جدید به قدیم
…است که شاید از نظر قانونی مجاز باشند، اما از نظر عملی آمادگی مواجهه با پیچیدگیهای واقعی مراقبت را ندارند. در بیماران مبتلا به بیماریهای مزمن، تغییرات ظریف در علائم حیاتی یا وضعیت روانی نقش تعیینکننده دارد و ناتوانی پرستار در تشخیص بهموقع این تغییرات میتواند روند درمان را بهطور جدی مختل کند. در سالمندان نیز، نبود مهارتهای ارتباطی و رفتاری مناسب ممکن است به افزایش اضطراب، بیقراری یا افت همکاری بیمار منجر شود که خود زمینهساز بروز مشکلات ثانویه است.2. نادیده گرفتن تطابق تخصص پرستار با وضعیت بیماریکی از پرریسکترین خطاها در انتخاب شرکت پرستاری، نگاه یکسان به توانمندی همه پرستاران است؛ نگاهی که پیچیدگی مراقبت سلامت را به یک وظیفه عمومی تقلیل میدهد. واقعیت این است که مراقبت از بیمار پس از جراحی، سالمند مبتلا به زوال شناختی، بیمار دارای اختلالات حرکتی یا کودک با نیازهای ویژه، هرکدام مجموعهای متفاوت از دانش بالینی، مهارت عملی و توانمندی ارتباطی را میطلبد. پرستاری که در یک حوزه عملکرد قابلقبولی دارد، لزوماً برای حوزهای دیگر آماده نیست.مشکل زمانی تشدید میشود که شرکت پرستاری بدون انجام ارزیابی دقیق بالینی و بدون تحلیل شرایط خاص بیمار، صرفاً بر اساس دسترسپذیری نیرو یا کاهش هزینه، پرستار عمومی را به وضعیت تخصصی گمارد…
…کنیم.» هرمزگان امروز، آزمون عینی این ادعاست. در مدیریت سفر، تعلل، بیطرفی نیست؛ بلکه «هزینهسازی پنهان برای مردم و کشور» است و اگر قرار است دولت چهاردهم با مردم صادق باشد، این صداقت باید از «تصمیمهای بهموقع، شفاف و قانونی» آغاز شود؛ بهویژه در استانی که سفر، ستون اقتصاد و رونق بازار آن است. خلاصه سخن اینکه در حکمرانی، خلأ وجود ندارد؛ اگر دولت تصمیم نگیرد، به جای آن تعلل و بلاتکلیفی، تصمیم خسارت بار و جبران ناپذیر میگیرد. راهبرد نخست برای حل چالش های مورد اشاره، «بازگرداندن ارزش طلایی زمان به سرلوحه امور مدیریت اجرایی» است. انتصاب بهموقع مدیران، نه یک اقدام اداری، بلکه ابزار کنترل ریسک، قطب نمای اعتمادسازی و اهرم پیشگیری از بحران است. در همین مدار خدماترسانی شایسته به جامعه هدف، سرپرستیهای فرسایشی باید از یک «راهحل موقت» به یک «خط قرمز حکمرانی» تبدیل شوند. راهبرد دوم، «شفافسازی مسئولیتها» است. استانداری، وزارتخانه ها و دولت مرکزی، هر سه باید شفاف سازی کنند که در صورت تعلل، چه کسی پاسخگوی افکار عمومی خواهد بود. زیرا، ابهام در مسئولیت، بزرگترین دشمن کارآمدی دولت است. راهبرد سوم، «جداسازی اصل توسعه گری از نظام چانهزنی و بده بستان» است. مناطق آزاد و نهادهای گردشگری به عنوان سازمان مدیریت مقصد، نباید…
…۹۷ تا ۹۸) دانشگاه های علوم پزشکی می توانند قبل از انجام خدمات قانونی با رعایت مقررات مربوطه در آزمون پذیرش دستیار شرکت کنند.بند ۳: مطابق موضوع ۱۳ رای صادره در نود و سومین نشست شورای آموزش پزشکی به دانشجویان دارای مدال نقره المپیاد دانشجویی کشوری اجازه داده می شود یکبار در آزمون پذیرش دستیاری قبل از شروع طرح شرکت کنند.بند ۴: مطابق موضوع ۱۵ رای صادره در نود و هشتمین نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی به دانشجویان دارای مدال برنز المپیاد دانشجویی کشوری اجازه داده می شود قبل از فارغ التحصیلی و شروع به طرح یک بار در آزمون پذیرش دستیار تخصصی شرکت کنند.