هر ساله و با شروع فصل برداشت لیموترش، درد و رنج باغداران رودانی در سایه بی‌تفاوتی نهادهای متولی و خرید غیرمنصفانه محصولشان چندبرابر می‌شود.

 قیمت پایین «لیموترش» در شهرستان رودان به‌عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده کشور، نابرابری هزینه تولید و درآمد، افزایش چندبرابری قیمت نهاده‌های کشاورزی و عدم ورود نهادهای متولی به بحث قیمت‌گذاری منصفانه، موجب گلایه شدید باغداران این شهرستان شده است.

 امنیت غذایی به‌مانند سایر ارکان امنیت یا بهتر است بگوییم یکی از مهم‌ترین بخش‌های آن محسوب می‌شود که زیربنای سلامت فکری و توسعه جامعه است. در این میان بخش کشاورزی به‌عنوان تأمین‌کننده و حلقه وصل زنجیره تأمین امنیت غذایی به شمار می‌رود که اهمیت و ضرورت توجه به آن را چندین برابر می‌کند.

 بخش کشاورزی سهم ۱۱.۷درصدی را از تولید ناخالص داخلی دارا است که باتوجه‌به ظرفیت وسیع اقتصاد کشور، عدد قابل‌توجهی نیست. همچنین سهم برداشت آب کشاورزی از مجموع برداشت آب در کشور ۹۲.۲درصد است و ایران ازاین‌حیث بعد از کشورهایی مانند سومالی، افغانستان، ماداگاسکار، نپال، سودان، لائوس و… در جایگاه بیستم قرار گرفته است. تعداد شاغلان بخش کشاورزی ایران نیز بیش از سه میلیون و ۸۰۰ هزار نفر است که نسبت به دو سال پیش از آن کاهشی ۳۵۰ هزارنفری را نشان می‌دهد. به عبارتی ۱۶.۳درصد کل اشتغال کشور مربوط به این بخش است و سهم زنان از اشتغال بخش کشاورزی نیز ۱۷.۷درصد است.

 استفاده از کود معدنی و مواد مغذی مانند فسفر، پتاسیم و نیتروژن نیز در مقایسه با ۲۰ سال پیش با کاهشی محسوس روبرو بوده و از یک میلیون و ۳۹۳ هزار تن به یک میلیون و ۲۰ هزار تن رسیده و متوسط استفاده از افت کش‌ها در سطح زمین‌های زراعی نیز ۳۳۰ گرم در هکتار است.  همچنین بر مبنای آمارهای جهانی، ایران در همین سال ۲ میلیارد و ۹۹۳ میلیون دلار مواد غذایی صادر کرده و شش میلیارد و ۸۹۸ میلیون دلار مواد غذایی وارد کرده است که تجارت خالص مواد غذایی روند نزولی سال‌های گذشته را ادامه داد و با کاهشی نزدیک به چهار میلیارد دلار روبرو شد.

  

 با بررسی آمارهای رسمی و باتوجه‌به این نکته که امکان تولید برخی محصولات باتوجه‌به شرایط آب‌وهوایی هرمزگان وجود ندارد، این استان از مجموع تولید بیش از ۱۹ میلیون تن محصولات باغی کشور، با تولید بیش از ۶۵۵ هزار تن محصولات باغبانی در رتبه سیزدهم قرار گرفته است و سهم ۲.۹۲درصدی از تولیدات این بخش در کشور را به خود اختصاص داده است. با بررسی آماری میزان تولید محصولات باغبانی بین سال‌های ۱۳۷۶ تا ۱۴۰۰، سهم تولید پنج محصول برتر استان در بخش باغبانی شامل لیموترش، پرتقال، گوجه‌فرنگی گلخانه‌ای، خرما، سایر مرکبات و سایر محصولات به ترتیب ۳۳.۹۵، ۶.۹۶، ۸.۹۴، ۱۸.۷۱، ۹.۱۶ و ۲۲.۲۸درصد بوده است. در یک تقسیم‌بندی دیگر، سهم گروه تولیدی میوه‌های نیمه‌گرمسیری، طی همین مدت بین ۸۱.۷۶درصد بوده و محصولات گلخانه‌ای، میوه‌های گرمسیری و سایر محصولات باغبانی به ترتیب با ۱۴.۰۵، ۲.۱۶ و ۱.۷۱درصد در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

