سیاسی
تلاش‌ها برای احیای برجام آغاز شده است. اما تجربه دوره اول برجام نشان داد مدیریت متغیرهای تهدیدکننده برجام، یک ضرورت محسوب می‌شود.
به این دو داستان کوتاه توجه کنید: یکی از فعالان صنعت گردشگری در کره‌جنوبی می‌گفت، زمانی که تنش‌های دو کره افزایش می‌یابد، قیمت تورهای مسافرتی کره‌جنوبی به‌شدت کاهش پیدا می‌کند، زیرا استقبال از گردشگری این کشور کمتر شده و تورها برای حفظ مشتریان ناچارند که با ارائه تخفیف و قیمت‌های پایین، مشتریان خود را نگه دارند، حتی اگر قیمت پیشنهادی به ضرر فعالان بخش گردشگری کره شود. داستان دوم درخصوص دو قبیله در یکی از کشورهای جنوب‌شرق آسیاست. این دو قبیله همواره در حال نزاع و جنگ بودند و حتی از یکدیگر قربانی می‌گرفتند، در سال‌های اخیر پس از اینکه این دو قبیله طعم درآمد از گردشگر را چشیدند، با یکدیگر توافق کردند در فصل‌های ورود گردشگر با یکدیگر صلح کنند تا درآمدشان در فصول صلح با مخاطره روبه‌رو نشود. این دو مثال به سادگی نشان می‌دهد همان‌طور که ریسک‌های سیاسی، می‌تواند اقتصاد کشورهای همسایه را تهدید کند، در مقابل منفعت‌های اقتصادی، می‌تواند آب بر آتش تنش‌های دو همسایه باشد. در واقع همکاری‌های اقتصادی، کارت گارانتی همکاری‌های سیاسی بین دو یا چند کشور است. این موضوع در اقتصاد منطقه خاورمیانه بسیار ملموس‌تر است. مزیت اول اقتصاد خاورمیانه، صادرات نفت و محصولات پتروشیمی است و کشورها برای بهره‌برداری از این مزیت نیاز به تبادل اقتصادی میان همسایگان ندارند، اما با توجه به چشم‌انداز قیمت نفت، چشم‌انداز صنایع برای بهره‌گیری از انرژی‌های پاک و افزایش تولید‌کنندگان نفت، این کشورها برای حیات اقتصادی باید به سمت تنوع‌بخشی صنایع حرکت کنند. حال در این شرایط، اقتصادی می‌تواند برنده باشد که همکاری‌های منطقه‌ای خود را برای توسعه تجارت (اعم از واردات و صادرات) گسترش دهد.
اقتصاد ایران در مرحله «ابرفرصت اقتصادی» قرار دارد. آمارها نشان می‌دهد که ثبات در قیمت دارایی‌ها حکمفرما شده و روند انتظارات تورمی تغییر کرده است. از سوی دیگر، مطابق گزارش‌ها تحرکات برای احیای برجام و توافق هسته‌ای آغاز شده است، اما تجربه دوره اول برجام نشان می‌دهد ایران باید متغیرهای تزلزل برجام را مدیریت کند، و یکی از مهم‌ترین این متغیرها نحوه تعامل با کشورهای حاشیه خلیج‌فارس است.برخی از این کشورها تلاش می‌کنند ایران را به‌عنوان یک عامل تهدید و خطر علیه خود معرفی کنند و می‌توان گفت به‌دلیل ضعف دیپلماسی ایران، در تحقق این هدف خود موفق بوده‌اند. این درحالی است که راهبرد سیاست‌های کلی ایران علیه امنیت هیچ‌کدام از کشورهای منطقه تعریف نشده است و بهرغم ادعاهای موجود، ایران به شکل صریح اعلام کرده که به‌دنبال دستیابی به سلاح هسته‌ای نیست. این موضوع نشان می‌دهد که تلاش‌های دیپلماسی به تنهایی نتوانسته اعتمادسازی لازم را انجام دهد.
