بازار تلفن همراه و لوازم خانگی بندرعباس همچنان در شوک

صبح ساحل ، اجتماعی - نوسانات ارزی در شرایط کنونی از مهم‌ترین مشکلات جاری اقتصادی کشور است که هزینه‌های زیادی بر اقتصاد کشور تحمیل می‌کند و این عامل باعث کاهش رفاه عمومی و تغییر توزیع درآمد و ثروت و رفاه به زیان طبقه کم‌درآمد جامعه است. قرار گرفتن در چنین شرایط تورمی باعث افزایش دارایی‌های مالی و فیزیکی مانند زمین و مسکن و ... می‌شود. 

پس از اجرای طرح ریجستری گوشی تلفن همراه، ثبات نسبتاً پایداری در بازار برقرار شد ضمن اینکه در بازارهای دیگری مثل لوازم‌خانگی نیز وضعیتی مشابه داشت اما این شرایط در ابتدای سال 97 تغییر کرد زیرا عامل اصلی ثبات قیمت این نوع کالاها یعنی «نرخ دلار» در مسیر افزایشی حرکت کرد بنابراین قیمت ریالی کالاها نیز افزایش یافت.افزایش قیمت گوشی تلفن همراه به دلیل اینکه بخش عمده‌ای از این کالاها وارداتی است پس به نرخ ارز وابسته است و با اندک افزایشی در نرخ ارز قیمت آن‌ها نیز در بازار دیجیتال کشور افزایش می‌یابد ضمن اینکه این روزها دولت اسامی شرکت‌هایی که ارز به قیمت دولتی دریافت کرده و گوشی تلفن همراه وارد کرده و در بازار کشور به قیمت ارز آزاد فروخته‌اند به‌صورت عمومی اعلام کرد که این موضوع  نیز باعث اخلال در قیمت‌ها شده است.تعداد شرکت‌های واردکننده گوشی تلفن همراه در کشور بر اساس اعلام دولت حدود چهل شرکت بوده است که به‌نوعی انحصار ایجادشده که در صورت عدم عرضه به بازار در مدت کوتاهی قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کند بنابراین بهتر است راه‌حلی جهت خروج از انحصار ارائه شود.حسنی زاده یکی از فروشندگان در این خصوص گفت: قیمت‌ها از ابتدای سال تاکنون حدوداً دو برابر شده و با توجه به وضعیت فعلی بازار امید به کاهش قیمت‌ها نداریم و بالاترین قیمت‌ها به‌صورت متوسط مربوط به گوش‌های آیفون(اپل) است.لوازم‌خانگی در کشور ما مسائل خاصی دارد ازیک‌طرف در کشور تولید داخل داریم و از طرف دیگر لوازم‌خانگی از خارج وارد می‌کنیم که هرکدامشان مشکلاتی دارد. افزایش نرخ ارز بر قیمت آن‌ها سایه انداخته و سویی دیگر واردات لوازم‌خانگی ممنوع شده است. خبر ممنوعیت لوازم‌خانگی باعث وارد آمدن شوک جدیدی به بازار این نوع کالاها شد و قیمت‌ها چند برابر زیاد شده است.

در وضعیتی که ظرفیت تولید داخلی به‌اندازه مصرف داخل نیست و افزایش نرخ ارز قیمت لوازم‌خانگی را بالابرده، ممنوعیت ورود این نوع کالاها باعث  اخلال در بازار شده و هدایت بازار در مسیر نادرست که در نهایت باعث افزایش قیمت می‌شود که علاوه بر فشار بر طبقات کم‌درآمد جامعه باعث نارضایتی عمومی نیز در پی دارد.

به نظر می‌رسد ممنوعیت واردات کالا راه‌حل مناسبی در این شرایط نباشد بلکه بهتر بود که شرایط برای واردت کالاهای موردنظر محدود مانند وضع حقوق و عوارض بالا فراهم می‌شد، ضمن اینکه نیاز است ظرفیت‌های تولید داخل نیز افزایش دهیم.

عابدی یکی از فروشندگان لوازم‌خانگی به خبرنگار ایسنا گفت: مدام قیمت‌ها در حال افزایش است و کاری از دست ما فروشندگان برنمی‌آید و ما مجبوریم به قیمت روز بفروشیم و در وضعیتی که نرخ ارز در حال افزایش است قطعاً افزایش قیمت این کالا در پی دارد/ ایسنا