زنان هم می توانند موتورسیکلت برانند

روز گذشته (13 مرداد) تصويري از يک حکم منتشر شده که از سوي شعبه ديوان عدالت اداري که نيروي انتظامي‌ را ملزم به صدور‌ گواهينامه موتور‌سيکلت براي زنان کرده؛ بازهم خبر ساز شد و ماجراي گواهينامه موتورسيکلت براي زنان که از آن دست داستان‌هاي پيچيده در جامعه و با ابعاد حقوقي گسترده است را بر سر زبان‌ها انداخت، امري که تا کنون به نتيجه نرسيده است.

به گزارش صبح ساحل به نقل از آرمان ملی، حکم يکي از شعبات ديوان عدالت اداري نشان مي‌دهد اين شعبه در پاسخ به شکايت يک زن از اصفهان نسبت به عدم صدور گواهينامه موتورسيکلت حق را به شاکي داده و پليس را ملزم به صدور گواهينامه موتورسيکلت براي زنان کرده است. از يکسو برخي زنان که متقاضي اخذ گواهينامه موتورسيکلت هستند مي‌گويند در جايي از قانون عنوان نشده که گرفتن گواهينامه موتورسيکلت براي زنان جرم است.

شروين احمدي، يک وکيل پايه يک دادگستري نيز در اين رابطه مي‌گويد:‌ هيچ‌ منع قانوني ‌اي براي زنان درباره استفاده از هيچ‌وسيله نقليه‌اي وجود ندارد و براي استفاده از موتورسيکلت هم صحبتي از جنسيت راننده نشده است. قانون صرفا شرايط فرد را براي راننده اتوبوس، موتورسيکلت، کاميون و ماشين سواري ذکر کرده است.پروانه سلحشوري، رئيس فراکسيون زنان مجلس نيز گفته است: در کشوري همچون هند که از حيث اعتقادات و پايبندي به سنت‌هاي اجتماعي و فرهنگي بسيار دقيق و حساس هستند،زنان از موتورسيکلت به‌عنوان يک وسيله نقليه مقرون به صرفه استفاده و شخصا رانندگي مي کنند.

صدور گواهينامه براي زنان بر عهده نيروي انتظامي نيست

با اين حال يک وکيل پايه يک دادگستري به «آرمان ملي» مي‌گويد: منطق قانون‌گذار در ماده 20 رسيدگي به تخلفات رانندگي بر اين اساس است که صدور گواهينامه رانندگي توسط راهنمايي و رانندگي فقط براي مردان است و صدور گواهينامه براي خانم‌ها بر عهده نيروي انتظامي نيست. قبلا اين موضوع در مجلس نيز بررسي شد که اعلام کردند فعلا هيچ‌ گواهينامه‌اي براي خانم‌ها ارئه نشود.

 سعيد کرمي با اشاره به اينکه زماني‌که فردي بدون گواهينامه سوار بر موتورسيکلت مي‌شود، اين موضوع ارتباطي با جنسيت ندارد و منع قانوني دارد، پليس مي‌تواند با او برخورد نمايد، مي‌افزايد: دليل اين موضوع خطر موتور سيکلت براي سرنشينان است و در حال حاضر موتورسيکلت‌ها 25‌درصد از زخمي‌ها و فوتي‌هاي را در کشور شامل مي‌شود و اگر در قشر بانوان نيز بر اين آمار افزوده شوند آن زمان است که مصدومان موتور سيکلت‌ درصد بالايي از مجروحين جامعه را به خود اختصاص خواهند داد. در قانون چهار عنصر سلامت اجتماعي، اخلاق حسنه، قانون و شرع مبين اسلام براي عدم استفاده از هر وسيله نقليه‌اي آمده است.

او همچنين خاطرنشان کرد: راي ديوان عدالت مربوط به شعبه و قابل تجديدنظر است. اين حکم قاعده حقوقي نيست و قاعده فقهي است و چون در اين بحث صراحت قانوني داريم، بايد در تجديد نظر مورد بررسي قرار گيرد و اگر قطعي هم شود در يک مورد خاص است. نيروي انتظامي و هر ارگان ديگري تابع قانون است و بايد قانون در مجلس مورد بررسي قرار بگيرد و چون قانون به صراحت در ماده 20 رسيدگي به قوانين راهنمايي و رانندگي گفته صدور گواهينامه مردان برعهده نيروي انتظامي است، نمي‌توان در اين موضوع خاص اظهارنظر کرد. البته ممکن است که برخي از خانم‌ها از قبل گواهينامه داشته‌ باشند يا اينکه بر اساس کنوانسيون 1968 وين گواهينامه بين‌المللي براي موتور سيکلت ترجمه شود، و رانندگي اين افراد مشکلي ندارد. به‌نظر من چون اين موضوع کلي و مربوط به قانون جامعه است شعبه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري بايد در اين مورد وارد شود و در صلاحيت يک شعبه نيست.

 يک جامعه شناس و آسيب شناس مسائل اجتماعي نيز با اشاره به لزوم رعايت هنجارهاي اجتماعي در جامعه اظهار کرد: بدون ترديد رعايت و لحاظ نمودن هنجارهاي فرهنگي و ارزش‌هاي پذيرفته در جامعه از مولفه هاي حائز اهميت در حفظ نظم و انتظام اجتماعي محسوب مي‌شود.رضا فراشي در ادامه گفت: موتورسواري بانوان، خوب يا بد، منطقي يا غيرمنطقي، امري مرسوم در جامعه نيست و طبيعتا مبادرت ورزيدن به چنين اقدامي باعث جلب توجه و حساسيت‌هايي خواهد شد که به‌صورت بالقوه مي‌تواند مستعد بروز اعمال و رفتارهاي هنجار‌شکنانه اي در پي انجام چنين فعلي باشد. ممکن است برخي به اين موضوع نقد وارد کنند که آنچنان که يک زن يا دختر در پشت راکب موتورسيکلت مي نشيند، مي‌تواند خود نيز به‌عنوان راکب خودرو از اين وسيله نقليه استفاده کند. واقعيت اين است که عرف حاکم بر جامعه، چنين امري را حداقل تاکنون نپذيرفته و بدون ترديد نمي‌توان چنين رفتارهايي را عادي تصور کرد و يا انتظار داشت جامعه هيچ ‌واکنشي به چنين موضوعات و يا افعالي نشان ندهد.