صبح ساحل ، اجتماعی - صدف محمودی//نامناسب بودن بازار ماهی‌فروشان فعلی شهر بندرعباس مسئولان شهری و فرمانداری شهرستان را بر آن داشت تا به فکر احداث یک بازار جدید برای ساماندهی دست‌فروشان ماهی‌فروش در شهر بیفتند، ازاین‌رو پروژه احداث بازار ماهی‌فروشان در بوستان پشت شهر به مساحت 36 هکتار در اواخر بهمن‌ماه سال 90 با حضور استاندار هرمزگان و مسئولان محلی و استانی کلنگ زنی شد. قرار بود پروژه احداث بازار ماهی‌فروشان با 300 باب غرفه و 300 پارکینگ طی دو سال در زمینی به مساحت یک هکتار احداث شود و پارک تفریحی هم ظرف مدت شش ماه در کنار این پروژه به بهره‌برداری برسد. قرار گرفتن این طرح حدفاصل اسکله شهید حقانی و اسکله پشت شهر در کنار ساحل به گفته مسئولان ذی‌ربط نقض آشکار حریم 60 متری ساحل بود و یکی از نکات قابل‌تأملی آن است که مسئولان در بدو اجرا و زمان واگذاری زمین به سرمایه‌گذار به حریم ساحل و منظر شهری بی‌توجه و یا بدون اعتنا به این موضوع اقدام کرده بودند و مشخص نیست چه سرنوشتی برای آن رقم می‌خورد. 

یکی از غرفه داران این بازار با مراجعه به دفتر روزنامه صبح ساحل در این باره توضیح داد: چرا بدون در نظر گرفتن حق و حقوق مردم می نویسید بازار ماهی فروشان باید تخریب شود؟ من نماینده خریداران بازار ماهی فروشان هستم تمام کارهای قانونی این بازار انجام شده پروانه آن نیز صادر شده است. 80 درصد از کار هم پیش رفته بود و بعد از دریافت کل ثمن معامله از خریداران، اعلام کردند در حریم 60 متری دریا است که این چنین نیست در زمان استاندار سابق در سال 1393  دادگاه رای صادر کرده که مطابق با آن:» با توجه به نظریه کارشناسی و معاینه محل فاصله وضع موجود  دیوار جنوبی بازار ماهی از کناره آب های خلیج فارس حداقل 94 و حداکثر 124 متر می باشد که رعایت حریم دریا نیز محرز می باشد.»  (تمامی مدارک موجود است) 

خدری ادامه داد: حتی اگر در حریم هم باشد چند ساختمان دیگر نیز همین وضعیت را دارند. اگر قرار بر تخریب است مبالغ دریافتی را بر اساس شاخص بانک مرکزی به ما بازگردانند. دولت باید از سرمایه گذار حمایت کند، در استان هیچ سرمایه گذاری دیگر حاضر به همکاری نیست. چرا که این اتفاق چهره نامناسبی از استان ترسیم کرده، بابت این اقدامات و تعطیلی بازار چندین خانواده درگیر زندگی شان در خطر افتاده، افسردگی گرفته اند حتی برخی زندان رفته اند.جدای از این مسائل عرضه کردن ماهی بدین شکل در شان استان هرمزگان نیست چرا در این خصوص بهداشت و محیط زیست اقدامی نمی کند؟ با این ظرفیت بندرعباس حداقل  به سه بازار در محله های سورو، پشت شهر و خواجه عطا نیاز دارد. اگر چنین اقدامی صورت گیرد بیکاری حذف می شود. تعجب آور سکوت شهردار است چرا دفاع نمی کند؟ 

 اما آیت الله نعیم آبادی نماینده ولی فیقه  و امام جمعه بندرعباس یکی از سرسخت ترین مخالفان احداث بازار ماهی فروشان است چنان که در ماه های اخیر چند هفته پیاپی به این موضوع پرداخت

آیت الله نعیم آبادی به عوامل و حامیان این پروژه هشدار داد که در صورت سرپیچی از اجرای قانون ناچار به بیرون رفتن از صحنه خواهند شد. وی عنوان کرد: بندرعباس به چنین بازار عریض و طویلی نیاز ندارد و به اسم ماهی فروشان در حال ساخت یک بازار بزرگ هستند. بی‌ قانونی خطرناک است و اینکه برخی می‌گویند خلاف قانون را با قانون درست می‌کنیم، آیا شدنی است؟! باید این موضوع را همواره به یاد داشته باشیم که بی‌قانونی با خروج از صحنه برابر است.

