جدید به قدیم
…از مسئولان قضائی در بخشهای مختلف بندر و گمرک شهید رجایی انجام شد.مجتبی قهرمانی، رئیس کل دادگستری هرمزگان در حاشیه این بازدید ضمن اخذ گزارشهای تکمیلی از مسئولین و نمایندگان کلیه ادارات مربوطه، پس از بررسی وضعیت تمامی گروههای کالاهای موجود در این مجتمع بندری، دستورات لازم را برای تعیین تکلیف اقلام موجود خطاب به مسئولان مربوطه صادر کرد.همچنین در نتیجه این بازدید با اتخاذ تدابیر ویژه قضائی و استفاده از ظرفیتهای قانونی، روند ترخیص برنجهای دپو شده در گمرکات استان شتاب گرفت.رئیس کل دادگستری هرمزگان در جریان این بازدید اظهار داشت: با تعیین قاضی ویژه مستقر در گمرک و صدور دستورات قضائی به منظور تسریع در فرآیندهای قانونی به منظور ترخیص فوری محمولههای دپو شده به ویژه کالاهای اساسی صادر شده است.قهرمانی در ادامه با اشاره به تأکیدات ریاست قوه قضائیه مبنی بر لزوم نظارت دستگاه قضائی بر حوزه بنادر، گمرکات و اموال تملیکی با هدف صیانت از حقوق مردم و کمک به دولت، اظهار داشت: بر این اساس و با صدور دستورات ویژه قضائی و در نتیجه همکاری بسیار خوب استانداری هرمزگان، ظرف مدت تنها چهار روز کاری، میزان ٤٠ هزار و ٥ تن برنج از گمرکات شهید رجایی و شهید باهنر ترخیص شد…
همانگونه که قابل پیشبینی بود و نگارنده در یادداشت پیشین در صبح ساحل نیز به آن اشاره کرده بود، دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، افزایش حقوق کارمندان، بازنشستگان و سایر حقوقبگیران را ۲۰ درصد اعلام کرد؛ تصمیمی که با موجی از انتقادات اجتماعی همراه شد و حتی اعتراض صریح رئیس مجلس و جمعی از نمایندگان را نیز در پی داشت. این در حالی است که بر اساس قوانین بالادستی، از جمله قانون مدیریت خدمات کشوری، افزایش حقوق باید دستکم متناسب با نرخ واقعی تورم باشد. ماده ۱۲۵ این قانون صراحتاً بر همین اصل تأکید دارد. اما پرسش اساسی اینجاست: چگونه میتوان در شرایطی که تورم رسمی بیش از ۵۰ درصد اعلام شده و برآوردها از تورمی بالای ۷۰ درصد در سال آینده حکایت دارد، افزایش ۲۰ درصدی حقوق را عادلانه یا حتی قابل دفاع دانست؟ رئیسجمهور در دفاع از لایحه بودجه گفتهاند: «میگویند بودجه را اضافه کنید؛ از کجا بیاورم؟» پرسش دقیقاً همین است؛ از کجا باید آورد؟ کارمندان، کارگران و بازنشستگان سالهاست که از هزینههای واقعی زندگی عقب افتادهاند. شکاف میان دستمزد و معیشت هر سال عمیقتر شده و قدرت خرید حقوقبگیران بهشدت کاهش یافته است. با افزایش ۲۰ درصدی حقوق در شرایط تورم بالای ۵۰ درصد و…
…از اولویتهای دولت است ،این تقویم شامل برنامههای کوتاهمدت ششماهه، میانمدت یک تا دو ساله و بلندمدت سهساله است و باید وضعیت پروژهها، فرصتهای سرمایهگذاری و موانع حقوقی و مالی را شفاف کند ومسئولان استان و اتاق بازرگانی موظفاند این برنامه را تهیه و به همه دستگاهها ابلاغ کنند تا پیگیریها منسجم باشد.وی با تأکید بر اهمیت صنایع تبدیلی و صادرات کشاورزی گفت: توسعه صنایع بستهبندی، نوآوری و فرآوری محصولات کشاورزی در هرمزگان میتواند ارزش افزوده بالا و اشتغال پایدار ایجاد کند و کلید رشد اقتصادی استان است.آقاپور علیشاهی ادامه داد: شناسنامهدار کردن و کدگذاری نخیلات میتواند ارزش افزوده خرما را سه تا پنج برابر افزایش دهد و برای پذیرش در بازارهای منطقهای و اروپایی باید پیگیری شود.وی تأکید کرد: تلاش میکنیم مسائل فوری ظرف ۱۰ تا ۱۵ روز و موضوعات میانمدت ظرف دو تا سه ماه پیگیری شود.آقاپور علیشاهی گفتوگوی حضوری، بازدیدهای میدانی و انعکاس سریع مشکلات به هیأت وزیران و اصلاح آییننامهها را ضروری دانست و گفت : کارگروهی مشترک با حضور بخش خصوصی و مسئولان استان تشکیل شده و دولت در کنار پروژهها و فعالان اقتصادی خواهد ایستاد تا گره از مشکلات استانهای ساحلی باز شود.خسارت کانتینرهای خالی هرمزگان، مطالبهای که هنوز بیپاسخ…
