بنابراعلام‌مرکز آمار،نرخ تورم خرداد ماه امسال با رشدی بی‌سابقه مواجه شده است، به گونه ای که متوسط تورم نقطه به نقطه (تغییرات شاخص تورم نسبت به مدت مشابه سال قبل)، به رقم نگران کننده 52.5 درصد رسیده است، همچنین نرخ رشد تورم ماهانه هم به رقم بی‌سابقه 12.2 درصد رسیده است؛ چه آنکه این رقم اخیر با توجه به آنکه تورم ماهانه دو دهه است که توسط مرکز آمار اعلام می شود، رکورد زده است.

   

  

به نوشته صبح ساحل، بر اساس همین داده ها نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» با افزایش معنادار 32.2 واحد درصدی به 81.6 درصد و گروه «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» با افزایش 2.8 واحد درصدی به 36.8 درصد رسیده است.

در خردادماه، تورم میانگین یا 12ماهه رقم 39.4درصد را ثبت کرد، ولی انتظار می‌رود این رقم در نهایت در پایان سال جاری به محدوده 50درصد نزدیک شود. البته آنچه به عنوان متهم ردیف اول این رشد در نزد بسیاری از محافل و عامه مردم عنوان می‌شود سیاست حذف ارز4200 تومانی یا همان ترجیحیست، اما به باور بسیاری از کارشناسان تقلیل دادن این مشکل بزرگ اقتصاد ایران به این عامل به تنهایی خطای بزرگیست چه آنکه تورم دهه‌هاست چون عفریتی نحس گلوی اقتصاد ما را می فشارد. برای روشنتر شدن موضوع باید به ماهیت تورم توجه شود. تورم همان رشد نامتناسب قیمت هاست که ناشی از افزایش تقاضا نسبت به عرضه کالا یا خدمات است.تورم زمانی روی می دهد که ارز ملی هر کشور ارزش خود را از دست بدهد و به عبارت دیگر مالیات غیرمستقیم از تمام مردم است و در ایران برندگانش طبقه کم جمعیت سرمایه دار که دارایی آنها اموال غیرمنقول یا بر پایه قیمت غیر ریالیست و بازندگانش اکثریت مردم با درآمد ثابت ریالی هستند.

معضل تورم هم در اقتصاد کشور ما ناشی از اشکالات بزرگ ساختاریست که علتش عدم تعادل در بودجه ونظام بانکیست. وقتی دولت‌ها با به رسمیت نشناختن استقلال بانک مرکزی به پمپاژ نقدینگی یا به عبارتی رشد پایه پولی اقدام می کنند، تورم بوجود می آید.اما دولت سیزدهم هنوز اطلاعات پولی سال 1400 را اعلام نکرده درحالیکه برآوردها حکایت از آن دارد که پایه پولی یا همان خلق پول فاقد پشتوانه در این سال به رکوردهای بالایی دست یافته که اثراتش با تاخیری دوتا سه ماهه در ماه پایانی بهار امسال خود را نشان داده است.

درمورد تورم علاوه بر عوامل ساختاری گفته شده مفهومی به نام انتظارات تورمی هم به گونه‌ای برجسته ایفای نقش می کند. این پدیده هم زمانی رخ می دهد که مردم و فعالان اقتصادی با تکیه بر شواهد و قرائن موجود تورم را در آینده کاهشی یا افزایشی ببیند. مثلا شاهد بودیم با روی کار آمدن جو بایدن در انتخابات سال قبل ریاست جمهوری آمریکا و چشم‌انداز احیای برجام انتظارات تورمی کاهش پیدا کرد اما با توجه به سکون فعلی در مذاکرات احیای برجام، توده مردم و فعالان اقتصادی را به این برداشت رسانده که تورم آینده روند افزایشی خواهد داشت و می تواند نقش سوئی در افزایش تقاضا داشته باشد.

البته در رشد نرخ تورم اخیر تحولات مهمی چون جنگ اوکراین و اثرات بیماری مرگبار کرونا را نباید بی‌تاثیر دانست، چه آنکه این تحولات باعث کاهش تولید وعرضه در سطوح بین المللی شده و قیمت های جهانی را افزایش داده است.

راهکار دولت برای مهار این عامل مخرب یعنی تورم باید در چند جبهه صورت گیرد. اول اینکه دولت باید با تلاش مضاعف در برداشته شدن تحریم ها اقدام کند چه آنکه این اقدام ضمن کاهش انتظارات تورمی، باعث کاهش هزینه‌های نقل و انتقال پول و کاهش قیمت های محصولات ارز پایه می شود، همینطور با رونق اقتصادی و افزایش تولید، گام دیگری در کاهش تورم برداشته می شود. از دیگر سو دولت باید در چشم‌اندازی بلند مدت به اصلاحات ساختاری اقتصادی دست بزند. در کوتاه مدت هم می تواند با دادن اختیار و اقتدار بیشتر به بانک مرکزی از توان این نهاد مهم در مهار تورم بهره گیرد.بانک مرکزی هم می تواند با استفاده از ابزار مهمی چون نرخ بهره به مصاف تورم برخیزد، مثلا می تواند با افزایش نرخ بهره به جمع آوری نقدینگی سرگردان اقدام کند و در فاز بعدی پس از کاهشی شدن مسیر تورم و به جهت حمایت از تولید داخلی آن را به صورت تدریجی و پله‌کانی کاهش دهد. تجربه ای موفق که در جهان و حتی کشور ما هم آزموده شده است. از این رو دولت باید زود دست به کار شود تا این غول خطرناک را مهار کند چه آنکه در غیر این صورت تبعات بسیار بدی در پی خود خواهد داشت.