دیرگاهی است که انگیزه‌ای برای تحریر نداشتم، چرا که دریافتم این ملک تا ریشه در آب است اما گویا امید ثمری نیست و گفتن از دردهای مردم چون تیشه به پای خود زدن است. اما مولانا تعبیری شگرف دارد و می گوید «نومیدی را خدا گردن زده است» از دیگر سو، نبی مکرم اسلام (ص) هم فرمود: «سخن حق را از هر که شنیدى بپذیر اگر چه دشمن و بیگانه باشد و ناحق را از هر که شنیدى نپذیر اگر چه دوست و نزدیک باشد»، لذا با تأسی به این دو و با اذعان به قلم ناقص و نارسای خود، نکاتی چند را به عرض مخاطبان ارزشمند می رسانم.

اول؛ یکی از اصول مهم در برنامه‌ریزی‌های کلان و راهبردی این جمله است که اگر بر روی فعالیت‌هایی متمرکز شوید که تا کنون بر آن مدار حرکت کرده‌اید، به یقین برآیند و فرجام آن نیز همان نتایج پیشین است.

بارها بنده و سایر دلسوزان، رجوع به نظر مردم و نخبگان را در جلسات و نشست‌های مختلف با برخی از تصمیم گیران و متنفذان مورد تاکید قرار داده‌ایم اما آنگونه که در مقدمه به آن اشاره شد، گویا این موارد به عنوان یک عمل غیر ارادی شنیده شده اما به آن‌ها گوش داده نشد و ریشه آن را باید در دو علت جست‌وجو کرد، نخست آنکه فهم درستی از مباحث مطرح نشده توسط مخاطب پیام وجود نداشته و در حالت دوم که شاید به اصل علت نزدیک تر است، مخاطب در فهم مشی و  رویه نادرست مشکلی ندارد، اما اراده ای برای تغییر آن ندارد.

یکی از مهمترین مواردی که به‌ویژه در یک‌سال اخیر مورد تاکید قرار گرفت، رجوع به نظر مردم و نخبگان در تصمیم‌گیری‌ها بود، نظراتی که به‌طور عمده و با یک کنکاش ساده، درستی آن مورد تسجیل و تصدیق هر فرد روشن‌ضمیر و سلیم النفسی قرار می‌گیرد.

نوع مواجهه با اتفاقاتی که به‌ویژه در یکسال اخیر شاهد آن بودیم و اعطای تریبون صدا و سیما به منتقدان وضع موجود در حوزه‌های مختلف فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و ... یکی از مهمترین دستاوردهای اعتراضات (به قول مخالفان رویه فعلی) و یا اغتشاشات (به قول موافقان رویه فعلی) بود.

فارغ از هدف اصلی این اقدام و کنکاش در این خصوص، شاید بتوان اجرای برنامه های مناظره و «گفت‌وگو محور» با حضور منتقدان و موافقان مسائل مهم سیاسی و حاکمیتی (که صد البته هنوز محدودیت هایی تا برقراری عدالت راستین برای حضور منتقدان برجسته وجود دارد) نقطه عطفی در تاریخ جمهوری اسلامی باشد. چرا که تضارب آرا حتی با پافشاری طیف تمامیت خواه بر مطلوب خود، باز هم در متعادل سازی نظرات و حرکت بر مدار اعتدال، نافع و سودبخش خواهد بود.

آغاز این حرکت از سوی صدا و سیما به عنوان صدای حاکمیت، به‌طور قطع می بایست این پالس‌را به دیگر نهادهای حاکمیتی ارسال کرده باشد که باید ورودی مجدانه به این عرصه داشته باشند.

اما وقتی میگوییم فهم نادرست از مباحث مطرح شده باعث می شود که روشی غیر از ماموریت اصلی محوله و حتی مخالف فرمایشات عالی‌ترین مقام کشور یعنی رهبر معظم انقلاب در پیش گرفته شود، شاید برای عده ای قابل درک نباشد. چرا که در برخی موارد، گفتار و کلیدواژه مهم رهبری یعنی «جهاد تبیین» هم تفسیر به رأی می شود و یا نظرات و استنباط شخصی به آن ورود پیدا می کند.

در حالی که «جهاد تبیین» از سوی رهبر انقلاب به‌عنوان مقدمه‌ای برای «اصلاح، تحول و مطالبه‌گری» مطرح شد، عده‌ای گمان کردند فقط با انتشار خبر «کلنگ‌زنی»، اخبار یک نهاد اجرایی و یا دیدار مردمی که جز وظائف ذاتی و روال عادی کاری یک مدیر محسوب می شود، توانسته‌اند گامی عظیم در این راستا بردارند؛ اگرچه امیدآفرینی و نشر اقدامات یک مسئله مهم محسوب می‌شود، اما نشر اخبار فعالیت ها (که آن هم به نحو احسن انجام نمی شود) یک بخش جزئی از مفاهیم کلان و دربرگیرنده کلیدواژه «جهاد تبیین» است و مفاهیمی مانند «مطالبه گری»، «فراهم کردن فضای نقد» و «عدم انحصارطلبی رسانه‌ای» بخش هایی هستند که کمتر مورد توجه قرار گرفته اند و باید بستر لازم برای تحقق عملی آن فراهم شود.