…انقباضی دولت، افزایش مالیات ارزش افزوده و تغییر اوراق دولتی بیشتر اثر مستقیم بر اقتصاد عمومی و قدرت خرید مردم خواهد داشت و بورس با توجه به ساختار درآمدی و نرخ ارز بودجه، از فرصتهای جدیدی بهرهمند خواهد شد.وی گفت: «افزایش ۲۵ درصدی اوراق از ۷۵۰ به ۹۴۰ هزار میلیارد تومان بهنسبت منطقی و معقولی است و برای بازار سرمایه خطر خاصی ایجاد نمیکند.»عمیدی همچنین به نرخ ارز در بودجه اشاره کرد و گفت: «نرخ ارز در تالار اول ۸۵ هزار تومان و تالار دوم بالای ۱۰۰ هزار تومان در نظر گرفته شده که برای شرکتهایی که سود خود را با ارز شناسایی میکنند، مثبت است.»این کارشناس بازار سرمایه، درباره تعرفههای وارداتی خودرو و حقوق گمرکی تأکید کرد کاهش تعرفههای خودرو و تغییر نکردن نرخ حقوق گمرکی تهدیدی برای صنایع بورس ایجاد نمیکند.عمیدی افزود: «دولت عمده درآمد خود را از محل فروش نفت و مالیاتها تأمین میکند و افزایش مالیات ارزش افزوده به ۱۲ درصد ممکن است بر هزینهها و قدرت خرید مردم تأثیر بگذارد، اما تاثیر مستقیمی بر بورس ندارد.»این کارشناس بازار سرمایه گفت: «در بودجه ۱۴۰۵ عمدتاً سیاست کلی دولت روی مالیاتستانی است، اما بازار سرمایه و بورس مستقیم تحت فشار نخواهد بود.»
به گزارش صبح ساحل، بر اساس اعلام گمرک ایران، در پی درخواست شرکت راهآهن، بندر خشک ریلی آپرین در استان تهران به عنوان گمرک مجاز برای ترخیص خودرو تعیین شد.بر اساس صورتجلسهای که میان نمایندگان شرکت راهآهن با گمرک ایران به امضا رسیده، علاوه بر امکان ترخیص خودرو از گمرک آپرین، مقرر شد در صورت تأیید معاونت حقوقی گمرک ایران، حمل و نقل ترکیبی ریلی- جادهای از بندر خشک آپرین برقرار شود.
…صحن به شرح زیر است:ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درباره طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و قانون مدنیگزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی درباره طرح اصلاح قانون تامین مالی تولید و زیرساختهاگزارش کمیسیون کشاورزی درباره طرح حمایت از تولید کشاورزی و افزایش تابآوری تامین نیازهای غذایی در شرایط جنگی و بحرانیگزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره لایحه اصلاح قانون بکارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح در موارد ضروریگزارش کمیسیون کشاورزی درباره طرح اصلاح قانون مدیریت پسماندهاگزارش کمیسیون اجتماعی درباره لایحه اصلاح ماده 37 قانون تامین اجتماعیگزارش کمیسیون حقوقی و قضایی درباره لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده مراکش برای تسهیل دسترسی افراد نابینا کمبینا یا دارای دیگر معلولیتهای خوانشی به آثار منتشر شدهگزارش کمیسیون صنایع و معادن درباره لایحه اصلاح تبصره (1) ماده (2) قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستیگزارش کمیسیون اقتصادی درباره لایحه موافقتنامه دوجانبه کمک متقابل اداری در امور گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بولیواری ونزوئلاگزارش کمیسیون اقتصادی درباره لایحه موافقتنامه دوجانبه کمک متقابل اداری در امور گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اندونزیگزارش کمیسیون امور داخلی کشور…
