03

آذر

1403


اقتصادی

18 دی 1391 11:31 0 کامنت

صبح ساحل، اقتصادی _  فرارو- در حالی که چندی پیش علی لاریجانی، قانون ممنوعیت افزایش حامل های انرژی را در سال 91 و در پی تاخیر احمدی نژاد به جای وی ابلاغ کرد، خبر ها حاکی از جلسه مشترک رئیس جمهور و وزراء در خصوص میزان ذخیره کالا های اساسی و احتمال اجرای فاز دوم هدفمندی است.مجلس پیش از این با ممنوعیت افزایش قیمت حامل های انرژی دست دولت را برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها بست و دلیل آن را افزایش نرخ تورم در نتیجه اجرای نامناسب این طرح دانست.محمود احمدی نژاد اما در آخرین اظهارات خود از عزم دولت در خصوص اجرای کامل طرح هدفمندی و امکان پنج برابر شدن مبلغ یارانه ها سخن گفته است.

در همین رابطه رئیس مجلس در اظهاراتی سال 92 را هم برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها نامناسب دانسته است. با توجه به اینکه دولت می تواند از راه های دیگر به اجرای فاز دوم هدفمندی دست بزند نظر دو تن از نمایندگان مجلس را در خصوص اجرای فاز دوم هدفمنی یارانه ها جویا شده ایم. از ایشان پرسیده ایم که آیا دولت تصمیم دارد که مصوبه مجلس را در خصوص ممنوعیت حامل های انرژی نادیده بگیرد یا اینکه در نظر دارد تا از راه های دیگری به اجرای این طرح دست بزند.

 مخالفت احتمالی مجلس با افزایش قیمت حامل های انرژی در 6 ماهه اول سال 92

ایرج ندیمی عضو کمیسیون اقتصادی با "هم اندیشی" خواندن جلسه اخیر دولت در گفتگو با فراروگفت: «رئیس جمهور در شرایط مختلف اقدام به برگزاری جلسات هم اندیشی با اعضای دولت می کند و در این جلسات لزوما از اجرای یک طرح سخن به میان آورده نمی شود.»ندیمی با اشاره به عزم دولت در خصوص اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها افزود: «در این جلسه این موضوع بررسی شد که در صورت اجرای فاز دوم هدفمندی کشور دارای چه توانایی ها و چه کمبود هایی است و یا در حوزه اجرا با چه موانعی مواجه است. البته دولت می داند که در چند ماه باقی مانده می بایست تصمیماتی اخذ کند که با مصوبات مجلس مغایرتی نداشته باشد.»وی با اشاره به موضع مجلس در خصوص اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها گفت: «مسلم است که مجلس به طور کلی موافق اجرای این طرح است. اما نمایندگان در خصوص نحوه اجرا و زمان آن در شش ماهه اول سال 92 اختلافاتی دارند. تاکنون نمایندگان در خصوص پیشنهاد احتمالی اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه در شش ماه اول بودجه سال 92 آمادگی ای از خود نشان نداده اند. برخی نمایندگان معتقدند که هنوز شوک افزایش قیمت ها از میان نرفته و ارزش پول ملی به حالت واقعی خود برنگشته است.و با توجه به بودجه انقباضی نمی تواند تا این حد افزایش قیمت داشت.»عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به این سوال که در صورت مخالفت مجلس با افزایش قیمت حامل های انرژی در سال 92 دولت مصوبه مجلس را نادیده خواهد گرفت یا سعی می کند تا از راه های دیگری مانند حذف دهک های بالای جامعه از دریافت یارانه به اجرای این طرح دست بزند گفت: «مجلس با دولت در خصوص پرداخت یارانه به دهک های مختلف جامعه اختلاف نظری ندارد. بنابراین در صورتی که دولت تصمیم به حذف تعدادی از دریافت کنندگان یارانه نقدی بگیرد مجلس مخالفتی نخواهد داشت.»ندیمی در پایان تصریح کرد: «بنابراین آنچه باقی می ماند این است که دولت می بایست تا پایان دوره ریاست جمهوری با آنچه که در دست دارد به اجرای فاز دوم هدفمندی دست بزند وگرنه با توجه به موضع نمایندگان مجلس در خصوص افزایش قیمت حامل های انرژی، حداقل در شش ماهه اول سال 92 دولت نمی تواند به اجرای فاز دوم از این طریق چشم داشته باشد.»

 دولت تصمیمی برای حذف افراد از دریافت یارانه ندارد

محمدعلیپور سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس هم در گفتگو با فرارو گفت: «بر اساس مصوبه مجلس تا سه ماه آینده افزایش حامل های انرژی ممنوع شده است.بنابراین اگر دولت غیر از این مصوبه انجام دهد، خلاف قانون کرده است. اما برای سال 92 مجلس تصمیم جدید اتخاذ نکرده است. بنابراین دولت می تواند به اصلاح قیمت ها بپردازد.»علیپور در پاسخ به این سوال که تا چه اندازه احتمال این موضوع وجود دارد که دولت با حذف دهک های بالای اقتصادی جامعه از دریافت یارانه به اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها دست بزند گفت: «به شخصه چنین عزمی در دولت نمی بینم. چرا که بر اساس گفته های رئیس جمهور یارانه ها متعلق به تمام مردم است و پرداخت آن می بایست به صورت عادلانه اجرا شود. البته در ابتدای اجرای این طرح نظر مجلس بر این بود که مبلغ یارانه به عموم مردم تعلق نگیرد و تنها به دهک های پایین اقتصادی جامعه پرداخت شود.وی با اشاره به تصمیم دولت در پرداخت عمومی یارانه ها در این طرح گفت: «هنوز هم هرگاه دولت بخواهد بخشی از دهک ها را از دریافت یارانه ها حذف کند، مجلس مخالفتی نخواهد داشت.

