جدید به قدیم
به گزارش صبح ساحل، شهرام کلانتری خاندانی، رئیس انجمن داروسازان ایران، در نامهای به غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۵، در خصوص پیش بینی واقعی اعتبارات لازم حوزه داروسازی در قانون بودجه ۱۴۰۵ با توجه به سیاست های اقتصادی دولت و عدم کفایت بودجه تخصیصی طی سال های اخیر، عنوان داشت: متاسفانه با توجه به عدم کفایت بودجه تخصیصی حوزه دارو در سال های اخیر، بیمه ها نتوانسته اند همپای این تغییرات؛ چتر حمایتی خود را حفظ کنند یا توسعه دهند و منابع مورد نیاز بیمه طی سال های اخیر به شدت با کسری مواجه شده و هم اکنون بالغ بر ۵۰ همت در مجموع اعتبارات خود و طرح دارویار به داروخانه ها بدهی دارند.وی اضافه کرد: فقدان توجه به این مهم، می توانند سبب فشار مضاعف به مردم و بروز نارضایتی و مشکلات اجتماعی گردد.
…که چراغهای سبز و قرمز روی موج شکن های بندرگاه برای ورود به فصل پیک سفر چشمک میزنند، «چراغِ ستاد سفر» در لایههای مدیریتی استان روی وضعیتِ «خاموش» تنظیم شده است. جایی که در راهروهای سردِ اداری آن، زمان وجهالمعاملهای است که نه «صرفِ تغییر» میشود و نه در «خدمت ثبات» قرار می گیرد؛ بلکه شبیه به ماسههای ساحلی، لای انگشتانِ سوداگران قدرت ساییده شده و در میان «بدهبستانهای سیاسی» به هدر میرود. برای پایتخت گردشگری دریایی ایران، بلاتکلیفی در تعیین تکلیف ناخدا برای کشتیِ صنعت گردشگری، به بحرانی فراتر از یک سوتفاهم اداری تبدیل شده است؛ این مسأله، نوعی «خودزنی راهبردی» در آستانه بزرگترین رویداد اقتصادی در جنوب کشور است؛ «سفرهای زمستانی و تعطیلات نوروزی».معمایِ ناخدایِ موقت در اقیانوسِ متلاطم:بند اول سیاستهای کلی توسعه دریامحور، با قاطعیت از «سیاستگذاری یکپارچه و مدیریت منسجم» سخن میگوید. اما در هرمزگان امروز، ما با پارادوکسی روبهرو هستیم که میتوان آن را «حکمرانیِ چراغخاموش» نامید. از نهم مردادماه ۱۴۰۴، ادارهکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی که اصولاً باید قلب تپنده و دیدهبانِ بیدارِ اقتصاد گردشگری باشد، با وضعیتِ «سرپرستی» اداره میشود. عبور از مرز ششماهه بلاتکلیفی، تنها یک تخلف ساده از قانونِ مدیریت خدمات کشوری (که سقف آن را سه ماه…
بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۵ نشان میدهد دولت بار دیگر چشم به افزایش درآمدهای مالیاتی دوخته است؛ آنهم در شرایطی که کسبوکارها با تورم بالا، قطعی اینترنت، تعطیلیهای مکرر ناشی از کمبود انرژی، قیمتگذاری دستوری و نااطمینانیهای سیاسی و اقتصادی دستوپنجه نرم میکنند. ساختار مالیات در ایران بر دو پایه مستقیم و غیرمستقیم استوار است، اما در میان این پایهها، مالیات شرکتهای غیردولتی و مالیات مشاغل بیشترین اهمیت را برای اصناف و فعالان اقتصادی دارد.آمارها نشان میدهد درآمد مالیات مشاغل طی سالهای اخیر رشد قابلتوجهی داشته، اما همچنان حقوقبگیران سهم بیشتری از مالیات پرداختی را بر عهده دارند؛ موضوعی که با فلسفه اصلی مالیاتستانی همخوان نیست. در کنار آن، معافیتهای گسترده در سالهای گذشته بخش بزرگی از ظرفیت درآمدی دولت را از بین برده و سیاستگذار را به سمت سختگیری بیشتر سوق داده است.در لایحه بودجه ۱۴۰۵، اصلاحاتی مانند افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده، محدود شدن معافیت شرکتها و توقف کاهش نرخ مالیات تولیدکنندگان دیده میشود؛ هرچند فشار شرایط اقتصادی باعث شده بخشی از این اصلاحات بهصورت موقت تعدیل یا به تعویق بیفتد. پرسش اصلی اما باقی است: آیا میتوان همزمان با این حجم از شوکهای اقتصادی، بار مالیاتی بیشتری بر دوش تولید و کسبوکارها گذاشت؟
