حقوق کارگران در نیمه دوم سال افزایش می‌یابد؟

حقوق کارمندان در ایران شامل حقوق پایه و مزایایی است که توسط قانون کار و دیگر قوانین ذاتی جهت حفظ حقوق کارمندان تعیین‌شده است.  حقوق پایه‌یک کارمند شامل حقوق ماهانه، ساعات کاری، مرخصی، مرخصی بیماری، اضافه‌کاری و پاداش به شرطی که شرایط مشروط برای ارائه خدمات مشخص‌شده باشند. در شرایط کنونی اقتصاد کشور، حقوق ناچیز کارگران و کارمندان کفاف یک زندگی حداقل سه نفر را نمی‌دهد. با وجود تورم، قدرت خرید این اقشار جامعه بسیار کاهش یافته است. طی ماه‌های گذشته چندین بار کارگران نسبت به وضعیت حقوق خود گلایه داشته و خواستار برگزاری جلسه شورای عالی کار و رسیدگی به وضع حقوق و دستمزد شدند. اما تا کنون جلسه‌ای با محور بررسی دستمزد برگزار نشده است. از طرفی، دولت سیزدهم تصمیم گرفت که سقف افزایش حقوق کارمندان را در سال جاری اصلاح کند و بر رعایت سقف مندرج در قانون بودجه تأکید کند. بر اساس مصوبه، ۲۰ درصدی که در ابتدای سال ۱۴۰۲ تصویب‌شده است، حقوق کارمندان با افزایش ۴۲ درصدی ارتقا می‌یابد. دولت، مصوبه حذف سقف افزایش حقوق کارمندان در سال جاری را اصلاح و مجدداً برای حقوق کارمندان و بر رعایت سقف مندرج برای حقوق کارمندان در تبصره ۱۲ قانون بودجه یعنی ۲.۵ میلیون تومان تأکید کرد که انتظار می‌رود با مصوبه ۲۰ درصدی ابتدای سال ۱۴۰۲، افزایش ۴۲ درصدی حقوق کارمندان انجام شود. از طرفی، قرار است حقوق کارمندان دولت در سال ۱۴۰۳به میزان ۲۰درصد افزایش یابد که در حال حاضر تورم موجود در اقتصاد ایران بالای ۴۰ درصد است و برخی برآوردها حکایت از این دارند که قدرت خرید مردم حدود 50 درصد کاهش داشته است. بااین‌حال، در شرایطی بخشنامه بودجه ۱۴۰۳ منتشرشده که نگرانی‌ها از این بابت این موضوع که حقوق از تورم عقب بماند، بالاگرفته است. هرچند پیشتر «احسان خاندوزی»، وزیر اقتصاد وعده داده بود که اگر حقوق کارمندان افزایش یابد فکری به حال دستمزد کارگران می‌شود. بااین‌حال هنوز دراین‌باره اتفاق خاصی نیفتاده و بنابراین کارمندان و اقشار کم‌درآمد جامعه نگرانند که سال آینده هم‌سال سختی برای آن‌ها باشد؛ به‌مراتب سخت‌تر از امسال.

تاکنون دستور جلسه‌ای برای اصلاح مصوبه حداقل مزد نداشتیم

«علی حسین رعیتی فرد»، معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اخیراً درباره برگزاری جلسه شورای عالی کار با محور ترمیم مزد کارگران گفته است: «جلسات شورای عالی کار هرماه به‌طور منظم با حضور شرکای اجتماعی تشکیل می‌شود ولی تاکنون دستور جلسه‌ای برای اصلاح مصوبه حداقل مزد نداشتیم و احتمالاً بعد از بازگشایی مدارس و هفته دفاع مقدس جلسه‌ای در هفته آینده برگزار شود. » وی با بیان اینکه درخواست تجدیدنظر در خصوص حداقل مزد کارگران در شورای عالی کار ارائه نشده و در دستور کار قرار نگرفته است، گفت:« برخی نمایندگان کارگری مسائلی را در رسانه‌ها عنوان کرده‌اند ولی این موضوع باید در دستور کار قرار گیرد تا در شورا بررسی شود.» وی در مورد اینکه آیا تاکنون درخواست تجدیدنظر در حداقل مزد کارگران در شورای عالی کار ارائه‌شده است؟ گفت: «تاکنون چنین مسئله‌ای در دستور کار شورای عالی قرار نگرفته است، البته نمایندگان کارگری در رسانه‌ها مسائلی عنوان کرده‌اند، اما هر موضوعی که باید در شورای عالی کار بررسی شود، باید در دستور جلسه قرار بگیرد». رعیتی فرد معتقد است که دولت تلاش کرده است در قالب کالابرگ الکترونیکی در ۵ دهک کم‌درآمد جامعه امتیازاتی در نظر بگیرد، ازجمله اینکه اگر نیمی از یارانه آن‌ها صرف خرید ۱۱ قلم کالای منتخب شود، ۱۲۰ هزار تومان یارانه اضافه برایشان شارژ می‌شود و معمولاً کارگران جزء دهک‌های سه تا پنج هستند و مشمول این امتیاز می‌شوند.

