درآمدهایی که به جیب بندرعباس نمی رود

 صبح ساحل، اقتصادی _ میراث مدیریت شهری سالها می ماند. اول در تاریخ و اذهان مردم و دوم برای شهرداران آینده، حاصل اولی  قضاوت است و نتیجه ی دوم تجربه ای ارزشمند از مسیر طی شده.

داشتن شهری زیبا و جذاب از حقوق اجتماعی شهروندان محسوب می شود، به خصوص اگر این شهر ساحلی نیز باشد.

مردم، مدیریت شهری، شورا و مطبوعات اضلاع مختلف رشد شهری محسوب می شوند تا هر کدام با عمل به وظیفه خود، شهر را در مسیر رشد و بالندگی و توسعه قرار دهند و در نهایت آنرا به شهری با جاذبه های گردشگری، متوازن و توریستی تبدیل کنند.

بودجه و برنامه ریزی از دیگر الزامات اینچنین شهریست و اولی شالوده دومی. این بودجه و درآمدهای پایدار موجب خدمات رسانی بهتر، عدالت در توزیع امکانات، حل معضل ترافیک، رونق فضای سبز، اصلاح مبلمان شهری، زیبا سازی سواحل، حل پدیده حاشیه نشینی  و احداث تقاطع غیر همسطح و ... خواهد شد.

درآمد ناپایدار درد کهنه شهر بندرعباس است که گاه و بیگاه به آن مسکن ها و تجویزهای مقطعی صورت می گیرد، اما کارساز نیست.

طبق تبصره یک ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده، عوارض آلایندگی براساس یک درصد قیمت فروش است که به شهرداری محل تعلق می گیرد.

 در این میان صنایع بزرگ و پالایشگاهها در کنار درآمد پروانه های ساختمانی می تواند بازوی قدرتمند و درآمدی پایداری را برای خدمات رسانی بهتر به مردم فراهم کنند.

در این قانون آمده است« واحدهای تولیدی آلاینده محیط زیست که استاندارد ها و ضوابط حفاظت از محیط زیست را رعایت نمی نمایند طبق تشخیص و اعلام سازمان حفاظت محیط زیست و همچنین پالایشگاههای نفت و  واحدهای پتروشیمی مشمول یک درصد فروش بعنوان عوارض آلایندگی می باشند » عوارض موضوع این قانون در داخل حریم شهرها به حساب شهرداری و در خارج شهر به حساب تمرکز وجوه  واریز تا بین دهیاری های همان شهرستان توزیع شود. وقتی به موارد بالا صنایع فولاد، آلومینیوم، توانیر، هرمزال، شرکت گاز و کشتی سازی را اضافه نماییم و یک درصد فروش این صنایع بعنوان درآمد شهرداری در شهر هزینه شود، بودجه شهر تا دهها برابر افزایش می یابد و این یکی از موضوعاتی است که مسوولین می توانند از آن در جهت حل مشکلات و رونق شهر بندرعباس استفاده نمایند.

دیگر درآمدی که در صورت جذب  می تواند فقر مهندسی، معماری و شهرسازی را از چهره شهر بندرعباس بزداید، جذب مالیات بر ارزش افزوده است. با تصویب مجلس شورای اسلامی در سالجاری این مالیات به 5 درصد رسید که از این میزان 2.9 درصد آن مالیات و 2.1 درصد عوارض بوده که عوارض  به شهرداری محل و مالیات به حساب درآمد واریز می شود.

در سال 87 بیش از« 267 میلیارد تومان » و در سالهای بعد بیش از 400 میلیارد تومان درآمد ارزش افزوده تنها گمرکات در استان هرمزگان  است که سهم شهرداری در همین بخش دو برابر بودجه سالیانه آن است.

مشکل جدی و اساسی در مسیر وصول این درآمدها ابتدا حریم خدماتی، حریم ماده 99 و حریم قانونی بندرعباس است که 3 حریم مختلف را شامل می گردد. حریم خدماتی از غرب پارک جنگلی تا نرسیده به هدیش است. محدوده حریم ماده 99 یا حریم واقعی شهر از دو راهی گچین تا پل شور اول  و محدوده حریم قانونی از ترمینال کامیونها تا نیروگاه توانیر می باشد. علت اصلی عدم جذب یا نقص جدی دریافت عوارض ارزش افزوده گمرک شهید رجایی به شهرداری بندرعباس بدلیل این است که این منطقه در حریم قانونی شهر قرار ندارند.

ذکر این نکته ضروریست که اصلاح این حریم در طرح تفصیلی و اجرای آن، پیگیری ها در اختصاص یک درصد درآمد فروش جهت آلایندگی و عوارض ارزش افزوده که جذب درآمدی چند صد میلیاردی را تسهیل می کند و بهانه ای برای عدم اجرای آن نمی گذارد. البته ممکن است تفسیرهای متفاوتی از قانون وجود داشته باشد که ورود و همراهی نمایندگان، استاندار و مطبوعات را می طلبد.

سومین درآمد مطابق ماده 106 و بند 2 ماده 99 شهرداریها نیم درصد از عوارض قراردادهای پیمانکاری است که می بایست به شهرداری محل پرداخت شود و این قانون در زمینه عوارض قراردادهای خارج از حریم شهر صراحت دارد.

درآمد چهارم عوارض خودروهای سنگین می باشد که به روزی حدود 4 تا 5 هزار خودرو می رسد که خود می تواند به تامین بخش دیگری از هزینه های جاری شهرداری بندرعباس کمک کند. هزینه های جاری که گاه بودجه آن بر پروژه های عمرانی می چربد و بخش اعظم بودجه یکساله را به خود اختصاص میدهد.

این عوارض بر تردد خودروهای سنگین از سوی شورای اسلامی شهر در سال 89، مبلغ 1600 تومان جهت هر کامیون مصوب شد، اما اجرایی نشد.

استان هرمزگان به لحاظ درآمدی و مالیاتی رتبه دوم کشور است و در جذب بودجه جایگاه 26 کشوری را دارد. نسبت سهم درآمدهای استان که به خزانه ملی واریز می شود به اعتبارات استان بسیار اندک و ناچیز است و شهرداری بندرعباس نیز از این قاعده مستثنی نیست. درآمد « 3 هزارو 766 میلیارد تومانی» گمرک شهید رجایی در سال 90 و« 3 هزار میلیاردی» در سال 88 نتوانسته کمکی اساسی به زیرساختهای شهری بندرعباس داشته باشد. زیر ساختهایی که مجاورت در کنار مناطق ویژه اقتصادی و آزاد تجاری هم موجب شتاب آنها نشده است.

صرفه جویی در کاهش هزینه های جاری و شتاب در وصول عوارض نوسازی در کنار مالیات بر ارزش افزوده و یک درصد درآمد فروش صنایع بزرگ و عوارض قراردادهای پیمانکاری همت بلندی را می طلبد تا پول و درآمد که شالوده هر برنامه ریزیست محقق گردد و در کنار مدیریت و نظارت می تواند شهر ساحلی بندرعباس را همدوش کارها و خدمات انجام شده به شهری زیبا، جذاب و توریستی که در خور شان و نام مردم جنوب باشد تبدیل کند، نه آنکه گذرگاهی برای رسیدن به قشم و کیش باشد.  به امید آنروز ....