در گزارش تحقیق و تفحص مجلس از فولاد مبارکه اصفهان ۹۰ عنوان تخلف، انحراف و تحمیل خسارت و توزیع رانت بالغ بر ۹۱هزار میلیارد تومان و همچنین ضعف‌های ساختاری و نواقص قانونی مورد شناسایی قرار گرفت. حجم تخلفات به قدری بالاست که پرداختن به تمام موارد در قالب یک پرونده غیر ممکن است، لذا در این گزارش تنها به چند مورد از تخلفات و حاشیه یک انتصاب پرخرج برای فولاد مبارکه نگاه عمیق‌تری شده است.

  

در تاریخ 22 دی ماه 1400، سید ناصر موسوی لارگانی، رئیس مجمع نمایندگان استان اصفهان در توئیتی نوشت: «گزارش نهایی تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه امروز در کمیسیون صنایع مجلس مصوب شد. علیرغم فشار‌های همه جانبه و تلاش برخی رسانه‌نما‌های حق‌العمل کار، بررسی فساد عظیم، تخلف مالی ۹۲ هزار میلیارد تومانی در این بنگاه بزرگ را اثبات کرد. زندان آماده استقبال از مفسدان این پرونده است».

  

حسین میرزایی، رئیس هیئت تفحص از شرکت فولاد مبارکه اصفهان در شهریور ماه 1400 در این باره گفته بود در تفحص، زیرمجموعه‌های شرکت فولاد مبارکه هم مورد بررسی قرار گیرد، اما برآوررد اولیه ما کم‌تر از ۲۰ شرکت زیر مجموعه فولاد مبارکه بود، ولی زمانی که کار تفحص آغاز شد متوجه شدیم که فولاد مبارکه حدود ۱۰۰ شرکت زیرمجموعه دارد.  این مسائل باعث شده که تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه زمان بر شود.

  

   

  

در بهمن ماه سال قبل اعضای کمیته ۱۵ نفره تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از «شرکت فولاد مبارکه اصفهان» در کمیسیون صنایع و معادن انتخاب شده بودند. رضا تقی پور، مصطفی رضاحسینی، لطف الله سیاهکلی، روح الله ایزدخواه، حجت الله فیروزی، سید احمد رسولی نژاد، وحید جلال زاده، سید ناصر موسوی لارگانی، الله وردی دهقانی، علی جدی، سید مصطفی آقامیرسلیم، حسین میرزایی، احسان ارکانی، ابراهیم عزیزی و علی اکبر کریمی اعضای هیئت تحقیق و تفحص از شرکت فولاد مبارکه اصفهان بودند.

  

عمده مسائل و مشکلات به وجود آمده در شرکت فولاد مبارکه ناشی از تغییر ساختار شرکت از دولتی به نیمه خصوصی بود به‌طوری‌که با ایجاد سرمایه مرکب از دولت و بخش عمومی و بخش خصوصی سرمایه‌های مبهم نهادهای مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری مالکیتی کاملاً مبهم و مدیریتی کاملاً دولتی بر آن حاکم است.

بنابراین به دلیل مدیریت دولتی مسئولیت تمام رخدادهای این شرکت با دولت است و از این روست که اعضاء هیئت مدیره آن توسط نهادهای دولتی مانند وزارت صمت و وزارت رفاه تامین می‌شود. شبکه پیچیده سهام‌داران  فولاد مبارکه و شرکت‌های تابعه به صورت یک طرفه و متقابل، بستری را برای رانت، پول‌شویی، خیانت در امانت و انتقال سود به زیر مجموعه‌های معاف از مالیات، فراهم آورده است.  فولاد مبارکه به جهت مدیریت صددرصد دولتی است و برای مدیریت آن در سه سال گذشته نه سهام‌داران واقعی و نه وزیر صمت  بلکه دفتر رئیس جمهور سابق، تعیین تکلیف کرده است.

 ممانعت معاون اول رئیس جمهور سابق و رئیس دفتر رئیس جمهور سابق  و استاندار سابق اصفهان، از برکناری مدیر عامل متخلف و عدم تشکیل جلسات هیئت مدیره به مدت سه ماه، از جمله مداخلات مقامات ارشد دولت سابق بوده است.

  

•حمایت مالی و پشتیبانی از کاندیدای انتخابات مجلس شورای اسلامی، با پرداخت مبلغ 15 میلیارد ریال در قالب فاکتور صوری

• توزیع رانت از طریق فروش صادراتی به فرزند یکی از معاونین رئیس جمهور سابق بدون رعایت تشریفات قانونی

• پرداخت مبلغ 221،270،000،000 ریال به عنوان علی الحساب در وجه صداو سیمای کشور بدون قرارداد، همزمان با حساسیت افکار عمومی نسبت به تخلفات صورت گرفته در فولاد مبارکه

•پرداخت مبلغ یک میلیارد و 440 میلیون تومان به دفاتر ائمه جمعه و ستاد اقامه نماز جمعه

•شناسایی سود هزار میلیاردی در سه ماهه ریزش بورس

• اخذ 147 میلیارد تومان از فولاد مبارکه برای تاسیس یک شرکت هواپیمایی شخصی

•پرداخت 950 میلیون تومان در وجه حوزه علمیه و بنیاد غدیر 

  

بخش جالب تخلفات فولاد، پرداخت هزینه برای توقف طرح تحقیق و تفحص است. شرکت از محل تنخواه مبالغی تحت عنوان ریتوییت و جریان سازی‌رسانه‌ای در خصوص تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه هزینه نموده است. برای نمونه مبلغ 270،000،000 ریال طی سه فقره فاکتور جهت باز نشر خبر در کانال‌های خبری که عمدتاً وابسته به اشخاص حقیقی با گرایش خاص سیاسی هستند.

