جدید به قدیم
… از منظر حقوقی و قانونی، سوالاتی درباره حدود اختیارات رئیس مجلس و نقش شورای عالی امنیت ملی در تعلیق فعالیت های قوه مقننه مطرح است.هرچند که ملاحظات امنیتی قابل درک است، اما نباید به بهانه آن اصول بنیادین قانون اساسی نادیده گرفته شود.در نهایت این وضعیت فرصتی برای بازنگری در سازوکارهای فعالیت مجلس در شرایط اضطراری فراهم میکند. نیاز به تدوین پروتکلهای روشن برای برگزاری جلسات امن، استفاده حداکثری از فناوری و حفظ حداقل شفافیت علنی، بیش از همیشه احساس میشود.تعطیلی صحن علنی مجلس شورای اسلامی، در شرایطی که این نهاد از پیش با چالش مشارکت پایین و کارایی محدود مواجه بوده، تصمیمی است که هزینههای آن بسیار بیشتر از فواید احتمالی امنیتیاش بوده است. این اقدام نه تنها نظارت و تقنین را تضعیف کرده، بلکه ابهامات سیاسی را افزایش داده و فاصله مردم با نهادهای حکومتی را بیشتر کرده است.برای خروج از این وضعیت، بازگشایی سریع جلسات علنی با رعایت تدابیر امنیتی ضروری است. همزمان، باید سازوکارهایی برای افزایش شفافیت، تقویت نقش نمایندگی و بازسازی اعتماد عمومی طراحی شود. مجلس باید دوباره به عنوان فضای گفتوگوی ملی ظاهر شود تا حتی با پایه مشارکت محدود، بتواند وظیفه خود را به بهترین شکل انجام دهد.خانه…
… اجرای صحیح بتن، آرماتوربندی، اتصالات سازهای و نظارت مستمر مهندسان، نقش تعیینکنندهای در رفتار ساختمان هنگام زلزله دارند. کیفیت ساخت، حلقهای است که طراحی را به ایمنی واقعی تبدیل میکند.درس چهارم؛ تغییرات غیرمجاز، ایمنی ساختمان را از بین میبرد.حذف دیوارهای سازهای، ایجاد بازشوهای غیراصولی، تخریب ستونها، افزایش بار ساختمان یا هرگونه تغییر در اجزای باربر بدون بررسی و طراحی مهندسی، میتواند مقاومت لرزهای ساختمان را بهشدت کاهش دهد. متأسفانه بخشی از خسارتهای زلزلهها ناشی از همین مداخلاتی است که سالها پس از پایان ساخت انجام میشود.بر اساس قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، رعایت مقررات ملی ساختمان در طراحی، اجرا و نظارت، یک الزام قانونی است و هدف آن حفظ جان، سلامت و سرمایه شهروندان است. تجربه زلزلههای مختلف در ایران و جهان نشان داده است که تفاوت میان یک ساختمان آسیبدیده و یک ساختمان فروریخته، اغلب در کیفیت تصمیمهای مهندسی، اجرای صحیح و پایبندی به ضوابط فنی نهفته است.در دنیای مهندسی، هر زلزله یک آزمایشگاه طبیعی است؛ آزمایشگاهی که نتایج آن میتواند جان هزاران نفر را در زلزلههای آینده نجات دهد، مشروط بر آنکه از آن درس بگیریم. امروز بیش از هر زمان دیگری باید بپذیریم که ساختمان و زمین، یک سیستم واحد هستند…
…گسترده اقتصادی، میتواند نقش بسیار مؤثرتری در اقتصاد ملی ایفا کند.آشوری با اشاره به شکلگیری شورای راهبردی توسعه در استان تصریح کرد: هدف از این اقدامات، استفاده حداکثری از ظرفیتهای قانونی و منطقهای برای توسعه عدالتمحور و افزایش رضایت عمومی است.وی اجرای طرح تردد خودروهای پلاک مناطق آزاد را نمونهای از پاسخگویی به مطالبات مردم دانست و اظهار کرد: بسیاری از مردم احساس تبعیض داشتند و امروز این احساس با اجرای چنین طرحهایی میتواند به احساس عدالت و رضایت تبدیل شود.استاندار هرمزگان تأکید کرد: مهمتر از اصل اجرای این طرح، شیوه و مدل همکاری و حکمرانیای است که منجر به تحقق آن شد؛ مدلی که مبتنی بر عقلانیت، همدلی و تعامل میان بخشهای مختلف بود.آشوری همچنین از تلاش برای گسترش دامنه اجرای این طرح به استانهای همجوار از جمله فارس، کرمان و سایر مناطق خبر داد و گفت: همه مردم ایران باید بتوانند از ظرفیتهای قانونی و امکانات موجود به شکل عادلانه بهرهمند شوند.وی در پایان خاطرنشان کرد: استمرار حضور در کنار مردم، خدمترسانی بیمنت و حرکت در مسیر منافع عمومی، مهمترین وظیفه مسئولان است و اگر این مسیر ادامه پیدا کند، میتوان اقدامات بزرگتری برای توسعه هرمزگان و بهبود کیفیت زندگی مردم انجام داد.
