جدید به قدیم
الف) مشخصات مناقصه1-مناقصهگزارنام: شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران- منطقه خلیج فارسنشانی: هرمزگان- بندرعباس- بلوار شهداء- بعد از پمپ بنزین ترنج-بلوار شهدای اصناف- روبروی مجتمع بنکداران-شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران- منطقه خلیج فارس2-موضوع مناقصه: خدمات ایمنی و آتشنشانی منطقه خلیج فارس3-مبلغ برآورد اولیه: 174.914.820.234 ریال4-محل اجرای کار: 1 سال5-مدت اجرای کار: بندرعباس- مرکز منطقه و مراکز انتقال تابعهب) شرایط و گواهینامههای الزامی برای شرکت در مناقصه1-روش ارزیابی مالی براساس دستورالعمل ارزیابی مالی و تعیین کمترین قیمت متناسب در مناقصات وزارت نفت به شماره 150-2/20 مورخ 31/04/ 1404 میباشد.2-به موجب مفاد ماده 2 آییننامه راهكارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی مصوب کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی سال 1388؛ از انعقاد قرارداد مازاد بر مبلغ ده برابر نصاب معاملات بزرگ با برنده مناقصه مشمول این آییننامه که فاقد صورتهای مالی حسابرسی شده (توسط سازمان حسابرسی و شركتهای حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی كشور) خودداری خواهد شد.3-قیمتها باید متناسب با كالای ساخت داخل با لحاظ كیفیت ارائه گردد.4-درج كد اقتصادی و شناسه ملی برای اشخاص حقوقی در پیشنهاد قیمت مندرج در سامانه تداركات الكترونیكی دولت…
…میماند تا یک راهبرد ملی. خانوادهای که از تأمین پوشک، شیرخشک یا هزینه درمان کودک خود نگران است، چگونه میتواند به داشتن فرزند دوم یا سوم بیندیشد؟ اگر نگران پیر شدن جمعیت هستیم، باید پیش از هر چیز نگران جوان ماندن امید در دل جوانان باشیم. امیدی که با ثبات اقتصادی، عدالت اجتماعی و چشماندازی روشن از آینده شکل میگیرد. ایجاد تسهیلات واقعی برای ازدواج، حمایت هدفمند از مادران و پدران شاغل، تضمین امنیت شغلی و کنترل تورم، پیششرطهای هر سیاست موفق جمعیتی است. جامعهای که در آن جوانان از ترس ناتوانی مالی، ازدواج را به تعویق میاندازند و زوجها از بیم آیندهی مبهم، از فرزندآوری صرفنظر میکنند، نیازمند بازنگری جدی در اولویتهای اقتصادی خود است.حل مسئله جمعیت، پیش از آنکه در بیلبوردها و شعارها جستوجو شود، باید در سفره مردم و ثبات بازارها دنبال شود. تا زمانی که مشکلات معیشتی حل نشود و فضای امن و قابل پیشبینی برای زندگی و تشکیل خانواده فراهم نگردد، هرچه بر طبل فرزندآوری بکوبیم، نتیجهای جز افزایش فاصله میان سیاستها و واقعیت زندگی مردم در پی نخواهد داشت. آینده این کشور نه فقط به تعداد نوزادان، که به کیفیت زندگی آنان وابسته است. کیفیتی که بدون اصلاحات اقتصادی بنیادین، دستیافتنی نخواهد بود.