این در حالی است که نمایندگان کارگری بار‌ها نسبت به عدم برگزاری جلسه‌ای با موضوع بررسی مجدد مزد گلایه و درخواست داده‌اند. اما تاکنون از سوی دولت بازخورد مثبتی دریافت نکرده‌اند. نمایندگان کارگران معتقدند که دولت در جریان تعیین مزد ۱۴۰۲ وعده‌هایی مبنی بر اینکه اگر تورم کنترل نشود جلسه‌ای برای بحث دستمزد کارگران برگزار خواهد شد داده‌اند. اما دولتی‌ها حرف دیگری می‌زنند و اعتقاد دارند که بنگاه‌هایی که توان اقتصادی بهتری دارند می‌توانند، هم دستمزد بیشتری به کارگر خود بپردازند و هم با ارائه سبد کالا کارگر را همراهی کنند. در هفته‌های اخیر، بسیاری از کارشناسان حوزه کار و فعالان کارگری از لزوم بازنگری در مصوبه حداقل دستمزد در نیمه دوم سال سخن گفته و خواستار تقویت معیشت خانوارهای کارگری شده‌اند. کارشناسان معتقدند صرف‌نظر از هرگونه تصمیم در خصوص بهبود وضع معیشت خانوارهای کارگری درصورتی‌که ترمیم مزد در نیمه دوم سال با مساعدت دولت، وزارت کار و کارفرمایان صورت گیرد، شورای عالی کار در انتهای سال با چالش کمتری برای مذاکره و چانه‌زنی مزد ۱۴۰۳ روبه‌رو خواهد بود. گفتنی است؛  ۲۹ اسفند سال گذشته شورای عالی کار افزایش ۲۷ درصدی حداقل دستمزد کارگران را به تصویب رساند. این افزایش اگر چه باب میل گروه‌های کارگری و حتی کارفرمایی نبود اما به دلیل همراهی با دولت در راستای تحقق شعار سال (مهار تورم، رشد تولید) با آن موافقت کردند. در عین حال به گفته مقامات کارگری در صورتجلسه دستمزد، بندی لحاظ شد مبنی بر اینکه چنانچه در نیمه دوم سال مهار تورم صورت نگرفت و افزایش حقوق کارمندان لحاظ شد، در خصوص حداقل دستمزد کارگران نیز تصمیم‌گیری شود.