…پیگیری اجرای مصوبات و نظارت بر عملکرد نهادهای مسئول، از مهمترین وظایف این مجموعه است.فرماندهی انتظامی و مرزبانی استان نیز در خط مقدم کشف قاچاق قرار دارند. کنترل مسیرهای زمینی و دریایی، انجام عملیات اطلاعاتی، شناسایی شبکههای سازمانیافته و کشف کالاهای قاچاق، از مهمترین مأموریتهای این دستگاههاست. گستردگی مرزهای آبی هرمزگان، اهمیت این مأموریت را دوچندان کرده است.در حوزه رسیدگی نیز اداره کل تعزیرات حکومتی و دستگاه قضایی استان نقش تعیینکنندهای دارند. رسیدگی تخصصی و سریع به پروندههای قاچاق، اجرای احکام و برخورد قاطع با متخلفان، ضمن تحقق عدالت، نقش مهمی در افزایش بازدارندگی قانون ایفا میکند.در کنار این نهادها، اداره کل راه و شهرسازی، راهداری، دستگاههای حملونقل، امور اقتصادی و دارایی، بانکها و همچنین دستگاههای فرهنگی و آموزشی نیز هر یک بر اساس قانون، در توسعه زیرساختهای نظارتی، هوشمندسازی فرآیندها، فرهنگسازی و آموزش عمومی نقشآفرین هستند. در واقع، موفقیت در مبارزه با قاچاق زمانی حاصل میشود که تمامی این اجزا به صورت یک شبکه هماهنگ و هدفمند عمل کنند. راهبردهایی برای همافزایی دستگاههای اجرایی در پیشگیری از قاچاق کالا و ارزبا وجود آنکه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز وظایف دستگاههای مختلف را به روشنی تبیین کرده است، تجربه عملی نشان میدهد که موفقیت در…
…در این میان، استان هرمزگان به دلیل موقعیت ویژهٔ اقتصادی و راهبردی خود، همواره با مسائل پیچیدهای در حوزههای اجتماعی، بندری و اقتصادی روبهرو بوده است. در رخداد مرتبط با حادثه و فاجعه اسکله شهید رجایی، نگاه مسئولانه و ورود بهموقع دستگاه قضایی استان در قلب بحران به همراه استاندار و نمایندگان مردم در مجلس نشاندهنده تلاش برای صیانت از حقوق عمومی و پیگیری ابعاد مختلف این حادثه بود.اقدامی که در افکار عمومی بهعنوان نشانهای از حساسیت نسبت به جان، امنیت و حقوق مادی مردم مورد توجه قرار گرفت. همزمان، مسائل مرتبط با سوخت و بنزین نیز که همواره از موضوعات حساس و تأثیرگذار بر زندگی روزمره مردم است، در کانون توجه قرار دارد. رسیدگی به این موضوعات، تلاشی است برای کاهش فشارهای معیشتی و جلوگیری از شکلگیری نارضایتیهای اجتماعی. احترام و توجه به رسانهها بعنوان نمایندگان افکار عمومی نیز از نشانههای بارز مسئولان قضایی در استان هست. توجه دستگاه قضایی به رسانهها، زمینهساز اطلاعرسانی بهتر، افزایش آگاهی عمومی و تقویت اعتماد مردم شده و نتایج مثبتی در ارتباط مؤثرتر میان مردم و نظام قضایی به همراه داشته است. عذرخواهی صریح و مسئولانهی آقای قهرمانی رئیس کل دادگستری هرمزگان در رابطه با مشکلات بوجود آمده درمسأله سوخت وبنزین از…
