رکود خاصی در بازار ملک در حال حاضر حکم‌ فرماست و به نظر می‌رسد معامله‌گران منتظر اعلام نتایج انتخابات هستند. اگر بخواهیم این رفتار معامله‌گران بازار را دقیق‌تر بررسی کنیم باید بگوییم که بیش از هر عامل دیگری، علت افت حجم معاملات بازار مسکن، انتظارات تورمی است.

چه افرادی که قصد تعویض واحد مسکونی خود را دارند و چه افرادی که برای سرمایه‌گذاری قصد خرید ملک را دارند؛ منتظرند تا ببینید چه کسی سکان دولت آینده را به دست می‌گیرد و چه رویکردی را در زمینه اقتصادی و مشخصا بازار مسکن در پیش خواهد گرفت. به بیان بهتر در 4 سال پیش رو، قرار است اوضاع اقتصادی کشور چگونه باشد؟ آیا رکود تورمی که گریبان‌گیر بازار ملک است؛ تداوم خواهد داشت یا رونق نسبی بر آن حاکم خواهد شد؟ پاسخ این سوالات به زودی روشن خواهد شد و رئیس جمهور منتخب به ما خواهد گفت که به طور کلی با چطور وضعیت اقتصادی مواجه خواهیم بود.

این رفتار فعالان بازار ملک یک هوشمندی استراتژیک در بازار است که به آنها کمک می‌کند تا ریسک کار خود را کاهش دهند. بیان بهتر، ممکن است در روزهای آینده مشخص شود که ما با یک دوره چهار ساله رونق در اقتصاد روبه‌رو خواهیم بود و به فراخور آن، بازار ملک نیز از این وضعیت منتفع خواهد شد. در این شرایط، ممکن است به طور موقت قیمت‌ها به دلیل رشد تقاضا، با افزایش نسبی همراه شود. در واقع با وجود اینکه قیمت بالاتر رفته است؛ اما ریسک خرید ملک کاهش پیدا کرده است. چراکه کاهش ریسک معامله در این بازار ارتباطی با قیمت ملک ندارد. یعنی ممکن است ما ملک را گران‌تر از قبل از انتخابات بخریم اما به دلیل کاهش ریسک‌های اقتصادی، افزایش نقدشوندگی بازار و سایر پارامترها در مجموع ملک مورد نظر خود را با ریسک پایین‌تری خریداری کنیم.

پس خرید ملک با قیمت بالاتر پس از مشخص شدن نتایج انتخابات، به دلیل چشم‌انداز واضح‌تر اقتصادی، ریسک کمتری دارد. به‌طور کلی هر زمان جامعه احساس کند دولت جدید اقتصاد ایران را  به سوی رشد اقتصادی و کنترل تورم پیش می‌برد؛ قیمت‌ها در بازار مسکن به یک ثبات نسبی می‌رسد و حتی در میان مدت نزولی می‌شود اما هر زمان چشم‌انداز اقتصادی به صورت افزایش تورم و بالا رفتن ریسک‌های سیاسی و اقتصادی بروز پیدا کند؛ در بازار ملک نیز شاهد وقوع رکود تورمی خواهیم بود.

در خصوص انتخابات پیش‌رو نیز باید گفت که به‌طور مثال در صورتی که چهره‌هایی همچون قالیباف و یا پزشکیان رئیس جمهور منتخب باشند؛ احتمال وقوع سناریوی بهبود شرایط اقتصادی و به تعادل رسیدن قیمت ملک محتمل خواهد بود. اما چنانچه جلیلی رئیس جمهور بعدی کشور باشد؛ به دلیل سیاست اقتصاد مقاومتی که در پیش خواهد گرفت و نیز سبقه وی در شورای امنیت ملی، احتمال وقوع سناریوی رکود تورمی در بازار مسکن قوت خواهد گرفت. البته وقوع هر یک از این سناریوها به عملکرد چهارساله این افراد وابسته نیز و ممکن است در سال‌های آینده به هر دلیلی مانند رفع تحریم‌ها و یا عامل بیرونی دیگر، گشایش اقتصادی در کشور ایجاد شود. این تحلیل صرفا برگرفته از انتظارات بازار است و هیچ قطعیتی در تحقق آن وجود ندارد. یعنی ممکن است بازار مسکن به صورت مقطعی از جو ناشی از تغییر دولت‌ تاثیر بپذیرد و خیلی سریع اثر این شوک‌ تخلیه شود و راه خود را در پیش گیرد.