«الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» طرحی است که در سال 1399 برای اولین بار در مجلس شورای اسلامی تصویب شد، اما چندین بار در شورای نگهبان مورد ایراد واقع و به مجلس بازگردانده شده است. در دی ماه 1401، با پافشاری مجلس بر بخش‌های مورد ایراد این مصوبه، مجمع تشخیص مصلحت نظام مامور به بررسی آن شد. اوایل خردادماه امسال سید احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد دولت سیزدهم در نامه‌ای به مجمع تشخیص مصلحت نظام، خواستار اعلام نظر مجمع درباره اعتبارزدایی از اسناد عادی شده بود. تیرماه امسال نیز، رهبر انقلاب در دیدار با رئیس، مسئولان و قضات قوه قضائیه، معاملات غیررسمی را منشاء فساد خواندند و مصلحت قطعی کشور و نظام را سلب اعتبار از این نوع معاملات دانستند؛ با این حال، همچنان این طرح در مجمع تعیین تکلیف نشده است.

در نظر استدلالی شورای نگهبان، دلایل گوناگونی برای مغایرت این مصوبه با موازین شرعی ارائه شده است. 

مهم‌ترین ایراد ذکر شده، این بود که معاملات دارای اعتبار شرعی و همچنین مالکیت عادی اشخاص با بیّنه‌ی شرعی مثل شهادت قابل اثبات است، حال آنکه در مصوبه‌ی مجلس صرفا ثبت سند رسمی دلیل مالکیت دانسته شده است. همچنین در موازین شرعی، در حالتی که علم یا ظن به خلاف سند وجود دارد، حتی سند رسمی نیز به معنای مالکیت قطعی نخواهد بود! در حالی که در این مصوبه مالکیت با سند رسمی، به معنای مالکیت قطعی و بدون تردید شخص صاحب سند می‌شود.

    

اعتبار معاملات عادی اموال غیرمنقول و غیرقطعی‌ شمردن اسناد رسمی، مشکلات گسترده‌ای را برای نظم عمومی جامعه به‌وجود می‌آورد. 

معاملات عادی، امنیت مالکیت اموال غیرمنقول را به خطر می‌اندازد، عامل اصلی رواج زمین‌خواری و تصرف اراضی ملی است. وجود پرونده‌های متعدد در 

محاکم قضایی و وقوع انواع کلاهبرداری‌ها نیز از مشکلات عدیده‌ای است که با عدم اجرای این مصوبه، موجب به خطر افتادن نظم عمومی می‌شود. تا جایی که 5 مهر سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگو با خبرگزاری ایسنا گفت: «از کوه و دشت و رودخانه چیزی باقی نمانده است. با قول‌نامه‌هایی در دادگاه اعاده مالکیت کردند و چقدر اسناد رسمی که ابطال شده است.»

همچنین علی عبداللهی رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه، در اردیبهشت ماه امسال در جلسه شورای اداری ثبت اسناد و املاک استان تهران گفت: «نباید با تقویت اسناد عادی و قولنامه‌ای و شهادت کذب، سندی تنظیم و یا ابطال شود و باید به هر قیمتی پای تقویت سند رسمی بایستیم.»

    

آملی لاریجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره‌ی آخرین وضعیت این مصوبه، با انتقاد از فضاسازی علیه مجمع گفت: «تعدادی از فضلای حوزه علمیه قم دور هم جمع شدند و در جلساتی با کمیسیون قضایی مجلس برخی از ادعاهای مطرح‌شده (در دفاع از مصوبه) را رد کردند. مثلاً اینکه گفته شد هیچ‌ جای دنیا اسناد غیررسمی حجت نیست، این بندگان خدا زحمت کشیدند و گفتند این حرف خلاف است. در ذیل نامه‌ی خودشان به رهبر انقلاب هم وقتی آن پیشنهاد را دادند نوشتند که با این همه، نظر فقهی و رهنمودهای حضرت‌ عالی برای ما و همه مسئولان ملاک عمل است. رهبری انقلاب هم گفتند اگر مجمع تشخیص نظر قطعی من را قبول ندارد، نظر خودش را بدهد.»

با این اوصاف، باید همچنان منتظر باشیم و ببینیم سرنوشت این طرح نهایتا به کجا خواهد رسید و مجمع تشخیص مصلحت نظام، چه تصمیمی راجع به آن اتخاذ خواهد کرد.