درحال‌حاضر در قضیه برجام، چند نوع نگاه وجود دارد؛ اروپایی‌ها به‌دلایل روابط نزدیک اقتصادی با کشورهای منطقه، خواستار این هستند که علاوه بر مسائل هسته‌ای موضوع امنیت همسایگان ایران نیز مورد لحاظ قرار گیرد. از سوی دیگر، عربستان، بحرین و امارات نیز تمایل دارند که در راه‌حل نهایی منطقه حضور داشته و بخشی از راه‌حل گفت‌وگوها در برجام باشند. برخی از کارشناسان نیز معتقدند که نبود دیدگاه‌های کشورهای منطقه یکی از دلایلی بود که برجام در گام نخست نتوانست مورد تایید عمومی قرار گیرد. در نتیجه اگر روابط تجاری با همسایگان، در یک شکل مطلوب قرار گیرد، می‌تواند به تمام اما و اگرهای قبلی پاسخ داده شود. حتی این موضوع باعث می‌شود که کشورهای غیرمنطقه‌ای نیز قدرت کمتری برای مداخله و طرح ادعاهای جدید داشته باشند. با توسعه روابط تجاری منطقه‌ای، نگاه همسایگان از «تهدید» به «فرصت» تبدیل خواهد شد و می‌توان به یک بازی برد-برد میان ایران و کشورهای منطقه دست یافت. نباید فراموش کرد که تجار کشورها حرف همدیگر و نقاط مشترک را بهتر از سیاستمداران درک می‌کنند.
اخیرا در رسانه‌ها نیز بر تحول روابط ایران و با حوزه کشورهای عربی نیز اشاره شده است. در یکی از یادداشت‌ها روزنامه کیهان، با تاکید بر اینکه ظرفیت‌هایی وجود دارد که این تحول را ممکن می‌کند، تاکید کرده است: «منطق سیاسی حکم می‌کند کشورهای یک منطقه و پیروان یک دین به‌صورت قطعی به هم همبسته باشند و شکاف و نقار میان آنان، عارضی است و نوعا به عامل خارجی مربوط می‌شود.» براساس این یادداشت، «در منطقه خلیج‌فارس هفت دولت عربی وجود دارد که حداقل پنج دولت آن شامل عراق، قطر، کویت، عمان و یمن خواستار حل و فصل مسائل میان کشورهای عربی منطقه و ایران هستند و این درحالی است که «امارات متحده عربی» نیز بهرغم فشار شدیدی که از سوی دولت سعودی متوجه آن بوده، به حفظ روابط با جمهوری اسلامی اصرار دارد. در این میان فقط دو دولت سعودی و بحرین مخالف بهبود روابط کشورهای عربی با ایران هستند.»
سفر رئیس‌جمهوری به سازمان ملل متحد به منظور شرکت در نشست سالانه مجمع عمومی در نخستین روزهای مهرماه ۱۳۹۸ با ارائه یک پیشنهاد جدید برای صلح و ثبات در منطقه با عنوان «طرح ابتکار صلح هرمز» همراه بود. در این طرح علاوه بر کشورهای منطقه از اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل نیز دعوت شده بود تا در یک گفت‌وگوی جمعی برای رسیدن به صلح پایدار و درازمدت مشارکت کنند. اگرچه این طرح می‌تواند یک گام خوب برای همکاری منطقه‌ای باشد، اما به‌نظر می‌رسد که نکته کلیدی و ضمانت این طرح، همکاری‌ها و فرمول‌های اقتصادی میان کشورهای منطقه است. به بیان دیگر، طرح صلح هرمز به همراه ارائه پیشنهادهای جذاب همکاری اقتصادی برای همسایه‌ها می‌تواند برای کشورها جذابیت بیشتری داشته باشد، از سوی دیگر، با ابتکار فعالانه ایران در زمینه توسعه تجارت منطقه‌ای، کارشکنی‌ها و بهانه‌جویی‌ها از سوی کشورهای غیرمنطقه کمتر خواهد شد.
