درحالی که خرید خانه برای اکثر متقاضیان مصرفی ساختمان تبدیل به رویایی دست نیافتنی شده،شاهد وجود اختلاف در سطوح بالای سیاستگزاری و تصمیم گیری اقتصاد مسکن کشور هستیم.وجود این اختلافات ضمن آنکه مشکل بزرگ مسکن را حل نمی کند،دانسته یا نادانسته به تشدید این مشکل هم کمک می کند.در تازه ترین تحول،مهرداد بذر پاش وزیر راه وشهرسازی در مخالفتی آشکار باوزیر اقتصاد گفته که به هدف کاستن ازقیمت دو نهاده ی مهم ساختمانی یعنی «آهن و سیمان»،بایدآنها را ازبورس کالا خارج کرد،استدلال آقای وزیر ظاهرا این است که بورس کالا یکی از عوامل گرانی این دو مصالح مهم ساختمانی است که اثری منفی بر پروژه ی تولید مسکن ملی می گذارد.البته به جز این دلیل شخص وزیر یا مدیرکل دفتراقتصاد مسکن وزارت خانه که هردو بر این موضع پافشاری دارند، دلایل دیگری برای دفاع از نظر خود نیاورده اند اما برخی افراد دیگرکه طرفدار حذف این قبیل کالاها از بورس هستند،می گویند:نباید کالاهایی به این اهمیت و سطح بالای کاربرد در بخش ساخت وساز را در فرآیندی که قیمت هایشان برمبنای قیمت های صادراتی وبازارهای بین المللی تعیین می شود قرارداده شود.این دیدگاه بر دو ادله تاکید دارد اول آنکه چون این کالاها اقلام اصلی مصرفی صنعت ساختمانند،مبنای قیمت جهانی شان که براساس این نگاه بالاست،بخشی از زیاد بودن هزینه های ساخت وسازرابه خود اختصاص داده.همچنین دلیل دوم حذف این کالاها ازبورس از نظر همین مخالفان عرضه این است که سیمان و آهن با یارانه ی سنگین مواد اولیه وانرژی داخلی تولید می شوند پس نباید معیارقیمت شان بازارهای جهانی باشد.استدلالی که در ظاهر می تواند طرفداران فراوانی در بین عوام برای خود دست و پا کند. امادیدگاه وزیر اقتصاد و طرفداران عرضه ی این نهاده های ساختمانی در بورس این است که بورس باعث شفافیت است وامکان هرگونه رانت ویا احتکاراین مصالح را کم می کند. احسان خاندوزی در دفاع از نظر خود وضعیت آشفته ی این دو نهاده ها را در دهه های 80 و 90 خورشیدی را یادآوری می کند.

اما اغلب کارشناسان معتقدند تقلیل موضوع مسکن به عرضه ی مصالح آن در بورس چشم پوشی از ابعاد اصلی تر و بزرگتر معضل مسکن کشور است.براین اساس ریشه ی اصلی فاصله زیاد قدرت خرید مردم تا قیمت مسکن مشکلات ساختاری اقتصاد کشوراست نه عرضه ی این محصولات در بورس کالا حال آنکه بورس کالا می تواند ازحاد تر شدن مشکل تا حدودی در همین شرایط کنونی اقتصاد ما جلوگیری کند.کارشناسان تاکید می کنند مشکل تولید وعرضه ی مسکن یک شبه بوجود نیامده که بخواهد در کوتاه مدت با تصمیماتی آنی و خلق الساعه حل شودبلکه مشکل مسکن در کشور هم متاثراز اوضاع اقتصادی کشور است.فاصله ی بالای بین قدرت خرید مردم و قیمت مسکن در بازه ی زمانی بلند مدت وبا اصلاح و همینطور بهبود اقتصاد کشور میسر است.متاسفانه در بازه ی زمانی کنونی یعنی از دهه ی نود خورشیدی بدین سو هم که شاخص های مسکن نسبت به دوره های قبلش بدترشده بازار ضمن آنکه با رکود مواجه است، سرمایه گذاری ها هم در بخش مسکن کاهش یافته وبا کاسته شدن تیراژ تولید  و عرضه ی مسکن تقاضای موثر هم به علت افزایش شکاف درآمد و هزینه خرید مسکن کاهش یافته .یعنی آنکه مشکل مسکن حادترشده است امید است در این اوضاع آشفته به جای کشمکش بین مسئولان بر سر این موضوع که شائبه های سیاسی و هم بر آن وارد شده  برنامه ای بلند مدت و مطلوب برایش تدارک دیده شود.