جدید به قدیم
…هایی دیدم که به خودم نهیب زدم. بنده دیدم موتورسواری که در جلو یک آقا و در پشت یک خانم نشسته بود و در بین آنان دو کودک بود که از شدت سرما دست خود را بر دهان گذاشته بودند. دیروز اینها به میدان آمدند.حاجی بابایی افزود: اینها از ما ناراحت هستند. آنهایی هم که این مملکت را چاپیدند و بردند و ثروتمند شدند به ما لگد می زنند. ما چه کار کردیم که هم آنهایی که نظام را خوردند به ما لگد می زنند و هم مردمی که در پاییندست گیر افتاده و نمیتوانند معیشت خود را تامین کنند. گیر کجای کار است؟وی در ادامه با اشاره به جلسه صبح امروز مجلس با قوه قضاییه گفت: پیام مجلس ما برخورد قدرتمند است. اصل ۴۹ قانون اساسی شفاف است. کسی که قبلا یک لقمه نان نداشت چگونه در عرض ۳۰ سال به فرد اول ثروتمند کشور تبدیل شده است؟ این هایی که مسئولیت گرفتند و ثروتمند شدند، از کجا آوردند؟ چطور ممکن است در حاشیه شهر تهران یک فرد تولیدی داشته و آنقدر احساس آزادی کند که کارگرهای خود را با کوکتل مولوتوف بسیج کند که مردم ایران را به شهادت برساند؟ این آنقدر در جمهوری اسلامی مست…
…در مجلس شورای اسلامی، در جریان جلسه علنی امروز مجلس خاطر نشان کرد: ابتدا تشکر میکنم از نیروهای فراجا، بسیج و سپاه و در برخی از مناطق مرزی نیروهای ارتش که همگی با تقدیم جان و امنیت خود از حقوق ملت ایران دفاع کردند.وی در ادامه خطاب به قوه قضاییه اظهار کرد: در چند روز گذشته به قوه قضاییه نیز تعرض شده است. برخی از مسئولان قوه همچون دادستان به شهادت رسیده اند. آقای اژهای رئیس قوه قضاییه، برادر بزرگوار؛ مردم درخواست اقتدار از قوه قضاییه را دارند، مردم میخواهند ببینند قوه قضاییه با عناصر این اقدامات برخورد قاطع میکند و آن برخورد قاطع باید به زودی انجام پذیرد.نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مردم میخواهند ببیند این گروههایی که همچون سلبریتیهایی که مردم را تحریک کردهاند و برندهایی که با اعلام تعطیلی بنزین روی آتش ریخته اند، قوه قضاییه با آنها چه برخوردی خواهد داشت.رسایی با بیان اینکه مطالبه نمایندگان این است، کسانی که این اقدامات را داشتهاند باید اموالشان توقیف و خسارتهای وارده از اموال همین گروه کسر شود، افزود: آن گروهی که بر روی آتش بنزین ریختهاند قوه قضاییه باید با اقتدار، به زودی و بلافاصله برخورد کند، نباید اجازه دهد…
…عالی قضایی در ۱۴۰۳/۰۴/۱۸ در دستور کار قرار گرفت.برای ایجاد انسجام و وحدت رویه در انتشار اطلاعات قضایی، مکاتبات و جلسات متعددی برگزار شد. همچنین سه نفر از سوی رئیس قوه قضاییه برای بررسی دادهها و اطلاعات سامانه انتخاب شدند و جلساتی با حضور معاون اول قوه قضاییه، دادستان کل کشور، معاون حقوقی و امور مجلس، معاون راهبردی و روسای مراکز حفاظت، اطلاعات و آمار و فناوری اطلاعات برگزار شد.جلسه کارگروه سامانه شفافیت نیز در ۱۴۰۴/۰۵/۰۸ با حضور اکثریت اعضا و روسای سازمان بازرسی کل کشور و سازمان زندانها برگزار شد. همچنین چهار جلسه مقدماتی برای تعیین خط مشی کلی اجرای قانون شفافیت در دستگاه قضایی برگزار شده است.این سامانه با هدف ارائه دادههای باز قوه قضاییه طراحی شده و امکان دسترسی عمومی به انواع مجموعه دادههای قضایی را فراهم میکند. اطلاعات موجود در سامانه شامل:آرای قضایی برای شرکتها و نهادهای دانشبنیانلینک سامانههای شفافیت تمامی سازمانهای قوه قضاییهشرکتها و نهادهایی که نیاز به دانش حقوقی دارند، میتوانند این دادهها را دانلود و بهرهبرداری کنند.سامانه آنلاین و در دسترس از طریق وبسایت data.eadl.ir میباشد و با استفاده از دادههای آن، توسعه فناوریهای نوین و هوش مصنوعی در حوزه قضایی امکانپذیر…