از ابتدای قرن ۲۱ تا به امروز، کشورهای درحال توسعه به سمت تجارت درون‌منطقه‌ای متمایل شده‌اند و براساس برآوردها، در کشورهای درحال توسعه، حجم صادرات کالاهای صنعتی به کشورهای همجوار، بسیار سریع‌تر از صادرات به کشورهای دورتر رشد کرده است. بهرغم تمایل بیشتر کشورها به جهانی شدن و تجارت آزاد با همه کشورهای دنیا، به‌نظر می‌رسد تجارت منطقه‌ای می‌تواند نقش موثرتری در توسعه بلندمدت در کشورها ایفا کند. به‌زعم کارشناسان اقتصادی این همکاری‌ها می‌تواند ظرفیت‌های اقتصادی یک کشور را گسترش داده و کشورهای درحال توسعه را جهت تعامل کارآتر با اقتصادهای جهانی، قوی‌تر از گذشته کند.
برای موفقیت در این امر تنها آزادسازی تجاری و تسهیل درحمل‌ونقل کافی نیست و همکاری‌های منطقه‌ای باید شامل اقدامات دوجانبه و چندجانبه سیاستی جهت تغییرات ساختاری درحکمرانی اقتصادی نیز باشد. برای نمونه اقدامات اصلاحی در زمینه اقتصاد کلان کشور، بازبینی در سیاست‌های مالی و پولی، اصلاح زیرساخت‌ها و سیاست‌های صنعتی جدید می‌توانند نقش موثری در تجارت منطقه‌ای بین کشورها داشته باشند. اگر اصلاحات اقتصادی همزمان در کشورهای یک منطقه انجام شوند، همکاری‌های اقتصادی این منطقه بیشتر از گذشته خواهند شد و ثبات اقتصاد کلان به‌خصوص سیاست‌های پولی مناسب و تورم‌های پایین در این امر بسیار حائز اهمیت خواهند بود. می‌توان نتیجه گرفت که تجارت منطقه‌ای ضمن بهبود حکمرانی اقتصادی کشورها، نقش موثری نیز در توسعه اقتصادی دارد زیرا کشورهای درون یک منطقه راه آسان‌تری برای رقابت با یکدیگر خواهند داشت.
براساس گزارش سازمان ملل به‌نظر می‌رسد در تجارت و رشد اقتصادی نوعی گرایش جغرافیایی (geographical biases) وجود دارد. به این معنی که همکاری‌های منطقه‌ای بین کشورهای درون یک منطقه آسان‌تر شکل می‌گیرد. حمل‌ونقل با قیمت‌های پایین تر، فهم مشترک به‌دلیل تعاملات بیشتر و جریان یافتن (spillovers) آسان‌تر تکنولوژی بین این کشورها به‌دلیل شباهت‌های فرهنگی، آب‌وهوایی و زبانی باعث شده است تجارت درون یک منطقه گسترش پیدا کند. در سه دهه گذشته، همه کشورهای درحال توسعه تجارت‌های درون منطقه‌ای خود را بسیار سریع‌تر از تجارت‌های خارج از منطقه خود گسترش داده‌اند برای نمونه درحال‌حاضر بیشتر از ۵۹ درصد کل تجارت در آسیا بین کشورهای داخل این قاره است و کشورهای اروپایی ۶۹ درصد تجارت خود را با کشورهای هم قاره‌ای خود انجام می‌دهند. این درحالی است که در کشورهای آفریقایی این رقم کمتر از ۲۰ درصد محسوب می‌شود و به خوبی می‌توان فهمید که یکی از دلایل روابط تجاری ضعیف بین کشورهای یک منطقه ناشی از حکمرانی ضعیف اقتصادی در این کشورهاست.