بند ۵: به استناد قانون تسهیل ازدواج جوانان، پزشکان عمومی متأهل (با تاریخ عقد دائم قبل از فراغت از تحصیل)، صرفا برای یک بار و با رعایت موارد ذیل، قبل از شروع به خدمت نظام وظیفه و خدمات لایحه طرح نیروی انسانی مجاز به شرکت در آزمون پذیرش دستیار تخصصی هستند. (ترخیص مشمولان خدمت نظام وظیفه مندرج در این تبصره برعهده وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی نیست.)۱) دانشجویان پزشکی عمومی متأهل (اعم از خانم و آقا) که حداقل تا تاریخ ۲۹ اسفند…
…مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن مصوب ۳۰ مهرماه ۱۳۹۹ رئیس محترم قوه قضائیه صادر شده است تصریح شده: هرگونه کوتاهی، اهمال یا تأخیر غیرموجه در انجام وظایف قانونی که منجر به تضییع حقوق مردم، تهدید سلامت عمومی، ایجاد مخاطره برای امنیت عمومی یا هدررفت منابع و اموال دولتی شود مشمول مسئولیت قضائی و پیگرد قانونی خواهد بود.دادستان رودان با اشاره به نقش اساسی قوه قضائیه در صیانت از حقوق عامه و نظارت بر قانونمداری در مدیریت دستگاههای اجرایی با بیان آثار مخرب ترک فعل مدیران اظهار داشت: اهمال و کوتاهی در انجام وظایف مدیریتی موجب تضعیف اعتماد اجتماعی و مقبولیت عمومی، تنزل جایگاه قانون و فراهم شدن بستر رشد فساد، نارضایتی عمومی و اختلال در فرآیند خدمترسانی به مردم میشود. در راستای تقویت شفافیت، پاسخگویی و حاکمیت قانون کلیه مدیران و رؤسای دستگاههای اجرایی موظفند از انجام اقدامات نمایشی پرهیز کرده و ضمن اجرای دقیق وظایف قانونی گزارش عملکرد خود را بهصورت مستمر به مراجع نظارتی و بالادستی ارائه دهند و از هرگونه ترک فعل یا کوتاهی اجتناب نمایند.در پایان این اطلاعیه آمده است: اقدامات قضائی و نظارتی مطابق دستورالعمل مذکور با هدف حفظ حقوق عامه، ارتقای اعتماد عمومی و پیشگیری…
…افغانستان، تنشهای کشمیر میان هند و پاکستان، و امتناع عربستان سعودی از عادیسازی روابط با اسرائیل تا تحقق دولت فلسطین، همگی نشان دادند که منطقه خاورمیانه و جنوب آسیا همچنان کانون بحرانهای ژئوپلیتیک باقی ماندهاند. این وضعیت، در کنار صعود شتابان فناوریهای نوین، جهان را در میانه مسیری پرابهام قرار داده است؛ مسیری که آینده آن بیش از هر زمان دیگری نامعلوم به نظر میرسد.در چنین شرایطی، پرسش اصلی این است که آیا جهان در حال ورود به مرحلهای تازه از چندقطبی شدن است یا در آستانه فروپاشی نظم موجود قرار دارد. نشانهها حاکی از آن است که قدرتهای سنتی دیگر توانایی کنترل کامل تحولات را ندارند و بازیگران جدید، چه در عرصه فناوری و چه در عرصه اجتماعی، در حال شکلدادن به قواعد تازهای هستند. فناوریهای نوین، از هوش مصنوعی گرفته تا انرژیهای تجدیدپذیر، نه تنها اقتصاد جهانی را دگرگون میکنند بلکه سیاست بینالملل را نیز تحت تأثیر قرار میدهند. در سال ۲۰۲۵، بسیاری از کشورها سرمایهگذاریهای عظیمی در حوزه فناوری انجام دادند تا از وابستگی به منابع سنتی بکاهند و جایگاه خود را در نظم نوین تثبیت کنند.با این حال، بحرانهای انسانی و اقلیمی همچنان سایه سنگین خود را بر جهان گستردهاند. میلیونها نفر در سودان…