…در راستای سند تحول و تعالی قوه قضاییه و همچنین اجرای قانون شفافیت قوای سه گانه دستگاههای اجرایی و سایر نهادها مصوب سال ۱۴۰۳ رونمایی شده است.این سامانه پس از لازم الاجرا شدن قانون شفافیت قوای سه گانه، دستگاههای اجرایی و سایر نهادها و با دستور رئیس قوه قضاییه در جلسه شورای عالی قضایی در تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۸ در دستور کار قرار گرفت.در همین راستا مکاتباتی به منظور بررسی جامع قانون شفافیت و نحوه ایجاد انسجام و وحدت رویه در انتشار اطلاعات دستگاه قضایی در سامانههای مربوطه انجام و راه اندازی سامانه شفافیت در دستور کار معاونت اول قوه قضاییه قرار گرفت و شیوه نامه آن در تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۰۵ ابلاغ شد.معاونتهای مختلف قوه قضاییه و سازمانهای تابعه به منظور پیگیری اجرای قانون شفافیت تعیین و معرفی شدند و جلسات توجیهی با حضور معاون راهبردی برگزار شد.همچنین ۳ نفر از سوی رئیس قوه قضاییه جهت بررسی دادهها و اطلاعات مربوطه انتخاب شدند و جلسات مختلفی با حضور معاون اول قوه قضاییه، دادستان کل کشور، معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه، معاون راهبردی، رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات و رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه برگزار شد.در تاریخ ۱۴۰۴/۰۵…
…هرمزگان امروز، صحنه پرسشهایی است که ساده به نظر میرسند، اما پاسخ هایشان، بنیان حکمرانی را میلرزاند: چرا مهمترین نهاد متولی مدیریت سفر در استان، ماههاست بدون مدیر رسمی اداره میشود؟ از سوی دیگر، باید پرسید که چگونه منطقه آزادی همچون قشم که باید موتور توسعه باشد، در انتظار بدهبستانهای مدیریتی بین مدیریت عالی استان با ستاد مرکزی وزارتخانه ها، از حرکت ایستاده است؟ و مهمتر از همه، آیا این بلاتکلیفی و احتضار مدیریتی، به یک رویه نانوشته در حکمرانی هرمزگان بدل شده است؟ برای پاسخ به این سوالات بد نیست به سراغ اظهارات سکاندار دولت وفاق برویم که هم رییس جناب استاندار است و هم رفیق شفیق ایشان. دکتر مسعود پزشکیان، رئیسجمهور، در نخستین اظهارات خود پس از پیروزی در انتخابات، تصریح کرده بود: «مردم از ما دعوا و تعارف نمیخواهند؛ مردم کار، تصمیم و پاسخگویی میخواهند.» این گزاره، شالوده گفتمان دولت چهاردهم در حوزه حکمرانی، بهویژه در مدیریتهای استانی و بخشی است. با این معیار، وضعیت کنونی حکمرانی گردشگری در استان هرمزگان [آنهم در آستانه تعطیلات پایان سال و سفرهای نوروزی] نه تنها با این رویکرد همخوانی ندارد، بلکه نمونهای روشن از همان «بلاتکلیفی مدیریتی» است که رئیسجمهور بارها نسبت به تبعات آن هشدار داده است. به عنوان…
قاچاق سوخت در استان هرمزگان دیگر صرفاً یک معضل اقتصادی یا امنیتی نیست، بلکه بهتدریج در حال تبدیل شدن به یک بحران عمیق اجتماعی است؛ بحرانی که اینبار نهاد آموزش و پرورش را بهطور مستقیم نشانه گرفته است. نهادی که همواره یکی از مهمترین ابزارهای ارتقای سطح دانش، مهارت و تحرک اجتماعی کودکان و نوجوانان این سرزمین بوده و در گذشته، بهویژه برای خانوادههای کمبرخوردار، بهعنوان پلی برای خروج از چرخه فقر و دستیابی به آیندهای آبرومند و پایدار تلقی میشد.اما با تشدید تورم، کاهش قدرت خرید خانوارها و انباشت مزمن مشکلات اقتصادی کشور، این کارکرد حیاتی آموزش بهتدریج تضعیف شده است. همزمان، قاچاق سوخت بهعنوان فعالیتی پرریسک اما در دسترس و نسبتاً پردرآمد، برای بخشی از اقشار کمدرآمد به گزینهای جذابتر از تحصیل و مهارتآموزی بدل شده است. این تغییر مسیر، نهتنها معیشت بلکه نظام ارزشی جامعه محلی را نیز تحتتأثیر قرار داده است.با گسترش قاچاق سوخت، ارزشهای اجتماعی دچار دگرگونی شده و نابرابریهای آموزشی بیش از گذشته عیان شدهاند؛ گویی نابرابری آموزشی سالها در سایه مانده بود تا امروز، قاچاق سوخت آن را بیپرده و عریان به جامعه نشان دهد. در چنین شرایطی، جامعهای شکل میگیرد که بهجای ارج نهادن به تحصیل، علم و مهارت، ناخواسته…
در ادامه اجرای نهضت سلامت در استان هرمزگان، ۶ دستگاه آمبولانس جدید با هدف ارتقای عدالت در دسترسی به خدمات فوریتهای پزشکی به ناوگان اورژانس استان اضافه شد.محمد آشوری استاندار هرمزگان اعلام کرد از مجموع ۶۰ آمبولانس وعدهدادهشده تا پایان سال، تاکنون ۳۹ دستگاه وارد چرخه خدمت شده و این آمبولانسها در شهرستانهای بندرلنگه، بشاگرد، سیریک، حاجیآباد، جناح بستک، قشم و بندرعباس توزیع شدهاند.دکتر پژمان شاهرخی رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان نیز با تأکید بر نقش این اقدام در تحقق عدالت سلامت، از توزیع ۷ آمبولانس دیگر در هفته آینده خبر داد و اعلام کرد بندرعباس در اولویت قرار دارد.
