اکبر طبری معاون سابق امور مالی دستگاه قضایی بود. کسی که کمتر از سه سال پیش به دلیل آنچه فساد و اخذ رشوه در دوران مسئولیت خود خوانده می‌شد، بازداشت و روانه زندان شد.

بلافاصله رسانه‌ها از او به عنوان کسی که دو رییس قوه قضاییه را بیچاره کرد، یاد کردند. او به مدت ۲۰ سال چهره معتمد آملی لاریجانی و هاشمی شاهرودی، دو رییس قوه قضاییه بود که بزرگترین شبکه فساد را تشکیل داده بود که به مدت طولانی فعال بوده است. بازداشت طبری برای ابراهیم رییسی هم اعتبار خوبی آورده بود. تنها چند ماه از حضورش به عنوان رییس دستگاه قضا طبری را بازداشت کرد و رسانه‌های دست راستی از آن به عنوان انقلابی در فسادستیزی در دستگاه متولی عدالت در کشور، یاد کردند. دادگاههای طبری همیشه جنجالی بود و در نهایت با حکم ۵۸ سال به حبس محکوم شد. کسی که در تصاویر و فیلم‌ها در کنار آملی لاریجانی راهی اوین شده بود اما کمتر از سه سال آنهم با حکم ۵۸ سال در زندان، حکمی که به مجرم می‌فهماند دیگر هرگز آسمان آبی را آزادانه نباید بنگرد، آزاد می‌شود! شاید بی‌راه نباشد اگر بگوییم این حکم در نهایت راه ترقی ابراهیم رییسی را به مسند ریاست دولت نیز باز کرده است. طبری آنقدر حکم طویل‌المدتی گرفته بود که کسی تصور نمی‌کرد که کمتر از سه سال پس از ابلاغ حکم از زندان آزاد شود. آزادی او از زندان از سوی غلامعلی محمدی، رییس سازمان زندان‌ها تایید شده است. او در پاسخ به شبهات زیاد در رابطه با آزادی طبری گفت:«طبری نه عفو خورده، نه مرخصی گرفته و نه الان در زندان است.»

  

«اکبر طبری آزاد شد.» تیتری که همگان را در حیرت فرو برد. آنهم وقتی که دستگاه قضایی با مجازات ۵۸ سال حکم به پرونده خاتمه داده بود. طبری در شهریور ماه ۱۳۹۹ به‌ اتهام «سردستگی» شبکه رشوه‌گیری و «اخذ رشوه‌های متعدد» به ۳۱ سال حبس، به‌ اتهام پولشویی به ۱۲ سال و نیم حبس و به اتهامات دیگری که جزئیات آن به‌ طور کامل اعلام نشد، به بیش از ۱۵ سال زندان محکوم شد. شعبه ۵ دادگاه کیفری به این مجازات‌ها «انفصال دائم از خدمات دولتی»، «ضبط اموال ناشی» از دریافت رشوه و پرداخت جزای نقدی ۱۲۰ میلیارد تومانی را نیز افزوده بود. 

  

غلامعلی محمدی، رییس سازمان زندان‌ها چند شب گذشته در تلویزیون حاضر شد و به ابهاماتی که در مورد آزادی طبری مطرح شده بود پایان داد. او اشاره کرد که طبری با استفاده از ماده ۴۷۷ آیین دادرسی کیفری که موجب می‌شود به صورت موقت اجرای حکم متوقف شود، از زندان آزاد شده است. آنچه درباره ماده ۴۷۷ اهمیت دارد، این است که تنها رییس قوه قضاییه می‌تواند بر اساس این دستور به اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور بدهد. بنابراین این آزادی با استفاده از ماده ۴۷۷ و به دستور محسنی اژه‌ای اتفاق افتاده است. هرچه هست دیوان عالی کشور روز ۲۲ خرداد اعلام کرد که «تنها در دو مورد از اتهامات (جعل سند و سردستگی شبکه ارتشاء) اجازه رسیدگی مجدد داده است.» اگرچه این نهاد قضایی هم به آزادی طبری هیچ اشاره‌ای نکرده بود.

  

 

طبری زاده شهر بابل، استان مازندران مدیر کل سابق امور مالی و معاون اجرایی سابق قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران به ترتیب در دوران ریاست سید محمود هاشمی شاهرودی و صادق لاریجانی بر قوه قضائیه؛ و عضو سابق هیئت رئیسه فدراسیون‌های کونگ‌فو و هنرهای رزمی بوده است.

 اخذ رشوه از حسن نجفی به مبلغ بیش از ۸۰ میلیارد ریال وجه نقد، اخذ زمین به مساحت ۳۰۰ متر مربع در خیابان کریم خان، اخذ زمینی مشجر به مساحت هزار و ۶۵۷ متر مربع واقع در قریه نجار کلا لواسان، اخذ آپارتمان اداری به مساحت ۱۰۸ متر مربع در مجتمع سانا قیطریه تهران، تسهیل وجه نقد به مبلغ ۱۰۰ هزار یورو، پولشویی از طریق تبدیل وجه نقد به سهام شرکت سیمان به مبلغ ۴۲ میلیارد ریال، دریافت رشوه از رسول دانیال زاده به مبلغ ۱۸۳ میلیارد و ۲۳۳ میلیون و ۳۰۰ هزار ریال و دریافت رشوه از مصطفی نیاز آذری از جمله اتهامات او بود که در دادگاه مطرح شده بود. آنچه پرونده او را بسیار پیچیده کرده بود، بودن نام قضات معروفی همچون قاضی منصوری و قاضی بیژن قاسم‌زاده وقتی در فهرست متهمان بود. گفته می‌شد آن‌ها به نفع دوستانشان با دریافت یورو، دلار، سکه، ماشین و‌... حکم می‌نوشتند. مهم‌ترین نقل قول اکبر طبری در دوران برگزاری دادگاه‌ها این بود که «اگر بخواهم دوستانم کل لواسان را به نامم می‌کنند.» طبری کسی است که به قول قهرمانی، نماینده دادستان«محبوب دل‌های متهمان اقتصادی بود.»