دنیای اقتصاد نوشت: بر اساس دادههای مرکز آمار ایران مندرج در اسناد پشتیبان لایحه بودجه، اگرچه سهم برخورداری از خودرو در روستاها از سال۹۸ تا ۱۴۰۳ بهتدریج افزایشیافته، اما این رشد بهطور نامتوازن میان دهکها توزیع شده و عمدتا به نفع گروههای بالای درآمدی بودهاست.بر اساس این دادهها، بهطور متوسط تنها ۳۸.۸درصد از خانوارهای روستایی کشور مالک خودرو هستند؛ به این معنا که بیش از ۶۱درصد خانوارهای روستایی عملا فاقد خودروی شخصیاند. این رقم، بهویژه با توجه به محدودیت شدید حملونقل عمومی در مناطق روستایی، نشاندهنده مشکل شدید حملونقل در این مناطق است.بر این اساس تنها ۲.۵درصد از خانوارهای دهک یک روستایی دارای خودرو هستند؛ این رقم در سال۹۸ به میزان ۱.۲درصد بود، بنابراین مالکیت خودرو در این دهک بیش از دوبرابر شده اما هنوز بهشدت محدود است. همچنین مالکیت خودرو در دهک دوم درآمدی به ۸.۵درصد میرسد، بنابراین حدودا از هر ۱۲ خانوار مربوط به این دهک درآمدی روستایی یک خانوار مالک خودرو است.این رقم در دهک سوم نیز به ۱۸.۹درصد یا بهعبارتی یک خانوار از هر ۵.۳ خانوار میرسد. بنابراین حتی در دهک سوم نیز بیش از ۸۰درصد خانوارهای روستایی فاقد خودرو هستند. این ارقام نشان میدهد؛ سه دهک…
به گزارش صبح ساحل، مجتبی یوسفی در توضیح جلسه امروز صبح کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۵ اظهار کرد: در ادامه بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه، کمیسیون تلفیق موضوع متناسبسازی حقوق بازنشستگان را بررسی کرد.وی توضیح داد: دولت منابعی بالغ بر ۱۰۷ هزار میلیارد تومان برای تسویه بدهی برخی صندوقها از جمله صندوق بیمه تأمین اجتماعی، صندوق عشایری و صندوق آینده منابع پیشبینی کرده است که با تصویب کمیسیون تلفیق، این رقم به ۲۷۷ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا می کند تا بتواند به تأمین منابع لازم برای اجرای صحیح و کامل متناسبسازی حقوق بازنشستگان کمک کند.سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ در پایان گفت: نکته مهم دیگر در مصوبات کمیسیون، موضوع تسویه مطالبات قطعی و حسابرسیشده بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری از دولت بود. در این بخش نیز با پیشنهاد نمایندگان مجلس، مبلغ ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برای تسویه این بدهیها اختصاص پیدا کرد که میتواند نقش مهمی در بهبود وضعیت نظام بانکی و افزایش توان تسهیلاتدهی ایفا کند.
به گزارش صبح ساحل، مجتبی یوسفی در توضیح جلسه عصر کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ گفت: با هدف توجه به توسعه فرهنگ غنی تمدنی ایرانی و مرمت آثار تاریخی و باستانی، تصویب شد که ۱۸۰۰ میلیارد تومان منابع جهت مرمت و بازسازی این آثار تاریخی اختصاص پیدا کند.وی ادامه داد: همچنین برای شفافیت در منابع و مصارف دولت، مصوب شد که درآمدهای اختصاصی با حفظ میزان درآمدهای مرتبط به یک دستگاه در سازمان برنامه و بودجه تجمیع شده تا در جریان گردش خزانه قرار گرفته و پس از آن در اختیار دستگاه مربوط قرار گیرد.به گفته یوسفی، این مصوبه به معنای شفاف تر شدن مقداری دخل و خرج دولت در بودجه است.
… سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ در برنامه روی خط اقتصاد با اشاره به لزوم کاهش هزینههای بخش درمان عنوان کرد: کمیسیون تلفیق بهمنظور کاهش قیمت تمامشده، حقوق گمرکی ملزومات مصرفی پزشکی و مواد اولیه مرتبط و شیرخشک مصرفی اطفال را از ۴ درصد به یک درصد کاهش داد. این مصوبات در راستای کاهش هزینههای اصناف، حمایت از تولید و کمک به معیشت مردم است.سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه در خصوص توجه به حوزه کسبوکار و تامین مالی اظهار کرد: مهمترین اقدام برای حوزه کسبوکار و تامین مالی و منابع مالی در حوزه صنعت و کشاورزی تسهیل پرداخت تسهیلات است که به پیشنهاد نمایندگان مازاد براعتبارات شبکههای بانکی، مبلغ ۵۵ هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه برای بانکهای تخصصی و دولتی از جمله بانکهای کشاورزی، صنعت معدن، سپه، پست بانک، مسکن و ملی در نظرگرفتهشدهاست.یوسفی با اشاره به کاهش هزینههای مودیان مالیاتی که در مسیر خدمت رسانی هستند توضیح داد: با توجه به اینکه حدود ۵ میلیون واحد صنفی در کشور فعال هستند، معافیت مالیاتی که امسال ۲۰۰ میلیون تومان بود، برای سال آینده به ۲۸۰ میلیون تومان برای هر واحد صنفی افزایش پیدا کرد.وی با اشاره به اهمیت تاثیرگذاری بودجه بر کسبوکار اصنتف و معیشت مردم…
به گزارش صبحج ساحل، منصور علیمردانی، درباره کاهش حقوق گمرکی واردات شیرخشک اطفال، ملزومات مصرفی پزشکی و مواد اولیه مرتبط توضیح داد و افزود: این موضوع در لایحه دولت حذف شده بود اما با پیشنهاد کمیسیون بهداشت و درمان مجلس و رای موافق اعضای کمیسیون تلفیق، تصویب شد.وی یادآور شد: کاهش حقوق گمرکی از ۴ درصد به یک درصد، هم قیمت شیرخشک و ملزومات پزشکی را حدود ۳ درصد کاهش میدهد و هم منابع مالی دولت برای واردات دارو حدود ۳ درصد افزایش پیدا میکند و به این ترتیب، مصرف منابع مالی دولت مدیریت میشود و هم قیمت تمام شده دارو و ملزومات مصرفی کاهش مییابد.علیمردانی تاکید کرد: این مصوبه پیشنهادی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس بوده و در کمیسیون تلفیق تصویب شده و امیدوارم در صحن علنی مجلس نیز تصویب شود.
به گزارش صبح ساحل، مجتبی یوسفی، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ در توضیح جلسه عصر امروز کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ گفت: کمیسیون تلفیق تصویب کرد که ۵۵ هزار میلیارد تومان به منظور افزایش سرمایه بانکهای دولتی از جمله بانکهای مسکن، کشاورزی، سپه، پست بانک و صنعت و معدن اختصاص پیدا کند تا برای تسهیلات تامین مالی در بخشهای مختلف از جمله پرداخت وام برای پروژههای مسکن و کشاورزی و حمایت از سرمایه در گردش کسب و کارها و صنعت و معدن استفاده شود.وی ادامه داد: همچنین ردیف مستقلی پیشبینی شد تا به تامین منابع و کاهش مصرف سوخت کمک کند به عبارت دیگر در اجرای ماده ۴۶ قانون برنامه هفتم، بحث اختصاص یک درصد از منابع صادرات نفت خام، میعانات گازی و صادرات خالص گاز صادراتی جهت بهینهسازی، مدیریت منابع مصرف، نوسازی ناوگان و همچنین خط تولیدی برای کاهش مصرف سوخت مطرح است. سخنگوی کمیسیون تلفیق افزود: همچنین در راستای پیشبینی سبد متنوع سوختی و کاهش مصرف و همچنین کاهش آلودگی شهرها، ۵۰۰ هزار تن ظرفیت گاز مایع یا LPG برای سوخت خودروها نیز پیش بینی شد.وی، تعیین ۲۱ هزار میلیارد تومان مالیات بر کالاهای مضر سلامت را از دیگر مصوبات کمیسیون تلفیق…
… دولت ۸.۸ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای بودجه سال آینده در نظر گرفته که از این میزان چهار میلیارد دلار مربوط به دارو و ۴.۸ میلیارد دلار آن مربوط به کالاهای اساسی است.این نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: دولت تمایل دارد که ۴.۸ میلیارد دلار را آزادسازی کند تا یارانه این بخش به مصرف کننده نهایی برسد، این مبلغ از محل درآمدهای نفتی قابل تامین است.قاضی زاده تصریح کرد: اما هنوز پنج نرخ ارز پنهان برای کمیسیون تلفیق لایحه بودجه مجلس شفاف سازی نشده است، آقای همتی در این باره قائل به ارز شناور مدیریت شده است، یعنی همین ارز مربوط به کالابرگ الکترونیکی که روی نرخ ارز ۱۱۳ هزار تومان بسته شده، بحث های مختلفی در این بخش مطرح است.به گفته وی، نمایندگان مجلس قائل به این موضوع هستند که باید نرخ ارز در نقطه ای تثبیت شود، اینکه نرخ ارز مرتب افزایش یابد، فعال اقتصادی هیچ وقت نخواهد توانست آرامش داشته باشد.وی بیان کرد: دولت پایه درآمدی خود در سال آینده را بر روی مالیات قرار داده است، به استناد بودجه برای معافیت های مالیاتی سقفی تعیین شده است که برای اشخاص حقیقی ۷۰ میلیارد تومان و برای اشخاص…