توافقات منطقه‌ای بین کشورها ساختار مناسبی را در اختیار کشورها قرار می‌دهد که با بهره‌گیری از آن می‌توانند بنیه داخلی خود را برای مقابله با معضلات افزایش دهند. در ضمن همکاری‌های منطقه‌ای باعث می‌شود کشورها بهتر از گذشته با سیستم مالی بین‌المللی ارتباط داشته باشند برای نمونه این همکاری‌ها باعث خواهد شد که نوسانات نرخ ارز در یک کشور کاهش پیدا کرده و از همین مسیر ابهامات اقتصادی در آن اقتصاد حداقل شود. نوسانات نرخ ارز همواره یکی از دغدغه‌های اصلی در کشورهای درحال توسعه مانند ایران بوده است و علم به اینکه همکاری‌های منطقه‌ای باعث ثبات اقتصاد کلان و نرخ ارز می‌شود، می‌تواند انگیزه مناسبی برای سیاست‌گذار جهت افزایش همکاری‌های منطقه‌ای باشد.
دسترسی به یک بازار بزرگ‌تر می‌تواند راه‌حل مناسبی برای چند کالایی شدن یک اقتصاد باشد و این موضوع همواره یکی از دلایل کشورهای مختلف برای افزایش همکاری‌های منطقه‌ای بوده است. تجربه کشورهای جنوب شرقی آسیا و آمریکای لاتین نشان می‌دهد که همکاری‌های منطقه‌ای می‌تواند سکوی پرش مناسبی برای یک اقتصاد درحال توسعه تلقی شود. به مرور کشورهای درحال توسعه با استفاده از تجربه تجارت آزاد منطقه‌ای کیفیت حکمرانی اقتصادی خود را بهبود داده و می‌توانند آسان‌تر وارد تجارت جهانی با کشورهای دیگر شوند. فعالیت‌های صنعتی در این کشورها به تدریج گسترش پیدا کرده و بخش‌های مختلف اقتصاد رقابت‌پذیری‌شان بهبود می‌یابد و اگر کشور از تجارت آزاد منطقه‌ای وارد فاز تجارت آزاد با جهان شود، صنایع توان مقابله با اثرات سوء این امر را خواهند داشت.
سوال دیگر این است که با چه فرمولی باید با همسایگان تعامل کرد. قراردادهای تجاری می‌تواند شامل مجموعه‌ای از مقررات تجاری در رابطه با کشورهای داخل این توافق و همچنین مقرراتی در رابطه تجاری کشورها با کشورهای بیرون از توافق باشد. این توافق‌ها بسته به نوع تعهداتی که کشورها به یکدیگر می‌دهند می‌توانند به انواع مختلفی تقسیم شوند. مناطق تجاری ترجیحی (Preferential Trade Agreement): این نوع از توافقات شامل حداقل تعهدات بین طرفین است و کشورهای درون این توافق صرفا متعهد می‌شوند که موانع تجاری بین خود را کاهش داده و امکانات حمل‌ونقل بین خود را افزایش دهند. سازمان همکاری‌های اقتصادی (ECO) یکی از مثال‌های این نوع از توافقات تجاری است که به ابتکار ایران، پاکستان و ترکیه در سال ۱۳۶۳ امضا شد.