  

با نگاه آماری و تفکیک عملکرد هر یک از شهرستان‌های کشور در زمینه تولید محصولات باغبانی، شهرستان رودان در بین سال‌های ۱۳۷۶ تا ۱۴۰۰ در مجموع چهار میلیون و ۹۲۶ هزار تُن محصول تولید کرده که لیموترش، پرتقال، خرما، لیموشیرین، نارنگی و سایر محصولات که به ترتیب ۴۱.۹، ۲۲.۳۶، ۱۲.۵۸، ۷.۳۱، ۵.۳ و ۱۰.۴۹درصد از سهم کلی تولیدات رودان در این بخش را در سال‌های ۱۳۷۶ تا به خود اختصاص داده است. سهم میوه‌های نیمه‌گرمسیری، محصولات گلخانه‌ای و میوه‌های گرمسیری در سبد تولیدات رودان در این بخش به ترتیب ۹۰.۴۲درصد، ۵.۶۴ و ۱.۲۹درصد بوده است که در مجموع ۱.۶۷درصد تولیدات کشور را شامل می‌شود.  شهرستان رودان بر مبنای آخرین آمار ارائه شده و بررسی عملکرد استانی، با تولید بیش از ۳۷۳ هزار تن مرکبات در جایگاه نخست تولیدات باغبانی هرمزگان قرار گرفته است. شهرستان میناب، حاجی‌آباد و بندرعباس نیز به ترتیب با تولید ۱۱۵ هزار تُن، ۱۱۱ هزار تن و ۳۹ هزار تن در جایگاه‌های بعدی این رتبه‌بندی قرار گرفته‌اند. رودان همچنین «رتبه هفتم تولید محصولات باغبانی کشور» را در اختیار دارد و با تولید میانگین ۱۶.۹ تُن محصول در هر هکتار، «رتبه نخست عملکرد تولید و افزایش تولید» را در اختیار دارد.

   

 

«لیموترش» عمده‌ترین محصول تولیدی هرمزگان در بخش باغبانی است که ۳۳.۹درصد از کل تولیدات کشاورزی استان و ۳۲.۳۸درصد تولید کل لیموترش در کشور را شامل می‌شود. هرمزگان رتبه دوم تولید لیموترش کشور را در اختیار دارد اما «شهرستان رودان» رتبه نخست تولید لیموترش در استان و کشور را بر اساس هم‌سنجی میزان تولید با دیگر شهرستان‌های کشور با تولید بیش از ۲۱۲ هزار تن در اختیار دارد. شهرستان‌های قیروکارزین و جهرم نیز به ترتیب با تولید ۱۶۴ هزار تُن و ۱۵۴ هزار تُن لیموترش در جایگاه‌های بعدی رده‌بندی کشوری تولید لیموترش قرار دارند. میناب و بندرعباس نیز به ترتیب با ۴۶.۷ هزار تُن و ۲.۱هزار تُن، رتبه‌های بعدی استان را پس از شهرستان رودان در اختیار دارند.  با پایش آخرین تولید جهانی لیموترش و بر اساس آمار فائو، تولید جهانی این محصول نزدیک به ۲۰ میلیون و ۸۰۰ هزار تن بوده است که با محاسبه میزان تولید «رودان»، می‌توان گفت این شهرستان ۱.۰۱درصد کل لیموی جهان را تولید می‌کند. شهرستان‌های قیروکارزین و جهرم نیز به ترتیب در مقیاس جهانی ۰.۷۸درصد و ۰.۷۵درصد این محصول را تولید می‌کنند.

 

 

 

یکی از گلایه‌های به‌حق مردم رودان به‌عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده لیموترش که نزدیک به نیمی از محصولات باغی این شهرستان را در بر می‌گیرد، عدم همخوانی هزینه‌های تولید با درآمد و سود خالص آنان است. هر تولیدکننده‌ تنها با یک هدف پا به عرصه تولید می‌گذارد و آن کسب سود و درآمد است. عمده تولیدکنندگان به‌ویژه در شرایط فعلی اقتصادی کشور با مشکلات مختلفی دست‌وپنجه نرم می‌کنند که بخشی از سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان عمده شاید بتوانند از فشار ناشی از تورم و تحریم‌ها گذر کنند؛ اما گروه زیادی از تولیدکنندگان بخش کشاورزی به دلیل اینکه به طور غالب تنها برای گذران زندگی و امرارمعاش روزمره وارد این حوزه شده‌اند، نه‌تنها توانی برای رقابت با سایر تولیدکننده‌های دنیا ندارند؛ بلکه حتی توان مقاومت در برابر شرایط فعلی و مدیریت هزینه‌های خود را تا فصل برداشت هم ندارند.