…دیگری از سخنانش با اشاره به اجرای طرح مهارتآموزی سربازان اظهار کرد: از سال ۱۳۹۶ ستاد کل نیروهای مسلح موضوع مهارتآموزی سربازان را در دستور کار قرار داده و امروز تمامی نیروهای مسلح در این حوزه فعالیت دارند.معاون وظیفه عمومی انتظامی استان کرمانشاه گفت: سربازانی که پس از دریافت کارت پایان خدمت، حداکثر پنج سال از پایان خدمتشان گذشته باشد و دارای مهارت باشند، در صورت آغاز یک فعالیت شغلی میتوانند از تسهیلات اشتغالزایی استفاده کنند.همتی افزود: در سال ۱۴۰۴ در استان کرمانشاه ۳۴۰ فقره وام ۱۵۰ میلیون تومانی به افراد واجد شرایط پرداخت شد که این افراد توسط اداره کار، استانداری و مجموعه نظام وظیفه مورد پایش قرار میگیرند.وی خاطرنشان کرد: مبلغ این تسهیلات در سال ۱۴۰۵ از ۱۵۰ میلیون تومان به ۲۰۰ میلیون تومان افزایش یافته و با کارمزد چهار درصد و بازپرداخت هفت ساله پرداخت میشود.معاون وظیفه عمومی انتظامی استان کرمانشاه با اشاره به قوانین مربوط به غیبت سربازی نیز گفت: بر اساس قانون نظام وظیفه، همه افراد مشمول موظف به انجام خدمت وظیفه عمومی هستند و افرادی که بدون دلیل قانونی از انجام خدمت خودداری کنند، مشمول محدودیتهای قانونی و اجتماعی خواهند شد.همتی ادامه داد: برابر ماده ۱۰ قانون نظام وظیفه…
به گزارش صبح ساحل، سازمان وظیفه عمومی فراجا در اطلاعیهای اعلام کرد: کلیه مشمولانی که برگ آماده به خدمت به تاریخ تیر ماه سال ۱۴۰۵ دریافت کردهاند، میبایست با مراجعه به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس+۱۰) ، برگ محل مراجعه ویا معرفی نامه به مراکز آموزش را دریافت و برابر اطلاعات مندرج درآن اقدام کنند.در ادامه این اطلاعیه آمده است: مشمولان اعزامی می بایست از تاریخ یکم تا هفتم تیر ماه با در دست داشتن برگ اعزام به خدمت ، معرفی نامه مراکز آموزش، برگ واکسن مننژیت و دوگانه به محل ومرکز آموزش که برای آنان تعیین شده است، مراجعه کنند.در این اطلاعیه ذکر شده است: مشمولان میبایست در روز اعزام به خدمت، مدارک مندرج در برگ معرفی نامه را به همراه کارت تلفن همگانی که ازطریق مخابرات استان ها تهیه شده را همراه داشته باشند و از همراه داشتن هرگونه گوشی تلفن همراه، ساعت هوشمند، مموری کارت و سایر لوازم الکترونیکی خودداری کنند. عدم حضور به موقع در زمان و محل های تعیین شده، غیبت محسوب شده و برابر ماده ۵۸ قانون خدمت وظیفه عمومی با آنان رفتار خواهد شد.دراین اطلاعیه آمده است، مشمولان و خانوادههای آنان برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند از…
… خرید و فروش بانکی و نرخهای معاملاتی در بازارهای مختلف، لزوماً یکسان نیستند.نظام ارزی شفافتر، منطبقتر با قانون و نزدیکتر به واقعیتهای اقتصادی، جایگزین نرخهای ترجیحی و فسادزا شدلازم است تأکید شود تصمیم مربوط به حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی، تصمیم دولت بوده است. بانک مرکزی، در چارچوب وظایف قانونی و کارشناسی خود، از این تصمیم حمایت کرده و همچنان معتقد است حرکت از نرخهای ترجیحی و فسادزا به سمت نظام ارزی شفافتر، منطبقتر با قانون و نزدیکتر به واقعیتهای اقتصادی، ضرورتی اجتنابناپذیر برای کشور بوده و هست.رئیس کل بانک مرکزی پس از اتخاذ تصمیم دولت درباره حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی، در جایگاه ریاست کل بانک مرکزی قرار گرفت. با این حال، به دلیل درستی مسیر اصلاحی و لزوم کمک به دولت جهت اجرای هرچه بهتر، با انتخاب رئیس جمهور محترم و هیات وزیران، از این تصمیم در قالب ریاست کارگروه ماده ۱۳ آییننامه مربوطه حمایت کرد.