فرجام بی‌بند و باری در مناطق آزاد

«سعید محمد» با حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری_صنعتی و ویژه اقتصادی منصوب شد. مناطق آزاد ایران از لحاظ عملکردی در جایگاه خوبی قرار ندارند. در سال‌های اخیر نیز اخبار مربوط به فساد در مناطق آزاد، چهره این سازمان را در اذهان عمومی بیش از پیش تیره و تار کرده است. با در نظر گرفتن اقدامات مثبت محمد در قرارگاه خاتم الانبیاء و روحیه تحول خواهی او، این امید وجود دارد که بتواند وضعیت مناطق آزاد را بهبود ببخشد. در این گزارش قصد داریم به وضعیت فعلی مناطق آزاد بپردازیم و سه محور اصلی در حکم سعید محمد را بررسی کنیم.

ناکارآمدی مناطق آزاد
مناطق آزاد با اهدافی چون تسریع در انجام امور زیربنایی، عمران و آبادانی، رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه‌گذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال‌، تنظیم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه‌ای، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و ارائه خدمات عمومی در سال 69/68 تاسیس شدند. سال 1372 نیز قانون چگونگی اداره این مناطق به تایید مجلس شورای اسلامی رسید تا به طور رسمی کار خود را آغاز کنند. طی این 28 سال، همواره کمترین داده و اطلاعات درباره عملکرد این سازمان‌ها منتشر شده است. البته با یک بررسی اجمالی می‌توان دریافت مناطق آزاد کنونی با اهداف اصلی خود فاصله زیادی دارند. با توجه به تحریم‌های اقتصادی که علیه ایران وضع شده، سه دلیل مهم شکل‌گیری مناطق آزاد در کشور، جذب سرمایه خارجی، تولید و صادرات بوده است. گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس درباره عملکرد مناطق آزاد از سال 1392 تا 1398 نشان می‌دهد که این مناطق در دستیابی به اهدافشان موفق نبوده‌ و به طور کلی از مسیر اصلی منحرف شده‌اند. در این گزارش آمده است که سهم این مناطق {با لحاظ صادرات خدمات} از صادرات غیرنفتی کشور حدود 1 درصد، از میزان تولید حدود 1 درصد، از تعداد واحدهای تولیدی فعال کمتر از 3 درصد، از جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی حدود 10 درصد و از اشتغال‌زایی کل کشور حدود 4 درصد است. میزان واردات کالا از درگاه این مناطق 2 برابر صادرات است. وسعت مناطق آزاد بیش از 3 برابر وسعت شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور است اما میزان اشتغال در شهرک‌های صنعتی بیش از 3 برابر اشتغال در این مناطق است. اکثر شغل‌های ایجاد شده در مناطق آزاد نیز در بخش خدمات بوده. این سازمان‌ها در توسعه مناطق همجوار نیز وضعیت مناسبی ندارند و در بسیاری از شاخص‌های توسعه‌ای، وضعیت استان به نسبت مناطق آزاد بهتر است. بانک اطلاعاتی مناطق آزاد برای تحلیل این موضوع به بودجه و افتتاح‌های عمرانی ختم می‌شود. البته بازهم مشخص نیست این افتتاح‌ها در کدام بخش بوده است. در حال حاضر نیز هزینه‌های مناطق آزاد بیشتر از طریق فروش زمین و تعرفه واردات تأمین می‌شود.
   
دالان فساد
مناطق آزاد تشکیل شدند تا چهره‌ فقر و محرومیت را از جغرافیایی حذف کنند که در آن ساکن هستند. اشتغال‌زایی کنند، عدالت‌ اجتماعی را گسترش دهند و سبب آبادی جوامع محلی شوند. اما آیا این اتفاق افتاده است؟ شکاف طبقاتی در شهر و جزایری که مناطق آزاد خوانده می‌شوند به وضوح نمایان است؛ نمونه آن در قشم. در این جزیره هنوز روستاهایی وجود دارد که از امکانات اولیه زندگی مثل آب و اینترنت محروم هستند. نمونه‌ دیگر گرانی‌های بدون توجیه در این مناطق است. به عنوان مثال گرانی مسکن و زمین در جزیره کیش که سبب رواج زندگی اشتراکی {چند خانواده در یک خانه} شده است. هیچ ضابطه‌ای برای استخدام مردم بومی در مناطق آزاد وجود ندارد. اگر هم اتفاق بیفتد برای شغل‌های دون پایه و خدماتی است. نبود چشم انداز توسعه‌ای، مناطق آزاد را از ریل خارج و به مامنی برای ایجاد فساد و رانت‌خواری تبدیل کرده است. اختلاس و گزارش‌های فساد مالی مدیران در مناطق آزاد قشم، کیش و اروند، حقوق‌ و پاداش‌های نجومی، انتصاب افرادی بی‌ربط در پست‌های کلیدی، زد و بند، تبانی، اخذ رشوه، زمین‌خواری، معاملات سوری و مواردی از این دست، بخشی از اخبار سال‌های اخیر مناطق آزاد بوده است. به تازگی نیز «سید علی خان‌محمدی»، معاون اجتماعی و مطالبه گری ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور با ارسال نامه‌ای محرمانه به دادسرای ویژه رسیدگی به تخلفات و جرائم کارکنان دولت از وجود گزارشات متعددی مبنی بر تخلفات گسترده در یکی از مناطق آزاد جنوب کشور خبرداده. اینها ارمغان وجود مناطق آزاد بوده است.
  