 در شرایطی که هزینه تولید به دلیل تحریم‌ها و یا عدم واردات نهاده‌ها و کمبود تولید در این بخش به حد اعلای خود رسیده، چگونه می‌توان از او توقع داشت به تولید ادامه دهد. افزایش هزینه دستمزد کارگر، هزینه آب و برق، تعمیر پمپ و لایروبی چاه کشاورزی، افزایش هزینه خریداری سموم، کودها و ریز مغذی‌ها و گرمای ۴۰ تا ۵۰ درجه هوا را هم اگر به این عوامل اضافه کنیم آیا رمقی برای تولید می‌ماند؟  برای درک بهتر موضوع، هزینه‌های واقعی مربوط به تولید در یک هکتار توسط ۲ باغدار را در قالب جدول ذیل مورد بررسی قرار می‌دهیم؛ میانگین برداشت از هر هکتار باغ لیموترش در کشور ۱۹ تن است که با بررسی انجام شده و بنا به اذعان بهره‌برداران دو نمونه مورد بررسی، تولید در هر دو باغ نزدیک به ۱۹ تا ۲۰ تن بوده و درآمدها بر همین مبنا محاسبه شده است. 

(ارقام به میلیون تومان است)

  

 باتوجه‌به 2 نمونه آماری فوق که مدل کلی و نزدیک به واقعیت و قابل‌تعمیم به عملکرد سایر باغداران است، درآمد میانگین هر باغدار لیموترش در رودان از هر هکتار نزدیک به «هشت میلیون تومان» است. درآمدی که به‌صورت تقریبی معادل حقوق پایه تأمین اجتماعی برای یک کارگر است. توجه به این نکته ضروری است که غالب بهره‌برداران این بخش حداکثر یک یا دو هکتار زمین دارند که نتیجه تلاش یک‌ساله آنان علاوه بر تأمین هزینه‌های معوقه، باید صرف هزینه زندگی و معیشت روزمره آنان و از سویی باید صرف نگهداری درختان، کوددهی، مبارزه با آفات، تأمین هزینه کارگران فصلی و ثابت شود که باغدار مجبور به استقراض و انباشت بدهی مضاعف می‌شود.

 واضح است که با نگاهی بسیار خوش‌بینانه، هزینه نگهداری و برداشت محصول با درآمد یک سال کشاورز برابری می‌کند و در واقع باغدار نه‌تنها بهره‌ای از فعالیت در بخش کشاورزی و تولید نمی‌برد، بلکه باید با هر ابزاری که شده تلاش کند درختان مثمری که سال‌ها برای قد کشیدنش تلاش کرده، جلوی چشمانش خشک نشود.

  

 درخت‌ها و نباتات هم مانند انسان اگر مورد بی‌مهری و بی‌توجهی قرار بگیرند دچار امراض گوناگونی می‌شوند، امراضی که اگر به‌موقع شناسایی و درمان شود، جلوی پیشرفت آن گرفته می‌شود. توجه به بخش کشاورزی در توسعه مناطق روستایی به دلیل ماهیت و کارکردی که در اقتصاد کلان دارد، بسیار حائز اهمیت است. آموزش، ترویج و بهره‌گیری از فنّاوری روز، عمده‌ترین راهکار برای دستیابی به توسعه در این بخش است که به دلایل مختلفی نقش آن‌ها در این حوزه کم‌رنگ شده است. اگرچه در قالب آمار و برگزاری مقطعی برخی دوره‌های آموزشی برای کشاورزان تلاش‌هایی صورت‌گرفته اما تفاوت رویکرد جهادی و رویکردی که باهدف رفع تکلیف موردتوجه قرار می‌گیرد زمین تا آسمان است.