البته روشن است که حذف هر رانت تثبیتشدهای، بهویژه رانت ارزی، برای ذینفعان آن بیهزینه و بیدرد نیست و از همین رو، هجمه علیه تصمیم درست و قانونی دولت از ابتدا قابل پیشبینی بود. با این حال، فشار رسانهای و فضاسازی سیاسی نه موجب بازگشت این رانت توسط بانک مرکزی خواهد…
…برای جبران کمبود مواد اولیه دارویی، راهکارهایی از جمله استفاده از کشفیات، واردات قانونی و بهرهگیری از گیاه «الیفرا» یا شقایق ایرانی پیشنهاد شده که هنوز در مرحله بررسی قرار دارد و هیچ مجوزی در این زمینه صادر نشده است.مواد مخدر نوظهور؛ تهدیدی رو به گسترشمیرزایی با اشاره به افزایش تولید مواد صنعتی و روانگردان در جهان اظهار کرد: بیش از هزار نوع ماده مخدر صنعتی و روانگردان جدید در دنیا شناسایی شده است. اگرچه تعداد محدودی از این مواد وارد کشور شدهاند، اما همین میزان نیز نیازمند مراقبت و اقدامات پیشگیرانه جدی است.وی خاطرنشان کرد: بسیاری از این مواد بر پایه شیشه یا آیس تولید میشوند و قاچاقچیان برای افزایش جذابیت و فروش، شکل ظاهری و نام آنها را تغییر میدهند، در حالی که ماهیت و خطرات آنها همچنان پابرجاست.نقش رسانهها و خانوادهها در پیشگیریمعاون مبارزه با موادمخدر ستاد مبارزه با موادمخدر با اشاره به تجربه موفق اطلاعرسانی درباره مضرات شیشه گفت: آگاهیبخشی رسانهای و آموزش عمومی نقش مهمی در جلوگیری از گسترش مصرف موادمخدر دارد و این روند باید با قدرت بیشتری ادامه یابد.وی تاکید کرد: مقابله با موادمخدر صرفاً وظیفه دستگاههای انتظامی نیست و نیازمند مشارکت خانوادهها، رسانهها، نهادهای آموزشی و دستگاههای…
… احمد فاطمی، مطالبهگری، روشنگری و ابراز مواضع صریح را حق قانونی نمایندگان دانست و گفت: هنگامی که این اقدامات از چارچوب «تنویر افکار عمومی» خارج شده و به تحریک مردم، ارائه اطلاعات غلط، «بستنشینی» و ایجاد التهاب در جامعه منجر میشود، دیگر نامش مطالبهگری نیست؛ بلکه عملی مغایر با منافع و امنیت ملی کشور است.نماینده مردم بابل در مجلس با بیان این که امروز بیش از هر زمان دیگر به انسجام و وحدت ملی نیازمندیم، گفت: انتقاد به توهین، افترا، فحاشی به تیم مذاکره کننده خلاف منافع ملی و عبور از خط قرمزهای امنیت ملی است.فاطمی ادامه داد: تصمیمات کلان کشور، بهویژه در حوزه سیاست خارجی و مذاکرات، شخصی نیست بلکه تصمیمات نظام جمهوری اسلامی است و این روند با اشراف کامل رهبر انقلاب اسلامی و در چارچوبهای عالی نظام اتخاذ میشود. متأسفانه برخی افراد که جسارت مخالفت علنی را ندارند، مواضع دوپهلو و انتزاعی اتخاذ میکنند. این ها با واقعیتهای سیاسی و میدان دیپلماسی همخوانی ندارد.وی گفت: در شرایط حساس کنونی، وظیفه ما حرکت کنار اکثریت ملت و وحدت حول محورِ فرماندهی واحد (رهبر انقلاب اسلامی) است. کشور بیش از هر زمان دیگری به «پیام واحد» برابر دنیا نیاز دارد؛ نه ایجاد میدانهای جدیدِ تنش…
