فرماندارخمیر گفت:بخشی از اراضی و مستحدثات اهالی روستاهای شهرستان خمیر در حریم خط انتقال لوله های نفت قرار دارد و یکی از مهم‌ترین موضوع در اجرای این طرح ،تعیین تکلیف اراضی و مستحدثات مالکان در حریم آن طرح می باشد.

به گزارش صبح ساحل، میرهاشم خواستار در نشست با نمایندگان شرکت نفت ، اداره منابع طبیعی خمیر و همچنین معاون برنامه‌ریزی فرمانداری و بخشدارمرکزی با تاکید بر حفظ حقوق مالکان اراضی در حریم طرح بیان کرد:با توجه به اهمیّت تعیین تکلیف اراضی و مستحدثات مالکان در حریم ،ضرورت دارد کارشناسان و متولیان پروژه پس از تهیه نقشه حریم و توافق با مالکان، نسبت به پرداخت حق و حقوق تصرفی آنان اقدام کنند.

به گفته فرماندارخمیر، پروژه انتقال نفت از استان بوشهر به منطقه مکران ،از روستای سرتنگ در ورودی شهرستان خمیر تا انتهای روستای کشار عبور می کند.