تنش میان دولت و مجلس به قوه‌قضاییه رسید

پس از توافق میان دولت و آژانس بین‌المللی اتمی، انتقادات مجلس یازدهم به دولت و شخص رئیس جمهور به بالاترین حد خود رسید. به طوریکه با رای قاطع 221 نماینده مجلس، گزارش کمیسیون امنیت ملی مبنی بر تخلف دولت در اجرای «قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها» به قوه قضایی ارجاع شد.

به گزارش صبح ساحل، «ابراهیم رضایی» نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی در صفحه توییتر خود از ارجاع گزارش کمیسیون امنیت ملی مجلس به قوه قضاییه خبر داد و نوشت:« دیگر نمی گذاریم استقلال هسته‌ای نقض شود.»

در واقع نمایندگان مجلس با شکایت از قوه قضاییه خواستار ابطال توافق دولت با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شده‌اند. در همین راستا «محمد جواد کریمی قدوسی» عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی از تدوین طرحی جدید در قوه مقننه برای رد تفاهم نامه سازمان انرژی اتمی با آژانس بین الملی انرژی اتمی خبر داد.

در متن گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس که به تصویب مجلس رسید توافق و بیانیه مشترک آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و سازمان انرژی اتمی که شب گذشته خبر آن اعلام شد، "نقض صریح قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران است". این در حالی است که سخنگوی وزارت امور خارجه صبح امروز اعلام کرد که توافق صورت گرفته در چارچوب قانون مجلس است. «سعید خطیب‌زاده» با بیان اینکه سازمان انرژی اتمی امروز و فردا ابعاد فنی توافق صورت گرفته را بیان خواهد کرد، درباره جزییات این توافق گفت:«برخی از توافقات برای ادامه راستی آزمایی در چارچوب پادمان انجام شده و در این راستا طی سه ماه آینده دوربین‌های فراپادمانی روشن خواهند ماند اما هیچ فیلمی در اختیار آژانس قرار نمی‌گیرد واین فیلم‌ها نزد سازمان انرژی اتمی ایران محفوظ نگه داشته می شوند.»

تهدید دولت به مجازات

نایب رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر لزوم اجرای قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها در توئیتی نوشت:«مصوبه مجلس در خصوص لغو پروتکل الحاقی در صورت عدم لغو تحریم ها و رفع موانع فروش نفت و برگشت ارز حاصل از فروش، کاملا روشن و اجرای آن از پنجم اسفندماه قطعی است و هرگونه اخلال و انحراف در اجرای مصوبه مجلس، مجازات دارد.»