لزوم تحول بنیادین
وزیر اقتصاد و امور دارایی چند روز پیش طی حکمی «سعید محمد» را به عنوان مشاور رئیس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی منصوب کرد. در حکم انتصاب محمد، 10 محور مهم که نیاز اصلی مناطق آزاد است، برای فعالیت‌های او مشخص شده. «وضع قواعد عزل و نصب مدیران شایسته برای مناطق و شفافیت عملکردی مالی برای سازمان منطقه»، «ارائه پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد» و و «نقش‌آفرینی مناطق آزاد در توسعه جوامع محلی، توانمندسازی و کاهش محرومیت» سه بند اساسی از این ده بند است که به آن می‌پردازیم. سوء‌مدیریت و انتصاب افراد سیاسی، سفارشی و غیرمتخصص در هیات مدیره مناطق آزاد، به زعم فعالان اقتصادی راه تنفس و حیات این سازمان‌ها را بسته است. از طرفی افراد بومی و توانمند هم جایگاهی در هیئت مدیره این مناطق ندارند. به عنوان مثال طی این 30 سال در مناطق آزاد کیش و قشم، حضور افراد با صلاحیتِ بومی کمتر از انگشتان یک دست بوده است. نخبگان، مدیران و متخصصان هرمزگان همواره از دایره خدمت در رده‌های ارشد مدیریتی محروم بوده‌اند. این یک مطالبه استانی است. با در نظر گرفتن این موضوع که سعید محمد با جغرافیا و توانمندی مدیران هرمزگان آشناست، این امید وجود دارد که طلسم 40 ساله‌ نادیده گرفتن نیروهای هرمزگان شکسته شود. این تغییر رویکرد بر مبنای شایسته سالاری و انتخاب اصلح می‌تواند گره‌های زیادی از این سازمان‌ها باز کند. مناطق آزاد در حال حاضر نه در تحقق اهداف اقتصادی خود موفق بوده‌اند، نه در توسعه‌ منطقه‌ای. در نقش شهرداری و سازمان‌های عمرانی اما گاها توانسته‌اند خوب عمل کنند. غالب اختیارات مناطق آزاد از عزل و نصب‌ها تا تخصیص درآمدها در تهران متمرکز است. از سال 72 تاکنون قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تغییر نکرده است. از همین رو گام بعدی و مهم سعید محمد، ارائه پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون می‌تواند باشد. بازنگری جدی در روند فعالیت مناطق آزاد در زمینه‌های اقتصادی، گردشگری و تعیین خط مشی، به گونه‌ای که هم سرزمین اصلی از حضور مناطق آزاد بهره ببرند و هم اهداف کلان اقتصادی این سازمان‌ها محقق شود. مناطق آزاد ایران اغلب در جغرافیای مرزی و محروم شکل گرفته‌اند. آیا این حق مردم آن منطقه نیست که از این ظرفیت بهره ببرند؟ هرمزگان مدت‌هاست از برخی از سیاست‌های تبعیض آمیز رنج می‌برد. نمونه آن در کیش و قشم که خروج خودروهای پلاک منطقه آزاد ممنوع است اما در مناطق آزاد دیگر مانعی ندارد. مثال دیگر، آنچه که «مهدی دسینه»، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی هرمزگان گفته است: «قوانین و مقررات اقتصادی موجود در مناطق آزاد تجاری باید در راستای کمک به سرزمین اصلی باشد. در حال حاضر منابع بانک‌های مستقر در مناطق آزاد کیش و قشم در استان قابل استفاده نمی‌باشد». با توجه به کارنامه‌ای که محمد از خود به جای گذشته است، انتظار تغییر رویکرد جدی همراه با خانه تکانی در مناطق آزاد را از او داریم. در غیر این صورت روند ناموفق این سال‌ها ادامه خواهد داشت.

روزنامه صبح ساحل