قاچاقچیان 190 میلیارد تومانی چگونه خود را لو دادند

صبح ساحل ، سیاسی - سخنگوی قوه قضائیه دیروز در گفت و گوئ با خبرنگاران جزئیات جدیدی از دستگیری قاچاقچی بزرگ در هرمزگان را تشریح کرد.وی در پاسخ به سوالی مبنی درباره دستگیری قاچاقچی بزرگ در هرمزگان با قاچاق 210 کانتینر و با توجه به تاکید مقام معظم رهبری بر موضوع اقتصاد مقاومتی، و این‌که آیا اتهام این‌گونه افراد فساد فی‌الارض می‌شود؟ گفت:‌ همان‌طور که شما اشاره کردید و مقام معظم رهبری بر آن تاکید دارند به دلیل نقشی که قاچاق در تولیدات داخلی و مسائل اقتصادی ما و ضربه زدن به بنگاه‌های کوچک داخلی دارد ، ضروری است که همه دستگاه‌ها با مسأله قاچاق مقابله کنند و هم با خروج کالاهای قاچاق از کشور و هم با ورود آن برخورد شود. البته اقدامات امیدوار کننده‌ای انجام می‌شود ،فرماندهی نیروی انتظامی نیز جلساتی را در این زمینه داشته است. دیروز هم با ستاد مبارزه با کالای قاچاق و ارز جلسه داشتیم و گفتند کارهای خوبی داشته‌اند البته توقعاتی هم از قوه قضاییه داشتند که هم قانون اصلاح شود و هم هماهنگی‌های بیشتری صورت گیرد. من هم گفتم اگر مطالبی دارید آن را بنویسید تا قوه قضاییه مورد رسیدگی قرار دهد.وی افزود: موضوعی را که شما گفتید و آن را 210 کانتینر اعلام کردید باید اصلاح کنم؛ چراکه این‌طور نیست و گاهی خبری منتشر می‌شود که تبعاتی دارد. ماجرا به این صورت بود که دو کانتینر کوچک در بندرعباس (هرمزگان) با افرادی گرفته می‌شوند. از این افراد تحقیق می‌شود و آن‌ها لو می‌دهند و بر این اساس 4 کانتینر دیگر در جای دیگر هم کشف می‌شود؛ لذا کانتینرها مجموعا 6 کانتینر بوده است.محسنی اژه‌ای افزود: اسنادی که از این افراد بدست می‌آید نشان می‌دهد که تعداد زیادی از این کانتینر ها قبلا قاچاق هم می‌کردند یعنی در ماه‌ها و سال‌های گذشته اقداماتی هم داشته‌اند که مجموع آن‌ها 190 الی 210 کانتینر می‌شود البته این تعداد فقط اسناد و مدارک است که باید بررسی شود ولی به صورت کلی آنچه کشف شده فعلا 6 کانتینر است.وی یادآور شد:‌ پرونده حمله به سفارت عربستان رسیدگی دادگاهی‌اش تمام شده اما ختم رسیدگی اعلام نشده است و این دو با هم متفاوت اند. دادگاه اعلام کرده که نیازی به تشکیل جلسه دادگاه نداریم و از آن جا که یک نفر در دادگاه حضور نیافته ختم رسیدگی را اعلام نکرده است، البته من تا روز شنبه می‌دانم که دادگاه هنوز ختم رسیدگی را اعلام نکرده است.وی در پاسخ به سوالی درباره تناسب جرم سیاسی و اعتصاب غذای افرادی مانند نرگس محمدی یا جعفر عظیم‌ زاده گفت: من از شما این سوال را می‌کنم که اگر کسی جرمی را انجام داد با او چه باید کرد؟همه ما قبول داریم که اگر کسی مرتکب جرم شد بر اساس قانون باید به آن رسیدگی شود و اگر بر اساس قانون مجازات شد نبایدتحت تاثیر فضاسازی قرار گیریم. اگر حکمی غیابی صادر شد افراد حق واخواهی و اعتراض را دارند و اگر هم اعتراض رد شد ، قانون مرحله دیگری را در نظر گرفته و اعاده دادرسی و ماده 477 وجود دارد. من قائل به این موضوع نیستم که به دلیل اعتصاب غذا پس اعاده دادرسی آن‌ها پذیرفته شده است. این موضوع ربطی به هم ندارد؛ چرا که اگر از مجرای قانونی وارد نشدیم سنگ روی سنگ بند نمی‌شود.سخنگوی قوه قضاییه یادآور شد: چرا ما گفتیم باید با فتنه 88 برخورد شود، به دلیل این‌که کسی مدعی بود که تخلفی صورت گرفته است و این فتنه می‌خواست بر خلاف قانون عمل کند. آن کسی که در زندان است ممکن است بخواهد تلفن در اختیار داشته باشد اما آیا موضوع قانونی است یا خیر؟ کجای قانون داریم که زندانی باید از تلفن استفاده کند؟ البته ما مواردی داریم که اگر مسائل فوری و خانوادگی و یا مریضی رخ داد، با هماهنگی و نظامات درون زندان اقدامات لازم انجام می‌شود؛ لذا همگی کمک کنیم در جامعه قانون حاکم باشد؛ زیرا بی‌قانونی بسیار بد است. نه ملاقات و نه تلفنی که زده شد به خاطر اعتصاب غذا نبود.وی ادامه داد: موارد مختلفی داریم که می‌توانیم قانون را اصلاح کنیم ما این ادعا را نداریم که در قوه قضاییه تخلفی صورت نمی‌گیرد؛ زیرا ما در مقاطعی حتی پس از انقلاب قاضی داشتیم که اعدام شد؛ بنابراین مشخص است که خلافی وجود دارد ولی معتقدیم که همه باید از مجرای قانونی وارد شوند.وی در پاسخ به سوالی دیگری درباره برگزاری دادگاهها با حضور هیات منصفه و به صورت علنی گفت: هر قانونی که لازم‌الاجرا شد، همه باید به ان ملتزم باشیم. هرآن‌چه که در قانون جرم سیاسی است را باید رعایت کنیم. بهتر این است که شما مواردی که رعایت نمی‌شود را رصد کنید.معاون اول قوه قضاییه در رابطه با تعیین نقش وزارت ارشاد برای برخورد با سایت‌های بی‌مجوز  توسط دیوان عدالت اداری و نظر قوه قضاییه در این زمینه گفت: در مورد سایت‌هایی که مجوز ندارند، کارگروهی داریم که وظیفه آن پیگیری و برخورد با مسائل مجرمانه است؛ رئیس کارگروه دادستان کل کشور است و شش عضو این کارگروه از دولت هستند. یک نفر دیگر هم که از دولت نیست همراه با دولت است. اگر وزارت ارشاد مدعی است می‌تواند  موردی بدون مجوز را در یک جلسه جلوگیری کند، همیشه دادستان کل کشور در این زمینه گله داشته‌اند که بسیاری از سایت‌هایی که باید فیلتر یا محدود می‌شدند در این کارگروه رای نمی‌آورد؛ زیرا این هفت عضو هماهنگ بودند. این‌که در صلاحیت چه کسی است برای تصمیم‌گیری در این‌باره آیین‌نامه تصویب کند و اختیارش به وزارت فرهنگ و ارشاد داده شده؛  بعضی از مواد آن خلاف قانون بود  و دیوان عدالت اداری نیز موارد خلاف قانون آن را ابطال کرد.وی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر این‌که در رابطه با بحث فیش‌های حقوقی آیا کناره‌گیری افراد از سمت‌شان کافی است و یا قوه قضاییه در این‌باره اقداماتی را انجام داده است؟ نیز گفت: برخوردها متفاوت است؛ افرادی که حقوق‌های غیرمتعارف گرفته اند چند دسته هستند؛. دسته‌ای از آن‌ها برخلاف قانون با اقدامات متقلبانه کارهایی انجام دادند که هم جرم و هم تخلف اداری کرده‌اند. اینها هم مجازات می‌شوند و هم باید مبلغ را بازگردانند. برای مثال یک شرکتی که زیانده است با یک اقداماتی صوری وانمود می‌کند که سودده بوده است. بر اساس این اقدامات سوری سود را بین خود تقسیم می‌کند. اگر چنین موضوعی باشد قابل تعقیب قضایی است. یا در مثال دیگر اشاره کردم که فردی آمده است به عنوان حق جلسه برای شانزده جلسه 125 هزار دلار گرفته در حالی که در برخی از آن جلسات هم شرکت هم نکرده است. وی باید پول را برگرداند، صلاحیت آن سمت هم از او گرفته می‌شود و باید تعقیب قضایی شود.وی ادامه داد:‌ بعضی بانک‌ها هم ممکن است سوددهی نداشته باشند؛ آمده‌اند سود صوری نشان دادند و در پایان سال این سود را بین خود تقسیم کردند. کسانی که مرتکب جرم شده‌اند هم مجازات می‌شوند و هم برکنار می‌شوند. کسانی هم که واقعا از قانون سوءاستفاده کرده ولی جرمی مرتکب نشده‌اند، باید مبلغ را برگرداند و از کار برکنار شوند و کسانی هم که واقعا سواستفاده از قانون کرده‌اند ولی جرمی نکرده‌اند؛ اگرچه مجازات نمی‌شوند ولی باید مبلغ را برگرداند و از کار برکنار شوند ما نمی‌توانیم برای همه این افراد یک نسخه بپیچیم.