 در واقع اگر نقش آموزش و ترویج در کنار نظارت قوی برای ساختارمند کردن این حوزه موردتوجه قرار می‌گرفت، اکنون بسیاری از باغ‌ها و زمین‌های کشاورزی مورد هجمه انواع مختلف آفت‌ها نبودند. آفت‌هایی که از یک سو به دلیل عدم نظارت و کشت محصول غیراصیل و آلوده و از طرفی دیگر به دلیل عدم شکل‌گیری یک سازمان منسجم برای هدایت مروجان و کارشناسان این بخش به‌منظور آموزش بهره‌برداران، در سراسر باغ‌ها و زمین‌های کشاورزی ریشه دوانده‌اند.

 البته باتوجه‌به آنچه پیش‌ازاین گفته شد، نابرابری هزینه تولید و ناتوانی باغداران برای خرید سموم مختلف که در برخی موارد تا هشت برابر افزایش قیمت داشته است، توسعه این روند و بروز آفت‌های مختلف بی‌اثر نیست. کاهش ۶۴درصدی اعتبار شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در زمینه تهیه، تدارک و توزیع انواع سم یک خبر بسیار نگران‌کننده است که باغداران را با تهدیدی جدی‌تر از گذشته روبرو خواهد کرد.

 اگرچه شاید این رویکرد یک سیاست‌گذاری بلندمدت در راستای تولید محصول ارگانیک و یک مزیت بسیار مهم و به نوعی نگاه آینده‌نگرانه مثبت باشد که می‌تواند توان رقابتی محصول تولیدی را در بازارهای بین‌المللی افزایش دهد؛ اما به دلیل عدم پیش‌بینی سازوکار لازم در گذشته و بروز پدیده‌هایی چون واردات نهال و محصول آلوده به کشور، درهرصورت آفت به باغ‌ها و مزارع کشاورزی سرایت کرده و باید تمهیدات لازم در خصوص مبارزه با آفات جدید مرکبات پیش‌بینی شود، چرا که در صورت انفعال در این حوزه، نتایج جبران‌ناپذیری در انتظار بخش کشاورزی و به‌ویژه تولیدکنندگان مرکبات در سراسر کشور خواهد بود.

 

 یکی از نقاط ضعف دیگر در بروز آفات در باغ‌ها و زمین‌های کشاورزی، ارائه مجوز به سم فروشی‌ها و مراکز خدمات کشاورزی خصوصی است که هر فردی حتی بدون هیچ‌گونه دانش تخصصی در این حوزه می‌تواند مجوز دریافت کند که البته با الزام استخدام کارشناسان فنی در این مراکز، تلاش شد بخشی از این نقصان رفع شود اما بر اساس پایش میدانی صورت‌گرفته، غالب این مراکز با پرداخت هزینه ناچیزی (حدود ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان) به کارشناسان این حوزه، از پروانه و مدارک فنی این کارشناسان استفاده می‌کنند و اساساً» در مراکز فروش حضور فیزیکی ندارند و نقش مشاوره‌ای آن‌ها در زمینه استفاده صحیح از آفت‌کش‌ها، نوع و میزان استفاده از سموم و کودهای مختلف به فراموشی سپرده است.

 به‌مراتب مشاهده شده که با مراجعه کشاورز و باغدار به کارشناسان جهاد کشاورزی، میزان مشخصی از یک نوع خاص سم و کود به آن‌ها پیشنهاد شده؛ اما پس از مراجعه به مراکز فروش خصوصی سم و کود، به دلایل مختلفی از جمله ناتوانی مالی فرد، اقدام به توصیه متغایر با پیشنهاد کارشناسی می‌کنند و یا برای فروش بیشتر محصول خود، نوع خاص دیگری از آن برند (نمانام) با قیمت بالاتر را به باغدار توصیه می‌کنند که در نتیجه یا محصول خریداری شده برای مبارزه با آن آفت مناسب نیست و یا اینکه باعث افزایش مقاومت درخت و گیاه در مقابل آفت می‌شود و در صورت تجویز دوز پایین‌تر در مراحل بعدی، اثرگذاری چندانی ندارد و مقاومت آفت نه‌تنها کمتر نمی‌شود، بلکه افزایش پیدا می‌کند و از سویی دیگر ممکن است استفاده نادرست از سموم، سبب جهش و یا بروز آفت‌های ناشناخته و جدید شود.