…بعدها از همان دستگاه اجرایی یا مدیران مربوطه نظارت مؤثر، مستقل و بیطرفانه داشته باشد؟ در چنین شرایطی، نظارتی که باید قاطع و مطالبهگر باشد، به ملاحظهکاری و سکوت تبدیل میشود.پرواز در ادامه به موضوع عدالت در توزیع منابع اشاره کرد و گفت: اگر قرار باشد پروژهها نه بر اساس شاخصهایی مانند جمعیت، محرومیت، آمایش سرزمین و اولویتهای کارشناسی، بلکه بر مبنای میزان نفوذ نماینده یا فشار سیاسی تخصیص یابد، نتیجهای جز بیعدالتی منطقهای، رقابت ناسالم میان مناطق و تضعیف برنامهریزی ملی در پی نخواهد داشت.وی همچنین ایجاد انتظارات نادرست اجتماعی را از دیگر پیامدهای این رویکرد دانست و خاطرنشان کرد: تداوم این روند باعث میشود مردم بهجای مطالبه قانونگذاری مؤثر و نظارت جدی از نمایندگان، از آنان انتظار «پروژهآوری» داشته باشند؛ انتظاری که نه با وظایف ذاتی نمایندگی همخوانی دارد و نه با شأن و جایگاه مجلس و نهادهای نظارتی سازگار است.نماینده استان هرمزگان در شورای عالی استانها در پایان تأکید کرد: توسعه پایدار و عادلانه، محصول نظام تصمیمگیری شفاف، پاسخگو و مبتنی بر قانون است، نه نتیجه چانهزنیهای فردی و غیررسمی. بازگشت نمایندگان به نقش اصلی خود یعنی قانونگذاری هوشمندانه و نظارت بیملاحظه، شرط احیای اعتماد عمومی و تحقق عدالت در تخصیص منابع عمومی است.
…کدام منبع تأمین کنند؟ جناب آقای پزشکیان! شما در ۲۷ خرداد ۱۴۰۳ و در جریان رقابتهای انتخاباتی، بهدرستی گفته بودید: «افزایش حقوق ۲۰ درصدی در شرایط تورم ۵۰ درصدی، ظلمی آشکار در حق کارگران و کارمندان است؛ روندی که نتیجهاش فقیرتر شدن حقوقبگیران و فربهتر شدن ثروتمندان است.» شما تأکید داشتید که این چرخه معیوب باید متوقف شود و حقوقها متناسب با نرخ واقعی تورم افزایش یابد؛ سخنی روشن، منطقی و منطبق با قانون. اکنون که بر مسند ریاستجمهوری نشستهاید، این پرسش جدی پیش روی افکار عمومی است: چرا در لایحه بودجه، بهجای پایان دادن به این بیعدالتی مزمن، همان مسیر نادرست گذشته تکرار شده است؟ آن همه سخن از عدالت، امروز در کجای این بودجه ایستاده است؟ در این میان، نگاهی گذرا به افزایش بودجه دستگاهها و نهادها و نیز به شاخصهای نازل بهرهوری در کشور، پرسشهای جدیتری را مطرح میکند. اگر منابع لازم برای افزایش بودجه دهها دستگاه و نهاد فراهم شده، اگر ناکارآمدها و کمبازدهها همچنان سهم خود را از بودجه عمومی میگیرند، چرا از همان محلها منابع لازم برای ترمیم حقوق کارمندان، بازنشستگان و کارگران تأمین نمیشود؟ دهها مؤسسه و نهاد، به نام فرهنگ، پژوهش و عناوین مشابه، هر ساله بودجههای کلان دریافت میکنند؛ بیآنکه خروجی…
…وجود اینکه روستای مهرگی سابقه سیل داشت و شرایط محیطی آن تغییر محسوسی نکرده بود نیاز بود این مهم صورت پذیرد. با وجود چند کانون بحران، تمرکز تیم مدیریتی در یک نقطه و ناتوانی در هماهنگی موثر با نیروهای حاضر در صحنه موجب سردرگمی، ازدحام وسایل نقلیه شخصی و کاهش بهرهوری عملیات شد. در ساعات اولیه، مدیریت اخبار و اطلاعات به طور موثر در دست ستاد بحران شهرستان نبود. همچنین تعامل ناکافی با بخش خصوصی محلی، دستگاهداران و دهیاریها برای بسیج سریع امکانات در همان دقایق اولیه، فرصتی ارزشمند را از دست داد. این ظرفیتهای بومی و دلسوز