  

علیرضا زاکانی از اولین افرادی بود که در سخنرانی‌ها نام اکبر طبری را به عنوان مفسد اقتصادی مطرح کرد. در آن زمان که به تازگی اتهامات از سوی زاکانی مطرح شده بود و آملی لاریجانی هنوز بر مسند ریاست قوه قضاییه بود، بلافاصله دفاعیه‌ای از سوی دفتر صادق لاریجانی منتشر شد. در این بیانیه آمده بود:«اتهاماتی به معاون اجرایی سابق حوزه ریاست قوه قضاییه زده شده که کذب بودن آن برهمگان آشکار است مثل "فساد آشکار" وی یا اینکه "همگان بر فساد وی آگاهند" اینگونه اتهام زنی یک طرفه و محاکمات رسانه ای بدون اینکه متهم بتوانداز خوددفاع کندکاری خلاف شرع،خلاف قانون وخلاف اخلاق است. برخی از اتهامات مطرح درمورد معاون اجرایی حوزه ریاست قبلا دردادسرا بررسی شده وکذب بودن آن محرز شده بود. رئیس قوه قضاییه پیشین هم خود مستقلا آنها را بررسی وخلاف بودن آنها برای وی محرز شده بود.» جالب اینکه طبری گفته بود زمانی که بازداشت می‌شد، ناهار میهمان آملی لاریجانی بوده است.

  

در پی انتشار مطالبی در مورد وضعیت مبهم آزادی برخی از محکومان و برداشت‌های غیرصحیح و غیردقیق از سخنان رئیس سازمان زندان‌ها در این زمینه، مرکز رسانه قوه قضائیه توضیحاتی منتشر کرد. در پی انتشار مطالبی در مورد وضعیت مبهم آزادی برخی از محکومان و برداشت‌های غیر صحیح و غیر دقیق از سخنان رئیس سازمان زندان‌ها در این زمینه، مرکز رسانه قوه قضائیه توضیحاتی منتشر کرد.

 در مورد مهدی هاشمی همان طور که پیش‌تر نیز اطلاع‌رسانی شده وی پس از تحمل 7 سال زندان و پرداخت جزای نقدی و اجرای حکم شلاق هم‌اکنون طبق قانون و به صورت آزادی مشروط در خارج از زندان است. وکیل مهدی هاشمی در این مورد می‌گوید: وی زمانی آزاد شد که 3 سال از امکان صدور حکم آزادی مشروط اش گذشته بود. مهدی هاشمی 18 مرداد سال 94 از سوی شعبه 54 دادگاه تجدید نظر تهران به اتهام مشارکت در ارتشا، اختلاس، اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرایم علیه امنیت کشور به 10 سال حبس و 50 ضربه شلاق محکوم شد. بر اساس حکم صادر شده، شروع حبس مهدی هاشمی در تاریخ 18 مرداد ماه سال 94 بود. وی در تاریخ 22 شهریور 1400، بخشی از جزایی نقدی را پرداخت کرد و در تاریخ 17 دی ماه 1401 نسبت به رد مال و پرداخت مابقی جزای نقدی اقدام نمود، همچنین حکم شلاق نیز نسبت به وی اجرا شد و پس از گذراندن حدود 7 سال حبس به صورت مشروط و طبق قانون از زندان آزاد گردید.در توضیحات مرکز رسانه قوه قضائیه همچنین در مورد محکوم‌علیه محمدعلی نجفی نیز آمده: وی سابقا اقدام به اخذ رضایت از شاکی خصوصی خود نموده و با توجه به بخشنامه عفو معیاری 22 بهمن 1401 و حصول شرایط اعمال عفو، پس از تحمل بیش از 3 سال زندان مانند بسیاری از افراد دیگر از زندان آزاد و محکومیت وی خاتمه یافته است.  گفتنی است نجفی به واسطه جنبه عمومی جرم خود، به 6 سال و نیم حبس محکوم شده بود که بیش از 3 سال از این مدت را در زندان بود. مرکز رسانه قوه قضائیه در ادامه و در خصوص آخرین وضعیت پرونده اکبر طبری نیز مطالبی منتشر کرده است. در این بخش از توضیحات آمده: محکوم‌علیه اکبر اتباعی طبری دارای عناوین اتهامی متعدد بوده که در بعضی از عناوین به ویژه ارتکاب بزه اعمال نفوذ به 45 ماه حبس محکوم شده که این مدت حبس نامبرده با گذراندن دوران محکومیت به صورت کامل خاتمه یافته است. 

وی در دوران محکومیت نیز از هیچ مرخصی طویل المدتی استفاده نکرده است. در خصوص سایر عناوین اتهامی اکبر طبری نیز حکم بر محکومیت صادر، لیکن به دلیل اعتراض و واخواهی او و وکلایش، طبق قانون مراتب در دیوان عالی کشور در حال بررسی مجدد می‌باشد. طبری همچنین جریمه‌های نقدی که به آن محکوم شده بود را پرداخت کرده است. شایان ذکر است؛ نامبرده بعد از تحمل 45 ماه حبس، اکنون پس از تودیع وثیقه 300 میلیارد تومانی و بر اساس تصمیم مرجع قضائی از زندان خارج شده تا نتیجه نهایی پرونده وی در دیوان عالی کشور مشخص شود.