 

 با بررسی روند قیمتی لیموترش طی سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ و واکنش قیمتی فعلی این محصول در بازار امسال، شاهد یک‌رویه ثابت در چند سال اخیر هستیم، بدین معنا که علی‌رغم افزایش هزینه‌های نگهداری و برداشت محصول، قیمت نهایی آن همچنان طی سال‌های اخیر ثابت بوده است. در کف میدان تولید، باغداران هر کیلو لیموترش را به‌صورت متغیر، بین ۷.۵ تا ۹ هزار تومان به فروش می‌رسانند و همان‌طور که پیش‌ازاین گفته شد، این قیمت به‌هیچ‌وجه نه صرفه اقتصادی دارد و نه حتی هزینه‌های نگهداری درخت را تأمین می‌کند.

 بررسی چرایی قیمت پایین لیموترش علی‌رغم افزایش سایر هزینه‌ها از جمله نهاده‌ها و دیگر هزینه‌های تولید، بی‌شک مستلزم صرف وقت و زمان بیشتری است اما شاید عمده‌ترین دلیل آن عدم ورود ستاد تنظیم بازار محصولات کشاورزی به قیمت‌گذاری محصول لیموترش، به‌عنوان وظیفه ذاتی وزارت جهاد کشاورزی است. همان ستادی که در دوران کرونا و به علت افزایش تقاضای بازار و بدون درنظرگرفتن سایر عوامل، با حضور عالی‌ترین مقامات وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صمت، سازمان میادین، تعزیرات حکومتی و… به‌صورت اختصاصی در زمینه قیمت‌گذاری «لیموترش» تشکیل جلسه می‌دهد و با همه ظرفیت‌های قانونی مقابل باغداران می‌ایستد و می‌گوید قیمت لیموترش باید ۱۸ هزار تومان باشد. اما به‌راستی ستاد تنظیم بازار اکنون کجاست؟ چرا در خصوص قیمت لیموترش اعلان نظر نمی‌کند؟ برآورد قیمت 

تولید و اعلام قیمت خریداری از کشاورز چقدر زمان و هزینه می‌خواهد؟

 در واقع شاید بتوان این‌گونه استنباط کرد که عدول و انفعال ستاد تنظیم بازار استان و به‌ویژه سازمان جهاد کشاورزی به‌عنوان متولی اصلی که به دلیل نقش پررنگ هرمزگان در تولید و تأمین حداقل ۴۰درصد لیموترش کشور می‌تواند برای دفاع از حقوق صاحبان اصلی این سازمان یعنی جامعه بهره‌بردار وارد عمل شود، باعث ضایع شدن حقوق باغداران هرمزگانی در مقابل سایر بهره‌برداران و فعالان بخش کشاورزی کشور شده است. اگرچه نباید از ناکارآمدی «نظام صنفی کشاورزی هرمزگان» و شهرستان‌های تابعه نیز به‌سادگی گذر کرد چرا که دلیل اصلی شکل‌گیری آن، یعنی حمایت از حقوق و منافع اعضای این صنف به فراموشی سپرده شده و به جز کسب منافع مالی و عواید حاصل از صدور پروانه، جریمه و تعلیق پروانه، گویا برنامه‌ای برای دفاع از تولیدکنندگان و بهره‌برداران این بخش ندارد.

 صدالبته شاید با تشکیل اتاق اصناف کشاورزی و در پی آن شکل‌گیری اتحادیه‌های مختلف، زمینه به‌وجودآمدن یک ساختار نظام‌مند فراهم شود و البته امیدواریم افرادی که تا کنون ناتوانی خود را در مدیریت این بخش مهم با عملکرد شاید جبران‌ناپذیر و بر پایه رویه روزمرگی بنا نهاده‌اند، دست از سر کشاورزان بردارند و اجازه دهند در ساختار جدید، کشاورزان به معنای واقعی، یک «صنف» داشته باشند.

  

 بر اساس پایش آماری انجام شده بین سال «۱۳۷۶ تا ۱۳۸۴»، سال «۱۳۹۱» و آمار موجود در سال‌های «۱۳۹۴ تا ۱۴۰۰» (آمار رسمی تولید محصولات باغی در بین سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰ و سال ۹۳ وجود ندارد) «شهرستان رودان» با تولید بیش از ۲ میلیون و ۶۷ هزار تُن لیموترش، به‌عنوان تولیدکننده بدون رقیب و یکه‌تاز تولید این محصول در کشور مطرح است و شهرستان «قیروکارزین» با یک میلیون و ۴۳۹ هزار تُن و «جهرم» با یک میلیون و ۷۱ هزار تُن در رده دوم و سوم تولید این محصول قرار دارند.