دوم؛ لایحه قانون برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه بر اساس آخرین خبرها، قرار است‌ شهریورماه و پس از دو سال وقفه نهایی شود.

اگر نظر بسیاری از کارشناسان را که به نوعی دستیابی به اهداف تعیین شده را بر مبنای میزان تحقق برنامه‌های پیشین، بلندپروازانه قلمداد می کنند کنار بگذاریم، این قانون در برخی موارد دارای نقاط ضعف جدی است و باعث مخالفت کارشناسان زیادی شده است؛ مواردی مانند افزایش سن بازنشستگی که گویا با هدف جبران بدهی دولت به صندوق های بازنشستگی در این برنامه گنجانده شده، اعطای اجازه به بنگاه ها برای استخدام افراد متقاضی به کار تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد «با حقوق کمتر از حداقل دستمزد» و چندین مورد دیگر که شاید مجالی برای بررسی آن در این مقال نباشد.

در هر حال و فارغ‌ از نقاط قوت و ضعف این برنامه و اینکه چه میزان از این قانون اجرایی می شود، آنچه مهم به نظر می‌رسد، تعدید و شناسایی ظرفیت‌ها و نقاط قوت استان به‌منظور توانمندسازی نیروی انسانی و اشتغال به کار خیل زیاد جمعیت بیکار و همچنین ساماندهی مشاغل غیر رسمی و ریشه کن کردن مشاغلی مانند قاچاق سوخت است که می‌بایست در راستای استفاده از ظرفیت برنامه هفتم توسعه به عنوان قانون بالادستی مورد توجه قرار گیرد.

سوم؛ به دلیل آنچه در بند نخست به آن اشاره شد، بدون شک بی‌توجهی به خواست و اراده مردم، منجر به کاهش مشارکت در تصمیم گیری‌ها و یا نافرمانی‌ مدنی می‌شود که اعمال اهرم‌های قدرت حتی در لوای قانون هم چاره کار نیست؛ لذا با توجه به اینکه انتخابات اسفندماه در پیش است، در صورت توجه نکردن حاکمیت به خواسته های مشروع مردم، مشارکت پایین در این دوره دور از انتظار نیست؛ مگر اینکه برخی تغییرات به‌خصوص در حوزه اقتصادی رقم بخورد. چرا که بر اساس آمار رسمی وزارت کار در بهمن ۱۴۰۱، حداقل ۳۰ درصد مردم ایران در حال تجربه فقر مطلق هستند. اگرچه آمارهای غیررسمی می گوید بیش از ۷۰درصد مردم در شرایط کنونی زیر خط فقر هستند.

یکی دیگر از مولفه های مهم و اثرگذار در مشارکت سیاسی مردم، میزان اثرگذاری وکلای آنان در مجلس است، اینکه نمایندگان حوزه انتخابیه نقش نظارتی خود را بدرستی ایفا کرده اند یا خیر؟

یکی از دلایل مشارکت پایین در انتخابات مجلس یازدهم، «رای عدم اعتماد تلویحی 58درصد مردم» به نمایندگان منتخب یا کاندایدهای حاضر در انتخابات بود که با نزدیک‌تر شدن به زمان انتخابات، می‌توان عیار نمایندگان فعلی را نزد مردم بهتر سنجید.

دخالت نمایندگان در عزل و نصب‌های مدیریتی که به زعم نویسنده منتج به انتصاب برخی مدیران ناکارآمد در مناصب مهم شد، یکی دیگر از دلایلی است که به‌طور قطع در سبد آرای کاندیداهای احتمالی اثرگذار خواهد بود. مناصبی که حتی به برخی فامیل های نزدیک نمایندگان و یا روسای دفاتر آن‌ها رسید و بعد نظارتی آنان را تحت تاثیر قرار می دهد.

نکته حائز اهمیت دیگر اینکه، با نزدیک‌تر شدن به ایام انتخابات، تب و تاب کاندیداهای احتمالی و به‌ویژه نمایندگان فعلی مجلس برای استفاده از ظرفیت همان نیروهایی که در دستگاه های مختلف و با پیشنهاد آنان منصوب شده‌اند رونق می گیرد. از صنایع و بنگاه‌های اقتصادی گرفته تا نهادهای حمایتی مانند بهزیستی و کمیته امداد؛ لذا می بایست دستگاه‌های نظارتی و هیئت نظارت بر انتخابات با رصد دقیق رفتار نمایندگان و کاندیداهای احتمالی، شاهراه‌های فسادزا را مسدود و در راستای برگزاری انتخاباتی سالم، مانع از صرف منابع دولتی و عمومی برای حمایت از فرد یا افراد خاص شوند.

امید که این بار گوش شنوایی باشد. (عاقل آن است که اندیشه کند پایان را)

 اسماعیل خاشعی

روزنامه صبح ساحل