مدتی است که بحث ایجاد بورس املاک(مسکن) مطرح شده است. این بدان معنی است  که پس از چهار بورس اوراق بهادر تهران، فرابورس،بورس کالا و بورس انرژی، بورس پنجمی هم در حال شکل گیریست که قرار است بورس املاک یا مسکن نامیده شود.آنچنان که مدافعان چنین طرحی عنوان می کنند،جمع بندی شان این است که :یک بازار ساختار یافته مسکن می تواند در حوزه ی مسکن، کمک شایانی داشته باشد. هم موضوع عرضه و فروش مسکن را نظام مند می کند و هم به تولید مسکن و تامین مالی تولید و عرضه مسکن در کشور کمک می کند وبر اساس قانون بازار اوراق بهادار ، تامین مالی عمومی در بازار اولیه باید تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار باشد.با بررسی موشکافانه تر این استدلال ها به این نکته پی میبریم که از مهمترین وظایف چنین تشکیلاتی این است که، از طریق انتقال پاره‌ای از وظایف تصدی دولتی به بخش خصوصی، جذب نقدینگی و گردآوری منابع پس‌اندازی سرگردان و هدایت آنها به سوی مصارف سرمایه‌گذاری بتواند به تجهیز و مشارکت فعالانه بخش خصوصی در فعالیت‌های تولید مسکن بینجامد.به عبارت دقیق تربا تامین مالی با ابزارهایی چون ، صندوق زمین وساختمان،صندوق املاکومستغلات،فروش متری مسکن و...دراین عرصه فعالیت کند وبه اهداف خود که همانا پرداختن به نارسایی های بازار مسکن در تشکیلاتی جدید است ، دست یابد. حال آنکه می دانیم بار اصلی سرمایه گذاری وساخت مسکن هم اکنون هم برعهده ی بخش خصوصی واقعیست.با مداقه ای در هیئت موسس این تشکیلات هم تردیدها در زمینه ی توفیق این سازوکار بیشتر می شود که عبارتند از:1- بنیاد مستضعفان2-اتاق تعاون 3- ستاد اجرایی فرمان امام (ره)  4- اتاق بازرگانی 5-تامین اجتماعی 6-بخش خصوصی! 7-نماینده ی بخش غیر دولتی که استثنائا نماینده ی دولت در شورای بورس هم هست!!!.

با نگاهی به این لیست هیئت موسس متوجه میشویم خود همین ترکیب هم به نوعی نقض غرض اهداف اعلامی از سوی طراحان و حامیان چنین طرحی است.درثانی با نگاهی اجمالی به ابزارهایی که در بالا بدان اشاره شد پی میبریم در حضور بورس های چهار گانه ی موجود، همچنین سایر ابزار های موجود، ضرورتی برای ایجاد موازی کاری جدیدی با این حجم هنگفت سرمایه ی اولیه ی 5000 میلیارد تومانی نیست. سرمایه ی هنگفتی که می تواند هربازاری را به تکانه های شدیدی وادارد. شایسته است در حالی که تب بورس جامعه را فراگرفته وبا توجه جدی به آنکه حوزه ی اقتصاد مسکن حوزه ای حساس و درعین حال فاقد یک پارچگی و همگنی لازم است، طراحان این طرح، همچنین شورای بورس تحت تاثیر جو کنونی قرار نگرفته تا با تصمیمی غیر کارشناسی ضمن اینکه تشکیلات موازی غیر ضروری را ایجاد نمایند، گرهی را به کلاف سر درگم بازار سردرگم کنونی مسکن کشور بیافزایند.