اولین روز از ماه "می" هر سال در تقویم میلادی که در تقویم هجری شمسی معمولاً با روزهای 11 یا 12 اردیبهشت ماه مصادف می شود ، روز جهانی کار و کارگر است و این هفته را هفته کارگر می نامند.

به گزارش صبح ساحل، این هفته در پی اعتراض تجمعی کارگران آمریکایی در شهر شیکاگو که خواستار تعدیل شرایط کار و کاهش ساعات روزانه کار از ده ساعت به ۸ ساعت بودند نامیده شد، در پی این اعتراض پلیس به روی آنان آتش گشود که شماری کشته، عده‌ای مجروح و بعداً چهارتن نیز اعدام شدند.

 قانون کار در همه جای دنیا متفائوت است، قانون کار کشور ایران در سال ۱۳۶۸ شمسی از سوی مجلس شورای اسلامی ‌به تصویب رسید. دارای ۲۰۳ ماده و ۲۱ تبصره است که پس از تصویب در تاریخ نهم دی ماه سال ۱۳۶۹به منظور اجرای قوانین وضع شده نامه ای با شماره ۲۶۷/۸۸۴۰/ق از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست جمهور وقت ابلاغ شد.

بد نیست در این هفته که به مناسبت کارگران است چند دلیل که باعث نارضایتی آنان است را مرور کنیم:

کارگران بیش از همه از مولفه‌های زیستی خود ناراضی هستند؛ دستمزد پایین، فقدان امنیت شغلی و فقدان حق اعتراض صنفی، جایی برای رضایت شغلی کارگران باقی نگذاشته است. حالا به تمام این موارد عدم وجود امنیت جانی برای برخی از کارگران را نیز اضافه کنید.

گرچه در رسانه‌ها فقط تعداد محدودی از حوادث کار منجر به فوت ثبت شده اما بر اساس گزارش سازمان پزشکی قانونی، تنها در نیمه اول سال ۱۳۹۸ تعداد ۸۹۸ مرگ در اثر حادثه ناشی از کار ثبت شده که در این میان ۳۵۴ مرگ بر اثر سقوط از ارتفاع بوده است یا بنا به گفته مرادی نماینده مریوان در مجلس شورای اسلامی (باز هم مندرج در سایت همین خبرگزاری) سالانه ۳۶۵ تن از کولبران این منطقه کشته می‌شوند! این آمار و ارقام ممکن است دقت کافی را نداشته باشند اما مقایسه آنها با یکدیگر و تطابق آنها با داده‌های مرکز آمار و دیگر منابع در مورد پراکندگی بنگاه‌های کار، تولید و خدمات و همچنین سهم هریک از بخش‌ها در تولید ناخالص داخلی، شرایط نامناسب حاکم بر طبقه کارگر ایران را نشان می‌دهد.

طبقه کارگر در ایران با جمعیتی بیش از ۲۶ میلیون نفر در بخش‌های صنعت، معدن، خدمات، کشاورزی و خدمات اداری و بانکی، مشغول به کار است. کارگران در شرایط مختلف استخدامی، شامل ۱۳.۷ میلیون بیمه شده (بخش خصوصی)، ۳.۷ میلیون مزدبگیر شاغل در بخش عمومی، ۳.۲ میلیون بازنشسته و مستمری‌بگیرِ سازمان تامین اجتماعی، ۶.۲ میلیون بیکار و شمار بسیار زیادی مزدبگیر بخش خصوصی بیمه نشده، در راستای تولید یا تحقق ارزش اضافه به کار گمارده می‌شوند. این نیروی اجتماعی بالقوه نیرومند اما خفته و بیمار، به دلیل نبود آگاهی طبقاتی و دیگر عوامل موثر، از داشتن تشکل طبقاتی مستقل و ویژه و حضور تاثیرگذار در سرنوشت خود و جامعه محروم است.

طبقه کارگر برای دریافت مزد به انجام کار و داشتن شغل مناسب و امنیت شغلی نیاز دارد. کارگران برای رسیدن به مزد بهتر، بهبود شرایط کار و دفاع از امنیت شغلی خود باید به سازمان‌ها و تشکل‌های مستقل و کارآمد کارگری مجهز باشند. اما شرایط لازم و راه آزادی ایجاد و فعالیت این تشکل‌ها، پیشاپیش در تنظیم و تصویب قانون کار و آیین‌نامه‌های اجرایی آن بسته شده است. از سویی دیگر کارگران برای ایجاد تشکل‌های مستقل و ویژه‌ خود، لزوما باید در بنگاهی شاغل و به حرفه‌ای یا بنگاهی وابسته باشند و شغل آنها به طور نسبی استمرار و امنیت داشته باشد. پس ارتباط تنگاتنگ و درهم فشرده این سه مولفه‌ اساسی باید در مطالبه‌گری کارگران مدنظر قرار گیرد. نمی‌توان مساله را به یک معادله یک مجهولی ساده تبدیل کرده و خیلی راحت از کنار آن عبور کرد.

منبع گردآوری: همشهری