صبح ساحل ، اقتصادی - هفدهمين همايش صنايع دريايي با حضور معاون اول رييس جمهور، استاندار هرمزگان، وزير صنعت، معدن و تجارت، رييس سازمان حفاظت محيط زيست،رييس سازمان ميراث فرهنگي، معاون علمي و فناوري رييس جمهور، دبير شوراي عالي مناطق آزاد تجاري، صنعتي و ويژه اقتصادي، رييس کل گمرک، دبير هيأت دولت و رييس مرکز توسعه روستايي و مناطق محروم در جزيره کيش برگزار شد.دکتر اسحاق جهانگيري معاون اول رييس جمهور در جريان سفر به جزيره کيش در هفدهمين همايش صنايع دريايي با تأکيد بر اينکه بايد به توسعه صنعت دريايي توجه ويژه اي داشته باشيم گفت: يکي از مهمترين جهت گيري هاي برنامه ششم توسعه توجه به توسعه سواحل و صنايع دريايي است.اظهار داشت: اقتصاد ايران در شرايط خاصي قرار دارد و امروز نيازمند تدابير و برنامه ريزي دقيق هستيم.دکتر جهانگيري با يادآوري اينکه به دوران پساتحريم نزديک مي‌شويم اظهار اميدواري کرد تا روزهاي آينده تحريم هاي ظالمانه عليه ملت ايران لغو شود و کشور پس از يک دوره فشار، بتواند وارد دوره اي جديد گردد.معاون اول رييس جمهور افزود: در دوران پساتحريم فرصت هاي جديدي پيش روي اقتصاد ايران قرار خواهد گرفت و لازم است با عقلانيت و تدبير براي اين دوره برنامه ريزي کنيم زيرا اگر به درستي برنامه ريزي نشود اين فرصت ها مي‌توانند به تهديد تبديل شوند.دکتر جهانگيري در ادامه يکي از مشکلات امروز اقتصاد کشور را کاهش درآمدهاي نفت عنوان کرد و افزود: در دهه گذشته قيمت نفت بين 100 تا 140 دلار بوده است و اقتصاد کشور در اين دهه بر اساس اين ميزان درآمد نفتي تنظيم شده است، اما امروز به يکباره با کاهش غيرمنتظره قيمت نفت مواجه شده ايم و بهاي نفت به حدود 30 دلار کاهش يافته است.معاون اول رييس جمهور ادامه داد: وقتي مي‌گوييم اين کاهش غير منتظره قابل پيش بيني نبوده است عده اي تصور مي‌ کنند که سخن عجيبي است. اگر کسي چنين کاهش قيمتي را پيش بيني کرده است، مقاله و مطلب خود را در اين خصوص ارائه دهد. هيچ يک از مؤسسات معتبر علمي و بين المللي در حوزه نفت، کاهش قيمت تا اين حد را پيش بيني نکرده بودند. وي با بيان اينکه کاهش بهاي نفت براي اقتصاد کشورهايي نظير ايران بسيار مشکل ساز خواهد بود، تصريح کرد: اقتصاد ما به درآمدهاي نفتي متکي است و بخش زيادي از بودجه دولت نيز به درآمدهاي نفتي وابستگي دارد.دکتر جهانگيري افزود: اگر اميد مردم به آينده کشور و اعتماد آنها به مديريت کشور نبود، اتفاقي مانند کاهش بهاي نفت مي‌ توانست تلاطمي در اقتصاد به وجود آورد که کنترل آن غيرممکن مي شد.وي ادامه داد: کاهش قيمت نفت از 100 دلار به حدود 30 دلار به دليل مديريت مطلوب کشور، نمود چنداني در قيمت ساير کالاها و محصولات ايجاد نکرده و دولت نيز با تمام وجود براي مديريت اقتصادي کشور وقت گذاشته است.معاون اول رييس جمهور در ادامه يکي ديگر از چالش ها و مشکلات اقتصادي کشور را فقدان فرصت هاي شغلي دانست و افزود: در طول برنامه ششم توسعه بطور سالانه 890 هزار فارغ التحصيل دانشگاهي خواهيم داشت که بايد براي اشتغالزايي براي اين افراد برنامه ريزي  کنيم.