…دور زدن مقررات افزایش مییابد. این روند نهتنها شفافیت را کاهش میدهد، بلکه بیاعتمادی را در فضای اقتصادی تقویت میکند.نکته مهم دیگر، فشار نامتوازن بر کسبوکارهای کوچک است. واحدهای بزرگتر شاید بتوانند با مقیاس تولید بالا بخشی از هزینهها را مدیریت کنند، اما قنادیهای کوچک که با حاشیه سود محدود فعالیت میکنند، آسیبپذیرترند. قیمتگذاری دستوری میتواند بقای این واحدها را تهدید کند و در نهایت به کاهش رقابت در بازار بینجامد.در این میان، نباید فراموش کرد که گرانی زولبیا و بامیه، معلول تورم عمومی و افزایش هزینههای تولید است. اگر هدف حمایت از مصرفکننده است، سیاستهای مؤثرتر میتواند بر کاهش هزینه نهادهها، ثباتبخشی به اقتصاد کلان یا پرداخت یارانه هدفمند به اقشار کمدرآمد متمرکز شود. چنین راهکارهایی بهجای سرکوب قیمت، ریشههای گرانی را هدف قرار میدهد.بنابراین موضع انتقادی نسبت به قیمتگذاری دستوری به معنای بیتوجهی به فشار بر مصرفکننده نیست.ما میپذیریم که ۴۵۰ هزار تومان برای بسیاری از خانوادهها رقم بالایی است. اما معتقدیم راه مقابله با این گرانی، دستکاری عدد روی تابلوی قنادی نیست، بلکه اصلاح سازوکارهایی است که هزینه تولید را بالا برده است. حمایت پایدار از مصرفکننده از مسیر اقتصاد سالم و شفاف میگذرد، نه از مسیر تثبیت دستوری قیمتها.روزنامه صبح ساحل
…با بیان اینکه با هر گونه تخلف در حوزه کالابرگ برخورد قانونی صورت می گیرد گفت: باید عرضه ها بر اساس کیفیت کالاها، قیمت مصوب، فاکتورهای رسمی صورت بگیرد.وی اضافه کرد: با هر گونه تخلفاتی نظیر فروش اجباری، عرضه اقلام غیرمشمول و متفرقه، نقد کردن اعتبار کالابرگ در قبال دریافت کارمزد و الزام شهروندان به خرید و حتی آگهی هایی در سکوهای اینترنتی برای کالابرگ ها برخورد می شود.فرهیدزاده بیان داشت: اعتبار تخصیصیافته در کالابرگ بایستی برای خرید اقلام مشخص تعیین شده باشد از این رو نباید نقد یا خرید سایر اقلام صورت گیرد.وی همچنین از برخورد با فروشهای فوقالعاده غیرقانونی در ایام پایانی سال هشدار داد و گفت: با همکاری اتاق اصناف، واحدهای صنفی با اخذ مجوزهای قانونی مجاز به برگزاری جشنوارههای فروش فوقالعاده هستند.رئیس سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان عنوان کرد: واحدهای صنفی موظف به رعایت کامل ضوابط قیمتگذاری و شفافیت معاملات و رعایت حقوق مصرف کنندگان هستند.وی نسبت به تبلیغات واحدهای خدمات قالیشویی غیر مجاز گفت: شهروندان نسبت به مجاز بودن و نرخ های مصوب خدمات واحدهای قالیشویی اطمینان کسب کنند تا دچار خسارت نشوند.وی خاطر نشان کرد: سامانه ۱۲۴ برای ارائه هر گونه انتقاد و پیشنهاد شهروندان فعال است.
به گزارش صبح ساحل، حسین فرهیدزاده، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس این سازمان، طی نامهای به رئیس اتاق اصناف ایران اعلام کرد: بررسی گزارشهای دریافتی و رصد و پایش میدانی از عملکرد واحدهای صنفی عرضهکننده کالابرگ نشان میدهد که در برخی موارد، تخلفاتی نظیر فروش اجباری، عرضه اقلام غیرمشمول، نقد کردن اعتبار کالابرگ در قبال دریافت کارمزد و الزام شهروندان به خرید تا سقف کامل اعتبار رخ داده است؛ مواردی که حتی در برخی فروشگاههای زنجیرهای نیز مشاهده میشود.