 باتوجه‌به داده‌های آماری فوق، نخست اینکه اگر منطقه‌ای بنا داشته باشد عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده یا قطب تولید یک محصول را برای خود گزینش کند، می‌بایست با اتکا به سند یا داده‌های اطلاعاتی اقدام به چنین کاری کند و مهم‌تر اینکه باتوجه‌به آمار فوق، پس از «رودان» باید «قیروکارزین» مدعی بزرگ‌ترین تولیدکننده و برندسازی برای خود باشد نه شهری مانند «جهرم» که تولیدات او حداکثر به‌اندازه نیمی از تولید لیموترش در شهرستانی مانند رودان است.

 

 یکی از مباحثی که شاید نتوان منکر ماهیت مثبت آن شد، برگزاری جشنواره لیموترش در شهرستان رودان بود، رویدادی که اولین دوره آن سال ۱۳۹۶ برگزار شد و باتوجه‌به اینکه نخستین دوره آن بود، شاید طرح ایراد و نقاط ضعف آن امری نابجا و توجیه‌ناپذیر باشد؛ اما گویا قرار است دومین دوره این رویداد برگزار شود  و بر مبنای تجارب گذشته می‌بایست نکاتی را مورد اشاره قرار دهیم.

 نخست آنکه هدف از برگزاری این جشنواره چیست؟ آیا قرار است چند مدیر و مسئول رده‌بالای کشوری در این مراسم حضور پیدا کنند و بعد از ایراد سخنرانی اندکی هم به نوای «جُفتی» گوش بدهند و بروند؟ اساساً هدف از برنامه چیست؟ سال‌هاست می‌گوییم دلال فلان شهرستان، لیموی رودان را با قیمت پایین خریداری می‌کند و بعد با برند خود در بازار ارائه می‌دهد و به اسم آن شهرستان روانه بازار می‌کند، از طرفی محصول درجه چندم خود را به نام محصول رودان به فروش می‌رساند، اما گوش کسی بدهکار نبوده و نیست.

 نهادهای صنفی و نظارتی بخش کشاورزی کجای این قصه هستند؟ آیا قرار است این‌گونه برای شهر رودان برندسازی شود؟

 هزینه‌های گزافی را خرج استقبال از مهمانان و پذیرایی خدم‌وحشم همراه می‌کنیم؛ اما به‌واقع اثرگذاری آن چیست؟ یا خدای‌ناکرده به‌جای برندسازی برای لیموترش رودان به دنبال «برندسازی شخصی» و افزایش تعامل با تصمیم‌گیران و بهره‌برداری احتمالی از منافع آتی آن هستیم. شاید قضاوت در این حوزه درست نباشد؛ اما نتایج عملکرد دوره قبلی جشنواره همین رویکرد را در ذهن متبادر می‌کند.

 

 

اول: برای برندسازی یک سازوکار لازم است و شاید بهترین الگو «جشنواره انبه و یاسمین گل» در میناب باشد، تشکیل دبیرخانه دائمی و شکل‌گیری هسته‌های مختلف به‌ویژه در زمینه تولید محتوای بصری، از جمله مهم‌ترین اقدامات متولیان این جشنواره است.

 تجربه نشان می‌دهد، هیچ رویدادی بدون حضور رسانه و شکل‌دهی یک جریان رسانه‌ای، موفق نخواهد بود. رسانه‌ها کجای این جشنواره قرار دارند؟ طرح این پرسش خالی‌ازلطف نیست که چگونه شهرستانی که تولید او به میزان نیمی از تولیدات رودان است موفق می‌شود خود را به‌عنوان قطب تولید لیموترش معرفی می‌کند، و با چه ابزاری این کار را انجام داده است؟ به‌طورقطع عامل آن، سخنرانیِ پشت میز خطابه‌ی مسئولان و ساز و دهل جشنواره نبوده، بلکه عامل اصلی آن تبلیغات مستمر و تولیدات محتوایی رسانه‌ها است.

