طرح هفت ساله شدن شورای کنونی و چند سوال از اعضای شورای عالی استان‌ها

انتخابات در قانون اساسی کشورمان به عنوان اصلی مترقی و نمادی از دموکراسی و مردم سالاری مورد تاکید قرار گرفته است. مردم هر چهار سال برای انتخاب رئیس‌جمهور و اعضای شورای اسلامی بصورت هم‌زمان پای صندوق‌های رای حاضر می شوند و به کاندیدای مورد نظر خود رای می‌دهند.
با توجه به شهادت رئیس‌جمهور، باید طبق اصل ۱۳۱ قانون اساسی ظرف مدت ۵۰ روز رئیس جمهور جدید انتخاب می‌شد لذا مجلس طی مصوبه‌ای در اوایل خرداد برگزاری همزمان انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای دوره هفتم را مستثنی کرد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب کردند که دوره هفتم شوراهای اسلامی شهر به صورت ۳ ساله باشد تا با انتخابات ریاست جمهوری دوره‌های بعد مجددا همزمان شود.لذا انتخابات هفتمین دوره شوراها در سال ۱۴۰۴ برگزار می‌شود.
در نوزدهم شهریور رئیس شورای عالی استان‌ها از طرح هفت ساله شدن شورای ششم خبر داد و گفت: طرح ۲ فوریتی هفت ساله‌ شدن دوره ششم شوراهای اسلامی به مجلس ارسال می‌‌شود.
وی افزود:این طرح پیشنهادی با توجه به اصلاح ماده 22 قانون انتخابات ریاست جمهوری و با هدف کاهش هزینه‌ها و پیشگیری از اتلاف وقت انجام شده است.این طرح هنوز توسط مجلس شورای اسلامی اعلام وصول نشده ولی موافقان و مخالفان این طرح استدلال‌ها و نظرات متفاوتی درباره اثرات و پیامدهای آن مطرح کرده‌اند.موافقان، صرفه‌جویی در هزینه سنگین انتخابات و ثبات بیشتر مدیریت شهری و امکان بیشتر شوراها برای اجرایی کردن برنامه‌های جامع‌تر را از مزایای این طرح می‌دانند.مخالفان این طرح هم نگران از کاهش دموکراسی و پاسخگویی اعضای شوراها هستند.
بعد از تصویب این طرح در شورای عالی استان‌ها سئوالات زیادی به ذهن متبادر می‌شود و امید که در این‌باره به افکار عمومی پاسخ داده شود.
وقتی که مردم به افرادی برای مدت چهار سال رای می‌دهند تا نماینده و وکیل آنها باشند و دراین مدت از حقوق آنها دفاع کنند و زبان آنها در برابرحاکمیت و ناظر بر عملکرد شهرداری‌ها و دهياری‌ها باشند آیا شرعا و قانونا وکلا می‌توانند بدون رای و نظر و اجازه و اراده موکلین خود مدت وکالت خود را به مدت سه سال دیگر افزایش دهند؟
با این توضیح که در این مدت هم بسیاری از افراد به سن قانونی رای دادن رسیده‌‌اند که شاید نخواهند آنها را به عنوان وکیل خود انتخاب نمایند.
آیا این مصوبه این شائبه را ایجاد نمی‌کند که اعضای شورای عالی استان‌ها قصد ماندن در این جایگاه را به مدت هفت سال دارند؟
درست است که خدمت بی‌منت به مردم در لباس عضویت در شوراها توفیقی بزرگ برای معتمدین و منتخبین است ولی آیا مگر نه این است که این مردمند که باید تعیین کنند که منتخبین چه مدت افتخار خدمتگزاری آنها را داشته‌باشند؟
اگر اعضای فعلی شورا بعد از مدت ۴ سال به هر دلیلی تمایلی برای ادامه نداشتند و اعضای علی‌البدل شورا (باید در نظر داشت که همین افراد هم در رقابت با اعضای فعلی توسط مردم انتخاب نشده اند) برای ورود به شورا علاقه‌ای نداشته باشند و تعداد آن‌ها بعد از استعفای اعضای فعلی به حد نصاب نرسد چاره چیست؟
علاوه براین طولانی شدن عمر خدمت حتی در سنگر شورا که مردمی‌ترین نهاد موجود در کشور است باعث به تحلیل رفتن انگیزه و انرژی و توان فکری و جسمی منتخبین و کاهش پایش و نظارت مردم بر عملکرد معتمدین‌شان خواهد شد و حتی از انگیزه و شور و شوق مردم برای حضور در انتخابات بعدی خواهد کاست.

روزنامه صبح ساحل