جدید به قدیم
این احتمال وجود دارد رشد عملکرد واقعی هزینهها در پایان سال 1405 بیش از نرخ رشد پیشبینیشده در لایحه باشد.
غلامرضا نیکپی، وزیر آبادانی و مسکن، صبح روز ۱۵/۹/۱۳۴۷ با هواپیما وارد فرودگاه بندر لنگه شد و در مدت توقف کوتاه خود، از چند مرکز عمرانی و خدماتی این شهر بازدید و دستورات لازم را برای تأمین برق، آب و تکمیل خانههای سازمانی صادر کرد.
مجلس نگران پیامدهای تورمی بودجه است و دولت برای بازنویسی محورهای معیشتی، مالیاتی و حقوق کارکنان اعلام آمادگی کرده است.
به گزارش صبح ساحل، لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ پس از تصویب در هیأت وزیران، در جلسه علنی دوم دیماه توسط مسعود پزشکیان، رئیسجمهور، به مجلس ارائه شد و محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، آن را اعلام وصول کرد. در نامهای که همراه این لایحه ارسال شده، پزشکیان با استناد به اصلاح مواد ۱۸۰ و ۱۸۲ آییننامه داخلی، تأکید دارد که بودجه جدید بر پایه اهداف کلان اقتصادی و در امتداد برنامه هفتم توسعه تنظیم شده است.
بر اساس تغییرات آییننامهای اخیر، رسیدگی به این لایحه در مجلس فقط بر جداول منابع و مصارف متمرکز خواهد بود و احکام بودجهای در کمیسیونها بررسی میشود.
طبق روال، پس از بارگذاری در سامانه، لایحه ظرف سه روز به کمیسیون تلفیق میرود و این کمیسیون ده روز (قابل تمدید) برای تهیه گزارش نهایی فرصت دارد. همچنین صبح همان روز، موضوعاتی از جمله بازار ارز، تأمین کالاهای اساسی و حفظ قدرت خرید مردم با حضور وزرای اقتصادی و رئیسکل بانک مرکزی در نشست غیرعلنی مجلس مورد بحث قرار گرفت.
عبدالله پرواز، گفت: در سالهای اخیر، اصطلاحی با عنوان «منابع در اختیار نماینده» بیش از پیش در اظهارات برخی نمایندگان مجلس شنیده میشود؛ عبارتی که در نگاه نخست شاید خوشایند افکار عمومی باشد، اما با اندکی تأمل، پرسشها و ابهامات جدی حقوقی، نظارتی و عدالتمحور را پیش روی جامعه قرار میدهد.
رئیس هیئت ورزشهای نابینایان و کمبینایان بندرعباس با انتقاد از عدم عمل به وعدهها و کمبود جدی حمایتهای مالی و تجهیزاتی، از شرایط سخت تمرین، نبود سالن مناسب، محدودیت اعزامها و بیتوجهی برخی مدیران به درخواستهای رسمی این هیئت خبر داد.
قیمت خودرو امروز 10 دی 1404 در حالی اعلام شد که بازار تحت فشار محرکهای افزایشی مانند رشد هزینه تولید و سیگنالهای تورمی، و همزمان رکود تقاضا و محدودیت نقدینگی قرار گرفت؛ نتیجه این تضاد، بیجهتی و رفتار محتاطانه بازار بود.
عضو کمیسیون تلفیق بودجه از مصوبه کارگروه دستمزد برای افزایش 43 درصدی حداقل حقوق کارکنان دولت خبر داد.
در ساختار اقتصادی ایران، همواره موضوع یارانهها و نحوه تخصیص آنها به بخشهای مختلف تولیدی و مصرفی یکی از مهمترین مباحثی بوده است که نه تنها در سطح کارشناسی بلکه در سطح عمومی جامعه نیز بازتاب گستردهای داشته است. یارانهها به عنوان ابزاری برای حمایت از اقشار آسیبپذیر یا بخشهای تولیدی خاص تعریف میشوند، اما در عمل بسیاری از این یارانهها به صورت پنهان و غیرشفاف جریان دارند و آثار آنها نه تنها به نفع گروههای هدف نیست بلکه موجب ایجاد شکافهای عمیق در عدالت اجتماعی و اقتصادی میشود. یکی از نمونههای بارز این یارانههای پنهان، تخفیف عظیمی است که دولت در فروش نفت خام به پالایشگاههای داخلی اعمال میکند. بر اساس محاسبات جدید، دولت نفت خام را با پنج درصد تخفیف نسبت به قیمت فوب خلیج فارس در اختیار پالایشگاهها قرار میدهد؛ تخفیفی که معادل حدود سه دلار به ازای هر بشکه نفت با قیمت متوسط شصت دلار است. با توجه به حجم روزانه دو میلیون بشکه نفت تحویلی به پالایشگاهها، این تخفیف روزانه به شش میلیون دلار میرسد و در مجموع سالانه بیش از دو میلیارد و دویست میلیون دلار یارانه پنهان ایجاد میکند. این رقم هنگفت در شرایطی پرداخت میشود که دولت برای تأمین کسری بودجه خود، مالیات بر ارزش افزوده را افزایش داده و فشار تورمی مستقیم بر مردم وارد کرده است. به عبارت دیگر، مردم از طریق افزایش مالیات و کاهش قدرت خرید هزینههای دولت را تأمین میکنند، در حالی که پالایشگاهها از تخفیفهای میلیارد دلاری بهرهمند میشوند. این تناقض آشکار میان سیاستهای مالیاتی و سیاستهای یارانهای دولت، پرسشهای جدی در خصوص عدالت اقتصادی و شفافیت بودجهای ایجاد میکند. طبق برنامه هفتم توسعه، تخفیف در فروش نفت خام باید مشروط به سرمایهگذاری پالایشگاهها در پروژههای کیفیسازی و توسعه زنجیره ارزش باشد. هدف از این شرط آن بوده است که پالایشگاهها با استفاده از این تخفیف، منابع مالی لازم برای ارتقای کیفیت فرآوردههای نفتی و حرکت به سمت تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتر را فراهم کنند.
اما در عمل، این تخفیف پیش از فرآوری و بدون تحقق شروط قانونی اعمال میشود و پالایشگاهها بدون الزام به سرمایهگذاری در پروژههای کیفیسازی از این یارانه پنهان بهرهمند میشوند. این وضعیت نه تنها موجب اتلاف منابع ملی میشود بلکه فرصتهای سرمایهگذاری در بخش انرژی و صنایع پاییندستی نفت را نیز از بین میبرد.
آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت اول
بررسی گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست درمورد طرح اصلاح قانون مدیریت پسماندها در دستور کار امروز جلسه علنی مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.
