صبح ساحل ، اجتماعی - مطالبه گری حق هر فرد است بر اساس قانون اساس جمهوری اسلامی ایران هر شخص در چارچوب قانون میتواند مطالبات خود را حتی در برابر سازمان های دولتی و اشخاصی با مناصب دولتی نیز پی گیری نماید. بر همین اساس در اصل یكصد و هفتاد و سوم قانون اساسی آمده است: «به ‌منظور رسیدگی به شكایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آئین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه قضائیه تأسیس می گردد. حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می كند.»در میان کسانی که یا درخواست بازنشستگی دارند و یا بر طبق قانون باید بازنشسته بشوند مشمولان بازنشستگی پیش از موعد بیشتر از سایرین در تنگنای قوانین و بخش نامه های رنگارنگ قرار میگیرند این افراد که بنا بر هر دلیل تمایل به بازنشستگی دارند یا باید از بخشی از حقوق خود صرف نظر کنند و یا عطای این بازنشستگی را به لقایش ببخشند. اما اقدام پیگیرانه یک هرمزگانی توانست ضمن احقاق حق قانونی مشمولان بازنشستگی نمونه ای باشد برای تلاش و رسیدن به هدف هر چند دور و سخت.مسعود هوشمند کارمند اداره ثبت احوال شهرستان جاسک پس از عدم موافقت با درخواست بازنشستگی پیش از موعدش به دلیل بار مالی و عدم تامین اعتبار آن توسط دستگاه مزبور به بهانه بخشنامه صادره توسط هیات دولت با طرح شکایت در دیوان عدالت اداری کوشید تا به حق قانونی خود برسد موضوع شکایت وی مربوط به قانون بازنشستگی پیش از موعد مصوب5/6/1386 وقانون تمدیدآن درسال  1390 بود كه که این قانون عملا با بخشنامه دولت یازدهم امکان بازنشستگی به بازنشستگان مشمول قانون فوق را ممنوع وتنها با اجازه شخص رئیس جمهور میسور کرده بود ولی علی رغم اعتراض  دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی و شكایت به هیات عمومی دیوان عدالت و ابلاغ ابطال به دولت اما  صندوق بازنشستگی كشوری باصدوربخشنامه ای اجرای قانون فوق را موكول به پرداخت مابه التفاوت سنوات باقیمانده کرده بود.این مساله موجب شد تا سعید هوشمند شکایت خود مبنی بر عدم اجرای صریح قانون را در دیوان عدالت اداری مطرح و به گفته خودش پس از یک سال دوندگی و قرار گرفتن در برابر یکی از بزرگترین دستگاههای اجرایی کشور و وکلایشان توانست رای ابطال بخشنامه را گرفته و بازنشسته شود. هوشمند در مورد روند پی گیری این پرونده میگوید: قتی قانون  یا شرع مقدس موضوع  یا مساله ای را برای مردم حق دانسته ولی شخص حقیقی یا حقوقی مانند صندوق بازنشستگی در این مورد خاص با دور زدن قانون  یا با بهانه های واهی و بنظر خودش قانونی بخواهد از اجرا قانون جلوگیری كند طبیعی است كه من با توجه به تحصیلات و اطلاعاتم از حقوق و قوانین  بخواهم با پی گیری و  با درخواستی مبتنی بر قوانین اساسی وعادی و با استناد به آنها با ابطال آن هم به حقوق خود برسم و هم كاری كنم كه سایر هموطنانی كه از این بخشنامه   رنج دیده بودند منتفع گرد ند.این پی گیری و صدور رای موجب شد تا بسیاری از بازنشستگان پیش از موعد که موفق به دریافت ابلاغ بازنشستگی از سازمان و وزارتخانه خود شده اند و بخاطر وجود این بخشنامه به خواسته خود نرسیده اند بتوانند رسماً بازنشسته شوند.