارگاهها، در قالب پیمان دسته جمعی یا عرف کارگاه، پرداخت عیدی بیشتر از حداکثر عیدی مصوبه سال ۱۳۷۲ است.کارفرمایان و دور زدن قانونعضو کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران در ادامه سخنان خود به دور زدن قانون از سوی برخی کارفرماها اشاره کرد و گفت: در بعضی از نهادهای دولتی و اجرایی هنگام پرداخت عیدی با کارگران خود مثل کارمند رفتار کرده و به جای دو…
به گزارش صبح ساحل؛ محسن باقری درباره جزئیات نشست امروز کمیته دستمزد اظهار کرد: این جلسه با چند دستور کار برگزار میشود که ارائه گزارش درخصوص توزیع دستمزد بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی در سال ۱۴۰۴ به تفکیک ابعاد کارگاه و نوع فعالیت، تاثیر تصمیمات شورای عالی کار بر مستمری بازنشستگان و پایداری سازمان تامین اجتماعی و پوشش تعهدات سازمان تامین اجتماعی برمبنای قانون تامین اجتماعی و مقررات مربوط به تفکیک نوع خدمات از جمله آنهاست.وی ادامه داد: از دیگر محورهای جلسه ارائه گزارش درخصوص پیش بینی اقدامات کمیته مزد و تصمیمات شورای عالی کار درباره تعیین مزدهای چندگانه اعم از منطقهای و پیمان دسته جمعی است و مقرر شده تامین اجتماعی و سایر نهادهایی که امروز قرار است در جلسه حضور یابند، درباره بعد خانوار،تعداد کارگران و شاغلین،بازنشستگان و بیکاران اطلاعاتی ارائه کنند.نماینده کارگران در شورای عالی کار تصریح کرد: در جلسه قبل کمیته مزد از مسئول کمیته درخواست کردیم که رسما اعلام کند اثرحذف ارز ترجیحی و افزایش آن بر هزینه خانوارهای کارگری چقدر بوده است و قرار است در جلسه امروز استعلام مربوطه ارائه شود.باقری افزود: مسئول کمیته مزد، مدیرکل جبران خدمت و روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است…