دکتر جهانگيري با تأکيد بر اينکه اشتغالزايي جز با سرمايه گذاري و افزايش توليد ميسّر نيست ،گفت: بايد به سمت صنايع کوچک که با سرمايه کم و اشتغال بيشتر همراه است سوق پيدا کنيم و در نظر داشته باشيم که هر سرمايه گذاري بايد اقتصادي بوده و آينده مطمئن داشته باشد.معاون اول رييس جمهور با اشاره به کاهش قدرت خريد مردم در طول سال هاي اخير خاطر نشان کرد: يکي از ماموريت هاي اقتصاد کشور اين است که علاوه بر اشتغالزايي، قدرت خريد و رفاه مردم را نيز افزايش دهد.دکتر جهانگيري افزود: ايران در منطقه رقبايي دارد که در زماني که ايران با فشارها و تحريم هاي اقتصادي مواجه بود، اين کشورها از رشد اقتصادي برخوردار بودند و بايد به خاطر داشته باشيم که اقتدار ايران در منطقه نيازمند رشد و توسعه اقتصادي است.وي با بيان اينکه مقابله با اين چالش هاي اقتصادي نيازمند سياست هاي عالمانه و دقيق است، تصريح کرد: همه آنچه لازم است در سياست هاي خود مد نظر قرار دهيم، در سياست هاي کلي اقتصاد مقاومتي مطرح شده و دليل اينکه دولت تصويب برنامه ششم توسعه را کمي با تأخير انجام داد اين بود که يکبار ديگر برنامه ششم بازنگري شود تا مطمئن شويم اقتصاد مقاومتي در اين برنامه لحاظ شده است.معاون اول رييس جمهور يکي از محورهاي مهم اقتصاد مقاومتي را توجه به ظرفيت هاي داخلي کشور عنوان و خاطر نشان کرد: يکي از رويکردهاي اقتصاد مقاومتي درونزايي است، بدين معنا که بايد از ظرفيت ها و توانمندي هاي داخل کشور استفاده کنيم و اين در حالي است که يکي از مهمترين و اصلي ترين ظرفيت هاي داخلي، دريا است.دکتر اسحاق جهانگيري با اشاره به سواحل متعدد کشور و ظرفيت هاي موجود در اين حوزه گفت: ايران جزء کشورهايي است که مي‌تواند با اتکا به دريا ، اقتصاد خود را توسعه دهد؛ از اين رو اقتصاد دريا محور يکي از جهت گيري هاي دولت خواهد بود.وي ادامه داد: بخش زيادي از منابع نفت و گاز کشور در مناطق دريايي قراردارد و بخش زيادي از نيروي انساني تحصيل  کرده و متخصصين و مهندسين ما در رشته هاي مرتبط با دريا هستند، ضمن آنکه سالانه چند ده ميليون تن کالا به کشور وارد و خارج مي شود که متکي به حمل و نقل دريايي است و همه اينها يعني از ظرفيت هاي ويژه اي براي توسعه اقتصاد با استفاده از ظرفيت هاي دريا برخوردارهستيم.معاون اول رييس جمهور گفت: کشورهاي متعددي در همسايگي ايران قرار دارند که از راه دريايي بي بهره اند و به حمل و نقل دريايي از طريق ايران نيازمند هستند که اين امر شرايط بسيار خوبي را براي توسعه ترانزيت کشور فراهم کرده است.دکتر جهانگيري در بخش ديگري از سخنان خود به مسائل و مشکلات شرکت صنايع دريايي ايران (صدرا) نيز اشاره کرد و گفت: صدرا بعنوان يک شرکت بزرگ دريايي بايد به آغوش صنايع دريايي ايران بازگردد و بايد مشکلات اين شرکت مرتفع شود.وي با تأکيد بر اينکه بايد براي توسعه سواحل کشور برنامه جدي داشته باشيم افزود: در برنامه ششم توسعه يکي از جهت گيري ها، توسعه سواحل درياي عمان است و معتقد هستم که جاسک بايد به يکي از قطب هاي صنعتي کشور تبديل و سواحل مکران نيز بايد جزء مناطق آباد کشور باشد.