میتوانستند نقش تعیینکنندهای در کنترل اولیه سیلاب داشته باشند. عملکرد بخشدار مرکزی سیریک در پیشگیری، آمادهسازی و پاسخ به بحران، به ویژه در عدم تعامل موثر با دهیاریها و ظرفیتهای محلی بخش مرکزی، نقطه ضعف جدی و غیرقابل قبولی بود که از چشم مردم پنهان نمانده است. در این راستا، دو پیشنهاد کاربردی و مهم ارائه میشود. نخست، لزوم طراحی و اجرای برنامههای آموزشی اجباری و دورههای تخصصی مدیریت بحران برای کلیه فرمانداران، بخشداران و مدیران ستادهای بحران شهرستانها، با تاکید بر تمرینات میدانی و شبیهسازی شرایط واقعی، تا آمادگی عملیاتی لازم برای مدیریت صحنه در ساعات اولیه حساس فراهم آید. دوم…
… سردار رحمان علیدوست رئیس سازمان وظیفه عمومی فراجا اظهار کرد: تبلیغات فضای مجازی در خصوص صدور کارتهای پایان خدمت و معافیت سربازی از سوی سازمان وظیفه عمومی مورد تایید نبوده و اینگونه تبلیغات در خصوص صدورکارت ها جعلی بوده و هیچگونه ارزش قانونی ندارند ودر هیچ مرجع اداری و قانونی قابل اعتبار نبوده و این سازمان هیچگونه مسئولیتی در قبال این مورد ندارد.وی گفت: بحث جعل و دسیسه کارتهای پایان خدمت و معافیت سربازی نیز مانند سایر اسناد رسمی کشور همواره مورد توجه جاعلین بوده است که سازمان وظیفه عمومی فراجا با هوشمندسازی کارتهای پایان خدمت و معافیت و برقراری سامانه استعلام سیستمی با اداره گذرنامه و سازمانهای دولتی و شرکتهای خصوصی راههای سوء استفاده افراد سودجو را به طور کامل محدود کرده است.سردار علیدوست بیان کرد: افرادی که برای گریز از قانون در دام افراد سودجو گرفتار شدهاند و بابت دریافت کارت پایان خدمت و یا معافیت مبالغ هنگفتی را پرداخت کردهاند، برای طرح شکایت میبایست به مراجع قضایی مراجعه کرده تا از تداوم این گونه جرمها و کلاهبرداریها جلوگیری کنند.این مقام ارشد انتظامی خاطرنشان کرد:تنها مرجع قانونی اطلاع رسانی قوانین و مقررات خدمت سربازی پایگاه اطلاع رسانی سازمان به نشانی www.vazifeh.ir و…
…در مزایده(ودیعه)، ارسال پیشنهاد قیمت و اطلاع از وضعیت برنده بودن مزایده گران محترم از این طریق امکان پذیر می باشد .2-مبلغ سپرده شرکت در مزایده معادل 5% مبلغ پایه مندرج در آگهی و به صورت پرداخت الکترونیکی(درگاه پرداخت سامانه ستاد) ، فیش بانکی و یا ضمانت نامه خواهد بود .3-شرکت کنندگان پس از دریافت کلیه اسناد مزایده (اقرارنامه ، شرایط عمومی شرکت در مزایده ، تعهد نامه منع مداخله کارکنان دولت) از سامانه ، ملزم به تکمیل و بارگذاری اسناد مزایده ، تصویر شناسنامه و کارت ملی (اشخاص حقیقی) ، اساسنامه و آخرین آگهی تغییرات شرکت (اشخاص حقوقی) در سامانه (ستاد) می باشند .4-متقاضیان شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی (توکن) به سامانه تدارکات الکترونیک دولت به آدرس www.setadiran.ir مراجعه نمایند .5-بازدید از ملک مورد مزایده و مطالعه اسناد و مدارک مربوطه قبل از شرکت در مزایده برای متقاضیان الزامی است.6-واگذاری در فروش نقدی از طریق مبایعه نامه و در فروش اقساطی از طریق عقد اجاره به شرط تملیک با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار بوده که پس از اخذ مفاصاحساب های مربوطه ( از جمله گواهی موضوع ماده 186 قانون مالیات های…