وی در این نامه افزوده است: رصد آگهیهای منتشرشده در سکوهای مجازی نیز حکایت از درج مواردی با مضامینی همچون «نقد کردن اعتبار کالابرگ»، «فروش کارتخوان متصل به درگاه کالابرگ بدون نیاز به جواز صنفی»، «فروش نقدی اعتبار توسط اشخاص حقیقی» و همچنین «عرضه اقلام متفرقه از جمله اسباببازی و لوازم خانگی» دارد.بنا بر اعلام سازمات حمایت ، فرهیدزاده با تأکید بر ضوابط قانونی خاطرنشان کرده است: مطابق مقررات کالابرگ الکترونیکی، اعتبار تخصیصیافته صرفاً برای خرید اقلام مشخص تعیین شده و قابلیت نقدشوندگی یا خرید سایر اقلام را ندارد. همچنین انتشار هرگونه آگهی با مضامین مذکور، مغایر ضوابط جاری کشور بوده و بر اساس ماده ۱۷ قانون نظام صنفی و تبصره ۲ ذیل آن، ماده ۶۸…
ایشان اعلام کردهاند که «با فیلترینگ فضای مجازی سالانه ۳۰ هزار میلیارد تومان به جیب عدهای میرود.» عددی که اگر دقیق باشد، نشاندهنده شکلگیری یک بازار غیرشفاف و رانتی در سایه سیاستهای محدودکننده است. اما این سخن، خود پرسشهای جدیتری را پیش میکشد. اگر واقعاً سالانه دهها هزار میلیارد تومان از جیب مردم به سمت فروشندگان فیلترشکن سرازیر میشود، پرسش اساسی این است: آیا مافیای فیلترشکن این همه در کشور قدرت دارند که کسی یارای مقابله با آنها را ندارد؟ چرا این چرخه متوقف نمیشود؟ آیا قدرت این شبکههای پنهان از رئیسجمهور بیشتر است یا ارادهای برای اصلاح این وضعیت وجود ندارد؟ سالهاست که سیاست فیلترینگ نهتنها به هدف اعلامی خود نرسیده، بلکه به گسترش استفاده از ابزارهای دور زدن محدودیتها انجامیده است. میلیونها کاربر ایرانی ناچارند برای دسترسی به پلتفرمهای جهانی هزینه بپردازند. نتیجه چه بوده است؟شکلگیری بازاری زیرزمینی، بدون نظارت، بدون پرداخت مالیات شفاف و بدون پاسخگویی. این وضعیت دو پیامد همزمان داشته است: نخست، فشار مضاعف اقتصادی بر مردم و دوم، ایجاد یک منبع درآمد هنگفت برای گروههایی که در تاریکی فعالیت میکنند. در این میان یک نکته اساسی وجود دارد: رئیس قوه مجریه یا باید اراده و توان جمعکردن این بساط را داشته باشد یا…
…پیشگیری از تخلفات احتمالی و صیانت از حقوق مصرفکنندگان در سراسر استان به اجرا درآمده است.وی افزود: گشتهای مشترک بهصورت روزانه و در دو نوبت صبح و عصر برگزار میشود و رؤسای شعب تعزیرات حکومتی در شهرستانها بهصورت میدانی در این بازرسیها حضور دارند. در قالب این طرح، سه اکیپ بازرسی در مرکز استان فعال شدهاند که در ترکیب هر اکیپ، رئیس شعبه تعزیرات حکومتی، مدیران دفاتر و یک بازرس از دستگاههای نظارتی از جمله جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف حضور دارند.مدیرکل تعزیرات حکومتی هرمزگان تصریح کرد: شعب سیار در بازارهای پرتردد، مراکز خرید، نمایشگاههای عرضه کالاهای اساسی و سایر نقاط پرمراجعه مستقر میشوند تا در صورت مشاهده تخلف، رسیدگی در کوتاهترین زمان ممکن انجام شود.حسن پور با تأکید بر اهمیت مشارکت مردمی در تنظیم بازار گفت: گزارشهای مردمی نقش مهمی در شناسایی تخلفات دارد و شهروندان میتوانند شکایات خود را از طریق سامانه ۱۳۵ ثبت کنند تا در اولویت رسیدگی قرار گیرد.وی در پایان خاطرنشان کرد: ایجاد آرامش در بازار، جلوگیری از گرانفروشی، کمفروشی و احتکار و حمایت از حقوق مردم از مهمترین اهداف اجرای این طرح در استان هرمزگان است و این نظارتها تا پایان تعطیلات نوروز ادامه خواهد داشت.