معاون اول رييس جمهور ادامه داد: بايد به دنبال احداث نيروگاه هاي مختلف و ساخت آب شيرين کن در سواحل کشور باشيم تا زيربناهاي لازم در اين مناطق آماده شود و جمعيت در اين نواحي ساکن شود.دکتر جهانگيري تصريح کرد: مجموعه مزيت هاي کشور در بخش صنايع دريايي بسيار زياد است و آنچه اهميت دارد اين است که سياست گذاري عالمانه و دقيقي داشته باشيم زيرا با توسعه صنعت دريايي بخش قابل توجهي از فرصت هاي شغلي مورد نياز ايجاد خواهد شد.وزير صنعت،‌ معدن و تجارت نيز در اين همايش با بيان اينکه توانمندي خوبي در حوزه صنايع دريايي در کشور به وجود آمده است، گفت: هم در بخش نيروي انساني، هم در بخش ظرفيت هاي طبيعي و هم در رشته هاي دانشگاهي از فرصت هاي منحصر به فردي برخوردار هستيم.نعمت زاده با اشاره به تأکيدات مقام معظم رهبري مبني بر توسعه سواحل مکران، چالش ها و کاستي هاي پيش روي توسعه سواحل و صنايع دريايي کشور را مطرح کرد و بر ضرورت حل اين چالش ها نظير تأمين مالي براي خريد شناور و تجهيزات دريايي و فراساحلي تأکيد کرد.سرمايه گذار نبايد در پيچ و خم کارهاي اداري گرفتار شودنماينده عالي دولت در استان هرمزگان گفت: وظيفه ما جذب و تقويت سرمايه گذاري در هرمزگان است و نبايد اجازه دهيم سرمايه گذار در پيچ و خم کارهاي اداري گرفتار شود.جاسم جادري در نشست شوراي مديران استانداري هرمزگان يکي از خواسته هاي مهم دکتر روحاني رئيس جمهوري از استانداران را تقويت سرمايه گذاري در استان ها عنوان کرد و بيان داشت: با رفع تحريم ها زمينه براي سرمايه گذاري بيشتر فراهم مي شود و استان هرمزگان نيز براي سرمايه گذاري مستعد است که مديران استان بايد در اين راستا تلاش بيشتري داشته باشند.وي با تاکيد بر اينکه نتيجه سرمايه گذاري بايد بهبود وضعيت اقتصادي و رفاهي مردم باشد، افزود: با تقويت بخش خصوصي، دولت هم تقويت مي شود و بايد به شکلي کار کنيم که مردم نتايج سرمايه گذاري ها را در عمل ببينند.استاندار هرمزگان افزود: وظيفه ما جذب و تقويت سرمايه گذاري در هرمزگان است و نبايد اجازه دهيم سرمايه گذار در پيچ و خم کارهاي اداري گرفتار شود.جادري با بيان اينکه بايد براي افزايش سرمايه گذاري در دوران پسا تحريم آماده باشيم، تصريح کرد: بايد وضعيت سرمايه گذاري در استان هرمزگان متحول شود و بنده حامي سرمايه گذاري در استان هستم و ديگر مديران نيز بايد با اين ديد فعاليت کنند.وي در ادامه خواستار اجراي قانون واگذاري پروژه هاي نيمه تمام به بخش خصوصي شد و عنوان کرد: واگذاري پروژه هاي نيمه تمام به بخش خصوصي مورد تاکيد دولت است و اين کار بهترين روش براي تکميل اين پروژه هاست.نماينده عالي دولت در استان هرمزگان همچنين بر لزوم کمک تمامي مديران به برگزاري انتخاباتي پرشور و باشکوه تاکيد کرد و گفت: برگزاري مناسب انتخابات موجب تقويت جايگاه جمهوري اسلامي ايران خواهد شد و بايد شرايطي را فراهم کنيم تا تمامي افراد و گروه ها در کمال آرامش و امنيت در انتخابات حضور داشته باشند.جادري تاکيد کرد: مديران نبايد اجازه دهند در انتخابات از امکانات دولتي به سود و يا ضرر کانديداها استفاده شود.