 دوم؛ یکی از بهترین راهکارهای برندسازی، ارائه وجه تمایز محصول تولیدی رودان با سایر مناطق کشور است؟ مثلاً مصرف‌کننده تهرانی چگونه بفهمد محصول شما باکیفیت‌تر است؟ لیموترش رودان با لیموی ترش دیگران چه فرقی دارد؟ رفتار تولیدکنندگان و سایر رقبا را چقدر موردمطالعه قرار داده‌ایم؟ اساساً آن‌ها چه روندی را برای برندسازی طی کرده‌اند؟ روندی چندین‌ساله را طی کرده‌اند و جشنواره فقط یکی از راهکارها است؟  سوم؛ دورنما و مأموریت ما در آینده چگونه تعریف شده و وظایف بر چه مبنایی بین سایر اعضا تقسیم شده است؟ اصلاً ساختار نظام‌مندی وجود دارد که بتوان در قالب آن برای خود دورنمایی متصور باشیم یا خیر؟ این سؤال‌ها، بخشی از مواردی است که باید به دنبال پاسخی برای آن باشیم و بر اساس ساختار هدف‌مندی که در قالب کارگروه‌های مختلف شکل می‌گیرد، بتوان در راستای برندسازی شهرستان رودان به‌عنوان تولیدکننده برتر و باکیفیت محصول لیموترش خود را معرفی کنیم.

 همچنین یادآوری این نکته ضروری است که ظرفیت‌های ما برای برندسازی فقط در شهرستان رودان و استان هرمزگان مستقر نیست؛ بلکه تمامی سفارت خانه‌ها، رایزن‌های اقتصادی کشور و نمایشگاه‌های بین‌المللی، هر کدام یک ظرفیت بزرگ برای معرفی محصول رودان هستند که با استفاده درست و به‌موقع از هر یک از آن‌ها، می‌توان به هدف غایی دست‌یافت. به دلیل نبود شناخت جامعه بین‌الملل از محصول تولیدی، در گام نخست نباید توقع داشت محصولی به فروش برسد؛ بلکه باید ابتدا مصرف‌کننده محصول ما و مزیت آن را بشناسد تا بتواند رغبتی برای خرید پیدا کند. همچنین حضور در این رویدادها به‌تنهایی کفایت نمی‌کند؛ بلکه به دلیل کشش فزاینده بازار برای محصولات ارگانیک، می‌بایست محصول تولیدی رودان با استانداردهای مختلفی که جامعه هدف دارد مطابقت داشته باشد تا بتوان آن را در بازار کشورهای دیگر عرضه کرد.

  

 یکی از دلایل مهم عدم توفیق بهره‌برداران بخش کشاورزی، عدم وحدت رویه است. عده‌ای به دلیل وابستگی‌های سیاسی، عده‌ای به دلیل وابستگی‌های فرهنگی و عده‌ای دیگر هم بنا به منافعی که از تعارضات درونی بین جامعه بهره‌بردار برایشان حاصل می‌شود، از چرخه کارگروهی که منافع جمعی را تأمین می‌کند، خارج می‌شوند. شاید یکی از دلایل کاهش قیمت لیموترش، اصولاً» همین نبود وحدت رویه و تعارض با منافع برخی بهره‌برداران عمده باشد. برای بهره‌برداری که به‌راحتی می‌تواند محصول خود را به هر مقصدی ارسال کند و آن را با تفاوت قیمت کمتری نسبت به بازار به دست مصرف‌کننده برساند، تفاوتی ندارد که قیمت محصول در رودان چه مقدار باشد؟ از سوی دیگر به دلیل توان مالی بالا، قادر است محصول بهره‌برداران جزء را با قیمت پایین‌تری خریداری کند و به همراه محصول تولیدی خود به فروش برساند. در چنین شرایطی و شاید به دلیل عدم نظارت و نبود قیمت مصوب و کارشناسی، هم تولیدکننده و هم مصرف‌کننده نهایی دچار خسران و زیان می‌شوند. اینجاست که نقش نهادهای صنفی و به‌ویژه اتاق اصناف کشاورزی پررنگ‌تر می‌شود و می‌توان با به‌کارگیری ابزار قانونی لازم بر روند توزیع و قیمت یک محصول و حتی الگوی کشت نظارت کرد و هم جامعه بهره‌بردار و هم جامعه مصرف‌کننده از مزایای آن بهره‌مند شوند. شاید به دلیل همین نبود «تفاهم» و «تعارض در منافع» است که تکمیل زنجیره فراوری لیمو طی این سال‌ها به سرانجام نرسیده است.

اسماعیل خاشعی

روزنامه صبح ساحل