  افزایش یارانه ها به مصلحت نیست

نماینده مردم بندرعباس، قشم، خمیر و حاجی آباد در مجلس گفت: افزایش یارانه ها در شرایط کنونی اقتصادی کشور به مصلحت نیست.ابوالقاسم جراره در گفتگو با مهر در واکنش به اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها و افزایش یارانه های نقدی اظهارداشت: در نگاه اول افزایش چند برابری یارانه های نقدی مورد استقبال مردم قرار می گیرد اما این امر زمانی محقق می شود که حمایتهای دولتی از بخشهای انرژی، صنعت، حمل و نقل، محصولات غذایی و سایر حوزه ها برداشته شود. وی بیان داشت: در مقابل افزایش یارانه ها شاهد افزایش هزینه مواد سوختی همچون بنزین، نفت و گاز و سایر اقلام مصرفی به خصوص نان خواهیم شد و این امر مردم را آزار خواهد داد.جراره با اظهار اینکه کشور در شرایط کنونی آمادگی افزایش پرداخت یارانه های نقدی را ندارد، افزود: اگرچه مردم یارانه بیشتری دریافت خواهند کرد اما در مقابل باید هزینه های هنگفت ناشی از تورم و افزایش قیمتها را در بخشهای بهداشت و درمان، حمل و نقل، آب، برق و گاز پرداخت کنند.این نماینده هرمزگان در مجلس با بیان اینکه تزریق منابع مالی به جامعه بازتابهای منفی خواهد داشت، اضافه کرد: به نوعی با افزایش یارانه های نقدی و افزایش نقدینگی در جامعه بحرانها و مشکلات اقتصادی کشور بیشتر خواهد شد.

 افزایش نقدینگی سوداگریهای مختلفی را در بازار اقتصادی بوجود می آورد

جراره با اعلام مخالفت با اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها معتقد است: نبود برنامه مشخص برای هدایت سرمایه مردم در بازار شاهد هجوم سرمایه های سرگردان به بازارهای کاذبی همچون سکه، طلا و ارز خواهیم بود، افزایش نقدینگی موجب بروز سوداگری های جدید و مختلف در بازار اقتصادی کشور خواهد شد.وی با ابراز نگرانی از آینده اقتصادی کشور با اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها بدون ایجاد زیرساختهای لازم و ابتدایی عنوان کرد: نقدینگی باید در مسیری قرار بگیرد که هدر تولید ارزش آفرین باشد. اگر یارانه هایی که پرداخت می کنیم در عرصه تولید قرار می گرفت تاثیر بیشتری برای مردم و اقتصاد کشور داشت.این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی اظهارداشت: اگر دولت به جای پرداخت ماهیانه 45 هزار و 500 تومان به هر نفر به فکر ایجاد اشتغال به ازای هر نفر بود تاثیر بیشتری در رفاه خانواده ها و ریشه کنی بسیاری از معضلات جامعه داشت.عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس بیان داشت: اگر از هر خانواده سئوال شود با پرداخت یارانه موافق هستند یا اشتغال فرزندانشان مطمئن باشید گزینه دوم را انتخاب می کنند، زیرا به ازای هر نفر ماهیانه بیش از 500 هزار تومان حقوق دریافت می کرند اما در پرداخت یارانه تنها به ازای هر نفر 45 هزار و 500 تومان پرداخت می شود. وی اعتقاد دارد: اگر زمینه های ایجاد شغل به ازای هر نفر در کشور فراهم می شد امروز بسیاری از آسیبهای اجتماعی جامعه کاهش می یافت هم در عرصه تولید به شکوفایی و ارز آوری می رسیدیم و هم بسیاری از آسیبهای جامعه کاهش می یافت.

 لزوم ایجاد ساز و کار مناسب برای اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها

جراره در ادامه گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این سئوال که اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها نیازمند چه راهکارها و ایجاد زیرساختهایی است، با اشاره به اینکه مرحله اول هدفمندی یارانه ها به خوبی اجرا نشد و دارای ضعفها و نواقصی است، تصریح کرد: عدم نظارت صحیح و اجرای ناقص در مرحله اول موجب شد تا زمینه ای برای اجرای مرحله دوم وجود نداشته باشد. وی با بیان اینکه برخی معتقدند اگر در یک مرحله هدفمندی یارانه ها اجرا می شد مشکلی بوجود نمی آمد، تصریح کرد: عواملی همچون هدفمندی یارانه ها، فضارهای اقتصادی، تحریمها، عدم فروش نفت بر شوک بزرگ اقتصادی کشور تاثیرگذار بوده اند و اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها شرایط سخت تری را برای کشور بوجود خواهد آورد. نماینده مردم هرمزگان در مجلس نهم عنوان کرد: اگر چه مردم همراهی خوبی داشتند اما باید به گونه ای ادامه دهیم که بیش از این به مردم فشار وارد نشود مردم در سختی زندگی می کنند و اجرای مرحله دوم در شرایط کنونی فشارهای زیادی را بر مردم تحمیل می کند.

دیدگاه ها (0)
img