…آن به شرح زیر است:ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درباره طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و قانون مدنیگزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی درباره طرح اصلاح قانون تامین مالی تولید و زیرساختهاگزارش کمیسیون کشاورزی درباره طرح حمایت از تولید کشاورزی و افزایش تابآوری تامین نیازهای غذایی در شرایط جنگی و بحرانیگزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره لایحه اصلاح قانون بکارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح در موارد ضروریگزارش کمیسیون کشاورزی درباره طرح اصلاح قانون مدیریت پسماندهاگزارش کمیسیون اجتماعی درباره لایحه اصلاح ماده ۳۷ قانون تامین اجتماعیگزارش کمیسیون حقوقی و قضایی درباره لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده مراکش برای تسهیل دسترسی افراد نابینا کم بینا یا دارای دیگر معلولیتهای خوانشی به آثار منتشر شدهگزارش کمیسیون صنایع و معادن درباره لایحه اصلاح تبصره (۱) ماده (۲) قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستیگزارش کمیسیون اقتصادی درباره لایحه موافقتنامه دوجانبه کمک متقابل اداری در امور گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بولیواری ونزوئلاگزارش کمیسیون اقتصادی درباره لایحه موافقتنامه دوجانبه کمک متقابل اداری در امور گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اندونزیگزارش کمیسیون امور داخلی…
…کرد: همه بخشهای مرتبط در نهادهای مختلف موظف هستند با هم افزایی کمک کنند تا دستگاههایی که موظف به ارائه برخط دادهها به سامانه رفاه ایرانیان هستند به وظیفه خود عمل کنند و هیچ دستگاهی حق ندارد از ارائه این دادهها سرباز بزند.رئیس مجلس در پایان با تاکید بر لزوم همدلی و همراهی دولت و مجلس برای حل مشکلات کشور به خصوص کمک به معیشت مردم و رفع ناترازیهای موجود خاطرنشان کرد: دولت و مجلس باید با هم و در کنار هم مسائل بودجه و رفع نقاط ضعف را دنبال کنند و این طور نیست که مجلس یا دولت به تنهایی بتوانند به این مهم عمل کنند؛ البته بعد از تصویب قانون نیز انتظار داریم، قانون به نحو درست اجرا شود.این گزارش میافزاید، کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس و سازمان برنامه و بودجه نیز در ادامه نشست، به بیان نظرات خود در خصوص جدول الزامات مصارف و منابع، درآمدهای مالیاتی و گمرکی، عملکرد مجموع درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی، صندوق توسعه، افزایش حقوق و دستیابی به هدفگذاری برنامه هفتم توسعه در بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور پرداختند.گفتنی است، معاونین قوانین و نظارت مجلس شورای اسلامی و نمایندگان دستگاههای اجرایی نیز در این نشست حضور داشتند.
اهالی دوینگهره نسبت به بیتوجهی مسئولان به حقوق عمومی و قصور در ارائه خدماترسانی به مردم گلایهمند هستند.
…خودروهای برقی و پاک نتواند رشد قابل توجهی داشته باشد. بنابراین موفقیت این سیاستها به ترکیبی از نرخ گمرکی، سیاستهای ارزی، تسهیل واردات و همکاری بخش خصوصی بستگی دارد. کارشناسان معتقدند اگر دولت بتواند موانع موجود در مسیر واردات را کاهش دهد، احتمال افزایش ورود خودروهای کممصرف و برقی به کشور بالا خواهد رفت و این موضوع میتواند هم در کاهش آلودگی هوا و هم در توسعه فناوریهای نوین نقشی مؤثر داشته باشد.وضعیت تعرفه واردات خودروهای بنزینیبرای خودروهای بنزینی، دولت نرخهای پلکانی را بر اساس حجم موتور پیشنهاد کرده است تا واردات خودروهای بزرگ و پرمصرف محدود شود. بر این اساس:- خودروهای بنزینی تا ۱۵۰۰ سیسی مشمول ۴۰ درصد حقوق گمرکی هستند.- خودروهای بنزینی با حجم موتور ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سیسی نرخ ۷۰ درصد را پرداخت خواهند کرد.- خودروهای بنزینی ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ سیسی مشمول ۱۲۰ درصد عوارض خواهند شد.- خودروهای بنزینی با حجم موتور ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ سیسی به میزان ۱۴۵ درصد حقوق ورودی خواهند داشت.- خودروهای بنزینی بیش از ۳۰۰۰ سیسی با ۱۶۵ درصد بالاترین عوارض را خواهند پرداخت.این سیاست پلکانی در واقع نشاندهنده تلاش دولت برای محدود کردن واردات خودروهای لوکس و پرمصرف است و همزمان، زمینه را برای رشد بازار خودروهای کممصرف و…
