به نظر می رسد اقتصاد و سیاست در ایران یک قطار بدون ویژگی ها و مناسبات و استانداردهای مدرن جهانی است. این قطار تنها با دستور لوکوموتیو حرکت می کنند. این هم از عجایب ماست؛ حتما می دانید که اقتصاد دستوری اقتصادی است که درآن دولت به جای بازار آزاد، تعیین می کند که چه محصولی به چه میزانی تولید شود و با چه قیمتی به فروش برسد. همچنین دولت نحوه ی سرمایه گذاری و میزان درآمد را تعیین می کند. اقتصاد دستوری ویژگی بارز اقتصادهای کمونیستی است. کوبا و کره شمالی و اتحاد جماهیر شوروی سابق، نمونه های روشنی از کشورهای دارای اقتصاد دستوری هستند. درعین حال چین قبل از انتقال به یک اقتصاد مختلط که دارای عناصر کمونیستی و سرمایه داری است، چندین دهه اقتصاد دستوری خود را حفظ کرده بود. 

دراقتصاد دستوری که با نام اقتصاد برنامه ریزی شده نیز شناخته می شود، برنامه ریزی های اصلی اقتصادی برعهده ی دولت است که ابزارهای لازم تولید یا نظارت بر تولید را در سطح جامعه در اختیار دارد. مالکیت خصوصی زمین، کار و سرمایه یا وجود ندارد و یا به شدت محدود برای استفاده در حمایت از برنامه های اقتصادی دولت مرکزی است. بر خلاف اقتصاد آزاد که درآن بهای کالاها و خدمات بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می شود، در اقتصاد دستوری نه تنها دولت تعیین قیمت ها و کنترل و نظارت بر فرآیند تولید را بر عهده دارد، بلکه حتی در مواردی به محدود کردن یا به طور کلی منع رقابت در بخش خصوصی نیز اقدام می کند.  در یک اقتصاد کاملا دستوری رقابت به طور کلی وجود ندارد چرا که اقتصاد و تجارت در انحصار و کنترل دولت مرکزی است.

اما انتخابات یک کارزار سیاسی است که مردم در آن نقش مستقیم دارند. اساسا انتخاب یعنی آزادی گزینش و الزام و دیباچه این آزادی همانا آگاهی است بر منتخبان و وکلایی که قرار است ستارگان آسمان صندوق‌های آرا باشند. جامعه تغییر کرده است و نمی‌شود لامپ سوخته را در روز روشن به جای آفتاب تابان و ستارة رخشان به مردم فروخت. انتخاباتی در راه است و جمهور مردم باید برای تعیین سرنوشت آماده شوند. از این گزاره چه می‌توان دریافت؟ آیا همچنان که آقای باهنر رجل سیاسی قدیمی اصولگرا باور دارد، می‌توان الزامی حکومتی را بدرقه خانه مردم و رقبای سیاسی کرد و رسانه‌های رسمی به حکم سوابق و منزلتی که گوینده دارد یا برای خود می‌انگارد، به جامعه بقبولانند که فوج فوج به صندوق‌ها و مراکز اخذ آرای انتخاباتی رو کنید و از خواست‌های ما استقبال کنید؟ به نظرم یک مشکل بزرگ در انحصار این فکر سیاسی است که پنداشت گروهی قدرتمند در نهادهای برتر پارلمان و دولت را می‌توان و باید در امور سیاسی و اجرایی، حقیقتی لازم و لاجرم مقبول دانست؛ غافل از آنکه گاهی مقبولیت سیاسی با پشتوانه مردمی و برخورداری از رای اکثریت فاصله می‌یابد و حفره و شکافی میان افکار عمومی و قدرت سیاسی ایجاد می‌شود. بحران‌ها و نا آرامی‌های پاییز سال ۱۴۰۱ و تناوب نامتعینی که در تکرار همسان آن در سنوات ۹۸ و ۹۶ روی هم گواهی بر همین شکاف سیاسی ـ و اگر نگوییم درّه عمیقی ـ است که به وجود آمده نادیده پنداشته شده و سرانجام به جای همدلی و درک متقابل، به تقابل با آن دامن زده اند.