با کاهش قدرت خرید کارگران، بیشترین ضربه  به تولید زده می‌شود

«سمیه گلپور»، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور گفته که در آخرین جلسه شورای عالی کار این وعده به نمایندگان کارگران داده‌شده بود درصورتی‌که تورم کنترل نشود، برای ترمیم مزد کارگران جلسه‌ای از سوی وزارت کار برگزار می‌شود؛ بنابراین کارگران منتظر برگزاری جلسه شورای عالی کار با محور بحث دستمزد و معیشت کارگران هستند . وی بابیان اینکه در قانون تأکیدی بر اینکه دستمزد سالی یک‌بار افزایش یابد نشده است گفت: «در قانون بیان‌شده است که دستمزد باید سالیانه افزایش یابد. سالیانه به معنی سالی یک‌بار نیست.» گلپور با اشاره به اینکه متأسفانه اینکه تصور می‌کنند با افزایش دستمزد کارگران تورم ایجاد می‌شود کاملاً اشتباه است بیان کرد: «با کاهش قدرت خرید کارگران بیشترین ضربه  به تولید زده می‌شود، چراکه کارگران به‌عنوان مهم‌ترین جامعه‌ی هدف تولیدات داخل توان خرید ندارند. در سالی که عنوان آن از سوی مقام معظم رهبری رونق تولید نام‌گذاری شده است، حمایت از کارگران ضرورت دارد. متأسفانه مسئولان فکر می‌کنند هرچه از حقوق کارگران کم کنند، رشد اقتصادی بیشتر خواهد شد، اما برای توسعه باید اول‌ازهمه به نیروی کار توجه کرد. اگر فریز مزد کارگران سبب رشد اقتصادی می‌شد، امروز نباید این وضعیت را داشتیم، چراکه سیاست‌هایی که تا به امروز پیاده شده همه در راستای کاستن از حقوق کارگران بوده است.»  وی  گفت: «ترکیه در سال گذشته ۳ بار دستمزد کارگران را افزایش داده است و در حال حاضر نیز با کشور‌های مختلف بالاترین حجم صادرات و تفاهم‌نامه‌ها را دارد. در کشور ما در تعیین حداقل دستمزد‌ها عملکرد مناسبی وجود نداشته است، این موضوع فشار زیادی را به کارگران و کارفرمایان وارد کرده است.»

خروجی جلسات ساماندهی نظام پرداخت

سازمان اداری و استخدامی کشور در اسفندماه گذشته فوق‌العاده ویژه‌های مشاغل عمومی و اختصاصی دستگاه‌ها را تصویب و به دستگاه‌ها ابلاغ کرد. بر اساس این تصمیم، میزان فوق‌العاده ویژه مشاغل عمومی ۳۵ درصد و میزان فوق‌العاده ویژه مشاغل اختصاصی ۵۰ درصد تعیین شد. در اولین جلسه شورای حقوق و دستمزد سازمان اداری و استخدامی کشور در تاریخ ۱۵ اردیبهشت‌ماه، ساماندهی نظام پرداخت دستگاه‌های مشمول مقررات خاص موردبحث و بررسی قرار گرفت. در این جلسه میثم لطیفی معاون رئیس‌جمهور با اعلام تعیین نقشه راه چگونگی انجام ساماندهی نظام پرداخت دستگاه‌های جداشده از قانون مدیریت خدمات کشوری از سه سناریوی محتمل برای تصمیم‌گیری نهایی و ابلاغ به دستگاه‌ها در جلسه بعدی خبر داد.

میزان افزایش حقوق کارمندان، کارگران و بازنشستگان

دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال گذشته، ۲۷ درصد افزایش یافت. حداقل دستمزد ماهانه از چهار میلیون و ۱۷۹ هزار و ۷۵۰ تومان به پنج میلیون و ۳۰۸ هزار ۲۸۴ تومان و حداقل دستمزد روزانه از ۱۳۹ هزار به ۱۷۶ هزار و ۹۴۲ تومان ارتقا یافت.  در قانون بودجه سال ۱۴۰۲، ضریب حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر به میزان متوسط ۲۰ درصد افزایش یافت. با توجه به افزایش حقوق کارمندان، میانگین افزایش ۲۰ درصدی در نظر گرفته شد و سقف معافیت مالیاتی سالانه کارمندان نیز از ۸۴ میلیون تومان به ۱۲۰ میلیون تومان افزایش یافت. بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی حقوق ماهانه تا ۱۰ میلیون تومان معاف از مالیات شد که قبلاً حدود ۷ میلیون تومان بود. «بابایی کارنامی»، عضو کمیسیون تلفیق بودجه معتقد است که این افزایش می‌تواند باعث عدالت مالیاتی و اجتماعی بیشتر شود. به گفته عضو کمیسیون تلفیق بودجه، برای جلوگیری از افزایش شوک قیمتی در بازار ناشی از افزایش حقوق، لازم است که با کاهش مالیات همراه باشد. همچنین، حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی نیز به میزان متوسط ۲۰ درصد افزایش می‌یابد. با اعمال این افزایش، حکم حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی متناسب با سنوات خدمت قابل‌قبول، از ۶۳ میلیون ریال کمتر نخواهد بود.