جدید به قدیم
این احتمال وجود دارد رشد عملکرد واقعی هزینهها در پایان سال 1405 بیش از نرخ رشد پیشبینیشده در لایحه باشد.
مجلس نگران پیامدهای تورمی بودجه است و دولت برای بازنویسی محورهای معیشتی، مالیاتی و حقوق کارکنان اعلام آمادگی کرده است.
به گزارش صبح ساحل، لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ پس از تصویب در هیأت وزیران، در جلسه علنی دوم دیماه توسط مسعود پزشکیان، رئیسجمهور، به مجلس ارائه شد و محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، آن را اعلام وصول کرد. در نامهای که همراه این لایحه ارسال شده، پزشکیان با استناد به اصلاح مواد ۱۸۰ و ۱۸۲ آییننامه داخلی، تأکید دارد که بودجه جدید بر پایه اهداف کلان اقتصادی و در امتداد برنامه هفتم توسعه تنظیم شده است.
بر اساس تغییرات آییننامهای اخیر، رسیدگی به این لایحه در مجلس فقط بر جداول منابع و مصارف متمرکز خواهد بود و احکام بودجهای در کمیسیونها بررسی میشود.
طبق روال، پس از بارگذاری در سامانه، لایحه ظرف سه روز به کمیسیون تلفیق میرود و این کمیسیون ده روز (قابل تمدید) برای تهیه گزارش نهایی فرصت دارد. همچنین صبح همان روز، موضوعاتی از جمله بازار ارز، تأمین کالاهای اساسی و حفظ قدرت خرید مردم با حضور وزرای اقتصادی و رئیسکل بانک مرکزی در نشست غیرعلنی مجلس مورد بحث قرار گرفت.
معاون سازمان برنامه گفت: رقم ارز ترجیحی را در قالب سبد کالا یا نقدی به خود مردم میدهیم و ماهانه به هر نفر حداقل ۷۰۰ هزار تومان تعلق میگیرد و از دی ماه آمادگی داریم این رقم را به مردم بدهیم.
همواره یکی از بخشهای مهم بودجه سالانه کشور، بودجه عمرانی است که با توجه به گستردگی جغرافیای ایران و نیاز کشور به توسعه زیرساختها اهمیت زیادی دارد. در لایحه بودجه پیشنهادی دولت برای سال ۱۴۰۵، رقم بودجه عمرانی تقریبا نسبت به سال گذشته ثابت اعلام شده است. در همین راستا گفتگویی داشتیم با «هادی وکیلزاده»، کارشناس ارشد حوزه عمران، تا به واکاوی بیشتر آثار این تصمیم بر پروژههای عمرانی کشور بپردازیم.
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، اعلام کرد کلیات لایحه بودجه 1405 در جلسه 9 دی بررسی میشود و کمیسیون تلفیق باید به جبران فاصله بین حقوق کارکنان و تورم توجه ویژه داشته باشد.
در آذر ماه ۱۴۰۴ نرخ تورم سالانه برای خانوارهای کشور به ۴۲.۲ درصد رسیده که نسبت به ماه قبل، ۱.۸ واحد درصد افزایش یافته است.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به عملکرد 9 ماهه این سازمان در سال جاری، اعلام کرد که گرانفروشی، کمفروشی و عدم درج قیمت همچنان پرتکرارترین تخلفات بازار هستند و بیش از 120 هزار پرونده مرتبط با این تخلفات تشکیل شده است.
در بودجه ۱۴۰۵ سقف پاداش پایان خدمت بازنشستگان لشگری و کشوری به ۷۵۰ میلیون تومان افزایش یافت. این تصمیم دولت با هدف حمایت از بازنشستگان اتخاذ شده اما تأخیر در پرداختها همچنان موجب انتقاد است.
حبیب صادقزاده تبریزی، نائب رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار آذربایجان شرقی و بازرس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، با اشاره به اوضاع بدِ معیشت کارگران گفت: امروز وضعیت معیشتی کارگران به نقطهای رسیده که دیگر نمیتوان آن را با جملهی کوچک شدن سفره توصیف کرد؛ واقعیت این است که کارگران دیگر سفرهای ندارند.
آمار بانک مرکزی نشان میدهد تورم سالانه شهری به ۴۱ درصد رسیده؛ تورم کالا تقریبا دو برابر شده اما خدمات مسیر کاهشی را طی کرده است.
