علت انصراف یا عدم ثبت‌نام برخی اعضای شورای شهر بندرعباس چه بود؟

انتخابات، مهم‌ترین رویداد سیاسی کشور است. با توجه به این‌که تنها دو ماه تا تاریخ برگزاری این مهم زمان باقی است، قصد داریم در این بازه زمانی مهم‌ترین موضوعات و حواشی مطرح‌شده در این رابطه را در قالب یک ستون بررسی کنیم.

روزهای زوج اخبار داغ انتخابات شورا و ریاست جمهوری را این‌جا دنبال کنید.۲۰ تا ۲۶ اسفندماه سال گذشته ثبت‌نام داوطلبان برای ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهرها انجام شد. انصراف و عدم حضور برخی از چهره‌های مطرح از حواشی این دوره بود. نارضایتی مردم از عملکرد شورای شهر و شهرداری بندرعباس یحتمل مهم‌ترین عامل این تصمیم بوده است. ناکارآمدی شورای شهر در اتخاذ تصمیمات و مصوبات کاربردی، ضعف آن‌ها در نظارت که به دنبال آن شهردار دو منطقه بندرعباس به اتهام فساد مالی بازداشت شدند. همچنین کارکرد ضعیف شهرداری در ارائه خدمات شهری مطلوب طی این سال‌ها، برای عدم اعتماد دوباره مردم کافی است. البته نمی‌توان از این موضوع غافل شد که‌ موج بازداشت اعضای شورای شهر در کشور بر کاهش اعتماد عمومی درباره پارلمان محلی نیز تأثیر گذاشته است.

طبق آخرین اظهارات «علیرضا احمدی»، رئیس شورای عالی استان‌ها تا بهمن ۹۹ حدود ۷۵ نفر از اعضای شورای شهر و روستا در کل کشور دستگیر شده‌اند که این اتفاق در نوع خود بی‌سابقه بوده است. از سوی دیگر بر اساس پیش‌بینی‌های مطرح‌شده انتخابات ریاست جمهوری و شورای شهر امسال به طبع انتخابات مجلس شورای اسلامی با مشارکت پرشور مردم همراه نخواهد بود. حتی احتمال کاهش بیشتر مشارکت با توجه به وضعیت شیوع کرونا نیز مطرح است؛ بنابراین عقب‌نشینی برخی از اعضای فعلی شورای شهر چندان نامرتبط با این موضوع نیز نیست. چراکه در شرایط فعلی که اکثر پیش‌بینی‌ها از عدم مشارکت حداکثری حکایت می‌کند، ممکن است عده‌ای با عدم حضور یا انصراف به دنبال حفظ مهره شانس خود هستند تا شاید در دوره‌های آینده که کشور در شرایط بهتری قرار داشت، حضور پیدا کنند. تائید صلاحیت‌ داوطلبان کرسی پارلمان محلی بندرعباس طی دوره‌های اخیر با حواشی زیادی همراه بوده است.

به نظر می‌رسد این دوره نیز بدون حاشیه نخواهد بود. گمانه‌زنی‌ها حاکی از آن است که اکثریت اعضای فعلی شورای شهر بندرعباس نتوانند تایید هیئت نظارت را دریافت کنند. «منصور آرامی»، رئیس هیئت نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی هرمزگان در گفت‌وگوی رسانه‌ای عنوان کرده که مسیر برای شکایت افراد معترض میسر است و می‌توانند به مراجع بالاتر و هیئت عالی نظارت رجوع کنند تا مبادا تصمیم‌گیری سیاسی در تایید صلاحیت‌ها اعمال شود. او در بخش دیگری از صحبت‌هایش به عملکرد شورای فعلی و بی‌اعتمادی مردم نیز اشاره‌کرده است. این احتمال وجود دارد که اشاره مستقیم آرامی به این موضوع نشان از عدم تائید برخی چهره‌های نام‌آشنا باشد. درهرصورت تا اعلام احراز صلاحیت کاندیداها نمی‌توان به‌طورقطع موضوع را تائید کرد. گفتنی است نیمه اردیبهشت اسامی داوطلبان تایید صلاحیت شده عضویت در شوراها اسلامی شهر به وزارت کشور اعلام می‌شود و وزارت کشور نیز به خود داوطلبان ابلاغ می‌کند.