مبلغ 500،000،000ریال جهت کاریکاتور و باز نشر خبر در خبرگزاری‌ها، مبلغ 1،400،000،000 ریال جهت چاپ خبر در قالب پروژه «پوشش دستاوردهای فولاد مبارکه وموضوع تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه و مخالفت آن با اهداف اشتغالزایی»، مبلغ 2،000،000،000 ریال جهت پروژه «پاسخگویی به شبهات و بیان دستاوردهای فولاد مبارکه و انگیزه تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه» هزینه شده است. 

  

هادی نباتی نژاد در تاریخ 20/11/99 به سمت مدیر روابط عمومی شرکت فولاد با قرارداد 580 میلیون تومانی برای مدت یک‌سال منصوب شد. در گزارش تفحص مجلس مبلغ دریافتی ایشان در مدت 6 ماه، 467 میلیون تومان بابت شش ماه کارکرد اعلام شده است. یعنی نباتی نژاد ماهانه 77 میلیون و 600 هزار تومان به طور میانگین از فولاد مبارکه دریافت می‌کرده است.

.

  

توزیع رانت از طریق فروش صادراتی به فرزند یکی از معاونین رئیس جمهور سابق بدون رعایت تشریفات قانونی از دیگر مواردی است که در گزارش تحفص مجلس به آن پرداخته شده است و با توجه به اینکه این تخلف در دوران ریاست جمهوری حسن روحانی صورت گرفته است؛ بد نیست به فسادهای دولت روحانی نگاهی بیاندازیم.

•فساد هزارمیلیارد تومانی وزارت صنعت در واردات خودرو

•محمود بهمنی: موجودی حساب «آقازاده‌ها» بیشتر از ذخایر ارزی کشور است. دارایی آقازاده‌ها در بانک‌های خارج ۱۴۸ میلیارد دلار است.

•حسین فریدون، برادر حسن روحانی، در ۹ مهر ۱۳۹۸ به اتهام اخذ رشوه به ۵ سال حبس قطعی و رد مال به مبلغ ۳۱ میلیارد تومان محکوم شده‌است. در رای نهایی دادگاه تجدیدنظر، حکم هفت سال حبس فریدون به پنج سال تقلیل یافته‌است. از دیگر اتهامات وی شنود غیرقانونی از جمله شنود از دفتر رئیس‌جمهور، چند ده میلیارد تومان ارتشا و پول‌شویی و رد پول کثیف» متهم و پرونده‌اش با دو بدهکار بانکی به نام‌های «رسول دانیال‌زاده» و «مالامیری»، «کادرسازی» در نظام بانکی، «انتصاب مدیران عامل بانک‌های رفاه کارگران و ملت»، تأسیس صرافی هنگام حضور در دولت، دخالت در پرونده حقوق‌های نجومی و معرفی غیرقانونی برای تحصیل در مقطع دکترا در دانشگاه شهید بهشتی بوده‌است.

•مهدی جهانگیری؛ برادر اسحاق جهانگیری معاون اول دولت حسن روحانی، در بهمن ماه ۱۳۹۹ مهدی جهانگیری به جرم قاچاق حرفه‌ای ارز به ارزش ریالی ۲۶ میلیارد و ۸۲۱ میلیون و ۴۸۰ هزار ریال و انتقال ارز به‌صورت غیرقانونی به خارج از کشور و به جرم تحصیل مال از طریق نامشروع به تحمل حبس و ضبط ارز قاچاق شده و جزای نقدی و رد مال محکوم شده‌است.

•علی‌اشرف عبدالله‌پوری حسینی، رئیس ستاد انتخاباتی حسن روحانی در آذربایجان شرقی و رئیس سازمان خصوصی‌سازی و معاون وزیر اقتصاد در دولت وی بود. وی به اخلال در نظام تولیدی کشور متهم شد. در اتهامات وی آمده‌است: اقدامات پرابهام و واگذاری‌ها بدون رعایت تشریفات قانونی انجام شده و شرکت‌ها بدون رعایت مقررات به افرادی واگذار شده که صلاحیت اداره این شرکت‌ها را نداشتند. واگذاری شرکت ماشین‌سازی تبریز، نیشکر هفت‌تپه، کشت‌وصنعت مغان، هپکو، آلومینیوم المهدی، پالایشگاه کرمانشاه و کشت‌وصنعت دشت مغان گوشه‌ای از تخلفات سازمان خصوصی‌سازی بوده‌است. وی در ۸ بهمن ۱۳۹۹ به ۱۵ سال حبس محکوم شد.

روزنامه صبح ساحل