در پی دستور مؤکد روز گذشته رئیس قوه قضاییه مبنی بر لزوم برخورد جدی و بدون اغماض با مدیران، مسئولان و افرادی که با فعل یا ترک فعل خود زمینه قاچاق کالا ـ بهویژه قاچاق سوخت ـ، اخلال در نظام اقتصادی و تضییع حقوق عامه را فراهم میکنند، رئیسکل دادگستری استان دستورات ویژهای را در این خصوص صادر کرد.مجتبی قهرمانی، رئیسکل دادگستری هرمزگان با تأکید بر اینکه مقابله با قاچاق و جرایم اقتصادی صرفاً معطوف به مباشرین و عوامل میدانی نیست، اظهار داشت: هرگونه سهلانگاری، قصور، ترک فعل، ناتوانی در انجام وظایف قانونی یا اقدامات مغایر با تکالیف مقرر از سوی مدیران و مسئولانی که حسب قوانین و مقررات، مکلف به انجام وظایف نظارتی، کنترلی، پیشگیرانه یا اجرایی بودهاند و در نتیجه آن بستر ارتکاب جرایمی از قبیل قاچاق کالا و ارز، قاچاق سوخت، عدم رفع تعهدات ارزی، اخلال در نظام اقتصادی، اخلال در بازار، احتکار، عدم ترخیص کالا، رسوب کالا در مبادی ورودی و معطلی و بلاتکلیفی تجار فراهم شده باشد، حسب مورد قابل تعقیب کیفری خواهد بود.وی افزود: به دادستانهای عمومی و انقلاب و رؤسای حوزههای قضایی استان دستور داده شده است ضمن بازبینی دقیق پروندههای سابق مرتبط که نسبت به نقش مدیران و مسئولان در…
رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان آبزیان هرمزگان در نشستی با حضور مشاور اقتصادی رئیسجمهور، با انتقاد از سیاستهای ارزی و صادراتی دولت، تأکید کرد الزام بازگشت ارز بدون زیرساخت بانکی و ابزار اجرایی، صادرات آبزیان را عملاً قفل کرده است.به گفته مهرداد بازرگان ، برخوردهای تنبیهی، تعلیق کارتهای بازرگانی و تمرکز فشار بر صادرکنندگان خرد، نهتنها مشکل ارزی را حل نکرده، بلکه به دپوی محصولات، تضعیف انگیزه صادرات و تهدید اشتغال در بخش کشاورزی و شیلات انجامیده است.
همانگونه که قابل پیشبینی بود و نگارنده در یادداشت پیشین در صبح ساحل نیز به آن اشاره کرده بود، دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، افزایش حقوق کارمندان، بازنشستگان و سایر حقوقبگیران را ۲۰ درصد اعلام کرد؛ تصمیمی که با موجی از انتقادات اجتماعی همراه شد و حتی اعتراض صریح رئیس مجلس و جمعی از نمایندگان را نیز در پی داشت. این در حالی است که بر اساس قوانین بالادستی، از جمله قانون مدیریت خدمات کشوری، افزایش حقوق باید دستکم متناسب با نرخ واقعی تورم باشد. ماده ۱۲۵ این قانون صراحتاً بر همین اصل تأکید دارد. اما پرسش اساسی اینجاست: چگونه میتوان در شرایطی که تورم رسمی بیش از ۵۰ درصد اعلام شده و برآوردها از تورمی بالای ۷۰ درصد در سال آینده حکایت دارد، افزایش ۲۰ درصدی حقوق را عادلانه یا حتی قابل دفاع دانست؟ رئیسجمهور در دفاع از لایحه بودجه گفتهاند: «میگویند بودجه را اضافه کنید؛ از کجا بیاورم؟» پرسش دقیقاً همین است؛ از کجا باید آورد؟ کارمندان، کارگران و بازنشستگان سالهاست که از هزینههای واقعی زندگی عقب افتادهاند. شکاف میان دستمزد و معیشت هر سال عمیقتر شده و قدرت خرید حقوقبگیران بهشدت کاهش یافته است. با افزایش ۲۰ درصدی حقوق در شرایط تورم بالای ۵۰ درصد و…