امام جمعه بندرعباس در همین بخش از مسئولان دستگاه  های اجرایی خواست: دریافت نکردن رشوه را سرلوحه امور خود قرار دهند و اضافه کرد: یک ریال پول از کسی که با بنده کاری یا خواسته‌ای داشته دریافت نکرده‌ام و هدیه هم نگرفته ام زیرا با رشوه تفاوتی ندارد و امیدوارم مسئولان دستگاه‌های اجرایی هم این موضوع را سرلوحه تمامی امور خود قرار دهند.

به نقل از خبر هرمزگان آیت الله نعیم آبادی عنوان کرد:  دادستان كل كشور به استاندار وقت (جادری) گفت ساخت بازار ماهی فروشان در ساحل، خلاف بيّن و آشکار قانونی است. مقصر استاندار، شهردار و مسئولينی هستند كه در زمان كلنگ زنی بازار ماهی فروشان سكوت كردند.اگر من در استان مرزدار قانون نباشم چه كسی بايد باشد.اگر جلوی ساخت و سازهای غير قانوني را نمی گرفتم تاكنون ساحل از بين مي رفت و بندرعباس همانند مازندران می شد كه مردم ساحل آزاد برای استفاده ندارند. سالانه ميليونها گردشگر از سراسر كشور به خاطر ساحل به استان سفر می كنند.در مسئله بازار ماهی فروشان، بايد حق مردم پرداخت شود چرا كه اين حاصل بی تدبيری مسئولان است و مردم گناهی ندارند. من در مقابل بی قانونی تمام قد ايستادم.من برخلاف تهمت ها، نه تنها ضد قانون نیستم بلكه فدای قانون شده ام و  آن چه مي گويم طبق قانون است.اگر حفظ ساحل و نگهداری از قانون جرم است من مجرم هستم.چرا عده ای با آبروي نماز جمعه بازی می كنند. چرا به دفتر من نمی آيند و مرا قانونی توجيه نمی كنند. در حالی که آیت الله نعیم آبادی همچنان بر ضرورت حفظ و حراست از ساحل و اجرای قانون تاکید دارد، به نظر می رسد فریدون همتی استاندار جدید هرمزگان نیز  همانند جادری استاندار سابق موافق ادامه فعالیت این پروژه است.استاندار در نشست کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان گفت: نباید اشکالات کوچک یک سرمایه گذار را بهانه کنیم و سنگ اندازی شود، دستگاه ها کمک کنند اشکالات برطرف شود.درباره بازار ماهی با آقای دادستان صحبت کردم و اقای امام جمعه هم بیان داشتند که مخالف کار مردم نیستند و تنها اصرار به اجرای قانون دارند.نباید بازار ماهی فروشان نماد سرمایه گریزی شود.این مساله باید از روز اول مجوز داده نمی شد و امروز دیگر نباید سرمایه گذار هزینه اشتباهات احتمالی را بدهد. همه ی مسئولان شهر به دنبال حل قانونی این موضوع هستند.  «از این به بعد» قاطع و جدی از حریم دریا حراست می کنیم.همچنین به نقل از ایسنا در مهر ماه سال جاری نیز جمعی از ماهی‌فروشان بندرعباسی جلوی ساختمان استانداری هرمزگان تجمع و نسبت به عدم تحویل غرفه‌هایشان در بازار جدید ماهی‌فروشان اعتراض و خواستار رسیدگی به وضعیت موجود شدند.

یکی از نمایندگان ماهی‌فروشان در خصوص این تجمع گفت: دیگر تاب و تحمل مان به سر آمده و از سه سال گذشته سرمایه‌ی ما بلوکه‌شده است و کسی نیز جوابمان را نمی‌دهد.برای مغازه‌های ۱۰ متری ۷۵ میلیون تومان، برای مغازه‌های ۲۰ متری ۱۳۰ میلیون تومان و برای مغازه‌هایی با موقعیت بهتر تا۳۰۰ میلیون تومان از ما گرفته‌اند اما امروز زمزمه‌هایی از تخریب این بازار به گوش می‌رسد و کسی هم پاسخگوی ما نیست. ماهی‌فروشان نباید هزینه‌ی تصمیم‌گیری‌های ناصحیح آقایان را بدهند و خواستار رسیدگی هر چه سریع‌تر به این وضعیت هستیم. 

در پی این تجمع استاندار هرمزگان با مأموریت به معاون عمرانی استانداری و فرماندار بندرعباس دستور رسیدگی سریع به خواسته‌‌های معترضین داد که تا کنون اتفاقی رخ نداده است.