مناطق تجاری آزاد (Free Trade Area): در یک منطقه تجاری آزاد تمام موانع تجاری شامل تعرفه‌ها و گمرک برداشته می‌شوند و تمام کالاها و خدمات می‌توانند آزادانه بین کشورهای این توافق مبادله شوند. توافق نفتا (NAFTA) بین ایالات‌متحده، کانادا و مکزیک از نمونه‌های این توافقات است. اتحادیه گمرکی (Cust ms Union): کشورها ضمن اینکه موانع تجاری بین خود را به‌طور کامل برمی‌دارند، در رابطه‌های تجاری خود با دیگر کشورها نیز از قواعد به‌خصوصی پیروی می‌کنند. بازار مشترک (Common Market): کشورهای درون این منطقه ضمن اینکه موانع تجاری بین خود را به‌طور کامل برمی‌دارند و در رابطه‌های تجاری خود با کشورهای دیگر از دستورالعمل خاصی پیروی می‌کنند، منابع نیز می‌توانند آزادانه بین کشورها رد و بدل شوند. به این معنی که تمام جنبه‌های تولید (شامل سرمایه و خدمات) و کسب‌وکار و خدمات به راحتی از یک کشور به کشوری دیگر منتقل می‌شوند. اتحادیه اروپا بهترین مثال برای این نوع از توافقات است.
اقتصاددانان، کارشناسان و تجار سرشناس تاکید می‌کنند که همکاری تجاری یک ضرورت است. در این خصوص موسی غنی‌نژاد، اقتصاددان تاکید می‌کند: «مطمئن‌ترین تضمین برای ایجاد و استمرار روابط سیاسی صلح‌آمیز و دوستانه توسعه روابط تجاری و اقتصادی است که موجب گره خوردن منافع ملی متقابل کشورها می‌شود و سرنوشت مشترکی را برای آنها رقم می‌زند.» یحیی آل‌اسحاق، وزیر پیشین بازرگانی معتقد است: «موضوع تجارت در متن نظام تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی ما نیامده و این باعث شده ما استراتژی تجاری نداشته باشیم، این درحالی است که نخ تسبیح توسعه کشورها، امنیت و روابط کشورها و آینده کشورها، تجارت بین‌المللی است.» محسن جلال‌پور، تاجر بخش خصوصی می‌گوید: «در صورتی که سیاستمداران در کشور ما تجارت آزاد را محترم بشمارند و تلاش کنند قواعد دیپلماسی اقتصادی را جایگزین دیگر قواعد کنند، به‌طور قطع امنیت کشور هم ارتقا پیدا می‌کند و این‌قدر سریع در معرض انواع تهدیدهای سیاسی و نظامی قرار نمی‌گیریم.» «دنیای‌اقتصاد» در روزهای آینده متن صحبت‌های تفصیلی کارشناسان را منتشر خواهد کرد.
نظرسنجی
اخبار مرتبط
بازار تلفن همراه و لوازم خانگی بندرعباس همچنان در شوک
نوسانات ارزی و تورم افسارگسیخته ناامیدی را دامن می‌زند
روزگار تلخ لنجداران قشمی
طرحی به نام «ابتکار صلح هرمز» را به سازمان ملل می‌بریم
ظریف ابتکار صلح هرمز را تشریح کرد
پربازدیدترین ها
مجموعه سازه گستر گامبرون
شرایط جدیدی برای دریافت کارت اعتباری سهام عدالت اعلام شده که براساس آن شش گروه از سهامداران نمی‌توانند کارت اعتباری بگیرند.
مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان منطقه آزاد قشم از الکترونیکی شدن مراحل ثبت نام و تمدید کارت شهروندی قشم با هدف کاهش مراجعات حضوری برای کنترل بهتر و مقابله با شیوع ویروس کرونا در جزیره خبر داد.
جدیدترین اخبار
محاسبه حقوق و دستمزد وظیفه کدام قسمت است؟
قبض های نجومی برق در انتظار مشترکان پرمصرف
تیم فوتبال هفت نفره ایران فینالیست جام جهانی شد
مرزهای شلمچه و چذابه ۲ روز تعطیل می شوند
افزایش ۷۵۰درصدی نرخ عوارض آزادراه تهران-قم در یک شب؛ انتقادات به تصمیمات ناعادلانه ادامه دارد
ثبت‌نام متولدین سال ۱۴۰۲ برای دریافت سهام رایگان آغاز شد