سخنانی از جنس آنچه در ابتدا گفتم بیانگر یک نوع نگرش ضد جمهور یا ضد جمهوریت نیست، زیرا اگر می‌بود چنین تلاش و شدت تقاضایی در دعوت به انتخابات و نیاز به حضور مقبول حداقل مردم نمی‌بود. این مساله اتفاقا بیانگر گفتمان و نگرشی فراجمهوری ـ ولاجرم فراجمهور ـ است؛ ازآن رو که کسانی نه در تقابل که بی نیاز از مردم و جامعه و آرای عمومی می‌بینند. لاجرم برعکس، جامعه و مردم و افکار عمومی را مقهور منویات و عقاید و سلایق خود می‌انگارند و از به زبان آوردن آن در رسانه‌های عمومی هم هیچ پروایی ندارند. حال که این بحث را مطرح کردم، از دستگاه پروپاگاندای (تبلیغات) عظیم و حجیمی که مَفصَل و رابط بزرگ میان مردم و حاکمیت است، مثالی می‌زنم. در روزهای اخیر اتفاقا رسانه‌ها و شخصیتهای اصولگرا نیز صدای انتقادشان بلند شده است و نمی‌دانم به بنیادها و برنامه‌ها و اساس تفکر حاکم بر مدیریت سیما و صدای دولتی اعتراض و انتقاد دارند یا در آستانه انتخابات، نمایش تحول را دنبال می‌کنند؟ در هر دو صورت، محتوای برنامه‌هایی که از آنتن این سازمان عظیم دولتی بر امواج بی پایان حکومت می‌کند، قابل نقد است و باور کنید اگر صدای منتقدانی به جز دوستان و همفکران اصولگرایان هم شنیده شود، به نفع همه خواهد بود. جامعه همچنان که حسب دستور به صندوق‌های رای هجوم نمی‌آورد، به فرموده هم پای گیرنده‌های خاص نمی‌نشیند و با وجود صدها و هزارها شبکه و گزینه‌های دیگر؛ برای خودش، هم شأن انتخاب و هم حق انتخاب قایل است.

برای کشاندن اکثریت و جمهور به پای صندوق رای، باید افکار عمومی قانع و با برهان و خطابه آماده شوند. یعنی تحریک افکار عمومی و تشجیع عموم به انتخابات نیازمند رقابتی دشوار است که صدای تکثر و تفاوت و نقد و برنامه‌های تازه هم در میان آن باشد. خواص با دلایل و عامه با خطابه و جدل به این مسیر پای می‌گذارند والا هرکه همچون جناب باهنر به گونه دیگری بیندیشد، کمتر از چند ماه دیگر نتایج چنان قول و عقیدت را خواهد دید. به سلب و ایجاب نمی‌توان انتخابات را دستوری کرد. انتخاب یعنی آزادی گزینش و الزام و دیباچة این آزادی همانا آگاهی است بر منتخبان و وکلایی که قرار است ستارگان آسمان صندوق‌های آرا باشند. جامعه تغییر کرده است و نمی‌شود لامپ سوخته را در روز روشن به جای آفتاب تابان و ستارة رخشان به مردم فروخت. اما به گمانم با وجود کمیت و کیفیت برنامه‌های صدا و سیمای دولتی، که شبکه سینمای خانگی را هم به انحصارات امپراتوری خود افزوده است، در این لحظه از تاریخ کشورمان، نقادی و همرسانی نظرات متخصصان و فهم خواستهای عمومی درباره این سازمان رسانه‌ای از هر زمان بیشتر ضرورت دارد. رهایی از قید نقد و بی توجهی به نظرات دیگران و بدتر از همه بلای هولناک بی‌اهمیت پنداری سلیقه و خواست و گرایش اکثر مخاطبان، ممکن است برای همیشه بنگاه را به تعطیلی کشاند و چه کسی فروشگاه بی‌مشتری را در تجارت به سود و صرفه می‌ستاید و تا چه زمان می‌شود از صندوق و سرمایه برای آن خوراک تهیه کرد؟ باز بودن و رونق، به حضور مشتری و خریدار ضمانت می‌شود نه باز کردن دولنگه در و چشمک زدن نئون‌ها و تابلوهای چشم افروز. این گفته‌ها را اندرز و نظر موازی تلقی فرمایید و ابداً نقد یا خدای ناکرده کنایتی بر وضع موجود نیست. ما سرمایه‌هایی داریم که فقط و فقط با حضور آگاهانه و مختار مردم معنی پیدا می‌کند و بر دوام خواهد بود. از قضای روزگار پیوندی دارند این سرمایه‌ها باهم و با جامعه، و همچون حلقه‌های زنجیر می‌توانند پیوست و انسجامی به امور ببخشند یا گسست و ضعفی ایجاد کنند.