به گزارش صبح ساحل، حسین فرهیدزاده، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس این سازمان، در نامهای به رئیس اتاق اصناف ایران اعلام کرد: بررسی گزارشهای دریافتی و نتایج رصد و پایش میدانی از عملکرد واحدهای صنفی عرضهکننده کالابرگ الکترونیکی نشان میدهد در برخی موارد تخلفاتی رخ داده است.وی با اشاره به مصادیق این تخلفات افزود: فروش اجباری کالا، عرضه اقلام غیرمشمول طرح، نقد کردن اعتبار کالابرگ در قبال دریافت کارمزد و الزام شهروندان به خرید تا سقف کامل اعتبار از جمله موارد گزارششده است که حتی در برخی فروشگاههای زنجیرهای نیز مشاهده شده است.فرهیدزاده همچنین از انتشار آگهیهایی در سکوهای مجازی خبر داد و گفت: درج مواردی با مضامینی همچون «نقد کردن اعتبار کالابرگ»، «فروش کارتخوان متصل به درگاه کالابرگ بدون نیاز به جواز صنفی»، «فروش نقدی اعتبار توسط اشخاص حقیقی» و «عرضه اقلام متفرقه از جمله اسباببازی و لوازم خانگی» مغایر با ضوابط طرح است.رئیس سازمان حمایت با تأکید بر اینکه اعتبار تخصیصیافته در قالب کالابرگ الکترونیکی صرفاً برای خرید اقلام مشخص تعیینشده قابل استفاده است و امکان نقدشوندگی یا خرید سایر کالاها را ندارد، تصریح کرد: انتشار و ترویج چنین آگهیهایی برخلاف مقررات جاری کشور است و طبق قانون نظام…
به گزارش صبح ساحل، افزایش قیمت گوشت در فروشگاههای زنجیرهای این روزها کاملا به چشم میآید، بهطوریکه گوشت گوسفندی در فروشگاههای زنجیرهای یک میلیون ۷۰۰ هزار تا یک میلیون و ۹۰۰ هزار تومان عرضه میشوند. این افزایش قیمت باعث شده، مشتریانی که برای خرید گوشت به این فروشگاهها مراجعه میکنند، در بسیاری مواقع از خرید خود منصرف شوند.اما این افزایش قیمت در فروشگاههای زنجیرهای در حالی است که ملکی، رییس انجمن گوشت گوسفندی به این نکته اشاره میکند که «افزایش قیمت نسبت به هفته گذشته چندان قابل توجه نبوده و شقه گوسفندی، تنها رشدی ۵۰ هزار تومانی داشته و کمبود گوشت قرمز در بازار وجود ندارد.» ادعایی که با افزایش قیمتهای موجود در فروشگاههای زنجیرهای قابل مقایسه نیست.اختلاف قیمت در فروشگاه و اصنافمنصور پوریان، رئیس شورای تامین دام کشور نیز میگوید: نهتنها در روزهای اخیر افزایش قیمتی در بازار گوشت مشاهده نشده است، بلکه شاهد کاهش قیمت نیز بودهایم. پوریان، درباره مشاهده قیمتهای یک میلیون و ۷۰۰ تا یک میلیون و ۹۰۰ هزار تومانی در برخی فروشگاههای زنجیرهای، با وجود اعلام قیمت یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی در هفته گذشته، تصریح کرد: در هفتهای که گذشت، برخلاف تصور افزایش قیمت، بازار شاهد کاهش قیمت گوشت بود و…
به گزارش صبح ساحل، اسعد صالحی درباره جزئیات نخستین نشست دستمزد شورای عالی کار گفت: این جلسه با حضور وزیران کار، صمت، نمایندگان کارگری و کارفرمایی و اتاق اصناف برگزار شد، در این جلسه بیشتر کلیات مطرح شد. کارفرمایان و دولت به بحث تورم و اینکه دستمزدها باید تغییر اساسی پیدا کند، اذعان داشتند.وی افزود:به اعتقاد آنها باید راهکار خوبی پیش بینی شود تا کارگران از کار کردن در کارگاههای تولیدی راضی باشند و بتوانند امرار معاش کنند.اعلام رسمی هزینه سبد معیشت در هفته آیندهنماینده کارگران در شورای عالی کار ادامه داد: در جلسه بحث هزینه سبد معیشت هم به میان آمد، ولی مقرر شد در جلسه آتی دستمزد شورای عالی کار که احتمالا ۱۰ روز آینده است، رقم سبد معیشت کارگران رسما اعلام شود.به گفته صالحی، دولت و کارفرما تاکید دارند که کارگر در مضیقه است به همین دلیل برای افزایش حقوق بالاتر از تورم اتفاق نظر دارند و با اینکه درصدی به حقوق کارگر اضافه شود تا معیشت او بچرخد همراهی میکنند.ارسال پیشنهاد حق مسکن ۳ میلیون تومانی به دولتنماینده کارگران در شورای عالی کار افزود: دولت و کارفرمایان مخالفتی با افزایش دستمزد ندارند و تاکید بر امرار معاش کارگران است تا در…
عزای عمومی برای پنجشنبه 18 تیرماه
